نگاهی به جراحی اقتصادی پزشکیان/ یخ رانت آب می‌شود؟

هفته گذشته دولت چهاردهم رسما ارز ترجیحی - 28 هزار و 500 تومان- را حذف کرد. سیاستی که از دل آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» شکل گرفت. سیاستی که سال‌هاست فعالان اقتصادی و اقتصاددانان خواهان اجرای آن بودند، اما هیچ‌گاه عملی نشد تا مسعود پزشکیان تصمیم گرفت، ارز ترجیحی را رسما حذف کند.

به گزارش اعتماد، سیاستی که همزمان با اجرای آن نرخ کالاهای اساسی رشد کرد. رشد قیمت کالاها منجر به اعتراض مردم شد. اما برخی تحلیلگران معتقدند بخشی از این اعتراض از دل منتقدان حذف ارز ترجیحی است. این ادعا ناشی از داده‌های رسمی دولت است که نشان می‌دهد فقط در 9 ماهه اول امسال 16 شرکت، 4 میلیارد دلار ارز رانتی گرفتند. مبلغی معادل هزار بیمارستان 100 تختخوابی یا معادل 20 هزار مدرسه 10 کلاسه.

این 4 میلیارد دلار ارز رانتی برابر است با حقوق حداقل، 3 میلیون و 303 هزار و 303 نفر. این 16 شرکت معادل 570 هواپیمای مسافری مدرن و جدید ارز رانتی دریافت کرده‌اند. پس گزاف نیست که گفته شود، شاید برخی از این اعتراض‌های مردم به قیمت ناشی از مخالفت دریافت‌کنندگان ارز است. تشخیص این موضوع امکان‌پذیر نیست. اما آنچه مسلم است اینکه این مصوبه تصویب شد تا قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی در قالب کالابرگ الکترونیکی حفظ شود.

طرح «بهبود معیشت مردم» چیست؟

آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» همان آیین نامه‌ای است که با حذف ارز ترجیحی کلید خورد. اهداف آن بر 5 محور متمرکز است؛ «مبارزه با رانت و فساد»، « افزایش تاب‌آوری معیشتی و قدرت خرید مردم»، «کاهش فاصله اقتصادی»، «شفافیت مالی و کنترل تورم»، «رسیدن منابع ارزی به مصرف‌کننده واقعی». اما ضرورت اجرای این سیاست در شرایط کنونی به‌رغم هشدارهای پی در پی اقتصاددان، از نگاه دولت چیست؟ دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در گزارشی پاسخ این پرسش را داده است.

براساس این گزارش، قیمت‌گذاری‌های دستوری غیراصولی که عموما به نام حمایت از منافع مردم در راستای کنترل تورم صورت می‌پذیرد، نه‌تنها در کنترل پایدار تورم ناکام بوده است، بلکه تبدیل به یکی از عوامل بروز ناکارایی اقتصاد کشور شده و خود عامل ایجاد‌کننده بحران در برخی بخش‌های اقتصادی بوده است. تثبیت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در رقم 28 هزار و 500 تومان از اسفند 1401 تاکنون، یکی از شقوق قیمت‌گذاری دستوری غیراصولی است که علاوه بر تحمیل کسری بودجه فزاینده دولت، نه تنها وضعیت بحرانی را در تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی رقم زده، بلکه قیمت کالاهای اساسی و بازار کالاهای اساسی را نیز در شرایط بحرانی قرار داده است.

با توجه به بروز تبعات منفی گسترده سیاست ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی همچون انحراف و هدررفت بخشی از منابع از مسیرهایی مانند قاچاق اقلام اساسی به سایر کشورها، ایجاد زمینه فساد و نیز ناترازی در منابع و مصارف ارزی و آثار پولی و تورمی مترتب بر آن دولت چهاردهم در نظر دارد با تعدیل ارز ترجیحی و بازتوزیع منابع مالی حاصله در قالب اعطای کالابرگ، به گونه‌ای عمل کند که سطح قدرت خرید حداقل سه دهک پایین در آمدی نه‌تنها حفظ، بلکه افزایش یابد.

روش فعلی تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی به واردات کالاهای اساسی جدا از ایجاد رانت و فساد گسترده، تامین ارز کالاهای اساسی را نیز با مشکل مواجه کرده است.

از دیگر معایب این روش عدم اصابت مطلوب به هدف، تضعیف تولید داخلی، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش تدریجی کسری بودجه است که هر کدام آثار خود را در پی دارد. براساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران در سال منتهی به آبان 1404 شاخص قیمت کل مصرف‌کننده 49.4 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 16.8 واحد درصد بیش از شاخص قیمت کل رشد یافته است. رشد آن به 66.2 درصد رسیده است. نکته کلیدی افزایش قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی است.

برای نمونه قیمت انواع روغن‌های نباتی در سال منتهی به آبان 1404 معادل 43.2 درصد، قیمت گوشت مرغ 52.4 درصد و قیمت لبنیات 85.6 درصد افزایش یافته است. این وضعیت حاکی از عدم اثربخشی مطلوب تخصیص ارز ترجیحی در کنترل قیمت این اقلام بوده است.

وضعیت میزان مخارج سرانه در دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد؛ در سال 1403، مخارج دهک دهم حدود 6.8 برابر درآمد دهک اول بوده است. به‌طور طبیعی در هر نوع روش اعطای یارانه انتظار می‌رود، یارانه‌های تخصیصی به‌طور کامل به خانوادهای دهک‌های پایین درآمدی تخصیص یابد یا حداقل به‌طور نسبی خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی از سهم بالاتری در یارانه‌ها تخصیصی برخوردار شوند.

محاسبات مبتنی بر آمار و اطلاعات بودجه خانوار نشان می‌دهد که دهک‌های بالای درآمدی به دلیل مصرف بیشتر کالاهای مشمول یارانه ارزی، از سهم بیشتری در یارانه ارز ترجیحی کالاهای اساسی نسبت به دهک‌های پایین درآمدی برخوردار می‌شوند. به عبارت بهتر عدم اصابت مطلوب به هدف یارانه‌های پرداختی در روش تخصیص یارانه ارز ترجیحی است.

برای نمونه سرانه مصرف گوشت برای هر نفر در سال 1403 برابر با 612 هزار تومان در دهک اول هزینه‌ای و 6126 هزار تومان برای دهک دهم بوده است. سرانه مصرف برنج در سال 1403 نیز برای دهک اول 929 هزار تومان و برای دهک دهم 3415 هزار تومان بوده است. مصرف سرانه گوشت قرمز خانوارهای دهک دهم 9.9 برابر خانوار دهک اول است. این نسبت برای برنج حدود 3.7 برابر، برای لبنیات 3.0 برابر و برای گوشت مرغ 1.7 برابر است.

براساس آخرین استعلام از بانک مرکزی تا 7 دی ماه سال جاری، 9.565 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو شامل 7.374 میلیارد دلار به کالاهای اساسی و کشاورزی و 2.191 میلیارد به دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

براساس برآورد دولت تا پایان سال سهم دولت از محل وصولی درآمدهای نفتی به 8.5 میلیارد دلار برسد. بنابراین با توجه به منابع و مصارف ارز ترجیحی، عملا معادل بیش از کل وصولی سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال جاری تا دی ماه مصرف شده است. به عبارتی تنگنای شدید ارزی دولت در تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. با توجه به برآوردهای قیمت و مقدار صادرات نفت در سال 1405، تداوم این سیاست در سال بعد دشوار است. در صورت عدم تشدید تحریم‌های نفتی حداکثر حدود 9 میلیارد دلار در کل سال برای واردات کالاهای اساسی 6 میلیارد دلار و دارو 3 میلیارد دلار در اختیار خواهد بود.

دولت چطور منابع را تامین می‌کند؟

طبق گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، منابع مالی اجرای آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» بر چهار محور متکی است؛ «تعدیل ارز ترجیحی»، «منابع مالی»، ‌«توزیع کالابرگ» و «حساب پشتیبان جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی».

تعدیل ارز ترجیحی: در خصوص تعدیل ارز ترجیحی پس از بررسی سناریوهای مختلف و آثار ناشی از اجرای این سناریوها، موضوع در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در خصوص تعدیل ارز ترجیحی به نرخ ارز توافقی -تالار دوم مرکز مبادله - اجماع حاصل شد.

منابع مالی: با تعدیل نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان به نرخ جاری ارز توافقی یا همان 120 هزار تومان، منابع مالی حاصله از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز برای تخصیص ماهانه 500 میلیون دلار ارز کالاهای اساسی برابر ماهانه 46 همت خواهد بود. همچنین پیشنهاد شده ماهانه 40 هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده در بودجه از جمله منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا سایر منابع دیگر نیز به کالابرگ تخصیص یابد. دولت برآورد می‌کند با نرخ جاری ارز توافقی، در مجموع ماهانه 86 هزار میلیارد منابع مالی جهت اجرای طرح کالابرگ تخصیص یابد.

توزیع کالابرگ: دولت برای تضمین امنیت غذایی مردم و بهبود معیشت مردم به ویژه اقشار کم درآمد، ماهانه برای همه ایرانیان ساکن کشور به ازای هر نفر معادل یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ در نظر گرفته است. این سبد کالایی شامل 810 گرم روغن، 2 کیلوگرم برنج، 2 کیلوگرم گوشت مرغ، یک کیلوگرم تخم‌مرغ، 700 گرم ماکارونی و لبنیات معادل 4 کیلوگرم شیر است.

ارزش این سبد به قیمت‌های بازار 30 آذر 1404 برابر 10 میلیون و 220 هزار ریال و ارز این سبد پس از تعدیل ارز ترجیحی به توافقی - تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا- برابر 16 میلیون و 600 هزار ریال برآورد می‌شود.

هر نوع افزایش هزینه ناشی از افزایش قیمت اقلام این سبد کالا نسبت به ارزش برآوردی از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ برای 86 میلیون نفر مشمول کالابرگ، به‌طور کامل جبران خواهد شد. حساب پشتیبان: مازاد منابع مالی نسبت به مصارف طرح از جمله ناشی از افزایش احتمالی نرخ ارز، در هر ماه به حساب پشتیبان جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی واریز می‌شود. به این ‌ترتیب افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای مشمول برای جبران افزایش هزینه تامین این سبد کالا ناشی از افزایش قیمت احتمالی کالاهای اساسی مورد استفاده قرار بگیرد.

آثار مثبت یک طرح ملی

طبق داده‌های دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، با توجه به آثار تورمی اجرای طرح و یارانه پرداختی یک میلیون تومانی به خانوارها، اثر تغییر قدرت خرید خانوارها در اجرای طرح برای دهک اول برابر 19 درصد، برای دهک دوم برابر 13.6 درصد، برای دهک سوم برابر 11.3 درصد، برای دهک چهارم برابر 8.5 درصد، برای دهک پنجم برابر 6.6 درصد، برای دهک ششم برابر 4.8 درصد، برای دهک هفتم برابر 3.1 درصد، برای دهک هشتم برابر 1.4 درصد، برای دهک نهم برابر منفی 0.4 درصد و برای دهک دهم برابر منفی 4 درصد خواهد بود. اثر تغییر قدرت خرید خانوارها به‌طور متوسط در کشور در اجرای سناریوی پیشنهادی برابر 6.4 درصد خواهد بود.

اجرای این طرح 8 دهک پایین درآمدی، آثار تغییر قدرت خرید مثبت دارد، برای دهک درآمدی 9، قدرت خرید کاهش می‌یابد. اما این کاهش محدود منفی 0.4 درصد خواهد بود. ولی دهک 10 با کاهش قدرت خرید بیشتر منفی 4 درصد مواجه می‌شود.

طبق تحلیل دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، محاسبات مربوط به توزیع درآمد نشان می‌دهد، فارغ از آثار تورمی و تغییر قدرت خرید خانوارها خاصل از اجرای طرح، از آنجا که بازتوزیع یارانه‌ها به نفع دهک‌های پایین صورت می‌گیرد؛ ضریب جینی کاهش می‌یابد. با فرض ثبات سایر شرایط، با اجرای سناریوی پیشنهادی ضریب جینی در سال 1404 به 0.378 و در سال 1405 به 0.358 واحد کاهش می‌یابد.