اقتصاد کلان

به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران در شرایط که کشور تشنه جذب سرمایه است به دلیل تشدید مهاجرت فعالان اقتصادی، در یک دهه گذشته حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.

وقتی دولت بخواهد به شکلی سیاست‌های پولی و مالی را اعمال کند که سرمایه گذاری و تولید کم شود، درواقع منبع اصلی رفاه مردم را از بین می‌برد. وقتی تولید کم می‌شود تورم بیشتر مردم را تحت فشار قرار می‌دهد و به مردم آسیب مضاعف وارد می‌کند که اثری چندبرابر حالت معمول دارد. تورم با رشد اقتصادی پایین، غیرقابل تحمل می‌شود. در سال‌های مختلف، دیده ایم که گاهی تورم ۱۵ درصد بوده، اما رشد اقتصاد هم ۶ یا ۷ درصد بوده؛ بنابراین مردم شرایط را تحمل کرده اند، اما وقتی تورم ۴۰ درصد و رشد صفر شود به شدت به مردم فشار وارد می‌شود. حتی با تورم ۱۵ درصدی هم وقتی رشد اقتصادی صفر باشد و جبران دستمزد‌ها هم به اندازه تورم نباشد، باز هم مردم تحت فشار خواهند بود.

درحالی‌که قرار است قیمت کارخانه‌ای جدید خودرو‌ها از فردا رسما اعمال شود، مجلس شورای اسلامی در واکنش به این ماجرا، تعرفه واردات را کاهش داد.

دیوان محاسبات کشور دو گزارش مهم خود را به تازگی منتشر کرده است. این نهاد گزارش تفریغ بودجه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را که به بررسی جزئیات عملکرد بودجه‌ای دولت در این سال‌ها می‌پردازد، منتشر کرد. آمارهای این گزارش حاکی از آن است که کسری بودجه دولت در سال۱۴۰۱ برابر با ۴۳۷هزار میلیارد تومان و در سال۱۴۰۲ برابر با ۵۹۳ هزارمیلیارد تومان بوده است.

فرارو-عبدالله باباخانی کارشناس بین المللی انرژی گفت: «انحصار‌های انرژی‌های فسیلی نباید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تکرار شود ما باید یک منطقه اقتصادی ویژه برای انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر بگیریم.»

هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انرژی ایران به فرارو گفت: «ما دیگر نباید از واژه ناترازی استفاده کنیم. استفاده از واژه ناترازی برای حوزه انرژی و نه فقط برق مثل این است که یک بیمار با سرطان پیشرفته را بیماری ارزیابی کنیم که کسالت مختصری دارد. وقتی می‌گوییم ناترازی گویی مسئله خاصی نیست و در کوتاه مدت حل شود. باید به سمت استفاده از واژه بحران برویم. من وضعیت امروز انرژی کشور را کمتر از بحران نمیبینم.»

حدود پنج‌سال از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF می‌گذرد. پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران با ثبت در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، محدودتر از گذشته شد. حال دولت چهاردهم، تلاش هایی را برای خروج ایران از لیست سیاه آغاز کرده است. درباره خروج ایران از لیست سیاه دو نگاه وجود دارد: برخی معتقدند که بدون لغو تحریم‌ها خروج ایران از لیست سیاه FATF، بی‌معنی است و کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد و همچنین باعث آسیب‌پذیر شدن اقتصاد به‌دلیل افشای اطلاعات خواهد شد. اما نگاه دوم معتقد است که با توجه به اعمال تحریم‌های خارجی، باقی ماندن ایران در لیست سیاه باعث خواهد شد که آسیب تحریم‌ها بیشتر باشد و در نتیجه همکاری ایران با این نهاد می‌تواند راهکاری برای بهبود تجارت با همسایگان و کشورهای نزدیک، با ایران باشد.

مرکز پژوهش‌ها همچنین در گزارش خود با بررسی آمار منتشر شده از اتفاق عجیبی خبر داده و عنوان کرده که «مقادیر نامتعارفی برای برخی از داده‌ها وجود دارد که تحقق آنها غیرواقعی جلوه می‌کند و احتمالا به معنای انتشار نادرست داده است؛ برای مثال مدت قرارداد ۶۰۰ ماه یا نرخ سود صفر درصدی برای تسهیلات در داده برخی از بانک‌ها وجود داشت.»

آسیب شناسی شبکه بانکی حکایت از این دارد طی سال‌های گذشته چندین مرتبه بر مهار ناترازی نظام بانکی تاکید شده، اما نه تنها بهبودی در این مسیر حاصل نشده، بلکه وضعیت ناترازی در برخی از بانک‌ها رو به وخامت گذاشته است. بطوریکه به گواه آمارها، بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، در نتیجه همین تشدید ناترازی در بانک‌ها بوده است و تداوم وضعیت موجود بسیار خطرناک است. در اقتصاد ایران مفهوم نهاد بانک به درستی درک نشده و بانک را با شرکت سرمایه‌گذاری اشتباه می‌گیرند. به همین دلیل باید به مسئله بانک بصورت ریشه ای و عمیق پرداخته شود و نقشه راه اصلاح مشخص و زمان دار برای نظام بانکی ارائه شود. 

بیشترین رکورد تولید روزانه گاز از میدان گازی پارس جنوبی که در زمستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بالغ بر ۷۰۵ میلیون مترمکعب در روز ثبت شد، طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمستان امسال شکسته خواهد شد.

آمریکا در حال حاضر با کسری تجاری ۲۴۰ میلیارد دلاری با اروپا مواجه است. بنا بر آمار یورواستات، آلمان، ایتالیا، ایرلند و سوئد، بزرگترین صادرکنندگان اروپایی به آمریکا هستند و بخش عمده‌ای از این کسری تجاری را تشکیل می‌دهند. آمریکا بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا است و نفت و گاز طبیعی، از مهمترین واردات آمریکا به اروپا هستند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفتگو با تصریح بر این موضوع که تورم باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود، اظهار کرد: کشوری که تورم دارد باید هر چند وقت یک بار اصلاح پولی انجام دهد و واحد پول خود را افزایش دهد و صفر‌های کمتر بگذارد.

آهنی‌ها درباره تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار در دولت چهاردهم گفت: با تغییر دولت، تا زمانی که کابینه جدید مشخص و مستقر شوند و احکام‌شان صادر شود، مدت زمانی طول می‌کشد که در دوران استقرار تمام دولت‌ها شاهد این مسئله بوده‌ایم؛ لذا همین عامل باعث تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار شد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان به فرارو گفت: پولی که بابت فیلترینگ می دهم، بیش از هزینه برق است. بنابراین در اقتصاد کشور قیمت های نسبی حاکم نیست. باید برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی ماهی ۱۸۰ هزار تومان پول بدهم در حالی که قبض برق من ۳۵ هزار تومان است. این ها نشان می دهد بخردانه تصمیم گرفته نمی شود. بخش خصوص را معطل نگه داشته ایم و به علت انحصارات، اجازه ورود به اقتصاد نمی دهیم.

فرشاد مومنی، اقتصاددان گفت: اگر حتی مثل محمدرضا پهلوی برای آمریکا دریوزگی بکنیم هم درصورت نداشتن برنامه هیچ اتفاقی برای کشور نمی‌افتد.

عبدالله باباخانی گفت: «دستوری که آقای رئیس جمهور در حوزه مازوت و قطعی برق دادند، به لحاظ حفاظت از جان شهروندان، دستور درستی بود، شکی نیست که باید دستور مشابهی هم برای بنزین غیراستانداردی که در ماشین‌ها هم میریزیم صادر شود. اما بعد از این چه می‌کنیم؟ ما حدود ۲۵ مگاوات برق کسری داریم که ممکن است تابستان سال بعد به ۳۰ گیگاوات هم برسد. گاز هم در زمستان اگر ۳، ۴ روز سرمای مداوم داشته باشیم ممکن است بالای ۴۰ درصد کسری داشته باشیم. صنایع پتروشیمی ما هم کمبود گاز و برق دارند که اگر مشکل انرژی را حل نکنیم به ورشکستگی می‌رسیم.»

درباره نان قیمت اقلامی، چون لواش و تافتون را کمتر بالا بردند و به عکس دست نانوا‌ها را باز گذاشتند تا به اسم کنجدی و نان سبزیجات بربری و سنگک را گران‌تر بفروشند تا به لحاظ روانی اثر کمتری بر جای گذارد. اجازه واردات و عرضه بنزین ویژه در کنار بنزین سهمیه‌ای و آزاد هم قیمت را بالا برده و هم اثر تورمی ندارد، چون معیار کماکان قیمت اقلام اصلی است و اصطلاحا مثل نان کنجدی شاهد تنوع خواهیم بود. بنزین تا اطلاع ثانوی کالای معیار است و باید مراقب بود قیمت معیار حفظ شود ولی با اسامی و قیمت‌های دیگر هم عرضه کنند.

رقم سپرده‌های بانکی کل کشور در پایان شهریورماه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۱ هزار و ۱۸۶ هزار میلیارد تومان ثبت شد که عمده آن با اختلاف زیاد مربوط به تهران و سپس اصفهان و خراسان رضوی است.

مجلس شورای اسلامی منابع لازم برای اجرای این قانون را در بودجه پیش‌بینی کرده و دولت مکلف است نسبت به عملیاتی کردن این قانون اقدام کند.

در حالی که ضوابط مالی و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به عنوان پیوست شماره ۲ بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شده است، پیش بینی شده که افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ تا ۴۵ درصد به صورت پلکانی و بر مبنای عائله مندی و تعداد فرزندان محاسبه شود.