رسوایی «استیکنایف»/ پردهبرداری از سالها پنهانکاری سرویس جاسوسی انگلیس
سرویسهای امنیتی و نظامی انگلیس سالها از نقش این منبع در ربایش، شکنجه و قتل افراد مشکوک به خبرچینی آگاه بودهاند، اما با وجود این، بهجای متوقف کردن فعالیت وی یا تلاش جدی برای نجات قربانیان، در مواردی حتی برای خارج کردن وی از دسترس پلیس و جلوگیری از بازجویی، از امکانات ویژه استفاده کردهاند.
انتشار یک گزارش جنجالی درباره فعالیتهای یک جاسوس دوجانبه انگلیسی در ارتش جمهوریخواه ایرلند، سرویسهای امنیتی انگلیس از جمله «امآیفایو» را متهم کرده است که سالها این منبع را با وجود اطلاع از نقش او در شکنجه و قتل دهها نفر حفظ کرده و با تحویل دیرهنگام اسناد حساس، به تشدید لاپوشانی و پنهانکاری در یکی از تاریکترین فصلهای منازعه ایرلند شمالی دامن زدهاند.
به گزارش ایرنا، گزارش نهایی موسوم به تحقیقات کنووا که پس از چند سال بررسی فعالیتهای یک منبع ارشد ارتش انگلیس در درون ارتش جمهوریخواه موقت ایرلند منتشر شده، تصویر تکاندهندهای از شیوه عمل دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی این کشور ارائه میدهد که در آن، جان شهروندان عادی و حتی اعضای مظنون به خبرچینی، بارها قربانی تصمیم برای حفظ یک «منبع طلایی» شده است.
این تحقیق مستقل که از سال ۲۰۱۶ آغاز شد، مأموریت داشت نقش یک عامل دوجانبه مشهور به اسم رمز «استیکنایف» را در واحد امنیت داخلی ارتش جمهوریخواه ایرلند و نیز نحوه رفتار ارتش و سرویسهای امنیتی انگلیس با اطلاعات او بررسی کند. این منبع در دل همان واحد مخوفی فعالیت میکرد که مسوول شناسایی، بازجویی، شکنجه و در موارد متعدد، قتل کسانی بود که به دادن اطلاعات به نیروهای انگلیسی مظنون میشدند.
در گزارش نهایی تأکید شده است که سرویسهای امنیتی و نظامی انگلیس سالها از نقش این منبع در ربایش، شکنجه و قتل افراد مشکوک به خبرچینی آگاه بودهاند، اما با وجود این، بهجای متوقف کردن فعالیت وی یا تلاش جدی برای نجات قربانیان، در مواردی حتی برای خارج کردن وی از دسترس پلیس و جلوگیری از بازجویی، از امکانات ویژه استفاده کردهاند. به بیان دیگر، حفاظت از این منبع، به طور عملی بر حفظ جان کسانی که قابل نجات توصیف شدهاند، ترجیح داده شده است.
تحقیقات کنووا در مجموع ۱۰۱ مورد قتل و ربایش مرتبط با واحد امنیت داخلی ارتش جمهوریخواه ایرلند را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که در ارتباط با این منبع، به احتمال زیاد جانهای بیشتری از دست رفته تا آنچه بهواسطه اطلاعات او نجات یافته است. این گزارش حالا روایت رسمی سالهای گذشته در لندن درباره نقش نجاتبخش چنین منابعی را بهطور جدی زیر سوال برده است.
یکی از محورهای جنجالی گزارش، نحوه همکاری امآیفایو و دیگر نهادهای امنیتی با تیم تحقیقاتی کنووا است. مسوولان این تحقیق میگویند سرویس امنیت داخلی انگلیس پس از سالها همکاری و در حالی که به طور رسمی اعلام کرده بود همه اسناد مرتبط را تحویل داده، بعد از انتشار گزارش میانی و حتی پس از اتخاذ تصمیمهای قضایی در مورد پیگرد احتمالی افراد، حجم قابل توجهی سند تازه مرتبط با نحوه مدیریت این منبع را زمانی به کنووا ارسال کرده است که به طور عملی فرصت برای بررسی و تحقیق تکمیلی از دست رفته بود.
رئیس کنووا و همچنین رئیس پلیس ایرلند شمالی این رفتار را «دیرهنگام و آسیبزننده» توصیف کرده و هشدار دادهاند که چنین رویکردی، یعنی نگهداشتن اسناد در بایگانی و ارائه آنها در زمانی که راه تحقیق بسته شده است، نهتنها به رنج خانوادههای قربانیان میافزاید، بلکه بیاعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضایی و امنیتی را تشدید میکند.
در گزارش کنووا همچنین از دولت انگلیس بهصراحت خواسته شده است از سیاست موسوم به «نه تأیید، نه تکذیب» درباره هویت این منبع در همین پرونده عدول کند. این سیاست سالهاست دستکم در سطح رسمی اجازه نمیدهد هویت عوامل نفوذی تأیید شود، هرچند در رسانههای انگلیسی نام فردی از بلفاست بهعنوان مظنون اصلی این پرونده سالها مطرح بوده است. به اعتقاد نویسندگان گزارش، ادامه این سکوت رسمی هیچ توجیه قانعکنندهای ندارد و تنها به تداوم زخم بیاعتمادی در میان خانوادههای قربانیان و جامعه ایرلند شمالی منجر میشود.
در بخش دیگری از این گزارش، به ابعاد انسانی و اخلاقی ماجرا اشاره شده است. کنووا در جریان تحقیقات خود بیش از سه هزار و ۵۰۰ گزارش اطلاعاتی منتسب به این منبع را بررسی کرده که ۳۷۷ مورد آن تنها در یک دوره هجدهماهه صادر شده است. با این حال، نویسندگان گزارش میگویند که اقدامات لازم با وجود در دست بودن اطلاعاتی که میتوانست به نجات جان افراد یا جلوگیری از حملات منجر شود، صورت نگرفته و در عمل، حفظ امنیت و محرمانگی منبع بر همه چیز مقدم شمرده شده است.
رئیس امآیفایو در واکنش به یافتههای کنووا از ارسال دیرهنگام بخشی از اسناد ابراز تأسف و عذرخواهی کرده و گفته است که یک مقام ارشد سابق پلیس لندن را مأمور بررسی مستقل این ماجرا کرده است.
او میگوید که اسناد بهطور عمدی پنهان نشده و ضعف در جستوجو و نظمدهی به بایگانیها موجب شده بخشی از آنها در مرحله نخست شناسایی نشود. این توضیح اما برای بسیاری از ناظران و خانوادههای قربانیان قانعکننده نیست، زیرا از نگاه آنان، در پروندهای با این حساسیت، «اشتباه اداری» نمیتواند توجیهی برای از دست رفتن فرصتهای تحقیق و پاسخگویی باشد.
گزارش کنووا ضمن تمرکز بر نقش سرویسهای امنیتی انگلیس، به زمینه گستردهتر منازعه ایرلند شمالی نیز اشاره دارد؛ این درگیری از اواخر دهه ۱۹۶۰ میان گروههای جمهوریخواه با اکثریت کاتولیک که خواهان جدایی از انگلیس و پیوستن به ایرلند بودند و شبهنظامیان پروتستان طرفدار تداوم حاکمیت لندن و نیروهای امنیتی انگلیس جریان داشت و طی حدود سه دهه هزاران کشته و زخمی برجای گذاشت و هنوز هم بخش مهمی از میراث حلنشده سیاست در بریتانیا محسوب میشود.
در این گزارش پیشنهاد شده است روز ۲۱ ژوئن (۳۱ تیر)، بلندترین روز سال، بهعنوان روز بزرگداشت برای همه کسانی تعیین شود که در این منازعه کشته، زخمی یا آسیبدیدهاند، تا شاید گامی نمادین برای اعتراف به رنج مشترک همه طرفها برداشته شود
این گزارش در حالی منتشر شده است که در سالهای اخیر، نحوه برخورد دولت و سرویسهای امنیتی انگلیس با پروندههای مربوط به گذشته ایرلند شمالی بارها زیر ذرهبین قرار گرفته است. خانوادههای قربانیان و گروههای مدنی میگویند لندن با محدود کردن دسترسی به اسناد، وضع قوانین بحثبرانگیز درباره رسیدگی به جرائم دوران منازعه و تکیه بر استدلالهای امنیتی، به طور عملی راه را بر حقیقتیابی و عدالت بسته است.
پرونده «استیکنایف» اکنون، فراتر از سرنوشت یک جاسوس دوجانبه، به نمادی از این پرسش تبدیل شده است که آیا سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی انگلیس حاضرند هزینه شفافیت کامل درباره گذشته را بپردازند یا همچنان ترجیح میدهند با تکیه بر محرمانگی و سکوت، فصلهای تاریک منازعه را در سایه نگه دارند. انتشار گزارش کنووا نهتنها پاسخی قانعکننده به این پرسش نداده، بلکه با برجسته کردن سالها پنهانکاری و لاپوشانی، آن را جدیتر و پررنگتر کرده است.
