ایران در آزمون ۱۴۰۴/ چه سناریوهایی در انتظار آینده کشور است؟
در تحلیل فضای پرابهام ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، محمود صادقی به بررسی ریشهها و پیامدهای وضعیت کنونی کشور در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی پرداخت؛ وضعیتی که به اذعان او نیز «بیش از هر زمان دیگری پس از انقلاب با «عدم قطعیت فراگیر» تعریف میشود».
در حالی که کمتر از دو ماه تا پایان سال ۱۴۰۴ و ورود به سال جدید باقی مانده، فضای عمومی کشور در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دیپلماتیک با درجهای کمسابقه از «عدم قطعیت» مواجه شده است.
به گزارش شرق، تحولات ماههای اخیر، بهویژه اعتراضات دیماه، صرفا یک رخداد مقطعی یا ناآرامی محدود قابل فروکاستن با یک دیدگاه و قرائت تقلیلگرایانه نیست، بلکه بدون تعارف نشانهای از ورود کشور به مرحلهای متفاوت و تعیینکننده در تاریخ پس از انقلاب اسلامی به شمار میآید؛ مرحلهای که در آن تداوم الگوها و پارادایمهای پیشین، بیش از هر زمان دیگری با پرسشهای بنیادین روبهرو شده است.
اعتراضات دیماه از منظر دامنه جغرافیایی، شدت درگیریها، سطح برخوردهای امنیتی، استفاده از سلاح، تعداد کشتهشدگان و نیز پیامدهای اجتماعی آن، واجد مختصاتی بود که آن را از بسیاری از رخدادهای مشابه پیشین متمایز میکند. این مجموعه شاخصها نشان میدهد کشور به معنای واقعی کلمه به یک «نقطه عطف» رسیده است؛ نقطهای که در آن «تغییر پارادایم»، «تغییر شیوه حکمرانی» یا هر عنوان نظیر آن، دیگر صرفا یک انتخاب مبتنی بر مصلحتسنجی سیاسی یا تصمیمی تاکتیکی برای عبور از یک بحران مقطعی نیست، بلکه بهتدریج به سطح یک ضرورت و الزام اجتنابناپذیر ارتقا یافته است. اگرچه اعتراضات خیابانی فروکش کرده و نشانههای آشکار ناآرامی در سطح معابر عمومی کاهش یافته است، اما این فروکش ظاهری بههیچوجه به معنای از میان رفتن ریشهها و عوامل شکلدهنده به اعتراضات نیست.
پارامترهای اصلی که بستر نارضایتی اجتماعی را ایجاد کردهاند، از مسائل اقتصادی و معیشتی گرفته تا دغدغههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی همچنان پابرجا هستند و در برخی حوزهها حتی تشدید نیز شدهاند. شکافهای اجتماعی، فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و احساس ناتوانی در تأثیرگذاری بر روندهای تصمیمگیری، همچنان در لایههای مختلف جامعه قابل مشاهده است.
فضای دانشگاهها و مدارس، وضعیت کسبوکارها و بازار، تداوم و تشدید فشارهای معیشتی بر اقشار مختلف، ادامه محدودیتهای اینترنتی و ارتباطاتی، وضعیت بغرنج رسانهای کشور و ابهام در سیاستورزی و حزبی، همگی مؤلفههایی هستند که تصویری از یک وضعیت ناپایدار و همراه با عدم قطعیت جدی در داخل کشور ترسیم میکنند.
این شرایط اگرچه الزاما به معنای بروز فوری بحران نیست، اما نشاندهنده انباشت فشارهایی است که در صورت فقدان پاسخهای مؤثر و اصلاحات معنادار، میتواند در مقاطع حساس آینده دوباره خود را به اشکال مختلف، حتی قبل از سال ۱۴۰۵ بروز دهد. کاهش محسوس تابآوری اجتماعی در سال ۱۴۰۴ به یکی از متغیرهای تعیینکننده در چشمانداز ورود ایران به سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است.
این فرسایش صرفا محدود به حوزه معیشت نیست، بلکه همزمان ابعاد سیاسی، اجتماعی، روانی و نهادی جامعه را نیز در بر گرفته است. استمرار فشارهای اقتصادی، نااطمینانی نسبت به آینده، تداوم شکاف دولت–جامعه و انسداد نسبی در مسیرهای گفتوگوی مؤثر، سرمایه اجتماعی را به سطحی شکننده رسانده است. تجربه اعتراضات دیماه نشان داد نارضایتیهای انباشته، حتی در غیاب سازماندهی کلاسیک، میتوانند بهسرعت فعال شوند و هزینههای پیشبینیناپذیری ایجاد کنند.
در چنین شرایطی، ورود به سال ۱۴۰۵ بدون بازسازی اعتماد عمومی، ترمیم شکافهای اجتماعی و ارائه افق روشن اصلاحات، با عدم قطعیتی جدی همراه خواهد بود. اگر سیاستگذاریها همچنان بر مدیریت کوتاهمدت بحران و تعلیق تصمیمهای راهبردی متمرکز بماند، احتمال انتقال بحرانها از وضعیت نهفته به آشکار افزایش مییابد. آینده، بیش از هر زمان، وابسته به تصمیمهایی است که امروز گرفته یا به تعویق انداخته میشوند. در کنار این وضعیت داخلی، محیط منطقهای و بینالمللی نیز با سطح بالایی از ابهام و ناپایداری همراه است. تحولات غرب آسیا، تداوم بحرانهای امنیتی و بازتعریف موازنههای قدرت در منطقه، همگی بر موقعیت ایران تأثیرگذارند.
در این میان، سیاست ایالات متحده و شخص ترامپ در قبال تهران نیز همچنان در چارچوب نوعی دوگانه فشار و دیپلماسی مشروط تعریف میشود. از یک سو، تهدیدهای نظامی و فشارهای اقتصادی و سیاسی ادامه دارد و از سوی دیگر، مسیر مذاکره با شروطی سختگیرانه و تحمیلی مطرح میشود؛ وضعیتی که عملا ایران را در برابر انتخابهایی دشوار و پرهزینه قرار میدهد. این همزمانیِ عدم قطعیت در داخل و خارج، شرایطی را رقم زده است که در آن هرگونه خطای محاسباتی، تعلل در تصمیمگیری یا اصرار بر الگوهای غیر عملی میتواند هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد.
این دیگر تذکر رسانهای و سیاسی نیست؛ چون حتی اگر قرائتهای هشدارآمیز برخی چهرههای سیاسی مانند علی لاریجانی، آنهم در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نزدیکی ایران به سناریوهای پرخطر ازجمله تشدید واگراییها و خطر وقوع جنگ داخلی و تجزیه را صرفا بهعنوان گزارههای بدبینانه تلقی کنیم، باز هم نفس طرح چنین نگرانیهایی نشاندهنده عمق دغدغه نسبت به وضعیت کنونی است که دیگر کار از گمانهزنی، طرح شائبه و بحثهای تقلیلگرایانه عبور کرده است. در چنین شرایطی، بحث تغییر پارادایم دیگر در سطح یک انتخاب سیاسی یا تصمیم سلیقهای باقی نمیماند.
مسئله اصلی، ضرورت بازاندیشی جدی در شیوههای حکمرانی، سیاستگذاری و مواجهه با جامعه است؛ بازاندیشیای که بتواند همزمان به ترمیم فضای داخلی، افزایش تابآوری اجتماعی و بهبود موقعیت کشور در عرصه منطقهای و بینالمللی کمک کند. این تغییر، لزوما به معنای گسست یا تقابل نیست، بلکه میتواند در قالب اصلاحات تدریجی، عقلانی و مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی کشور تعریف شود. نادیدهگرفتن نشانهها و اصرار بر تداوم وضعیت موجود، خطر انباشت بحرانها را افزایش میدهد و دامنه عدم قطعیت را گستردهتر میکند. در مقابل، پذیرش واقعیتهای نوظهور، گفتوگوی صادقانه با جامعه و تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی میتواند مسیر عبور کمهزینهتر از این مقطع حساس را فراهم کند. سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه صرفا یک سال تقویمی باشد، میتواند بهعنوان یکی از نقاط تعیینکننده در مسیر آینده کشور ثبت شود؛ نقطهای که نحوه مواجهه با آن، پیامدهای بلندمدتی برای ثبات، انسجام و توسعه ایران به همراه خواهد داشت.
محمود صادقی: عدم قطعیتها، فضای روانی کشور را تحت تأثیر قرار داده است
در تحلیل فضای پرابهام ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، محمود صادقی به بررسی ریشهها و پیامدهای وضعیت کنونی کشور در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی پرداخت؛ وضعیتی که به اذعان او نیز «بیش از هر زمان دیگری پس از انقلاب با «عدم قطعیت فراگیر» تعریف میشود».
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها میگوید: «واقعیت این است که اکنون هیچ اطمینان روشنی نسبت به آینده وجود ندارد. این فقط برداشت نخبگان یا فعالان سیاسی نیست؛ حتی در بیانات اخیر رهبری نیز به صراحت به این نکته اشاره شد که بازاریان و معترضان از این جهت که چشمانداز روشنی نمیبینند، اعتراض داشتند که قابل درک هستند. لذا وقتی جامعه نسبت به آینده اقتصادی، معیشتی و حتی امنیت روانی خود دچار تردید است، واکنشهای اعتراضی امری طبیعی خواهد بود». نماینده مجلس دهم اعتقاد دارد «اقتصاد، معیشت و سفره مردم نخستین عرصهای است که این عدم قطعیت را به صورت عینی بازتاب میدهد؛ چون اقتصاد امروز گرفتار نااطمینانی در قیمتهاست، بهویژه در حوزه ارز.
بنابراین فعالان اقتصادی، تجار و حتی مصرفکنندگان عادی نمیدانند فردا با چه نرخی، چه محدودیتی و چه سیاستی مواجه خواهند بود. این وضعیت فقط به بازار ارز محدود نمیشود؛ آینده تجارت، سرمایهگذاری و حتی اشتغال نیز در هالهای از ابهام قرار دارد». فعال سیاست اصلاحطلب در ادامه ارزیابی خود تأکید میکند: «این نااطمینانی به سایر حوزهها نیز سرایت کرده و به شکل زنجیرهای عمل میکند؛ یعنی وقتی اقتصاد بیثبات میشود، سیاست، اجتماع و امنیت روانی جامعه هم متأثر میشود.
برخی حوزهها بهگونهای تحت فشار قرار گرفتهاند که امکان بروز و ظهور علنی نارضایتیها فعلا وجود ندارد، اما این به معنای حل مسئله نیست». صادقی در ادامه به اعتراضات دیماه اشاره میکند و آن را نقطهای بیسابقه در تاریخ معاصر ایران میداند؛ چراکه به تعبیر او، «اعتراضات دیماه از حیث گستره، شدت برخوردها و بهویژه آمار کشتهشدگان، کمنظیر است». به گفته نماینده ادوار مجلس، «اعلام رسمی آمار بیش از سه هزار جانباخته، بیشک پیامدهای عمیق اجتماعی و روانی دارد. چنین رویدادی صرفا یک حادثه امنیتی نیست؛ این اعداد و ابعاد در حافظه جمعی جامعه رسوب میکند و آثار بلندمدت روحی و روانی به جا میگذارد. شاید امروز امکان بروز علنی این زخمها وجود نداشته باشد، اما این زخمها از بین نرفتهاند».
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها با اشاره به محدودیتهای موجود در فضاهای عمومی میافزاید: «دانشگاهها، مدارس، ورزشگاهها و حتی فضاهای فرهنگی و رسانهای با محدودیتهای جدی مواجهاند. این محدودیتها ممکن است در بلندمدت خود به عامل تشدید نارضایتی تبدیل شود». صادقی در ادامه، «ناکامی دولت در حوزه اقتصاد و معیشت را هم مزید بر علت» میداند و هشدار میدهد: «تا زمانی که بهبود ملموسی در زندگی مردم ایجاد نشود، نمیتوان انتظار داشت خشم انباشته جامعه کنترلپذیر باقی بماند. مسئله این است که این خشم پیشبینیپذیر نیست».
این چهره سیاسی، تصمیماتی مانند محدودسازی اینترنت و اختلال در کسبوکارها را نیز نگرانکننده ارزیابی میکند و متذکر میشود: «این سیاستها، بهویژه در شرایط فعلی، آثار شکننده مضاعفی دارند. اینترنت فقط یک ابزار ارتباطی نیست؛ معیشت میلیونها نفر به آن گره خورده است. قطع یا محدودسازی آن، فشار اقتصادی و روانی را تشدید کرده و بر نبود قطعیتها میافزاید».
در بخش دیگری از این گفتوگو، صادقی به نقش سیاست خارجی در تشدید فضای نااطمینانی پیشروی ایران اشاره میکند و میگوید: «تحرکات و مانورهای دونالد ترامپ، چه در قالب تهدید و چه در قالب دعوت مشروط به مذاکره، شرایط را پیچیدهتر کرده است. این رفتارها نوعی همافزایی منفی با مشکلات داخلی ایجاد میکند و فضای هراسآلودی در برابر آینده کشور میسازد».
نماینده پیشین مجلس تصریح میکند: «آنچه امروز ایران با آن مواجه است، انباشت نبود قطعیت در داخل و خارج است. اگر برای کاهش این نااطمینانیها، بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد چشمانداز باورپذیر برای آینده تصمیمات جدی و اصلاحی اتخاذ نشود، هزینههای اجتماعی و سیاسی این وضعیت بهمراتب سنگینتر از امروز خواهد بود. مسئله فقط عبور از یک مقطع نیست؛ مسئله آیندهای است که هر روز مبهمتر میشود». محمود صادقی در ادامه این گفتوگو، پس از ترسیم تصویر نبود قطعیتهای فزاینده در داخل و خارج از کشور، به ضرورت بازاندیشی در مسیر حکمرانی اشاره میکند و میگوید: «تجربه ماههای گذشته نشان داده که فرصتهای اصلاحی یکی پس از دیگری از دست رفتهاند».
او با یادآوری شرایط پس از جنگ 12روزه تأکید میکند: «در آن مقطع، بیانیه جبهه اصلاحات میتوانست نقشه راهی برای عبور کمهزینه از بحران باشد. این بیانیه هشدارهای جدی و صریحی درباره آینده کشور میداد و ظرفیت ایجاد یک اجماع ملی را داشت، اما نهتنها نادیده گرفته شد، بلکه برخی امضاکنندگان آن با احضار مواجه شدند».
به گفته دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها، «همین دست بیتوجهیها باعث شد هشدارها در حد «سیگنالهای ضعیف» باقی بماند و فرصت ترمیم اعتماد عمومی از دست برود». این فعال سیاسی میافزاید «اکنون نیز پس از اعتراضات دیماه، در سطح اظهارات رسمی نشانه روشنی از تغییرات اساسی دیده نمیشود، مگر آنچه بهطور غیرشفاف و پشت پرده جریان دارد».
این مدرس دانشگاه در حوزه سیاست خارجی به تداوم کانال گفتوگوی عباس عراقچی و استیو ویتکاف اشاره میکند، اما معترف است «این مسیر نیز تاکنون افق روشنی پیشرو نگذاشته است». با این حال، او یادآور میشود: «عالم سیاست همواره پیچهای غیرمنتظره دارد و تجربه نشان داده دولتها در بزنگاههای شکننده ناگزیر به تصمیمگیری میشوند». صادقی در جمعبندی هشدار میدهد: «تکرار غافلگیریها، از جنگ 12روزه تا دیماه، نشانه قرارگرفتن کشور در سطحی حساس از آسیبپذیری است. امروز، زندگی نزدیک به ۹۰ میلیون ایرانی گروگان این وضعیت نبود قطعیت است و این شرایط، نیازمند تصمیمات فوری، شفاف و مسئولانه است».
محمد مهاجری: نبود قطعیتهای امروز کشور، ریشه در فرصتسوزیهای بعد از جنگ 12روزه دارد
محمد مهاجری هم با ترسیم تصویری از وضعیت پرابهام کشور، معتقد است: «در شرایط کنونی باید اولویت سیاستگذاری از افقهای میانمدت و بلندمدت به مدیریت فوری کوتاهمدت بحران تغییر کند».
این فعال سیاسی در ابتدای بحث تأکید میکند «وقتی یک کشور در وضعیت نبود قطعیت شدید قرار دارد، عقلانیت حکم میکند که منافع کوتاهمدت و تثبیت شرایط بر برنامههای میانمدت و بلندمدت ارجحیت پیدا کند». به گفته او، «ابتدا باید کشور را از این وضعیت ناپایدار خارج کرد و به یک حداقل ثبات رساند؛ پس از آن میتوان به اصلاحات عمیقتر اندیشید».
به باور این فعال رسانهای، «بخش مهمی از شرایط کنونی و نبود قطعیتهای جاری، ریشه در تحولات پس از جنگ 12روزه دارد»؛ مقطعی که از دید او، «یک هشدار جدی و تاریخی برای نظام حکمرانی ایران بود. چون پس از حمله مستقیم آمریکا و اسرائیل، این پیام بهروشنی منتقل شد که تنها سرمایه واقعی کشور، انسجام ملی است؛ انسجامی که میتوانست نقش منجی ایران را ایفا کند. اما متأسفانه این هشدار بهدرستی درک نشد».
این تحلیلگر سیاسی اعتقاد دارد: «بخشی از بدنه سیاسی حاکمیت و برخی جریانهای تندرو، نهتنها در حفظ این انسجام حساسیت لازم را نداشتند، بلکه در عمل در مسیری حرکت کردند که به تضعیف و نهایتا نابودی آن انجامید». مهاجری در تبیین خط تحلیلی خود باور دارد «این نگاه از سوی تندروها وجود داشت که کشور باید خیلی زود به شرایط پیش از جنگ 12روزه بازگردد؛ یعنی احیای سیاستهای سختگیرانهای مانند فیلترینگ، برخوردهای سلبی در حوزه حجاب و عفاف، بازگشت گشت ارشاد و احیای قانون انتصابات و... . گویی بعد از جنگ 12روزه هیچ اتفاقی نیفتاده و جامعه ایران همان جامعه قبل است».
این تحلیلگر سیاسی ادامه میدهد: «همین رویکرد در سیاست خارجی نیز بازتولید شد؛ یعنی در عرصه دیپلماسی هم برخی جریانها معتقد بودند باید همچنان با همان منطق قبلی حرکت کرد؛ منطقی که انعطافناپذیر است و گویی سیاست خارجی باید مانند مرغی باشد که فقط یک پا دارد.این نگاه نه با واقعیتهای امروز جهان سازگار است و نه با شرایط پیچیده ایران».
مهاجری با ارجاعی تاریخی میافزاید: «حضرت علی(ع) تأکید میکنند که انسان باید فرزند زمانه خود باشد، اما این جریانها عملا به این توصیه بیاعتنا بودند و بیشتر شبیه اخباریون عمل کردند؛ تکرار همان الگوهای گذشته، بدون توجه به تغییر جامعه، نسل جدید و شرایط منطقهای و بینالمللی».
به گفته او، «نتیجه طبیعی این رویکرد، افزایش نارضایتی اجتماعی و از دست رفتن انسجام ملی بود؛ انسجامی که میتوانست سپر کشور در برابر تهدیدهای خارجی باشد». با این برداشت، مهاجری تأکید میکند: «وقتی فشارهای سیاسی و اجتماعی با مشکلات عمیق اقتصادی و معیشتی گره میخورد، جامعه وارد وضعیت فرسایشی میشود».
او در ادامه، تحریمها را عاملی میداند که این وضعیت را تشدید کرده است. به این معنا که تحریمها حلقه محاصره اقتصادی را تنگتر کردند و این فضای بسته اقتصادی با فضای بسته سیاسی، دیپلماتیک و اجتماعی ممزوج شد و حاصل این ترکیب، افزایش نبود قطعیت و شکنندگی در همه سطوح است و اگر قرار است از این چرخه خارج شویم، راهی جز اولویتدادن به ثبات و بازسازی اعتماد عمومی وجود ندارد.
مهاجری در ادامه گفتوگوی خود، تمرکز بحث را بهطور مشخص بر سیاست خارجی معطوف میکند و با تأکید بر مبانی نظری این حوزه میگوید: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر سه اصل «حکمت، عزت و مصلحت» استوار شده است»؛ اصولی که به گفته او، «نباید به صورت ایستا و انعطافناپذیر تفسیر شوند». این تحلیلگر سیاسی تصریح میکند: «این سهگانه به این معنا نیست که همیشه و در همه شرایط، یک مؤلفه مانند عزت باید در صدر و اولویت قرار گیرد.
گاهی اقتضای زمان و مکان ایجاب میکند که ضریب بیشتری به حکمت و مصلحت داده شود». به باور این فعال سیاسی، «عیار نهایی در سیاست خارجی باید حفظ ایران، تمامیت ارضی و استقلال کشور باشد؛ امری که خود بزرگترین مصداق حکمت و مصلحت به شمار میرود». بنابراین این فعال رسانهای تأکید میکند: «اگر این اصل بهعنوان محور تصمیمگیری پذیرفته شود، ممکن است در مقاطعی ناگزیر به انعطاف بیشتر، چه به صورت موقت و چه حتی در برخی حوزهها به صورت پایدار، بود».
مهاجری میافزاید: «هنر سیاستورزی در جهان امروز آن است که بتوان در چارچوب نظم موجود جهانی، کشور را از تهدیدها دور نگه داشت، نه آنکه با نادیدهگرفتن واقعیتها هزینههای سنگینتری تحمیل شود». او با اشاره به شرایط بینالمللی پس از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، معتقد است: «اکنون نظمی شکل گرفته که ایران نقش تعیینکنندهای در مهندسی آن ندارد؛ همانگونه که حتی قدرتهایی مانند چین و روسیه نیز در پروندههایی مانند گرینلند، ونزوئلا و برخی بحرانهای جهانی، بیش از هر چیز در چارچوب منافع خود حرکت کردهاند». بنابراین در پایان و به گفته مهاجری، «ایران نیز باید با همین منطق عمل کند و در عرصههای منطقهای، از عراق و لبنان تا یمن و دیگر پروندهها، اولویت را به منافع ملی و امنیت بلندمدت کشور بدهد».
