پشت پرده یک جمله دونالد ترامپ

فرارو- رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته در یکی از اظهارنظرهای خود، به موثرتر بودن محاصره دریایی برای فشار بر ایران، به نسبت بمباران کردن کشورمان اشاره کرد. ارتش ایالات متحده آمریکا با استقرار در منطقه دریای عرب (حد فاصل دریای عمان و اقیانوس هند) اعلام کرده است که اجازه تردد کشتی‌های از و به بنادر ایران را نمی‌دهد. فارغ از نتیجه‌بخش بودن این تهدید برای آمریکایی‌ها، این اقدام اهمیت زیادی دارد و قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز چند روز قبل اعلام کرد: «چنانچه ارتش متجاوز آمریکا به محاصره، راهزنی و دزدی دریایی در منطقه، ادامه دهد مطمئن باشند که با عکس العمل نیرو‌های مسلح مقتدر ایران مواجه خواهند شد.»

به گزارش فرارو، اظهارات ترامپ پیش از هر چیز، ریشه در اهمیت تجارت دریایی برای تمام کشورهای جهان دارد. ۸۰ تا ۹۰ درصد تجارت بین‌قاره‌‌ای در جهان از طریق مسیرهای دریایی انجام می‌شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. حجم اصلی صادرات و واردات نفتی و غیرنفتی ایران از مسیر دریا و بنادر جنوبی انجام می‌شود. خلیج فارس و دریای عمان، تنها مسیر دسترسی ایران به آب‌های بین‌المللی هستند. در روزهای گذشته اخبار مختلفی از عبور کشتی‌های ایران از محاصره و همچنین بازگرداندن آن‌ها نیز منتشر شد. هدف ترامپ از محاصره دریایی، فشار بر صنعت نفت، ایجاد کمبود کالا، قطع درآمدهای ارزی و افزایش فشار اقتصادی بر ایران است.

شاهراه خلیج فارس

بنادر امام خمینی (ره) و شهید رجایی در خلیج فارس، دو ورودی اصلی کالا به کشور محسوب می‌شوند. بندر شهید رجایی در تنگه هرمز و بندر امام در انتهای خلیج فارس قرار دارند. بندر امام، مقصد اصلی کشتی‌های حامل کالاهای اساسی است که تا پیش از جنگ، بخش غالب آن‌ها از امارات (با محوریت بندر جبل‌علی) وارد می‌شدند و در حال حاضر اخبار می‌گوید که ایران می‌خواهد بنادر گوادر، کراچی و قاسم را جایگزین آن‌ها کند.

بر اساس داده‌های موجود در اتاق بازرگانی تهران، بندر شهید رجایی (منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی) در سال ۱۴۰۴، محل واردات بیش از ۶ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار و صادرات بیش از ۳ میلیون و ۱۷۷ میلیارد دلار کالا بوده است که آن را به اولین مسیر ورودی کالا به کشور تبدیل می‌کند. حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ تن کالا در سال ۱۴۰۴ به این منطقه وارد و بیش از ۱۴ میلیون تن نیز صادر شده است.

بندر امام خمینی در همین بازه زمانی محل ورود حدود ۳.۵ میلیارد دلار و صادرات ۱ میلیارد دلاری بوده است. بیش از ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تن کالا در این سال به بندر امام وارد و بیش از ۳ میلیون تن کالا نیز از این بندر صادر شده است.

بعد از این دو بندر که بااهمیت‌ترین بنادر واردات و صادرات غیرنفتی کشور محسوب می‌‌شوند، منطقه ویژه اقتصادی پارس اهمیت ویژه‌ای دارد که محل صادرات محصولات پتروشیمی ایران است. منطقه پارس، اولین بندر صادرات ایران در سال ۱۴۰۴ بوده که بر اساس آمار، در سال ۱۴۰۴، بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار انواع محصولات پتروشیمی از آن به چین صادر شده است. بنادر مهم دیگر مانند چابهار، بوشهر و باهنر در رتبه‌های بعدی این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. نفت ایران نیز صرفاً از مسیر خلیج فارس صادر می‌شود.

بنادر شمالی

بنادر ایران در دریای خزر، به دلایل جغرافیایی محدودیت‌هایی نسبت به جنوب دارند و به آب‌های آزاد متصل نیستند. این بنادر در درجه اول مسیر ترانزیت دریایی میان ایران و کشورهای حاشیه خزر به خصوص روسیه هستند. همچنین کالاهایی که به صورت ترانزیت جاده‌ای به کشورهای حاشیه خزر می‌رسد، از طریق کشتی به بنادر ایران منتقل می‌شوند.

بر اساس آمار اتاق بازرگانی تهران، در سال ۱۴۰۴، ۲۲۴ میلیون دلار کالا با وزن حدود ۲۹۶ هزار تن از بندر انزلی وارد و حدود ۶۹ میلیون دلار کالا با وزن ۱۵۸ هزار تن از همین بندر صادر شده است. همچنین بندر امیرآباد، محل واردات ۵۰۲ میلیون دلار کالا با وزن ۹۴۷ هزار تن و صادرات ۶۱ میلیون دلار با وزن ۶۶۶ هزار تن بوده است.

چرا دریا مهم است؟

بر اساس آمارهای موجود، ۸۰ تا ۹۰ درصد ترانزیت کالا در سطح جهان از طریق دریا انجام می‌شود. علت اصلی آن نیز به صرفه بودن هزینه حمل‌ونقل دریایی، به نسبت میزان باری است که کشتی‌ها قابلیت حمل آن را دارند. برای مثال، یک قطار فله‌بر اگر ۳۰ واگن با ظرفیت ۷۱ تن حمل بار داشته باشد، می‌تواند حدود ۳۵۰۰ تن بار جابجا کند. در حالی که ظرفیت کشتی‌های فله‌بر، از ۱۰ هزار تن آغاز می‌شود.

قطارهای باری که قابلیت جابجایی کانتینر دارند، ظرفیت‌شان از ۱۲۰۰ تا حدود ۲۵۰۰ تن (حدود ۱۱۵ کانتینر)  متغیر است. اما کوچکترین کشتی‌های باری کانتینربر، قابلیت حمل ۱۰۰۰ کانتینر را دارند که این عدد در کشتی‌های غول‌پیکر از ۲۴ هزار کانتینر ۲۰ فوت هم فراتر رفته است.

ظرفیت هواپیماهای ترابری غیرنظامی نیز معمولا کمتر از ۵۰ تن است. نگاهی به آمار واردات از گمرک فرودگاه امام خمینی تهران نشان می‌دهد که از لحاظ ارزش دلاری، محموله‌های تلفن هوشمند وارد شده از امارات طی سال ۱۴۰۴، حدود ۵۹۱ میلیون دلار بوده است. در حالی که وزن مجموع این محموله‌ها کمی بیش از ۱۰۰۰ تن می‌شود. مسیرهای ترانزیت هوایی و زمینی (ریلی و جاده‌ای) برای جابجایی‌های عظیم و محموله‌های انبوه مناسب نیستند اما به صورت مکمل برای تکمیل زنجیره حمل و نقل از کریدورهای مختلف ضروری هستند که آن‌ها نیز از دریا شروع می‌شوند.

برگی دیگر از سیاست فشار حداکثری ترامپ

ترامپ در هر دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش، با اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران شناخته می‌شود. سیاستی که در دوره دوم به جنگ نیز رسید. فشار حداکثری قرار است اقتصاد ایران را تا بیشترین میزان ممکن، تحت فشار قرار دهد و به زعم ترامپ، امکان انجام فعالیت‌های مختلف از سوی جمهوری اسلامی گرفته شود.

برخی اقدامات آمریکا و اسرائیل در جنگ و همچنین محاصره دریایی فعلی نیز فارغ از این که برای آمریکایی‌ها به نتیجه خواهد رسید یا نه، در مسیر همین کارزار تعریف می‌شود. آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر، دو مجتمع فولاد اصلی ایران در اصفهان و خوزستان و واحدهای پتروشیمی را هدف قرار دادند. دو صنعتی که در کنار صادرات نفت خام، منابع اصلی درآمدی ایران هستند.

ترامپ در بهمن ۱۴۰۳ یادداشت احیای فشار حداکثری را در کاخ سفید امضا کرد که تما بندهای آن مهم و مربوط به حوزه اقتصادی بود. حتی بندهای دیپلماتیک آن هم مکمل فشار اقتصادی محسوب می‌شدند. در حال حاضر به نظر می‌رسد محاصره دریایی، برای افزایش فشار اقتصادی، برخی از این بندها را معنی‌دارتر کرده است.

در بخش اول این فرمان، خطاب به وزارت خزانه‌داری آمده است:

- مجوز‌های عمومی، دستورالعمل‌های اقتصادی و هرگونه راهنمایی که به ایران یا نیرو‌های نیابتی آن تسهیلات اقتصادی یا مالی ارائه می‌کند، بررسی و در صورت لزوم، لغو یا اصلاح کند.

در بخش دوم، خطاب به وزیر خارجه آمده است:

- معافیت‌های تحریمی را، به‌ویژه آنهایی که به ایران تسهیلات اقتصادی یا مالی ارائه می‌کنند، لغو یا اصلاح کند؛ از جمله معافیت‌های مرتبط با پروژه بندر چابهار.

-  یک کارزار اجرایی گسترده و مستمر را، با هماهنگی وزیر خزانه‌داری و سایر نهاد‌های اجرایی، برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر اجرا کند. این بند شامل جلوگیری از صادرات نفت خام ایران به چین می‌شود.

- با هماهنگی وزیر خزانه‌داری و سایر نهاد‌های مربوطه، اقداماتی فوری انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که سیستم مالی عراق برای دور زدن تحریم‌های ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و کشور‌های حوزه خلیج فارس به عنوان مراکز ترانزیتی برای فرار از تحریم‌ها عمل نمی‌کنند.

در بخش چهارم، وزیر بازرگانی موظف می‌شود:

- کارزار نظارتی مداوم و گسترده برای کنترل صادرات به ایران اجرا کند تا جریان انتقال فناوری‌ها و قطعاتی که توسط ایران برای اهداف نظامی استفاده می‌شود محدود گردد.