تغییر به سبک ترامپ

دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به وضوح با قصد و نیت برای تغییر شکل سیاست خارجی آمریکا آغاز شده است. استفاده تهاجمی او از اهرم وضح تعرفه علیه چین و تهدید اعمال تعرفه علیه متحدان آمریکا مانند کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا را می‌توان در چارچوب ادامه راهبردی مشی اولین دوره ریاست‌جمهوری او ارزیابی کرد؛ رویه‌ای که ترامپ براساس آن قصد دارد با استفاده از اهرم اقتصادی امتیازات امنیتی و تجاری بیشتری کسب کند.

به گزارش هم‌میهن، با این حال، پروژه‌های جدیدتر او، مانند الحاق گرینلند به خاک آمریکا و به کنترل گرفتن کانال پاناما، ممکن است چشم‌انداز راهبردی وسیع‌تری را از قصد و نیت ایالات متحده آشکار کند و این چشم‌انداز وسیع‌تر می‌تواند روابط کشور‌ها در بلوک ترانس‌آتلانتیک را به کلی تغییر دهد.

در نخستین روز ماه فوریه، دونالد ترامپ با اشاره به نگرانی‌هایش در مورد مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر به خاک آمریکا، از اعمال تعرفه‌های بیشتر علیه کانادا، مکزیک و چین خبر داد. این اقدامات شامل تعرفه ۲۵ درصدی بر همه کالا‌های کانادایی و مکزیکی (با کاهش تعرفه ۱۰ درصدی به طور خاص بر صادرات انرژی کانادا) و تعرفه ۱۰ درصدی بر همه کالا‌های وارداتی چینی بود، اما ترامپ پس از گفت‌و‌گو با جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا و کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، توافقاتی برای به تعویق انداختن اجرای این تعرفه‌ها به مدت ۳۰ روز صورت داد.

کانادا و مکزیک متعهد شدند امنیت مرز‌ها را برای حل و فصل مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی دونالد ترامپ افزایش دهند. البته در این خصوص که آیا این کشور‌ها اساساً در این زمینه‌ها تعهدی به ایالات متحده داشتند یا خیر، هنوز بحث وجود دارد، اما تعرفه‌های وضع‌شده بر واردات کالا‌های چینی به جای خود باقی ماند و در نتیجه در روز چهارم فوریه، پکن نیز در اقدامی تلافی‌جویانه، ۱۵ درصد تعرفه بر برخی کالا‌های وارداتی از ایالات متحده وضع کرد که از ۱۰ فوریه اجرایی شد. علاوه بر این، چین اقداماتی را در راستای محدودیت صادرات فلزات حیاتی و برخی اقدامات مبتنی بر سوءظن، علیه گوگل، در پیش گرفت.

استراتژی وضع تعرفه از سوی ترامپ ممکن است به‌زودی در خصوص اروپا نیز اعمال شود. رئیس‌جمهوری آمریکا با این استدلال که اروپا مدت‌ها ایالات متحده را «استثمار» کرده است، برنامه‌هایی را برای اعمال تعرفه بر واردات از اتحادیه اروپا، به‌ویژه بخش خودرو اعلام کرد.

خودروسازان آلمانی مانند ب‌ام‌و، فولکس‌واگن و مرسدس‌بنز که برای کسب سود فروش به بازار ایالات متحده متکی هستند، اکنون با عدم اطمینان اقتصادی و اختلالات احتمالی در زنجیره تامین جهانی مواجه هستند. اتحادیه اروپا به رهبری اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، آمادگی خود را برای مذاکره و تلاش برای متعادل کردن نگرانی‌های اقتصادی از طریق مشارکت‌های امنیتی گسترده‌تر با ایالات متحده اعلام کرده است.

تا حدودی می‌توان گفت که هیچ‌یک از این رخداد‌ها تازگی ندارند. ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود اغلب از اهرم وضع تعرفه به عنوان ابزاری در مذاکرات تجاری استفاده می‌کرد و در عین حال پس از گفت‌و‌گو با رهبران کشورها، تعرفه‌ها را تعدیل کرده یا ملغی می‌کرد. به‌عنوان مثال، دونالد ترامپ در خصوص چین، بر روی صد‌ها میلیارد دلار از کالا‌های چینی تعرفه وضع کرد، اما بعد‌ها برخی از تعرفه‌ها را به عنوان بخشی از توافق تجاری «فاز اول» با چین، در سال ۲۰۲۰ کاهش داد.

مثال دیگر اینکه، ترامپ در سال ۲۰۱۸، تعرفه‌هایی بر واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا و اتحادیه اروپا وضع کرد، اما کمی بعد، بعد از اقدام تلافی‌جویانه متقابل این کشورها، معافیت‌هایی به این کشور‌ها اعطا کرد. مذاکره مجدد او در مورد توافق تجاری نفتا و مرکوسور، در چند ماه اول شامل اعمال تعرفه بود و بعد در پایان کار توافقی با طرف مقابل حاصل کرد.

البته اقدامات دیگر ترامپ نشان می‌دهد که او هدف استراتژیک‌تری در سر دارد. برخلاف تصور عمومی، اینگونه نیست که ترامپ به دلخواه خود دست به هر کاری بزند و بی‌دلیل اقداماتی صورت دهد. دولت او بار دیگر علاقه خود را به الحاق گرینلند به خاک آمریکا مطرح کرده است. گرینلند سرزمینی است که ترامپ در سال ۲۰۱۹ نیز تلاش کرده بود از آن حمایت مالی کند.

البته او برای این حمایت یک شرط گذاشته بود و آن اینکه گرینلند به استقلال از دانمارک رای دهد. گرینلند نه‌تنها یک پست و پاسگاه استراتژیک نظامی تجاری است که خطوط اصلی کشتیرانی اقیانوس اطلس شمالی و قطب شمال را کنترل می‌کند، بلکه سرزمینی است با منابع طبیعی دست‌نخورده، از جمله فلزات کمیاب که برای کاربرد‌های فنی و نظامی نقشی حیاتی دارند.

پایگاه هوایی تول، شمالی‌ترین تأسیسات ارتش ایالات متحده، در حال حاضر امکانی استراتژیک در قطب شمال برای واشنگتن فراهم می‌کند. روسیه و چین نیز در این منطقه در حال پیشبرد منافع خود هستند، اما دولت ترامپ احتمالاً در حال بررسی گسترش حضور نظامی خود، از طریق ساخت پایگاه‌های جدید یا افزایش همکاری با مقامات محلی در گرینلند است. در مثالی دیگر، پیشنهاد بحث‌برانگیز دونالد ترامپ برای بازپس‌گیری مدیریت کانال پاناما نشان‌دهنده تغییر گسترده‌تر سیاست‌خارجی آمریکا به سمت تقویت سلطه ایالات متحده بر مسیر‌های تجاری کلیدی جهانی است.

نگرانی‌های آمریکا از نفوذ فزاینده چین در پاناما، به‌ویژه از طریق سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و مدیریت بندر، که واشنگتن آن را یک تهدید استراتژیک می‌داند، ناشی می‌شود. ترامپ استدلال می‌کند که این کانال که از لحاظ تاریخی تا زمان تحویل آن به پاناما در سال ۱۹۹۹ توسط ایالات متحده کنترل می‌شد، برای منافع اقتصادی و امنیتی ایالات متحده نقشی حیاتی دارد. ترامپ با اصرار بر بازپس‌گیری کنترل این کانال، تمایل خود را برای به چالش کشیدن منافع چین در نیم‌کره غربی به نمایش گذاشته است.

اقدامات اخیر دونالد ترامپ حاکی از تحولی اساسی در استراتژی ایالات متحده است که در آن ابزار‌های اقتصادی مانند تعرفه‌ها، ایجاد محدودیت‌های تجاری و دیپلماسی اقتصادی می‌توانند بار دیگر در کنار الزامات نظامی و امنیتی مورد استفاده قرار گیرند. این رویه نشان‌دهنده بازگشت به رویکردی است که ایالات متحده در طول جنگ سرد به کار گرفت.

در آن زمان واشنگتن به طور فعال سیستم جهانی را با ترکیب نفوذ اقتصادی با قدرت استراتژیک در راستای منافع خود شکل داد. در آن زمان، واشنگتن از لیبرالیسم کلاسیک به عنوان یک پایه ایدئولوژیک برای گسترش نفوذ خود استفاده کرد. ایالات متحده در طول جنگ سرد، بازار‌های آزاد، شرکت‌های خصوصی و تجارت آزاد را ترویج کرد و از نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت که بعد‌ها سازمان تجارت جهانی نام گرفت، برای پیشبرد منافع خود استفاده کرد.

اما زمانی که جنگ سرد به پایان رسید، ایالات‌متحده از نقش خود به عنوان مدیر سیستم جهانی عقب‌نشینی کرد. فرض واشنگتن در آن زمان و استدلالش برای این اقدام این بود که جهانی شدن خود را به‌طور طبیعی حفظ خواهد کرد. این رویکرد به حال خود رها کردن، منجر به فروپاشی تدریجی سیستم شد، زیرا قدرت‌های اقتصادی جدید، به‌ویژه چین، از خلأ حضور آمریکا بهره‌برداری کردند و با ایجاد چارچوب‌های اقتصادی خود (مانند ابتکار کمربند‌راه یا بریکس)، و حتی گاهی اوقات با استفاده از پلتفرم‌هایی که زمانی تحت کنترل ایالات متحده بود (مانند WTO) نفوذ خود را بسط دادند.

با گذشت زمان، واشنگتن خود را بر سر یک دوراهی در عرصه اقتصاد جهانی یافت: یا باید مقررات بیش از حد را در برخی زمینه‌ها وضع می‌کرد و یا اینکه به سمت اجرای سیاست‌های غیرقابل کنترل می‌رفت. واشنگتن هر دو راه آزمود، اما هر دو به بی‌ثباتی سیاسی منجر شدند.

بی‌ثباتی سیستم اقتصاد جهانی نیز به تدریج خود را نشان داد. این بحران از سال ۲۰۰۸ و با رکود اقتصادی آغاز شد. این رکود، آسیب‌پذیری بیش از حد بازار‌های جهانی را بیش از گذشته آشکار کرد. در ادامه همه‌گیری کووید ۱۹ از راه رسید. کووید ۱۹ نشان داد که زنجیره‌های تامین که جهانی شده‌اند تا چه حد آسیب‌پذیرند. در برخی مواقع مقررات بیشتر از حد در زنجیره تامین دست و پاگیر می‌شود و گاهی اوقات نیز مدیریت ضعیف موجب ناکارآمدی ساختار می‌شود.

پاسخ مشترک بسیاری از کشور‌ها به این بحران، اجرای اقدامات و سیاست‌های حمایتی بوده است. ترامپ نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته ترامپ نقش فعال‌تری را در مدیریت ساختار‌های اقتصادی و امنیتی جهانی بر مبنای سیاست‌های حمایتی بازی کرده است. این رویه با استراتژی اقتصادی لیبرال جنگ سرد بسیار فاصله دارد.

دال مرکزی این استراتژی، این ایده است که قدرت اقتصادی، قدرت نظامی را افزایش می‌دهد. برای مثال، ترامپ از یک سو تعرفه‌ها را بر اتحادیه اروپا اعمال می‌کند و از سوی دیگر از اعضای ناتو می‌خواهد هزینه‌های دفاعی خود را فراتر از معیار توافق‌شده ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. با این اقدام، ترامپ سعی دارد ارتباطی بین تعهدات اقتصادی و تعهدات نظامی برقرار کند. از زمانی که جنگ جهانی دوم پایان یافت، رهبری ناتو در اختیار ایالات متحده آمریکا بوده است.

امنیت اروپا تا حد زیادی به قدرت نظامی ایالات متحده وابسته بود. اکنون ترامپ از کشور‌های اروپایی می‌خواهد که به او و ایالات متحده دلیلی برای ادامه این حمایت بدهند و ثابت کنند که مایلند هزینه‌های بیشتر دفاعی را به اشتراک بگذارند. با این حال، تحمل این بار هزینه‌ها ممکن است به قیمت از دست رفتن ثبات اقتصادی تمام شود.

به نظر می‌رسد که ترامپ مایل است درباره این معادله با کشور‌های اروپایی مذاکره کند. ظاهراً او قصد دارد کشور‌های اروپایی را وادار کند که هزینه اختلالات اقتصادی را در ازای حفظ تضمین‌های امنیتی تحت رهبری ایالات متحده پرداخت کنند. البته ترامپ با پیگیری این سیاست نشان می‌دهد که ایالات متحده وارد یک چرخه اقتصادی ناپایدار شده است. شاید او امیدوار است که متحدان اروپایی آمریکا تمایل داشته باشند تا در زمان نیاز واشنگتن، از ایالات متحده پشتیبانی کنند؛ درست همانطور که ایالات متحده در گذشته از ناتو حمایت کرده و به این حمایت ادامه می‌دهد.

تا به اینجای کار واکنش اروپا به سیاست‌های ترامپ محتاطانه و در عین حال استراتژیک بوده است. اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای ورود به مذاکرات پرمخاطره و پیچیده برای کاهش تاثیر تعرفه‌های آمریکا و در عین حال تقویت هماهنگی امنیتی خود با ناتو است. رهبران اروپایی می‌دانند که اگرچه اقدامات اقتصادی ترامپ خطراتی را به همراه دارد، اما نمی‌توانند با توجه به نقش محوری آمریکا در امنیت اروپا، آمریکا را از خود دور کنند.

در این میان بریتانیا در موقعیت متفاوت و منحصربه‌فردی قرار دارد. حضور کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا در نشست شورای اروپا در روز سوم فوریه، اتفاق مهمی در دیپلماسی لندن در قبال اروپا پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. بریتانیا در تلاش است تا تعادل ظریفی بین تقویت روابطش با اتحادیه اروپا و حفظ روابط قوی تاریخی خود با واشنگتن برقرار کند.

علاوه بر این، نقش بریتانیا در ناتو این کشور را به یک شریک کلیدی در مسائل دفاعی فراآتلانتیک تبدیل کرده است. خصوصاً اینکه ترامپ به متحدان اروپایی فشار می‌آورد تا بیشتر در هزینه‌های نظامی مشارکت کنند. بریتانیا در تمام نبرد‌ها در کنار ایالات متحده جنگیده است و بیش از ۲/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص داده است.

نکته قابل توجه دیگر زمانی است که ترامپ برای اعمال تعرفه‌ها علیه اروپا در نظر گرفته است. او اعلام کرده که این تعرفه‌ها بعد از برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ که قرار است فردا آغاز شود، عملی می‌شوند. کنفرانس امنیتی مونیخ به لحاظ تاریخی مجمعی بود که در آن تغییرات سیاستی بزرگ اعلام می‌شود. در سال ۲۰۰۹، جو بایدن که در آن زمان معاون باراک اوباما بود از کنفرانس امنیتی مونیخ استفاده کرد تا اعضای ناتو را قانع کند که باید تا ۲ درصد تولید ناخالص ملی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص دهند.

احتمالاً امسال، دولت ترامپ از کنفرانس امنیتی مونیخ برای تقویت اهرم فشار آمریکا در خصوص درخواست از اروپا برای افزایش تعهدات نظامی و در عین حال توجیه سیاست‌های اقتصادی تهاجمی خود استفاده خواهد کرد. جی‌دی‌ونس، معاون دونالد ترامپ، به احتمال زیاد چشم‌انداز امنیتی ایالات متحده را در این کنفرانس تشریح خواهد کرد و انتظار می‌رود که او در این کنفرانس تاکید کند که واشنگتن مصمم است با استفاده از اهرم تعرفه‌ها اطمینان حاصل کند که سیاست‌های کلان کشور‌ها با منافع استراتژیک ایالات متحده آمریکا انطباق داشته باشند.

از نظر اتحادیه اروپا، کنفرانس امنیتی مونیخ فرصتی برای عقب‌راندن ایالات متحده در عرصه دیپلماسی و رسیدن به یک توافق تجاری و امنیتی با ثبات‌تر با ایالات متحده است. رهبران اروپایی احتمالاً به دنبال این خواهند بود تا در ازای همکاری‌های امنیتی بیشتر از تعرفه‌های آمریکا معاف شوند.

در این راستا، بعید نیست که امتیازاتی نظیر همکاری با آمریکا در امنیت قطب شمال، تغییر روابط با چین در راستای خواست آمریکا، تقویت تدارکات دفاعی و بازسازی ناتو، از سوی اروپا روی میز مذاکره قرار بگیرند. بریتانیا با استفاده از نقش خود به عنوان یک رابط ترانس‌آتلانتیک بین آمریکا و اروپا ممکن است نقش میانجی را در این گفت‌و‌گو‌ها ایفا کند. اگر لندن موفق شود این نقش را ایفا کند، در راستای ایجاد تعادل در روابط با اتحادیه اروپا از یک طرف و ایالات متحده از سوی دیگر، گام بلندی برداشته است.

همچنین به هیچ عنوان بعید نیست که مسئله اوکراین، سرنوشت گرینلند و کریدور قطب شمال در کنفرانس امنیتی مونیخ و در نشست‌های بین اروپا و آمریکا مورد بحث قرار بگیرند. ذوب یخ‌های قطب شمال موجب شده تا مسیر‌های کشتیرانی جدیدی در این منطقه ایجاد شوند. این مسیر‌ها تا چندین سال پیش اساساً به دلیل ضخامت یخ‌های قطبی قابل کشتیرانی نبود. اینها مسیر‌هایی هستند که می‌توانند جایگزینی برای گذرگاه‌های سنتی تجاری دریایی نظیر کانال سوئز باشند. کنترل بر مسیر‌های کشتیرانی در قطب شمال یک هدف استراتژیک اصلی برای قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده، روسیه و چین است.

از نظر اروپا، از دست رفتن نفوذ استراتژیک قاره سبز در قطب شمال نه‌تنها منافع اقتصادی بلکه امنیت اروپا را نیز تهدید می‌کند. حصول اطمینان از دسترسی به این مسیر تجاری برای حفظ قدرت رقابت اقتصادی اروپای غربی امری بسیار حیاتی است. در این میان کشور‌های اروپای شرقی نیز هنوز تا حد زیادی به عملکرد اروپای غربی وابسته هستند؛ بنابراین اگر اروپای غربی در این زمینه شکست بخورد، کشور‌های اروپای شرقی نیز دچار دردسر خواهند شد. اگر ایالات متحده تسلط خود را بر گرینلند تثبیت کند و نفوذ خود را برای کنترل کشتیرانی در قطب شمال افزایش دهد، اتحادیه اروپا ممکن است به طور فزاینده‌ای به تضمین‌های امنیتی واشنگتن وابسته شود و در عین حال تحت فشار اقتصادی بیشتری نیز قرار گیرد؛ بنابراین در اینجا آمریکا می‌تواند از موضوع گرینلند به عنوان اهرمی دیگر برای افزایش فشار بر کشور‌های اروپایی برای پرداخت سهم خود در ناتو استفاده کند.

با این حال، باید توجه داشت که قطب شمال همیشه به طور سنتی بخشی از حوزه ناتو بوده است. در استراتژی ناتو درباره قطب شمال که اخیراً منتشر شده، کانادا بر اهمیت همکاری با ایالات متحده و ناتو برای تأمین امنیت این منطقه تأکید کرده است. اما مشارکت فزاینده چین در پروژه‌های زیرساختی قطب شمال این نگرانی را ایجاد می‌کند که اتحادیه اروپا بین قاطعیت نظامی ایالات متحده و توسعه اقتصادی چین منگنه شود.

طبیعتاً روسیه نیز مشتاق توسعه مسیر‌های کشتیرانی در قطب شمال است. روسیه کشوری است که به آب‌های اقیانوسی راه ندارد. اما گرمایش کره زمین و آب‌شدن یخ‌های قطب شمال، موجب می‌شود که روسیه بتواند از طریق آب‌های قطب شمال به آب‌های آزاد دست یابد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بزرگترین محدودیت جغرافیایی روسیه که زمانی ایده مرکزی نظریه «هارتلند» هالفورد مکیندر بود، از میان می‌رود.

این مسئله از برخی جهات برای روسیه مفید و از برخی جهات مضر است. نخست اینکه آب‌شدن یخ‌های قطبی در نیمه شمالی روسیه موجب شده که در سالیان گذشته، برخی از رودخانه‌های روسیه که به دریای قطب می‌ریختند، در قسمت‌های شمالی خود قابل کشتیرانی باشند؛ بنابراین در آینده نزدیک روسیه خواهد توانست حداقل از چهار رودخانه بزرگ خود که از جنوب به شمال می‌روند، به عنوان مسیر‌های کشتیرانی و حمل و نقل کالا و تجهیزات استفاده کند. استفاده از رودخانه‌های داخلی برای حمل و نقل به مراتب از مسیر‌های زمینی ارزان‌تر تمام می‌شود.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه زمانی که بقیه دنیا بیشتر به تاثیرات جمعیتی و زیست‌محیطی گرمایش کره زمین می‌پرداختند، دیدگاهی استراتژیک درباره قطب شمال داشت. همه ما سفر‌های متعدد پوتین به قطب شمال را به خاطر داریم. روسیه از بیست سال پیش، سرمایه‌گذاری عظیمی بر روی ساخت کشتی‌های یخ‌شکن کرده است و امروز ناوگان قطبی روسیه به مراتب بزرگتر از ناوگان قطبی کشور‌هایی نظیر آمریکا و کانادا و کشور‌های شمال اروپا است.

اما باز شدن مسیر دسترسی به قطب شمال، ممکن است روسیه را از سمت شمال نیز در معرض تهدید نیروی مهاجم قرار دهد؛ بنابراین به‌هیچ‌عنوان بعید نیست در آینده نزدیک شاهد استقرار سامانه‌های دفاع موشکی روسیه و حتی سامانه‌های هسته‌ای روسیه در منطقه قطب شمال باشیم. شاید یکی از دلایل علاقه نشان دادن آمریکا به گرینلند نیز همین مسئله باشد.

فارغ از آنچه که مطرح شد، جنگ در اوکراین به تلاش‌های مسکو برای ایجاد کریدور‌های تجاری جدید با چین و ایران سرعت بخشیده است. اگر این کریدور‌ها تکمیل شوند، می‌توانند حداقل بر روی کاغذ، با سلطه آمریکا و اروپا بر اقتصاد جهانی مقابله کنند. این روندی است که ایالات متحده به‌هیچ‌وجه مایل نیست رخ دهد. واشنگتن به شدت تمایل دارد در برابر چین و روسیه در موضع قدرت قرار داشته باشد؛ خصوصاً اینکه مذاکراتی درباره پایان دادن به جنگ اوکراین نیز در پیش است؛ بنابراین واشنگتن مجبور است با استفاده از هر ابزاری که در دسترس دارد، اطمینان حاصل کند که اروپا به طور قطع با اهداف استراتژیک ایالات متحده همسو باقی می‌ماند.

به نظر می‌رسد دانمارک نیز هدف استراتژیک واشنگتن را درک کرده است و اخیراً از سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد یورویی در امنیت و زیرساخت‌های قطب شمال خود خبر داده است. با این حال، این اقدامات دانمارک برای تامین نیاز‌های استراتژیک آمریکا کفایت نمی‌کند. ایالات متحده نیاز دارد تا فرانسه، بریتانیا و آلمان را نیز در کنار خود داشته باشد. تحت فشار قرار دادن متحدان اروپایی برای افزایش هزینه‌های دفاعی و آماده‌سازی آنها برای برعهده گرفتن مسئولیت بیشتر در قبال امنیت اوکراین- البته اگر لازم شود- یکی از ابزار‌های موثر واشنگتن برای جلب همکاری کشور‌های اروپایی است.

به نظر می‌رسد دونالد ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، نوعی سیاست خارجی را آغاز کرده است که قدرت اقتصادی را با امنیت به شکلی مستحکم پیوند می‌زند. استفاده تهاجمی او از تعرفه‌ها، تمرکز مجدد او بر گرینلند و نظرات جنجالی او در مورد بازپس‌گیری کانال پاناما، همگی ارجاع به دکترینی دارند که اهرم اقتصادی را ابزاری برای تقویت سلطه نظامی می‌داند. از نظر اروپا، این دکترین یکسری چالش‌های پیچیده را به همراه خواهد داشت.

اتحادیه اروپا باید ضمن اطمینان از همکاری امنیتی با ایالات متحده، تنش‌های سیاسی و اقتصادی را مدیریت کند. بریتانیا نیز که به دنبال حفظ روابط قوی ترانس‌آتلانتیک پس از برگزیت است، با فشار‌های مشابهی مواجه است. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اتحادیه اروپا و متحدانش در این تلاش‌ها موفق می‌شوند یا خیر؟ پاسخ این سوال یکی از مهمترین بحث‌های داغ ژئوپلیتیکی در سال‌های آینده است.