«بورس سپر تورمی»؛ این هشتگی است که در روز‌های گذشته به ادعای قالب جریان‌سازان توییتری بازار سرمایه بدل شده است. بسیاری از فعالان بازار و کارشناسان این بازار با اشاره به فرض تورمی نبودن رشد قیمت‌ها در بورس و فرابورس، محتوای متعددی در این‌باره منتشر کرده‌اند و بسیاری نیز با همرسانی و بازتولید محتوا پیرامون این مساله تا توانسته‌اند، بر طبل لزوم حمایت از بازار سرمایه کوفته‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ آن‌طور که این بخش از ذی‌نفعان اقتصاد کشور می‌گویند، دولت و ارکان نظام باید تمام‌قد از بورس حمایت کنند و نه فقط در ورطه عمل، بلکه با انجام اقدامات موثر نظیر اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی (معادل ۲۰۰ میلیون دلار) زمینه را برای بازگشت رونق به بازار سهام فراهم کنند.
مشکل، اما از جایی شروع می‌شود که بدانیم ادعا‌های بورسی برای حمایت از رویای سپر تورمی در بازاری نظیر بورس تهران که حدود ۴۷۰۰هزار میلیارد تومان ارزش روز آن است، آنچنان که باید به واقعیت نزدیک نیست. بورس تهران با سابقه‌ای در حدود ۶ دهه در طول سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را پشت سر گذاشته است.
از آنجا که توسعه بازار‌های مالی در تمامی کشور‌های دنیا همواره یکی از وجوه پیشرفت اقتصاد‌ها به شمار می‌آمده در طول این مدت سعی شده تا ارتقاء جایگاه این بازار در دستور کار باشد تا هم سهم بازار پول (نظام بانکی) در تامین اعتبار کم شود و هم با افزایش تامین مالی از بازار سهام راه برای کاهش هزینه و افزایش سرعت تامین مالی در بخش‌های مولد اقتصاد باز شود.
در ایران نیز این ادعا همیشه از سوی مسوولان بازار سرمایه مطرح شده است. با این حال مشکل اینجاست که رشد بازار سهام در طول این سال‌ها، اولا رشدی همه جانبه نبوده و ثانیا به جز بحث کمیت چندان نتوانسته کیفیت کارکرد‌های خود را افزایش دهد.
به موازات همین رشد کمی نیز نه تنها بخش‌های مختلف بورس نظیر بازار‌های مشتقه و فروش استقراضی توفیق چندانی نداشته‌اند بلکه حتی در بحث بازار بدهی نیز فعالیت بازار چندان شفاف و کاربردی بنیان گذاشته نشده است. تمامی این‌ها باعث شده تا شیر بی‌یال و دم بازار سرمایه در اقتصاد ایران مولد نباشد و کارکرد آن برای سایر بخش‌های اقتصاد آنچنان که باید و شاید روشن نباشد.
پیامد سونامی نقدینگی
در طول سه سال گذشته رشد شاخص کل بورس از محدوده ۹۶ هزار واحد در خرداد ۹۷ تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در مرداد ماه ۹۹ شرایطی را پدید آورد که مردم عادی فکر کنند رشد سریع قیمت‌ها در بورس با سایر قیمت‌های موجود در اقتصاد ارتباط معینی ندارد. در طول این مدت به‌رغم رشد قیمت دلار از حدود ۶ هزار تومان (خرداد۹۷) تا ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان (۲۱ مرداد ۹۹) افزایشی در حدود ۶/ ۳ برابر را رقم زده است، شاخص بورس تقریبا ۸۷/ ۲۱ برابر رشد داشته به نوبه خود رقمی خارق‌العاده است.
دقیقا همین امر بود که سبب شد فعالان بازار سرمایه و سایر مردم که شاید آشنایی چندانی با ساز و کار اقتصاد نداشتند، فرضیه بی‌ربط بودن بورس با تورم را پذیرفته و گمان کردند که به واقع بورس سپر تورم است. اینطور که به نظر می‌آید این گفتار غیر واقع حالا سبب شده تا سیاست‌گذاران سعی کنند تا منافع بخشی از مردم را از جیب سایر مردم تامین کنند.
در حال حاضر باور اقتصادیون بر این است که بورس نه تنها سپر تورم نیست بلکه اگر قرار باشد به شکلی نا متعادل از آن حمایت شود، در فضای کنونی حاکم بر اقتصاد ایران که زیر فشار کسری بودجه دولت است، خود به عاملی تورمی تبدیل خواهد شد. آنچه که در ادامه می‌خوانید مجموعه‌ای از ادعا‌ها و مغالطه‌ها پیرامون توجیه حمایت پولی از بازار سهام است.
نقدینگی و بازار سهام
در هیچ جای دنیا بازار سرمایه به خودی خود نقش تورمی ندارد، چرا که اساسا تورم به عنوان یک پدیده پولی صرفا در زمانی ایجاد می‌شود که به هر دلیل پایه پولی که همان سمت راست ترازنامه بانک مرکزی است بیش از سمت چپ که بدهی‌های این بانک را شامل می‌شود رشد کند. نتیجه این امر شرایطی را پدید خواهد آورد که در آن نقدینگی ایجاد شده با توجه به میزان ثابت ارز و بسیاری از عوامل دیگر موجب افزایش تورم می‌شود.
در این حالت قیمت تمامی کالا‌ها و خدمات در اقتصاد یکی پس از دیگری افزایش می‌یابد و تا جایی رشد می‌کند که میزان تمامی این عوامل با نقدینگی موجود در تعادل قرار بگیرد. دقیقا به همین دلیل است که بسیاری از مردم ایران تکرار شوندگی این پدیده را در همسویی با رشد قیمت ارز تحلیل می‌کنند. از این منظر رشد قیمت‌ها در بورس نیز مانند هر بازار دیگری تنها معلول رشد نقدینگی است و نمی‌توان آن را تورم‌زا دانست.
اما در این میان مساله دیگری نیز مطرح است. از آنجا که تورم به مثابه یک پدیده پولی تحت تاثیر سرعت گردش پول نیز خواهد بود؛ بنابراین اگر تبدیل سپرده‌های بانکی به پول نقد (حساب جاری و پس‌انداز که امروزه دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق آن انجام می‌شود) سرعت گردش پول را افزایش دهد، از این رو بورس یا هر بازار دیگری نیز می‌تواند این پدیده را تشدید کند.
در اینجا، اما نکته حائز اهمیت این است که در شرایط تورمی، حتی در کشوری که فاقد زیر ساخت بازار‌های مالی است، نیز سرعت گردش پول به واسطه افزایش انتظارات تورمی بالا خواهد رفت؛ بنابراین تاثیر تورمی بازاری نظیر بورس بر خود تورم از این منظر امری است که نیاز به مطالعه موردی و علمی دقیق دارد.
توهم سپر تورمی
اما ادعای سپر تورمی بودن بورس که چند وقتی است دوباره سر زبان‌ها افتاده با توجه به توضیحات ارائه‌شده حالا بهتر قابل‌بررسی است. نسبت بالای رشد قیمت‌ها از خرداد ۹۷ تا مرداد ۹۹ که پیش‌تر در همین گزارش مورد‌توجه قرار گرفت، به دلیل خاصیت دیگر نقدینگی و تبعات دست‌اندازی به پول پر قدرت است. فرض کنید که سدی شکسته شود و در پایین‌دست آن آبراهی بزرگ به یک تالاب ختم شود. در این‌صورت اگر آن تالاب نیز چند آبراه کوچک در امتداد خود داشته باشد، تا زمانی‌که تالاب مورد‌نظر به‌طور کامل پر نشود انتظار چندانی نمی‌رود که آبراه‌های پایین‌دست آن به‌زودی پذیرای سیلاب باشند.
همین رابطه را می‌توان با اندکی دخل و تصرف به بورس و بازار‌هایی نظیر ارز نسبت داد. در سال‌های اخیر جذابیت بورس سبب شد تا بخش بزرگی از نقدینگی موجود در دست مردم به بورس بیاید. در این حالت، چون ریسک حضور در بازاری نظیر ارز بالا رفته بود و سکه نیز مشمول مالیات می‌شد مردم و بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح دادند که میوه افزایش نقدینگی و متعاقبا رشد قیمت‌های نسبی در اقتصاد را نه از باغچه ارز، سکه و... بلکه از باغ پر میوه بورس بچینند. نتیجه آن نیز همین شد که به موازات رشد قیمت در بازار‌های موازی میانگین موزون قیمت‌ها در بازار سهام که ما آن را با عنوان شاخص‌کل بورس می‌شناسیم با سرعت بیشتری رشد کرد.
این رشد در ۵ ماه نخست سال گذشته سرعتی فزآینده به خود گرفت تا اینکه در نهایت رشد ۵ برابری قیمت‌ها در آن در مواجهه با صعود ۳۰ درصدی قیمت ارز و سایر بازار‌ها دیری نپایید و نهایتا حباب قیمت‌ها در بورس و فرابورس در مسیر تخلیه‌شدن قرار گرفت؛ تخلیه‌ای که تا همین امروز نیز ادامه یافته و مداخلات سیاست‌گذار صرفا باعث طولانی‌تر شد آن با سایر سنجه‌های اقتصادی شده است.
در این میان آنچه که به غلط برداشت شده این است که در مواجهه با رشد نقدینگی، بورس جلوی تورم را می‌گیرد. این تصور به کلی غلط است و نه در ایران به وقوع خواهد پیوست و نه در هیچ کشور دیگری. با این حال اگر سپر تورمی بودن بورس را به این معنا در نظر بگیریم که نداشتن رابطه‌ای مستقیم و دو طرفه میان قیمت سهام و کالا و خدمات توانسته جلوی اثرگذاری مستقیم رشد قیمت ارز (در‌صورت نبود بازار سهام) به سایر بازار‌ها را موقتا بگیرد، حرفی به‌گزاف نگفته‌ایم. در واقع اینطور که از روند اتفاقات در سال‌های اخیر می‌توان استنباط کرد، بورس تنها توانسته باعث تاخیر در بازتاب تورم بر میانگین قیمت‌ها در اقتصاد شود.
در این شرایط اگر سیاست‌گذار اقتصادی توانسته باشد فرصت لازم برای زمان خریدن در مواجهه اثر تورمی بر سایر بازار‌ها را فراهم کند، می‌توان گفت که از این سپر موقتی به‌خوبی استفاده کرده، اما اگر فرض کنیم که رونق بورس مانع نهایی تورم است، بیش از رویا نبافته‌ایم. به‌نظر می‌آید که فعالان بازار سرمایه باید در شرایط کنونی اندکی واقع‌بین باشند. در هیچ بازاری نه قیمت‌ها تا ابد رشد می‌کند و نه کاهش نرخ بهره روند بازار را تا ابد صعودی نگه می‌دارد.
از طرفی دیگر ورود ۲۰۰میلیون دلار از منابع بین نسلی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه هم مساله‌ای نیست که بتواند بدون گذر از سد تورم روند بازار سرمایه را صعودی کند. از این‌رو بیهوده نخواهد بود اگر از فعالان بازار سرمایه انتظار داشته باشیم تا بیش از آنکه دائما به دست سیاست‌گذاران بازار برای جبران زیان خود چشم‌بدوزند همانند هر سرمایه‌گذار حرفه‌ای در سایر کشور‌ها مسوولیت سرمایه‌گذاری خود را پذیرفته و برای رسیدن به سود بیشتر منتظر فرصت‌های بعدی باشند.
