رئیس‌جمهور منتخب آمریکا تصمیم قاضی نیویورک برای تعیین تاریخ برای محکوم کردن وی در دادگاه را «مسخره» خواند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، در شبکه اجتماعی «تروث»، تصمیم قاضی نیویورک خوان مرچان برای تعیین تاریخ صدور حکم برای او در ۱۰ ژانویه در پرونده جعل اسناد تجاری را حمله سیاسی غیرقانونی و مسخره خواند.
به گزارش فارس، وی در این پیام نوشت «این حمله سیاسی غیرقانونی چیزی جز یک اقدام مسخره غیرقانونی نیست».
رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، مرچان را متهم کرد که آگاهانه یک حکم غیرقانونی صادر کرده و خواستار حضور ترامپ در دادگاه در تاریخ ۱۰ ژانویه شده است و همچنین تصریح کرد که این تصمیم در تضاد با قانون اساسی آمریکا است و می‌تواند موجب تغییر اساسی در ساختار و سیستم ریاست‌جمهوری در آمریکا به شکلی که تاکنون شناخته می‌شده است، شود.
پیش‌تر یک قاضی نیویورک، تاریخ ۱۰ ژانویه را برای محکوم کردن ترامپ در پرونده جعل اسناد تجاری تعیین کرد و او را موظف به حضور در دادگاه کرد، اما در عین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که احتمالا ترامپ شخصا در این جلسه حاضر نمی‌شود و به صورت آنلاین حضور پیدا خواهد کرد.
در دسامبر ۲۰۲۴، دادگاه نیویورک، حاضر نشد حکم هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرم بودن ترامپ را در پی پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا لغو کند.
بعلاوه آن‌که، دادگاه تعیین کرد که حتی اگر مشخص شود که کل پرونده تحت مصونیت ریاست‌جمهوری است، به هرحال تمامی شواهدی که قبلاً ارائه شده نشان می‌دهد که تمامی اینها اقدامات شخصی برای جعل اسناد تجاری بوده است «که خطر دخالت در قدرت و عملکرد قوه مجریه را در پی نخواهد داشت».
پیش‌تر، دفتر دادستانی نیویورک درخواست کرده بود که حتی اگر در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، حکمی علیه او صادر نشود، پرونده علیه او متوقف نشود و همچنان در جریان باشد.
وکلای ترامپ در تلاش هستند تا مانع از صدور حکم در پرونده جعل اسناد سازمان و تشکیلات ترامپ در زمان پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن استورمی دانیلز که مدعی است با ترامپ رابطه داشته است، جلوگیری کنند.
وکلای ترامپ از دادگاه خواسته‌اند تا پیگرد قضایی ترامپ را علی‌رغم حکم مجرمیت او، متوقف کنند و اصرار دارند که قانون اساسی، محدودیت‌هایی را برای دادستان‌های ایالات متحده به منظور محاکمه رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به وجود می‌آورند.
ترامپ اولین پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود که با اتهامات جنایی مواجه است.
