سیمای فقر در ایران/ خط فقر در یک‌سال ۵۰ درصد بالا رفته است

اعتماد نوشت: براساس جدیدترین داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرانه خط فقر برای سال ۱۴۰۱ به‌طور متوسط در کل کشور ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. شاید این عدد کوچک به نظر برسد، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد خط فقر برای هر خانوار چهارنفره به حدود ۷.۷ میلیون تومان رسیده و با این حساب، بیش از یک‌سوم جمعیت ایران در زیر این خط قرار می‌گیرند. البته در پایتخت اعداد خط فقر بسیار بالاتر از اینهاست.

خط فقر برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد شده است. ارقامی که از نگاه برخی کارشناسان قابل قبول و از دید برخی دیگر غیر قابل قبول است. در این بین برخی تحلیلگران توسعه همچون کمال اطهاری پژوهشگر توسعه معتقد هستند، ارقام اعلامی وزارت رفاه در مورد خط فقر در کشور در سال جاری نزدیک به واقعیت است.

براساس تعاریف موجود، خط فقر مطلق به معنای آن است که هر فرد چه میزان درآمد را برای تامین حداقل نیاز‌های اساسی زندگی نیاز دارد. کسی که دچار فقر مطلق است، فارغ از وضعیت بقیه جامعه، نمی‌تواند حداقل نیاز‌های اساسی‌اش در زندگی را تامین کند.

شکاف فقر بیشتر شد

گزارش پیشین وزارت رفاه نشان می‌داد که نرخ فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد همزمان با دور دوم تحریم‌ها و همچنین رشد شدید تورم رو به افزایش گذاشته و در سال ۱۳۹۹ به بالاترین مقدار خود یعنی ۳۱‌درصد رسیده است. اما وزارت رفاه عنوان کرده که کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و اضافه شدن ۱۸۵ هزار نفر به تعداد شاغلان کل کشور، باعث شده تا در سال ۱۴۰۰ نرخ فقر حدود ۰.۸۴ واحد درصد کاهش یافته و به ۳۰.۴۴ درصد برسد.

با توجه به عدد ۳۰.۵ درصدی سال ۱۴۰۰ برای نرخ فقر، نزدیک به ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند که به نسبت سال ۱۳۹۹ کمی کاهش داشته است.

اما باید توجه داشت در محاسبات و پژوهش‌های مربوط به فقر، دو شاخص «نرخ فقر» و «شکاف فقر» با یکدیگر فرق دارند. اولی عنوان می‌کند که چند درصد مردم «زیر خط فقر» هستند و دومی محاسبه خود را بر این مبنا قرار می‌دهد که «فقرا چه میزان با خط فقر فاصله دارند.»

مطابق همین اطلاعات که وزارت رفاه منتشر کرده در سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت فقرا کم شده است، اما همزمان از شکاف فقر کاسته نشده و حتی ۰.۰۱ واحد درصد نیز به آن اضافه شده است. به عبارت دیگر، وضعیت فقرا (افراد زیر خط فقر) به‌طور متوسط نسبت به سال گذشته بهبود نیافته و فقرا نتوانستند فاصله خود با خط فقر را کمتر کنند.

رقم حدود ۲۶ میلیون نفر برای فقر مطلق از نگاه اطهاری می‌تواند درست باشد و نشان از یک فاجعه می‌دهد. این رقم نشان می‌دهد، یک‌سوم جمعیت کشور دچار خط فقر هستند که از دیدگاه وی همان هسته سخت فقر است. یعنی ۲۶ میلیون نفر توان تامین کالری مورد نیاز خود را نیز ندارند. در این بین گروهی که در خط فقر نسبی قرار می‌گیرند، اگرچه قادر به تامین کالری مورد نیاز خود هستند، اما با میانگین جامعه فاصله زیادی دارند.

به گفته او طبق مطالعات کارشناسی درحال حاضر ۶ دهک جامعه در خط فقر نسبی قرار دارند. اگرچه نمی‌توان این آمار را با قاطعیت قبول کرد، اما آمار تامین مسکن خانوار‌ها و کاهش میزان مصرف کالا‌های بادوام نشان می‌دهد این ارقام می‌تواند با واقعیت نزدیک باشد.

اطهاری می‌افزاید: باید توجه داشته باشید که اثر فقر و شدت آن در دهک‌های پایین متفاوت است. هر ۱ درصد تورم منجر به افزایش ۲۰ درصد فاصله طبقاتی می‌شود. بر همین اساس وقتی دولت حق مسکن خانوار تهرانی را ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان مطرح می‌کند، می‌بینیم این اعداد چقدر مسخره است. در این بین سیاست مسکن اجتماعی الزامی است. البته نه طرحی مثل احداث خانه‌های ویلایی در راستای الگوی اسلامی که صرفا رانت را افزایش می‌دهد. او تاکید کرد: در تمام دنیا باید افزایش بهای مسکن ۵ برابر بیشتر از درآمد سالانه باشد وقتی این اتفاق نمی‌افتد تامین مسکن غیرممکن می‌شود.

تله طبقاتی

به اعتقاد کمال اطهاری، رشد فقر مطلق تله طبقاتی و تله فضایی را افزایش می‌دهد. بدین‌ترتیب فقرا دور هم جمع می‌شوند و دیگر نمی‌توانند از فضای ارتباط با گروه‌های بالاتر در تماس باشند. این رویدادهاست توامان جامعه را از پا خواهد انداخته و منجر می‌شود جامعه به آن پاسخ دهد که در نهایت دولت آن را اغتشاش می‌خواند. این پژوهشگر تاکید کرد، با پول‌پاشی هم این فقر از بین نمی‌رود. بلکه نیازمند اصلاح یکسری سیاست‌هاست.

وضعیت ناپایدار اقتصاد ایران

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سال ۱۴۰۰ با تورم بالا آغاز شد، اما در ماه‌های انتهایی سال روند کاهشی داشت. با این حال با وجود کاهش تورم در سال ۱۴۰۰ همچنان نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از روند‌های بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد. این گزارش تاکید می‌کند، خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده است.

بدین‌ترتیب خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود. این گزارش تاکید می‌کند، آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده است.

یک ادعای عجیب، توقف روند فقر

طبق اعلام وزارت تعاون، رفاه و کار، پس از، از دست رفتن حدود ۱ میلیون شغل در سال ۱۳۹۹ به واسطه کرونا و رشد بسیار منفی بخش خدمات، در سال ۱۴۰۰ برخی از مشاغل احیا شدند و همین موضوع رشد مثبت ۴.۵ درصدی بخش خدمات در سال ۱۴۰۰ را به همراه داشت. در کنار آن نیز تعداد شاغلان حدود ۱۸۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

علاوه بر بخش خدمات گروه صنعت که شامل استخراج نفت و گاز طبیعی نیز می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد داشته و در مجموع به جز بخش کشاورزی، سایر بخش‌ها (خدمات و صنعت و معدن) در سال ۱۴۰۰ رشد داشته‌اند و این موضوع باعث شده تا تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ رشد ۴.۳ درصدی را تجربه کند.

این گزارش تاکید می‌کند بنابراین تورم نسبتا کمتر سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی مثبت (در کنار رشد اقتصادی تقریبا ۱ درصدی سال ۱۳۹۹) و ایجاد ۱۸۵ هزار شغل در مقابل کاهش ۱ میلیون شغل در سال ۱۳۹۹، باعث شده تا از روند‌های اقتصاد کلان انتظار بهبود نسبی (و نه قابل توجه) در وضعیت معیشت خانوار وجود داشته باشد. در کنار داده‌های اقتصاد کلان که بهبود نسبی در وضعیت را نشان می‌دهد، بررسی داده‌های خرد یعنی در سطح خانوار نیز بهبود معیشت متوسط ایرانیان را تایید می‌کند.

در بخشی از این گزارش آمده که هزینه سرانه به قیمت‌های حقیقی در سال ۱۴۰۰ بر اساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار نسبت به سال ۱۳۹۹ در حدود ۷.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. یعنی مصرف حقیقی خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته که می‌تواند ناشی از افزایش اندک در وضعیت رفاهی باشد. همین موضوع باعث شده تا روند افزایشی نرخ فقر که سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود متوقف شده و مقدار آن از حدود ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ برسد و جمعیت فقرا با حدود ۷۰۰ هزار نفر کاهش به زیر ۲۶ میلیون نفر برسد. همچنین در سال ۱۴۰۰ خط فقر سرانه متوسط کشوری با رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، به میزان حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

اطهاری در خصوص داده‌های مطرح‌شده گفت، گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار مختصر است درحالی‌که انتظار می‌رفت این اطلاعات به تفکیک درآمدی و هزینه‌ای و دهک‌های مختلف ارایه شود. البته مدت‌هاست که این معاونت همچون مرکز آمار و بانک مرکزی در ارایه آمار خست به خرج می‌دهند. پیش‌تر در دولت آقای روحانی این وزارتخانه به صورت وسیع به مقوله فقر پرداخته است و فقر را از بعد فقر آموزشی، درآمدی و غیر بررسی می‌کرد. حتی اطلس فقر ایرانیان نیز منتشر می‌شد.

بر همین اساس نیز انتظار این بود که این وزارتخانه به یکسری آمار کلی اکتفا نکند. او تاکید کرد: تقریبا از حدود سال‌های ۹۵ و ۹۶ تاکنون مرکز آمار، بانک مرکزی و به تبع آن وزارت کار درآمد خانوار را بیش از هزینه‌های آن محاسبه و منتشر کرده است. این درحالی که محاسبه این اعداد به لحاظ علمی نمی‌تواند درست باشد و عملا هزینه‌ها بیش از درآمدهاست. اطهاری افزود: البته شاید در شیوه محاسبات این مراکز تغییری صورت گرفته است و اگر تغییری نکرده است و محاسبات فعلی برمبنای فرمول‌های پیشین است، ارقام اعلامی در مورد درآمد‌ها و هزینه‌ها جای شک دارد.

او گفت: مدتی است به پژوهشگران نیز اجازه محاسبه داده نمی‌شود و محدودیت‌های زیادی برای کسب داده‌های خام وجود دارد. یکی از این محدودیت‌ها پولی شدن هر داده خامی حتی اگر این داده‌ها مربوط به سال‌های قبل باشد و در مورد یک استان یا شهرستان باشد.

سقوط مصرف کالری در سه سال

براساس داده‌های هزینه درآمد خانوار می‌توان میزان کالری و سرانه مصرف گروه‌های غذایی را نیز محاسبه کرد. کالری دریافتی از سال ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی داشته و میانه کالری دریافتی از سال ۱۳۹۷ به بعد پایین‌تر از مقدار مورد نیاز است. در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی کالری دریافتی متوقف شده و تقریبا ثابت مانده است.

میزان مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است، به‌طوری‌که به‌طور متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز خانوار ۱۴ درصد افزایش داشته است. اما روند مصرف گوشت سفید (گوشت مرغ و ماهی)، بیانگر کاهش مصرف آن توسط خانوار دهک کم‌درآمد و عدم تغییر مصرف دهک‌های پردرآمد است. به‌طور کلی نکته قابل توجه در مقادیر سرانه مصرف کالا‌های اساسی میزان درصد کاهش این گروه‌های غذایی می‌باشد؛ به‌طوری‌که خانوار کم‌درآمد، با توجه به تورم گروه‌های خوراکی ناچار به کاهش بیشتر مصرف کالا‌های مذکور شده‌اند.

همچنین در مجموع بررسی کالری دریافتی و همین‌طور مصرف کالای اساسی، تقریبا ثبات بین دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. هرچند در برخی کالا‌های اساسی مصرف کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته است. اگرچه وزارت رفاه معتقد است در سال ۱۴۰۰ وضعیت رفاهی کل جامعه به‌طور متوسط بهبود یافته است، اما بهبود محسوسی در میزان رفاه گروه‌های پایین درآمدی به وجود نیامده است.

رشد حقیقی هزینه (درآمد) کمتر از متوسط کشور برای دهک‌های اول و سوم و رشد اسمی هزینه‌های خانوار در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر، نشانه‌هایی از عدم بهبود وضعیت رفاهی دهک‌های کم‌درآمد جامعه در سال ۱۴۰۰ است، به‌طوری‌که با وجود کاهش اندک در میزان نرخ فقر، شکاف فقر نسبت به سال ۱۳۹۹ تا حدودی افزایش داشته است.

با رفع محدودیت‌های کرونا و کاهش رکود ناشی از آن در سال ۱۴۰۰، بسیاری از اصناف و مشاغل آسیب‌دیده از شوک حاصل از این بیماری، همچون سالن‌های سینما، تئاتر، آژانس‌های مسافرتی و مراکز تفریحی- ورزشی مجددا احیا و شاهد رشد مثبت در ارزش حقیقی تراکنش‌های این اصناف بوده‌ایم و همچنین مشاغل بخش خدمات که بیشترین آسیب را با شیوع کرونا و کاهش روابط اجتماعی متحمل شده بودند، در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴.۵ درصدی توانسته‌اند مجددا بازار خود را به دست آورد.

اطهاری معتقد است: در دوران کرونا بیش از یک میلیون بیکار شدند یعنی حدود یک میلیون خانوار بیکار شدند. اما اینکه بگویم این گروه به بازار کار برگشتند و مشکلات کاهش یافت غیر معقول است زیرا در جامعه ما با رکود مواجه هستیم.

یک توصیه

اطهاری بر این باور است که وزارت تعاون، کار و رفاه بهتر است از این پس به جای انعکاس صرف یکسری آمار و ارقام کلی در مورد فقر، این موضوع را در کنار بی‌ثباتی سیاستی جامعه قرار دهد و آن را تحلیل کند و برمبنای آن پیگیر اصلاح سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، اشتغال، بیمه، بهداشت و آموزش باشد. این وزارتخانه باید به دنبال پایش سیاست اقتصادی دولت باشد.