بررسی هشت چالش اصلی دریافت وام در ایران که ممکن است در نهایت باعث دلسردی متقاضیان شود.
فرارو- دریافت وام از بانک‌های ایرانی، با چالش‌هایی روبروست که می‌تواند متقاضیان را دلسرد کند.
به گزارش فرارو؛ کمبود منابع بانکی، تقریبا همین حالا هم باعث شده بانک‌ها در اعطای وام سخت‌گیری کنند و بسیاری از درخواست‌ها را رد کنند. سود بالای وام‌ها، که گاهی تا ۲۳ درصد می‌رسد، هزینه‌های مالی زیادی را به مشتریان تحمیل می‌کند. اگرچه میزان سود وام همچنان از نرخ تورم عقب‌تر است، پروسه طولانی دریافت وام سخت‌گیری‌های مربوط به بررسی دقیق رتبه اعتباری و شروط پذیرش وثیقه، کار را سخت می‌کند. اقساط وام نیز به دلیل نرخ سود بالا و مدت بازپرداخت کوتاه، در بعضی مواقع غیرمنطقی است و فشار مالی زیادی به وام‌گیرنده وارد کند. حتی اگر از هفت‌خان دریافت وام به سلامت عبور کنید، با مسئله کاهش توان خرید وام‌ها رو‌به‌رو خواهید شد. در نهایت، طولانی بودن زمان بازپرداخت وام، با وجود کاهش ارزش پول در طول زمان، ریسک ناتوانی در بازپرداخت وام را افزایش می‌دهد و می‌تواند برای وام‌گیرنده طاقت‌فرسا باشد. گزارش زیر نشان می‌دهد چرا مردم عادی از بانک‌ها دل خوشی ندارند.
بانک‌ها برای اعطای وام، نیاز به منابع مالی کافی دارند و در صورتی که این منابع محدود باشد، مجبور به گزینش متقاضیان و رد درخواست بسیاری از آنها می‌شوند. در سال‌های اخیر، به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، منابع بانکی در ایران با محدودیت‌هایی مواجه بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد سپرده‌های بانکی در سال‌های اخیر نسبت به سال قبل از آن کاهش پیدا کرده و این موضوع می‌تواند تاثیر مستقیمی بر توانایی بانک‌ها در اعطای وام داشته باشد.
بانک‌ها در شرایط کمبود منابع، معمولا سخت‌گیری بیشتری در اعطای وام اعمال می‌کنند و شرایط سخت‌تری را برای متقاضیان در نظر می‌گیرند.
نرخ سود وام بانکی بسته به نوع وام، مدت بازپرداخت و سیاست‌های بانک مرکزی تعیین می‌شود، اما به طور کلی در سال ۱۴۰۳، سود اکثر وام‌های بانکی حدود ۲۳ درصد است.
سود وام ودیعه مسکن، بین ۱۸ تا ۲۳ درصد است و وام خرید کالا نیز معمولاً با سود ۲۳ درصدی پرداخت می‌شود.
بالا بودن سود وام، باعث افزایش هزینه‌های مالی برای مشتریان می‌شود. در واقع، مشتریان باید مبلغ بیشتری را علاوه بر اصل وام به عنوان سود به بانک برگردانند. این امر می‌تواند برای بسیاری از افراد ناامیدکننده باشد و آنها را از دریافت وام منصرف کند.
بالا بودن سود وام می‌تواند باعث کاهش توانایی مشتریان در بازپرداخت وام شود و جذابیت آن را برای مشتریان کاهش می‌دهد. اگرچه اگر موضوع را از نظر اقتصادی بررسی کنیم در نهایت سود وام بانکی با نرخ ۲۳ درصد، همچنان از تورم عمومی ۳۲ درصد عقب خواهد افتاد.
دریافت وام از بانک‌ها در ایران، معمولا پروسه‌ای پیچیده و طولانی‌مدت دارد. بانک‌ها برای کاهش ریسک عدم بازپرداخت وام، مراحل بررسی دقیق و گاهی اوقات سخت‌گیرانه‌ای را برای متقاضیان در نظر می‌گیرند. این مراحل می‌تواند شامل بررسی سوابق اعتباری، مدارک شغلی، وثیقه‌ها و ... باشد که هر کدام زمان‌بر هستند.
گاهی اوقات، نقص در سیستم‌های اداری و کاغذبازی‌های زیاد منجر به طولانی شدن پروسه دریافت وام می‌شود. این امر به ویژه برای افرادی که به وام فوری نیاز دارند، می‌تواند مشکل‌ساز باشد. در شرایطی که تقاضا برای وام زیاد باشد و منابع بانکی محدود، بانک‌ها با حجم زیادی از درخواست‌ها مواجه می‌شوند که رسیدگی به همه آنها زمان می‌برد.
وقتی مبلغ اقساط ماهانه وام نسبت به درآمد وام‌گیرنده زیاد باشد و فرد برای پرداخت آن با مشکل مواجه شود، در اصطلاح می‌گوییم اقساط وام سنگین شده است. در این شرایط اقساط وام به حدی سنگین می‌شوند که فرد را تحت فشار مالی قرار می‌دهند و ممکن است حتی منجر به ناتوانی در بازپرداخت وام شود.
تورم و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، باعث کاهش ارزش پول و در نتیجه، کاهش توان خرید وام‌های بانکی می‌شود
نرخ سود بالا باعث افزایش مبلغ اقساط و در نتیجه سنگین شدن آنها خواهد شد. همچنین هرچه مدت بازپرداخت وام کوتاه‌تر باشد، مبلغ اقساط ماهانه بیشتر خواهد بود.
فرض کنید فردی وامی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد و مدت بازپرداخت دو سال (۲۴ ماه) دریافت می‌کند. در این صورت، مبلغ اقساط ماهانه وام حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. اگر درآمد این فرد ۲۰ میلیون تومان در ماه باشد، حدود ۵۲ درصد درآمد خود را باید صرف پرداخت اقساط وام کند.
بانک‌ها برای کاهش ریسک عدم بازپرداخت وام، معمولا از متقاضیان درخواست ضامن می‌کنند. در واقع، ضامن متعهد می‌شود که در صورت پرداخت نکردن وام توسط وام‌گیرنده، اقساط وام را پرداخت کند.
به همین دلیل، بانک‌ها در انتخاب ضامن سخت‌گیری می‌کنند و شرایط خاصی را برای آن در نظر می‌گیرند. چون بانک باید نسبت به توانایی ضامن در بازپرداخت وام اطمینان حاصل کند، از آنها سوابق مالی و اعتباری طلب می‌کند و از او مدارکی دال بر تمکن مالی، مثل سند ملک، پروانه کسب یا گواهی کسر از حقوق درخواست می‌کند، اما بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی در یافتن ضامن واجد شرایط، از دریافت وام منصرف می‌شوند. درخواست امضای چک و سفته یا اجبار به افتتاح حساب، بلوکه کردن پول یا گردش حساب از دیگر سخت‌گیری‌های بانک‌ها به حساب می‌آید.
جوانان و افرادی که دارای درآمد پایین هستند، معمولا در یافتن ضامن واجد شرایط یا ارائه وثیقه مورد قبول بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.
کاهش توان وام‌های بانکی به معنای این است که مبلغ وامی که افراد می‌توانند دریافت کنند، نسبت به قیمت کالا‌ها و خدمات مورد نظر، کاهش یافته و در نتیجه، قدرت خرید آنها پایین آمده است.
وام ۹۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن، تقریبا چنین شرایطی را تجربه می‌کند. رقم این وام در تهران که متوسط قیمت هر مترمربع آن ۱۰۰ میلیون تومان است، دیگر کافی به نظر نمی‌رسد. در واقع، با این مبلغ وام، تنها می‌توان حدود ۹.۶ مترمربع از یک واحد مسکونی را خریداری کرد.
وام کالا نیز با کاهش توان خرید مواجه شده است. به عنوان مثال، وامی که قبلا برای خرید یک دستگاه یخچال مناسب بود، اکنون برای خرید همان یخچال کافی نیست و مشتریان باید مبلغ بیشتری را بپردازند. تورم و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، باعث کاهش ارزش پول و در نتیجه، کاهش توان خرید وام‌های بانکی می‌شود. از سوی دیگر محدودیت منابع بانکی و ناتوانی بانک‌ها در افزایش مبلغ وام، عامل اصلی کاهش توان وام‌های بانکی است.
برخی قوانین به منظور کاهش ریسک و تضمین بازپرداخت وام‌ها وضع می‌شوند، اما برخی دیگر به نظر غیرمنطقی و دست و پاگیر می‌آیند و حتی ممکن است باعث سرخوردگی و انصراف متقاضیان شوند.
درخواست وثیقه‌های سنگین از این جمله است. برخی بانک‌ها برای اعطای وام‌های خرد نیز وثیقه‌های سنگین و غیرضروری درخواست می‌کنند. در مواردی شرایط بسیار پیچیده‌ای برای ضامن وام در نظر گرفته می‌شود که یافتن ضامن واجد شرایط را برای متقاضیان دشوار می‌کند. برخی بانک‌ها فقط انواع خاصی از وثیقه را قبول می‌کنند و وثیقه‌های دیگر را رد می‌کنند.
بررسی سوابق مالی متقاضیان برای اعطای وام اگرچه ضروری است، اما برخی از بانک‌ها در این زمینه وسواس زیادی به خرج می‌دهند و حتی کوچکترین موارد منفی در سوابق مالی را دلیلی برای رد درخواست وام می‌دانند.
اگر چه تورم باعث می‌شود در سال‌های بعد ارزش پولی که قرار است به عنوان اقساط پرداخت شود، نسبت به امروز کاهش پیدا کند، اما طولانی شدن زمان بازپرداخت اقساط وام هم برای وام‌گیرنده و هم برای بانک چالش‌هایی ایجاد خواهد کرد.
طولانی شدن زمان بازپرداخت وام، ریسک عدم توانایی در بازپرداخت آن را افزایش می‌دهد. به دلیل تغییر شرایط اقتصادی، شغلی و زندگی، ممکن است فرد در آینده قادر به پرداخت اقساط وام نباشد. این عدم اطمینان باعث می‌شود که افراد از دریافت وام‌های با بازپرداخت طولانی مدت خودداری کنند.
بازپرداخت اقساط وام برای مدت طولانی همچنین می‌تواند برای فرد خسته‌کننده و طاقت‌فرسا باشد و انگیزه او را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کاهش دهد. در حال حاضر، وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله ارائه می‌شود یا خلاص شدن از شر اقساط تسهیلات خرید مسکن با کمک اوراق تسهیلات مسکن، ۱۲ سال زمان می‌برد.
