دبیرکل انبوه سازان ایران:
دبیرکل انبوه سازان ایران میگوید: تسهیلات مسکن اثرگذاری خود را از دست داده است. از سوی دیگر حقوق و دستمزد هم همخوانی با تورم ندارد. اگر این دو با یکدیگر همخوانی پیدا میکرد، قسطهای وام مسکن زیاد نبود. مردم در دههی هفتاد با همین تسهیلات بانکی، توانستند خانه دار شوند.
«بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات ازدواج در کمیسیون اصل ۹۰ تعهد داده و بر اساس قانون اگر کسی در این کمیسیون تعهد دهد، نمیتواند به تعهدات خود عمل نکند، چرا که با پیگیری دستگاه قضایی مواجه میشود. پرداخت وام ازدواج بر اساس قانون به متقاضیان حتمی است. این تسهیلات قانونی تاخیر دارد، اما حتما پرداخت میشود، همانطور که تاکنون به دو و نیم میلیون متقاضی پرداخت شده است.»
رقم سپردههای بانکی کل کشور در پایان شهریورماه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۱ هزار و ۱۸۶ هزار میلیارد تومان ثبت شد که عمده آن با اختلاف زیاد مربوط به تهران و سپس اصفهان و خراسان رضوی است.
بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی در اکثر بخشهای اقتصادی به تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است.
باید مهلت بازپرداخت وام ازدواج نیز به ۵ سال کاهش یابد تا سریعتر منابع به بانک بازگردد و امکان پرداخت بیشتر تسهیلات حمایتی قرضالحسنه دیگر که در قانون تعیین میشود نیز فراهم گردد.
تسهیلات پرداختی ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۸۴۷۸.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۲۹۵۸۷.۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق بررسیها ۱۷ بانک در کشور در عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تخلف شدید داشتند که باید بانک مرکزی پاسخگو باشد.
در حال حاضر دیجیتالی شدن در روند وام ازدواج پاسخگو نبوده و برای بهبود آن باید چارهای اندیشید.
یک کارشناس بازار کار، گفت: مشاغل خانگی ضمن درآمدزایی و سودآوری بالا از تنوع رشته بالایی برخوردار است و بر خلاف برخی مشاغل بروکراسیهای دست و پاگیر و پیچیده اداری را ندارد.
مسعود پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی صراحتا تاکید داشتند که به جز حوزه آموزش و بهداشت باید تعیین قیمت را به عهده بازار گذاشت؛ «وعده صادق» ایجاب میکند به گفتهها عمل شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: یکی از مهمترین چالشها در طرح نهضت ملی مسکن بحث تامین مالی و تسهیلات بانکی است.
بررسیها نشان میدهد در بخش عمده کشورهای توسعه یافته به صورت کلی، دستمزد کارمندان دولت نزدیک به بخش خصوصی است.
به نظر میرسد وامگیرندگان و وامدهندگان این ویژهخواریها را در چارچوب قانونی توجیه میکنند و این دست از ریختوپاشها به یک روال طبیعی تبدیل شده است؛ نمونه آن نیز وام ودیعه مسکن نمایندگان مجلس با مبلغ و بهره ویژه است.
آمار رشد بدهیها به بانک مرکزی بررسی شد
با وجود اوج و سقوط رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی، به نظر میرسد بدهی دولت به بانک مرکزی بهطور کلی در دو سال اخیر، روندی صعودی را طی کرده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، گفت: از ابتدای امسال تا روز ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۳ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.
بررسی صورتهای مالی ۱۱ بانک فعال در بازار سرمایه نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ مبلغ وام و تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
انتشار تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها نشان میدهد با وجود نقش پُر رنگ بانکها در بروز تورمهای بالا در ایران، بانکیها حاضر به پرداخت سهم خود از هزینه اصلاحات اقتصادی نیستند و در زمان تقسیم منابع موجود، اولویت اول را به خودشان میدهند.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، گفت: پرداخت تسهیلات قانون جوانی جمعیت، ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و ساخت مسکن در اولویت نظم بانکی کشور است.
طبق گفتههای یکی از تحلیلگران بانکی، مراجعه شهروندان به صرافیها و طلا فروشیها در روزهای اخیر ۱۰ برابر شده است؛ چرا که متقاضیان داراییهای خود را به پول نقد و سپس به حساب وکالتی خود انتقال میدهند.
بانک مرکزی اعلام کرد که پرداخت وام بدون اولویت فاقد وجاهت است.