۳۰۰ مطلب
«هزینه مسکن به لحاظ ساخت و ساز، اجارهبها، خرید مسکن و... افزایش چشمگیری طی سالهای اخیر داشته است. به همین دلیل، حمایت از مردم در قالب تسهیلات با شرایط مناسب یک ضرورت است. ارسال نامه توسط ۱۰۸ تن از نمایندگان مجلس به شخص رئیس جمهور که در آن خواستار اجرای مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن شدهاند، در همین راستا قابل ارزیابی است.»
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران با برشمردن مزیتها و قابلیتهای سامانه توثیق الکترونیکی دارایی «ست»، هدف از توسعه این سامانه را تسهیل اعطای تسهیلات خرد و دسترسی مردم اقصی نقاط کشور به خدمات سامانههای خرید غیرحضوری دانست و گفت: برای انجام این توسعه باید نگاه سنتی را کنار بگذاریم.
دبیرکل انبوه سازان ایران میگوید: تسهیلات مسکن اثرگذاری خود را از دست داده است. از سوی دیگر حقوق و دستمزد هم همخوانی با تورم ندارد. اگر این دو با یکدیگر همخوانی پیدا میکرد، قسطهای وام مسکن زیاد نبود. مردم در دههی هفتاد با همین تسهیلات بانکی، توانستند خانه دار شوند.
«بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات ازدواج در کمیسیون اصل ۹۰ تعهد داده و بر اساس قانون اگر کسی در این کمیسیون تعهد دهد، نمیتواند به تعهدات خود عمل نکند، چرا که با پیگیری دستگاه قضایی مواجه میشود. پرداخت وام ازدواج بر اساس قانون به متقاضیان حتمی است. این تسهیلات قانونی تاخیر دارد، اما حتما پرداخت میشود، همانطور که تاکنون به دو و نیم میلیون متقاضی پرداخت شده است.»
رقم سپردههای بانکی کل کشور در پایان شهریورماه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۱ هزار و ۱۸۶ هزار میلیارد تومان ثبت شد که عمده آن با اختلاف زیاد مربوط به تهران و سپس اصفهان و خراسان رضوی است.
بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی در اکثر بخشهای اقتصادی به تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است.
باید مهلت بازپرداخت وام ازدواج نیز به ۵ سال کاهش یابد تا سریعتر منابع به بانک بازگردد و امکان پرداخت بیشتر تسهیلات حمایتی قرضالحسنه دیگر که در قانون تعیین میشود نیز فراهم گردد.
تسهیلات پرداختی ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۸۴۷۸.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۲۹۵۸۷.۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق بررسیها ۱۷ بانک در کشور در عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تخلف شدید داشتند که باید بانک مرکزی پاسخگو باشد.
در حال حاضر دیجیتالی شدن در روند وام ازدواج پاسخگو نبوده و برای بهبود آن باید چارهای اندیشید.
