کسب وکار‌های غیررسمی اغلب از قوانین و مقررات مربوط به رقابت، حقوق کار و محیط زیست پیروی نمی‌کنند.
آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد کل بیمه‌شدگان اجباری این سازمان در سال گذشته حدود ۱۶ میلیون نفر بوده است؛ اگر این رقم را در کنار جمعیت فعال کشور یعنی حدود ۲۶ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر قرار دهیم، یعنی حدود ۱۰ میلیون از جمعیت فعال کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نبوده‌اند.
به گزارش اعتماد، از آن جا که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن برای کار‌های رسمی اجباری است، این جمعیت یا به خوداشتغالی با درآمد پایدار مشغولند و ترجیح داده‌اند به سراغ بیمه تامین اجتماعی نروند، یا اینکه اصلا شغل و درآمد ثابتی ندارند و در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول فعالیتند.
هر سه بخش اقتصاد ایران شامل بخش کشاورزی، صنعت و خدمات درگیر اقتصاد غیررسمی هستند و بخشی از اشتغال در این بخش‌ها اصولا جزو مشاغل غیررسمی به شمار می‌روند. بر اساس گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر کرده، به‌طور کلی بسیاری از کارگاه‌ها و مشاغل که بابت نهاده‌ها از جمله نیروی کار پول نقد می‌پردازند، حساب بانکی نداشته و پرداخت مالیاتی انجام نمی‌دهند یا در عین استخدام رسمی کارکنان، اما بسیاری از مقررات را رعایت نمی‌کنند، در طیف وسیع فعالان اقتصاد غیررسمی قرار دارند.
گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد اشتغال غیررسمی حدود ۶۰ درصد از کل اشتغال در ایران را تشکیل داده است. این گزارش می‌گوید سهم اشتغال غیررسمی برای زنان ۶۳ درصد و برای مردان ۵۸ درصد است، در حالی که میانگین اشتغال غیررسمی در جهان برعکس است. بنابراین می‌توان گفت که فقط در کشور‌های با درآمد پایین و متوسط، زنان بیشتر در معرض اقتصاد غیررسمی هستند.
در ایران بیش از ۷۵ درصد از افرادی که در مناطق روستایی کار می‌کنند در اقتصاد غیررسمی زندگی می‌کنند در حالی که نیمی از اشتغال شهری غیررسمی است. اشتغال غیررسمی در مناطق روستایی در جهان به دلیل سهم بالای بخش کشاورزی به عنوان منبع اصلی اشتغال غیررسمی، دو برابر بیشتر از مناطق شهری است. سطح اشتغال غیررسمی در بخش‌های مختلف اقتصاد و بر اساس سطح تحصیلات متفاوت است. همانند سایر کشورها، بخش کشاورزی بالاترین سطح اشتغال غیررسمی را در ایران به خود اختصاص داده است و ۷۸ درصد اشتغال غیررسمی در این بخش است. اشتغال غیررسمی در ایران دو سوم اشتغال در بخش صنعت و نیمی از اشتغال در بخش خدمات را تشکیل می‌دهد.
در کشور‌های فقیر بخش غیررسمی ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل فعالیت اقتصادی و سهمی بالاتر از اشتغال را دارا است. در کشور‌های ثروتمند این رقم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. اگرچه صنعت بیشترین سهم از اشتغال غیررسمی را دارد، اما درصد سهم اشتغال غیررسمی به نسبت کل اشتغال در حوزه کشاورزی بیشتر از سایر بخش‌ها است که می‌توان این امر را متاثر از رواج اقتصاد معیشتی و فروش غیررسمی محصولات به بازار، در حوزه کشاورزی دانست.
از آن جا که مشاغل غیررسمی در بخش‌های مربوط دولتی ثبت نمی‌شوند، اطلاعات دقیق و شفافی در مورد میزان تولید و فعالیت‌ها آنها وجود ندارد که عملا منجر به عدم نظارت و کنترل توسط نهاد‌های دولتی می‌شود. مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نتایج تفصیلی اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ را منتشر کرده است که به موجب این گزارش، در سال ۱۳۹۸ سهم جمعیت شاغل کشور از اشتغال رسمی ۴۰.۷ درصد و از اشتغال غیررسمی ۵۹.۲ درصد بوده است.
این آمار به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد که ۴۱.۶ درصد شاغلان بخش رسمی را مردان و ۳۶.۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند، اما در بخش غیررسمی، زنان با ۶۳.۴ درصد بیشترین درصد شاغلان غیررسمی را به خود اختصاص داده‌اند.
بخش غیررسمی منبع مهمی از معیشت و شغل برای اکثریت قریب به اتفاق مردم در کشور‌های در حال توسعه است. با این حال، این نگرانی وجود دارد که بخش غیررسمی ممکن است ایجاد شغل در بخش رسمی را تضعیف کند.
شرکت‌های غیررسمی می‌توانند با شرکت‌های رسمی رقابتی اغلب «ناعادلانه» داشته باشند تا مجبور نباشند از مقررات پرهزینه پیروی کنند و مالیات بپردازند. این مزیت «ناعادلانه» رقابت شرکت‌های رسمی را با شرکت‌های غیررسمی دشوار می‌کند که به معنای از دست دادن قابل توجه مشاغل بخش رسمی است.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تاثیر اقتصاد غیر رسمی بر توسعه، با اشاره به دیدگاه‌های برخی اقتصاددانان همانند هرناندو دسوتو در کتاب‌های «راه دیگر» و «راز سرمایه» عنوان کرده است «برخی دیدگاه‌ها بنگاه‌های غیررسمی را به عنوان گنجینه دست نخورده‌ای از انرژی کارآفرینی می‌بینند که به وسیله مقررات دولتی عقب نگه داشته شده‌اند. در این دیدگاه، آزاد کردن این انرژی با کاهش مقررات ورود یا بهبود حقوق مالکیت، رشد و توسعه اقتصادی را تحریک می‌کند، اما می‌توان نگاه بدبینانه‌تری نیز به مساله داشت؛ زیرا برخی اقتصاددانان بر مزایایی تاکید می‌کنند که بنگاه‌ها و کارگران غیررسمی با فرار مالیاتی با رعایت نکردن مقررات بهره‌مند می‌شوند.»
رشد اقتصاد غیررسمی در ایران ناشی از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که در زیر به آنها اشاره می‌شود:
تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی
تحریم‌های اقتصادی بر ایران، به ویژه از زمان تشدید تحریم‌ها در دهه ۲۰۱۰ به بعد، باعث شده است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به سمت غیررسمی شدن سوق یابند. عدم توانایی در دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی، مشکلات بانکی و فقدان منابع مالی برای ایجاد کسب وکار‌های رسمی، افراد را به سمت مشاغل غیررسمی هدایت کرده است.
نرخ بالای بیکاری و بحران اشتغال
در شرایطی که نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیار بالاست، بسیاری از افراد به مشاغل غیررسمی پناه می‌برند. این امر منجر به رشد سریع مشاغل روزمزد و فصلی در بخش‌هایی همچون دست‌فروشی، تولیدات کوچک، خدمات و فروش آنلاین شده است.
عدم دسترسی به منابع مالی و اعتبار
بسیاری از افراد برای شروع کسب وکار خود به منابع مالی دسترسی ندارند و در نتیجه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود، از فعالیت‌های غیررسمی استفاده می‌کنند.
سادگی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی
شروع کسب وکار‌های غیررسمی نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی ندارد و بسیاری از آنها نیاز به تأسیس شرکت، ثبت مالیات یا دریافت مجوز‌های پیچیده ندارند. این شرایط، افراد را به سوی فعالیت‌های غیررسمی جذب می‌کند. اقتصاد غیررسمی پیامد‌های گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران دارد که در زیر به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
کاهش منابع و درآمد‌های دولت
عدم ثبت فعالیت‌های اقتصادی و فرار مالیاتی، سبب کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت می‌شود. بر اساس گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ایران یکی از کشور‌های با بالاترین درصد فرار مالیاتی در جهان است. این موضوع منجر به کاهش توان مالی دولت در تأمین خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود.
نوسان در بازار کار
مشاغل غیررسمی اغلب با نوسانات اقتصادی همراه هستند و به دلیل نداشتن قواعد ثابت و عدم نظارت دولتی، شرایط کاری در آنها به‌شدت بی‌ثبات است. این موضوع می‌تواند به عدم امنیت شغلی و کاهش انگیزه کارگران و همچنین ناپایداری در درآمد خانوار‌ها و کاهش قدرت خرید منجر شود.
عدم رشد پایدار
اقتصاد غیررسمی به دلیل نبود نظارت و برنامه‌ریزی دولتی نمی‌تواند به توسعه پایدار و رشد بلندمدت منجر شود. همچنین، این نوع اقتصاد معمولا نتایج مثبتی در زمینه نوآوری و فناوری ندارد.
رقابت ناعادلانه و اختلال در رقابت
کسب وکار‌های غیررسمی اغلب از قوانین و مقررات مربوط به رقابت، حقوق کار و محیط زیست پیروی نمی‌کنند. این امر می‌تواند به تشدید رقابت نابرابر در بازار‌های رسمی، عدم توازن در بازار‌ها و کاهش کیفیت خدمات و محصولات منجر شود.
کمبود سرمایه‌گذاری و نوآوری
در بخش غیررسمی، به دلیل نبود نظارت و امنیت و شدت نااطمینانی به وضعیت آینده، منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و نوآوری تخصیص داده نمی‌شوند. این امر موجب کندی در رشد اقتصادی و عدم توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا می‌شود.
همچنین فعالیت‌های غیررسمی می‌تواند بر عملکرد بخش رسمی اقتصاد تأثیر بگذارد، از جمله در زمینه مالیات، برنامه‌ریزی اقتصادی، روابط با بخش‌های مختلف زنجیره تامین از مواد اولیه تا توزیع.
