آمار نشان می‌دهد ایران به‌شدت وابسته به واردات قطعات خودرو از چین و امارات است؛ در حالی‌که کشور‌های دیگر مانند ترکیه و آلمان سهم‌های کمتری دارند.
پس از خروج ترامپ از برجام و آغاز تحریم‌های سال ۹۷، تبعات و ترکش‌های این تحریم‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی آغاز شد؛ ترکش‌های تحریم‌ها علاوه بر صادرات نفت ایران، به واردات کالا‌های اساسی، صنعت خودرو و بسیاری از بخش‌ها اصابت کرد، به‌طوری‌که تحریم‌ها در حوزه خودرو منجر به کاهش نزدیک به ۵۰ درصدی تولید در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ شد.
به گزارش فرهیختگان، افت شدید تولیدات خودروسازان فشار زیادی بر این صنعت وارد کرد. با ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید و با در نظر داشتن مواضع ضدایرانی وی، حال این سوال مطرح می‌شود که آیا صنعت خودرو بار دیگر با چالش‌های سال‌های ۹۷ و ۹۸ روبه‌رو خواهد شد یا خیر؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی چند سال اخیر چندین تغییر مهم در این صنعت رخ داده که پیش از این وجود نداشت. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ خروج خودروسازان اروپایی از ایران، به ویژه فرانسوی‌ها، فشار زیادی بر بخش فنی و تأمین قطعات خودرو وارد کرد. از سوی دیگر، منابع تأمین قطعات در سال ۹۶ عمدتاً از کشور‌های اروپایی و کشور‌های آسیایی همراه آمریکا یعنی کره جنوبی و ژاپن بوده است. اما حالا نه‌تنها خودروسازان فرانسوی در ایران نیستند که با رفتنشان به بازار خودروی کشورمان شوک وارد شود، بلکه آمار‌ها نشان می‌دهد منابع تأمین قطعه خودروسازان ایرانی طی چند سال اخیر از اروپا و کره و ژاپن، به سمت چین، تایوان، هنگ‌کنگ، ترکیه و کشور‌های شبیه به آنها تغییر کرده است.
بر این اساس، صنعت خودروی ایران طی سال‌های اخیر با کنار رفتن اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها، هر چند شاهد کاهش کیفیت قطعه و خودرو بوده، اما به نظر می‌رسد از بحران‌های ناگهانی گذشته عبور کرده و دیگر شوکی مشابه سال ۹۶ نخواهد داشت، مگر اینکه شرایط سیاسی یا اقتصادی غیرمنتظره‌ای پیش بیاید.
داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد، واردات قطعات خودروسازان مونتاژکار (کد ۹۸۸) از حدود ۴ میلیارد دلار در سال ۹۶ به بیش از ۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. اما یکی از موارد جدی در این میان کشور‌هایی هستند که واردات قطعه از آن محل به ایران انجام شده است.
اعداد مربوط به سال ۹۶ نشان می‌دهد ۴۷.۵ درصد از میزان واردات قطعه از چین، ۲۰.۶ درصد از فرانسه، ۱۰.۲۵ درصد از سوئد و ۹.۷ درصد از کره جنوبی بوده است. این درحالی است که در سال ۱۴۰۲ در حدود ۸۰ درصد واردات قطعه از چین بوده است که نسبت به سال ۹۶ حدود ۱.۶ برابر شده است. پس از چین نیز ۱۴.۶ درصد از قطعات از امارات تأمین می‌شود.
ترکیه و هنگ‌کنگ نیز با سهمی حوالی دو درصد در رتبه سوم و چهارم واردات قطعه به ایران قرار دارند. در مجموع می‌توان گفت در سال ۹۶ تقریباً نیمی از قطعات وارداتی مربوط به خودرو از محل کشور‌های اروپایی و همچنین کره جنوبی و ژاپن تأمین شده و سهم چین در این میان کمتر از ۵۰ درصد بوده است. اما در سال ۱۴۰۲ حجم واردات قطعات منفصله از کشور‌های اروپایی به کمتر از یک درصد رسیده است. قابل اشاره است از آنجایی که کره و ژاپن در تحریم‌ها به شدت از سیاست‌های تحریمی آمریکا تبعیت می‌کنند، در زمره کشور‌های اروپایی در آمار محاسبه شده‌اند.
براساس آمار واردات قطعات، لوازم یدکی، موتورسیکلت و دوچرخه در سال ۹۶، مجموع واردات این بخش به یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار رسید که چین با سهم ۴۴.۵ درصدی در صدر قرار داشت. پس از آن، امارات با ۱۷ درصد، کره جنوبی با ۱۰ درصد، فرانسه با ۵.۷ درصد و ژاپن با ۴.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. این اعداد نشان‌دهنده وابستگی زیاد کشور به واردات قطعات از این کشور‌ها بود. در سال ۱۴۰۲، حجم واردات این بخش به ۳ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۹۶ رشد قابل‌توجهی داشته است.
در این سال، چین همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده قطعات و لوازم یدکی به ایران بود و حدود ۵۶ درصد از واردات مربوط به این کشور بود. بعد از چین، امارات با ۲۰ درصد، ترکیه با ۸ درصد و آلمان با ۳ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. این تغییرات نشان‌دهنده تنوع بیشتر در منابع وارداتی کشور و کاهش وابستگی به برخی از کشور‌های سنتی مانند کره جنوبی و فرانسه است.
در حالی‌که در سال ۹۶ چین به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده به ایران شناخته می‌شد، در سال ۱۴۰۲ این کشور به‌طور قابل‌توجهی سهم خود را افزایش داد. این تغییرات ممکن است ناشی از تحولات اقتصادی، سیاسی و تجاری در سطح جهانی باشد که به‌ویژه به دلیل تحریم‌ها و تغییرات در روابط تجاری ایران با سایر کشور‌ها اتفاق افتاده است.
بررسی داده‌های واردات خودرو (شامل خودرو‌های سواری، تجاری، ماشین‌آلات کشاورزی و تراکتور، ماشین‌آلات معدنی و...) در سال ۹۶ و مقایسه آن با آمار‌های سال ۱۴۰۲ از اطلاعات جالبی پرده برمی‌دارد. قابل توجه است که بیشترین طرف حساب‌های ایران در سال ۹۶ برای واردات خودرو آماده که معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام شده است، کشور‌هایی ازجمله امارات با حدود ۷۰ درصد سهم، کره جنوبی با ۱۲.۷ درصد سهم، آلمان با ۷ درصد سهم، ترکیه با ۲.۴ درصد سهم و ژاپن با ۲.۳ درصد سهم بوده‌اند.
جالب توجه است که در این سال واردات خودرو از چین معادل ۰.۳۸ درصد و عملاً کمتر از یک درصد محاسبه شده است. این درحالی است که این ارقام در سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییرات جالبی شده‌اند که عمدتاً از تغییر مبادی تأمین خودرو برای ایران حکایت دارد.
به بیان بهتر از یک میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار واردات خودرو در سال ۱۴۰۲، ترکیه با ۳۴.۷ درصد سهم در رتبه اول، امارات با ۳۳.۸ درصد سهم در رتبه دوم و آلمان با ۹.۶ درصد در رتبه سوم قرار دارند. چین نیز با رشد بیش از ۲۰ برابری نسبت به سال ۹۶، ۷.۶ درصد از حجم واردات خودرو را به خود اختصاص داده است.
از جمله تفاوت‌های جدی دور جدید حضور ترامپ در کاخ سفید با دور قبل این است که برخلاف اینکه برقراری تحریم علیه ایران، بازار خودرو را در سال ۹۶ با شوک بزرگی روبه‌رو کرد، احتمالاً این اتفاقات در سال جدید رقم نخواهد خورد.
به بیان بهتر، در آن سال با خروج شرکت‌های فرانسوی از ایران، کاهش شدید واردات قطعات از کشور‌های اروپایی، کره و ژاپن را شاهد بودیم؛ به گونه‌ای که این تغییرات با افت ۵۰ درصدی تولید خودرو در کشور رویت شد. اما در سال‌های اخیر، با انتقال تأمین‌کنندگان قطعات از اروپا به چین، ترکیه و کشور‌های دیگر، تولید خودرو اندکی رشد داشته است.
علاوه بر این، شرکت‌های چینی که با ایران همکاری می‌کنند، از آنجایی که یا در رده شرکت‌های بزرگ‌مقیاس قرار ندارند و یا به دلیل کمبود کیفیت نمی‌توانند با کشور‌های اروپایی کار کنند، تأثیر زیادی از تحریم‌های آمریکا نخواهند گرفت و احتمال تکرار شوک شدید ترامپ در سال جدید دور از انتظار به نظر می‌رسد. البته نگرانی‌هایی درباره کاهش کیفیت قطعات و خودرو وجود دارد، ولی احتمالاً شرایطی مشابه با بحران‌های اقتصادی سال‌های ۹۷ و ۹۸ پیش نخواهد آمد، مگر اینکه اتفاقات غیرمنتظره‌ای رخ دهد.
هر چند که یک سوی ماجرا کمبود کیفیت خودرو‌های مونتاژی در کشور خواهد بود، اما از سوی دیگر، حداقل ورود به حوزه خودروسازی زمین بازی آمریکا نخواهد بود.
آثار تغییرات جدی در نقشه واردات خودرو و قطعه به ایران به خوبی در افزایش تیراژ تولید خودرو‌های داخلی و همچنین تولیدات مونتاژکاران دیده می‌شود. داده‌های مربوط به تولید خودرو در شرکت‌های بخش خصوصی (مونتاژکاران) نشان می‌دهد میزان تولید مونتاژکاران ایرانی در سال ۹۶ معادل ۱۵۶ هزار دستگاه بوده است که پس از برقراری تحریم‌ها در سال ۹۷ به حوالی ۱۰۹ هزار دستگاه کاهش یافته است.
این روند در سال ۹۸ به اوج خود و به محدوده ۴۴ هزار دستگاه رسیده، اما در سال بعدی روند بازیابی خود را آغاز کرده است. این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه یافته و درنهایت به عدد ۳۰۶ هزار دستگاه تولید رسیده است. همچنین سهم خودروسازان مونتاژکار که از حدود ۱۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ به ۵ تا ۷ درصد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیده بود، در سال ۱۴۰۲ به ۲۳ درصد رسیده است.
روند فوق حاکی از آن است که ایران طی این سال‌ها تلاش کرده تا با تغییر مبادی وارداتی حوزه خودرو، این صنعت را احیا کند، اما یکی از نکات مهم این است که واردات ایران از کشور‌های اروپایی و کره و ژاپن، روی چین متمرکز شده است. از سوی دیگر قابل توجه است از آنجایی که ارز بسیار زیادی را به مونتاژ خودرو تخصیص می‌دهیم، تولید مونتاژکاران ما از اوایل برقراری تحریم‌ها علیه کشور تاکنون افزایش تقریبا دوبرابری را تجربه کرده، لذا کاهش ارز واردات اتفاق بدی محسوب نمی‌شود.
بررسی آمار‌های مربوط به واردات در سال ۹۶ که مربوط به دوران پیش از برقراری تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌شود نشان می‌دهد براساس آخرین داده‌ها، واردات قطعات SKD و CKD به ایران در مجموع به ارزش ۴ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار بوده است. این واردات به‌ویژه در صنعت خودروسازی و مونتاژ محصولات صنعتی اهمیت بالایی دارد.
در این میان، کشور‌هایی از جمله چین، فرانسه و سوئد بیشترین سهم را در تأمین این قطعات به ایران دارند. به بیان بهتر چین بزرگ‌ترین صادرکننده قطعات به ایران است. واردات قطعات از چین بالغ بر یک میلیارد و ۹۵۸ میلیون دلار بوده که حدود ۴۷.۶ درصد از کل واردات قطعات SKD و CKD به ایران را شامل می‌شود.
چین به‌عنوان شریک تجاری اصلی ایران در این زمینه بخش عمده‌ای از نیاز‌های صنعتی و خودرویی کشور را تأمین می‌کند. فرانسه با سهم واردات حدود ۲۰.۷ درصد از کل واردات در رتبه دوم قرار دارد. فرانسه با برند‌های خودرویی مشهور نظیر پژو و رنو، سهم قابل‌توجهی در تأمین قطعات خودرو برای ایران دارد. واردات قطعات از سوئد در سال ۹۶، ۴۲۳ میلیون دلار محاسبه شده است که که حدود ۱۰.۳ درصد از کل واردات قطعات SKD و CKD را شامل می‌شود.
این کشور با برند‌هایی مانند ولوو در صنعت خودرو سازی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. واردات از کره‌جنوبی ۴۰۳ میلیون دلار بوده که معادل ۹.۸ درصد از کل واردات است. کره‌جنوبی با برند‌هایی نظیر هیوندای و کیا در تأمین قطعات خودرو برای بازار ایران نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند. این داده‌ها تنوع تأمین قطعات صنعتی و خودرویی از کشور‌های مختلف به ایران در سال ۹۶ را نشان می‌دهد؛ جالب توجه است که حجم زیادی از واردات قطعه به ایران در سال ۹۶ وابسته به چین بوده و سهمی بالغ بر ۴۰ درصد را به خود تخصیص داده است.
اما در سال ۱۴۰۲ براساس آمار‌های گمرک، مجموع واردات قطعات CKD و SKD به میزان ۵ میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلار بوده است. در این میان واردات از چین با بالغ بر ۴ میلیارد دلار سهم عمده‌ای از بازار واردات قطعات خودرو را به خود اختصاص داده است و حدود ۷۹ درصد از کل واردات این بخش مربوط به چین است.
بعد از چین امارات با واردات ۷۵۴ میلیون دلار در رتبه دوم قرار دارد که ۱۴.۶ درصد از مجموع واردات قطعات را به خود اختصاص داده است. ترکیه نیز با واردات ۱۱۱ میلیون دلار، سهم ۲.۲ درصدی از کل واردات را دارد. این آمار نشان می‌دهد که ایران در سال ۱۴۰۲ همچنان وابستگی زیادی به واردات از چین و امارات دارد، در حالی‌که کشور‌های اروپایی و کره و ژاپن با سهم‌های کمتر در تأمین قطعات خودرو نقش دارند. تحولات تجاری و تغییرات در سیاست‌های تجاری ممکن است در آینده تأثیر قابل‌توجهی بر این ساختار واردات داشته باشد.
در سال ۹۶ مجموع واردات حوزه خودرو شامل خودرو‌های شهری، معدنی، موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات یدکی به ۷.۲ میلیارد دلار رسید. چین با سهم ۳۵ درصدی (۲.۲۵ میلیارد دلار) بزرگ‌ترین تأمین‌کننده قطعات بود. امارات با ۱.۵ میلیارد دلار و سهم ۲۰.۸ درصدی در رتبه دوم قرار داشت که نشان‌دهنده موقعیت تجاری استراتژیک این کشور برای ایران است. کره‌جنوبی با واردات ۷۶۳ میلیون دلار (۱۰.۶ درصد) در جایگاه سوم قرار دارد که وابستگی ایران به این کشور را در زمینه قطعات یدکی نشان می‌دهد.
سوئد، ژاپن و ترکیه به ترتیب با ۴۴۱ میلیون دلار (۶.۱ درصد)، ۳۰۸ میلیون دلار (۴.۳ درصد) و ۲۱۷ میلیون دلار (۳ درصد) در رده‌های بعدی قرار دارند. این آمار به‌وضوح نشان‌دهنده وابستگی ایران به واردات از چین و امارات است؛ درحالی‌که کشور‌های دیگر سهم کمتری در این بازار دارند. این وابستگی ممکن است تأثیرات زیادی بر سیاست‌های تجاری و اقتصادی ایران داشته باشد.
در سال ۱۴۰۲، مجموع واردات حوزه خودرو و قطعه به بیش از ۱۰.۵ میلیارد دلار رسید که شامل خودرو‌های سواری، قطعات یدکی و موتورسیکلت است. چین با واردات ۶.۳ میلیارد دلار (۵۹.۳ درصد از کل واردات) همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده ایران در این بخش است. این وابستگی نشان‌دهنده نقش مهم چین در تأمین نیاز‌های خودرویی ایران به‌ویژه در شرایط تحریمی است. امارات با واردات ۲.۰۸ میلیارد دلار (۱۹.۷ درصد) در رتبه دوم قرار دارد و ترکیه با بیش از یک میلیارد دلار (۹.۶ درصد) سومین تأمین‌کننده بزرگ است. کشور‌های آلمان، هنگ‌کنگ و هند نیز واردات قابل‌توجهی داشته‌اند، ولی سهم آنها به ترتیب ۲.۷ درصد، ۱.۴ درصد و ۰.۵ درصد است. کره‌جنوبی و روسیه با واردات کمتر از یک درصد سهم کمی در بازار واردات خودرو دارند.
این آمار نشان می‌دهد ایران به‌شدت وابسته به واردات از چین و امارات است، در حالی‌که کشور‌های دیگر مانند ترکیه و آلمان سهم‌های کمتری دارند. ساختار واردات ممکن است در آینده تحت‌تأثیر تغییرات سیاسی و تجاری قرار گیرد.
