فرارو- محل زندگی از جمله حقوق مشترک زوجین محسوب میشود در واقع هدف اصلی ازدواج تشکیل محل زندگی مشترک از سوی زن و مرد و زندگی در کنار یکدیگر است و در صورتی که زوجین جدا از یکدیگر زندگی کنند هدف اصلی از ازدواج و تشکیل خانواده محقق نمیشود.
اما یکی از مواردی که در اکثر مواقع مورد اختلاف زوجین بوده، تعیین محل زندگی مشترک برای پس از ازدواج است البته اگر زوجین نتوانند در این خصوص با یکدیگر به توافق برسند قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است.
به موجب ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است تعیین مسکن هم از آثار ریاست شوهر بر خانواده به شمار میرود ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی هم به این موضوع اختصاص یافته است.
به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکونت کند مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد با توجه به این مواد باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب میکند.
همان طور که میدانید ریاست مرد بر خانواده از قواعد مربوط به نظم عمومی است و اسقاط آن و یا توافق بر خلاف آن باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اما طرفین میتوانند ضمن عقد شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.
اگر زوجه حق تعیین مسکن را به عنوان یکی از شروط ضمن عقد برای خود در نظر بگیرد در این صورت این زن است که میتواند محل زندگی را تعیین نموده و مرد نمیتواند زن را مجبور به زندگی در محل دیگری نماید.
این شرط به این صورت قید میگردد که زوج، زوجه را در انتخاب و تعیین کشور، شهر و محل سکونت برای زندگی مشترک مخیر میسازد البته زوجین میتوانند این شرط را تعدیل کنند مثلاً زوج اختیار تعیین کشور محل سکونت را به زوجه ندهد.
لازم به ذکر است که اگر زن اجازه اختیار مسکن را از شوهر گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و هر چند مرتبه میتواند از این حق استفاده کند، اما این اختیار، بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا زندگی در مکانی که در شأن زوج نیست کند.
حال که قانون اختیار تعیین مسکن را به زوج داده است ممکن است این پرسش مطرح شود که محدوده این حق تا کجاست و نیز اینکه آیا مرد میتواند از این حق سوء استفاده و همسر خود را در محلی که در شأن او نیست مجبور به سکونت کند یا باید شأن همسر خود را هم در نظر بگیرد؟
برای توضیح این مطلب باید ابتدا به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اشاره کنیم این ماده مفهوم و مصادیق نفقه را تعیین نموده است به موجب ماده مذکور نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا بیماری.
بر اساس این ماده مسکن از مصادیق نفقه است که در انتخاب آن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد بنابراین شوهر باید مسکن مناسب در شأن زن و متعارف با محل زندگی او تهیه کند.
با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت اگر منزل موافق شأن زن نباشد وی میتواند تمکین نکند پس آزادی زوج در تعیین محل سکونت مطلق نیست بنابراین زوج حق ندارد زوجه را ملزم به سکونت در یک خانه با خویشاوندان خود کند.
به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، او میتواند مسکن جداگانه اختیار کند مادام که زن در بازگشت به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ضمانت اجرای عدم حضور زن در منزل مشترک
در مواردی که زن اختیار تعیین محل سکونت را ندارد باید در خانهای که شوهر تهیه کرده است سکونت کند. در صورت امتناع، مرد میتواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن، زن به اصطلاح قانون، ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست.
زن ناشزه زنی است که وظایف شرعی و قانونی خود را بدون دلیل موجه نسبت به همسرش ایفا نمیکند بنابراین زنی که اختیار تعیین مسکن را ندارد و بدون عذر موجه در محل سکونت شوهر حاضر نمیشود ناشزه است.
در انتها توجه به این نکته ضروری است که هیچ یک از زوجین در تعیین محل سکونت مشترک آزادی مطلق ندارند بلکه محل زندگی مشترک باید با شأن و وضع اقتصادی و نیازهای خانواده تناسب داشته باشد.