انتظارات ملی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری

لطفعلی عاقلی؛* تبلیغات و مبارزات انتخاباتی ۶ نامزد ریاست جمهوری دوره چهاردهم از ۲۰ خرداد شروع شده و تا ۸ صبح روز ۷ تیر ۱۴۰۳ ادامه دارد و هر یک از نامزد‌های محترم با گرایشات سیاسی متفاوت سعی در قانع کردن مردم و رأی دهندگان دارند. صرفنظر از عملی بودن یا نبودن وعده‌های انتخاباتی، آنچه برای مردم مهم است، انتظاراتی است که در سطح ملی از این نامزد‌ها دارند. این انتظارات را لاقل در ۴ سطح کلی می‌توان مطرح کرد:

الف- تثیبت نوسانات اقتصادی: انتظار می‌رود متغیر‌های کلان اقتصادی (نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی) به ثبات برسند. به دلیل تحمیل جنگ ۸ ساله بر ایران در دوره پساانقلاب، ساختار‌های معیوب برآمده از وابستگی به منابع نفتی، انواع تحریم‌های نرم و سخت، معضلات مدیریتی و ناهماهنگی بین ارکان مهم تصمیم گیری، بهره وری پایین عوامل تولید و اخیراً همه گیری کووید ۱۹، اقتصاد ایران، میانگین رشد اقتصادی بلندمدت حدود ۲ درصد و نرخ تورم حدود ۲۲ درصد را طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ تجربه کرده است. میانگین بلندمدت نرخ بیکاری نیز حدود ۱۲ درصد بوده است. در این مدت، نرخ ارز آزاد نیز از روند رشد نمایی برخوردار بوده و شکاف نرخ ارز نیز روند فزاینده داشته است.

این ارقام نشان می‌دهند که در تمام ادوار ریاست جمهوری، علیرغم تلاش دولت‌های مستقر، بازدهی و خروجی نهایی سیاستهای کلان، مطلوب نبوده است، هر چند به گواه اسناد رسمی، میانگین عملکرد در دولت اصلاحات نسبت به سایر دولت‌ها بهتر بوده است.

با نگاهی به گذشته و پیشینه اقتصاد ایران، برنامه نامزد‌ها بایستی معطوف به تثبیت نوسانات شدید در متغیر‌های کلان باشد. یک برنامه خوب، باید برای هر هدف، یک ابزار مناسب داشته باشد و هر چه تعداد ابزار‌ها نسبت به تعداد اهداف بیشتر باشد، قدرت انتخاب بیشتری به مجری (رییس جمهور) خواهد داد. علاوه بر تناظر و یا تعدد ابزار‌های قانونی، هماهنگی بین بدنه و سازمان اقتصادی دولت (شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت خانه‌های اقتصادی و صنعتی) برای دستیابی به اهداف کلان ضرورت دارد.

البته بخشی از اهداف و سیاست‌های کلان در برنامه هفتم توسعه مشخص شده و رییس جمهور آینده، قاعدتاً باید این سیاست‌ها را پیگیری کند. متوسط رشد سالانه ۸ درصد و ایجاد حدود یک میلیون شغل در سال از مهم ترین اهداف کمّی این برنامه است که تحقق آن‌ها بر اساس تنگنا‌های اقتصادی و سیاسی جاری، ممکن به نظر نمی‌رسد. در نتیجه، امکان تغییرات در برنامه هفتم را نباید از نظر دور داشت.

ب- توسعه برونگرایی: تجربه موفقیت‌ها و دستاور‌های اقتصادی و فنی در کشور‌های پیشرفته، اقتصاد‌های نوظهور و حتی چین کمونیست حکایت از آن دارد که بده-بستان و تعامل با اقتصاد‌های دیگر از ضرورت‌ها و الزامات زیست در دنیای کنونی است. پیش شرط این تعامل، اصلاح و احیای روابط سیاسی بین الملل، پیگیری گفتگو‌های برجام، تعیین تکلیف وضعیت تحریم ها، خروج از فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) و موارد مشابه است.

برخی منتقدین ممکن است این توصیه‌ها را حمل بر تسلیم یا انفعال کشور در برابر بیگانگان یا سازمان‌های بین المللی بدانند، اما بایستی توجه داشت که در هر عضویت یا وابستگی و ارتباط تجاری، اقتصادی و سیاسی، همواره درجاتی از خطر یا زیان ممکن است وجود داشته باشد. نکته اینجاست که برآیند ارتباط و مبادله با خارج باید مثبت باشد، که البته برونداد مثبت منوط به تجربه و دانش در زمینه "حقوق بین الملل اقتصادی" و هوشمندی در مذاکرات و تامل در محتوای قرارداد‌ها وموافقت نامه‌ها است.

ج- رقابت و شفافیت در داخل: نظریه‌های رایج اقتصادی و ادبیات حکمرانی خوب دلالت بر گسترش رقابت و ایجاد شفافیت در تصمیم ها، عملکردها، فرایند‌ها و برنامه‌ها دارند. نبود رقابت و فقدان شفافیت خود را به صورت فساد‌های کوچک و بزرگ نمایان می‌سازد. رقابت مختص حوزه اقتصاد نیست و متوجه همه عرصه های غیر اقتصادی (از هنر و ورزش و علوم گرفته تا حوزه سیاست و تجارت) نیز است. تقریباً با اطمینان می‌شود گفت هر جا که رقابت کاهش یافته و هر جا که "در‌های نفوذناپذیر" وجود داشته باشند، امکان بروز فساد بیشتر است.

د- رشد و اشتغال زایی: اقتصاد ایران به دلیل تنوع بی نظیر یا کم نظیر جمعیتی، اقلیمی، زراعی و معدنی از قابلیت های کافی برای رشد و توسعه مناطق برخوردار است. تمرکز و انباشت صنایع و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در پیرامون کلان شهر‌ها برای رفع بیکاری جوانان به ویژه دانش آموختگان دانشگاه‌ها کافی نیست.

فناوری‌های نوین فاوا، اقتصاد و بانکداری دیجیتال، هوش مصنوعی و مانند آن‌ها زمینه‌های نوین اشتغال را فراهم می‌سازند، مشروط بر اینکه، سرمایه حداقلی برای جذب و گسترش آن‌ها تأمین شود. علاوه بر این، در حوزه‌هایی که به وضعیت اشباع بازار کار نرسیده اند، از جمله حوزه فرهنگ و هنر و رسانه و فضای مجازی، امکان اشتغال زایی زنجیره‌ای یا شبکه‌ای وجود دارد. برای نمونه برگزاری یک کنسرت به مجموعه فعالیت‌های شاعری، نویسندگی، ویراستاری، تنظیم آهنگ، اخذ مجوز برگزاری، تبلیغات، تأمین و رزرو محل برگزاری، تعیین حامی مالی، خوانندگی، نوازندگی، تهیه ادوات موسیقی، سکو‌های خرید اینترنتی، حمل و نقل، تأمین امنیت و دیگر فعالیت‌ها وابسته است. فعالیت‌های مشابه با اسامی دیگر برای برگزاری جشن‌ها یا سوگواری‌های مذهبی (حوزه مداحی) صادق است.

بدیهی است با روشن بینی، وسعت نظر و نگاه متعادل به حوزه‌های سنتی و مدرنیته می‌توان به نوعی توازن اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال دست یافت. بدیهی است اگر قرار باشد دولت ازاین گونه مناسبت‌ها حمایت مالی/تبلیغی کند، باید از تمام آنها، حمایت متناسب بعمل آورد.

رشد و اشتغال در دیگر بخش ها، فعالیت‌ها و صنایع تولیدی یا خدماتی از الگو‌ها و متغیر‌های متعارف اقتصادی شامل سود یا بازده انتظاری، برگشت معقول سرمایه، اطمینان به فضای کسب و کار، قوانین و مقررات سرمایه گذاری، حداقل دستمزدها، رونق عمومی اقتصادی، قدرت خرید مصرف کننده، کشش بازار، تعداد رقبا و مانند آن‌ها پیروی می‌کند.

در این زمینه، نویسنده این سطور، خوانندگان محترم را به مطالب ارزنده اندیشمندان و کارشناسان گرانقدر اقتصاد در بستر مجازی یا به صورت مکتوب ارجاع می‌دهد.

*پژوهشگر اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس