دلیل عدم تحقق ۲۰۰ هزار میلیاردی بودجه چیست؟

در جلسه امروز مجلس، نمایندگان از پرداخت نشدن ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد بخش اشتغال انتقاد کردند، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع تبصره ۱۴ به دلیل افزایش منابع از سوی مجلس و با وجود مخالفت‌های صورت گرفته اتفاق افتاده است؛ لذا نمایندگان در این شرایط باید مدارا کنند.

به گزارش ایسنا، در شرایطی که امروز جلسه‌ای در مجلس برای بررسی گزارش مشترک دو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره عملکرد دستگاه‌ها در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برگزار شده بود، بسیاری از نمایندگان و از جمله رئیس قوه مقننه نسبت به پرداخت نشدن سهم بودجه‌ای اشتغال گلایه داشتند که البته با دفاعیات و استدلال‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه همراه شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با بیان اینکه همان اندازه که معیشت برای ما مهم و دارای اولویت است، اشتغال هم اولویت دارد، در این باره گفت: چرا منابع را به اشتغال ندادید. به جای ۳۲ هزار میلیارد تومان حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شد، یعنی ۱۳ هزار میلیارد تومان از درآمد قطعی به بخش اشتغال پرداخت نشده است. حال اینکه باید سازمان برنامه و بودجه این ۱۳ هزار میلیارد تومان را به وزارتخانه‌های مربوطه برای اشتغال پرداخت می‌کرد.

مهرداد گودرزوند چگینی -نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات- نیز در این باره اظهار کرد: آنچه در تبصره ۱۸ وجود دارد اصولاً رفع مشکل بیکاری و کمک به چرخه تولید اقتصادی کشور است که متاسفانه در هفت ماه قبل یک ریال از منابع تحقق یافته تبصره ۱۴ در استان‌ها توزیع نشده است.

نمایندگان دیگری نیز در این جلسه در این باره اظهارنظر کرده و نسبت به عدم تحقق بودجه اشتغال و تولید به دولت و دستگاه‌های متولی آن یعنی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و امور دارایی انتقاد کردند.

چگونه بدون تغییر قیمت انرژی و افزایش تولید به رقم ۶۴۰ هزار میلیارد درآمد برسیم؟

اما مسعود میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه- در دفاعیات خود در این جلسه با بیان اینکه «عملکرد تبصره ۱۴ سال قبل حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است»، اظهار کرد: بر اساس پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه شد؛ اما در مجلس با وجود مخالفت‌های سازمان و دولت عدد به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ چطور می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش بینی تحقق می یابد؟ از روز اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید.

وی تاکید کرد: بارها از دوستان خواهش کردیم که منابع و مصارف را به گونه ‌ای ببینند که با پنج الی ۱۰ درصد خطا تحقق یابد.

میرکاظمی با بیان اینکه «تا جایی که وسع ما رسید، کمیته امداد و بهزیستی را مورد حمایت قرار دادیم»، افزود: وقتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق داریم، باید مقداری مدارا کرد. از سوی دیگر بارها عزیزانی مثل آقای قالیباف در جلسات مشترک دولت و مجلس موضوع معیشت را مورد تاکید قرار می دادند؛ وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می شود که یارانه مردمی از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود؛ در حال حاضر ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ یارانه پرداخت می کنیم.

این دفاعیات و صحبت‌ها گویا نمایندگان مجلس را قانع نکرد، چرا که حمیدرضا حاجی بابایی –رئیس کمیسیون برنامه و بودجه- تصریح کرد: وقتی از این مسائل صحبت می شود گفته می‌شود که منابع تحقق پیدا نکرده است اما من می‌گویم که منابع تحقق پیدا کرده است و تا پایان آبان ماه پنج میلیارد دلار فرآورده نفتی داریم اما آنچه تحقق یافته و طی امروز و فردا وارد صندوق می‌شود بر اساس گزارش بانک مرکزی چیزی حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان است. با دلیل و برهان قاطع می‌گویم که در سال ۱۴۰۱ منابع تبصره ۱۴ بصورت ۱۰۰ درصد تحقق می‌یابد. ما به دولت گفتیم که در تبصره ۱۴ برای یارانه ها ۳۱۳ هزار میلیارد تومان خرج کند اما در این زمینه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این موجب صفر شدن بودجه اشتغال در منابع عمومی و منابع تبصره ۱۴ شده است که در بودجه مجلس اینگونه نبوده است.

در نهایت این جلسه، قالیباف و دیگر نماینده‌های مجلس نیز در این زمینه با اظهارات میرکاظمی مخالفت کرده و اعلام کردند که دولت باید قانون را اجرایی کند و مشکلی برای این مسئله وجود ندارد. اما باید دید که در این میان فروش نفت و دیگر درآمدهای دولت تا پایان سال می‌تواند منابع و مصارف بودجه امسال را تا حد قابل قبولی تامین کند یا آنکه کسری بودجه مانند سال‌های گذشته و سنوات اخیر نتیجه نهایی گزارش کمیسیون تلفیق خواهد بود.