عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در سی و یکمین همایش بینالمللی روز بیمه با بیان اینکه تا زمانی که وزیر اقتصاد دولت پزشکیان و دولت چهاردهم باشم اجازه رانت و قاچاق را به کسی و گروهی نمیدهم، اظهار داشت: مشکل اصلی اقتصاد کشور ناترازیها است و دنبال این هستیم که ناترازی و ریشه تورم را از بین ببریم.
مرتضی افقه در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
این موضوع را فراموش نکنیم که بسیاری از مشکلات اقتصادی ما درواقع مشکلات اقتصادی نیستند؛ بنابراین بودجه که یکی از سیاستهای مالی دولت است، نمیتواند کار ویژهای برای اقتصاد کشور انجام دهد چرا که ریشه مشکلات اقتصاد ما غیراقتصادی است و اگر این مسائل حل نشوند، هیچ یک از مشکلات اقتصادی ما حل نمیشوند. تنها چیزی که میتوانیم در شرایط فعلی مورد تحلیل قرار دهیم این است که کدام دولت در شرایط فعلی میتواند بهتر از پس مشکلات برآمده و این مشکلات را حل کند. آقای پزشکیان در دورهای مسئولیت دولت را بر عهده گرفته که میتوانیم به عنوان بدترین شرایط پس از انقلاب، از آن یاد کنیم
با توجه به عملکرد چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ و کسری بودجه به وجود آمده، پیشبینی میشود که تا پایان سالجاری افزایش مییابد.
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، گفت: نمیتوانیم شکاف بین نرخ بازار و یارانه را حذف کنیم و باید مجلس با تدابیری این شکاف را کاهش دهد در غیر این صورت بودجه ضعیف میشود.
یک نماینده مجلس، گفت: صحبتهای وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد تخصیص بودجه تولید و اشتغال قانعکننده نیست.
وزیر اقتصاد و امور دارایی از کسری بودجه در سالجاری، خبر داد.
موسسات بینالمللی پس از حمله ایران رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش دادند
به گفته برخی کارشناسان، تعداد زیادی از شرکتهای اسرائیلی به دلیل عدم اطمینان از آینده، بهویژه در بخش فناوری، تصمیم به کاهش سرمایهگذاری یا انتقال فعالیتهای خود به کشورهای دیگر گرفتهاند.
دادهها نشان میدهند که مجموع هزینههای دولت ترکیه برابر ۸۲۰٫۳ میلیارد لیر بوده است.
تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی همچنان بهعنوان مانعی جدی بر سر راه تأمین منابع مالی خارجی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی مطرح هستند.
رئیس انجمن اقتصاد ایران در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
معمولا کسری بودجه مثل یک چرخه و یک حلقه امتداد پیدا میکند؛ بنابراین دولت باید یک جا، جلوی این چرخه را بگیرد و اجازه ندهد ادامه پیدا کند. کسری بودجه هویدا، یک بخش از ماجراست. اما ما یک کسری بودجه پنهان هم داریم، یعنی دولت اقداماتی انجام دهد که در ظاهر عادی است، اما میتواند به کسری بودجه منتهی شود، مثلا اعطای کمک به یک نهاد خاص، یا اعطا به مردم از جیب بانک ها. مثلا اعطای تسهیلات تکمیلی با نرخی کمتر از نرخ رایج بانک ها. چند سال پیش اعلام شد، هر اندازه که دولت تسهیلات تکمیلی انجام میدهد، باید مابه التفاوت نرخ بهره را خود تامین کرده و وارد نرخ بودجه کند.
دیوان محاسبات کشور، اعلام کرد که کسری بودجه دولت با استفاده از ظرفیتهای مدیریت منابع خزانهداری، تامین شده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: این که کسری بودجه یک چالش اساسی در اقتصاد ایران است و به نوعی نقشی کلیدی و محوری در وضعیت فعلی تورمی کشور داشته، کاملا درست است، ولی بیان آن را نباید نوید بخش دانست.
چرا مداخله برای سیاستمداران محبوب است؟
قیمتگذاری دستوری روشی پوپولیستی است که توسط سیاستگذاران با نیتی خوب انجام میشود؛ اما سرانجامی جز رشد فساد، ورشکستگی بنگاهها، ایجاد بازار سیاه، چندنرخی شدن کالاها و شیوع پدیده قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور در ایران نداشته است.
چالشهای ۴ گانه بانک مرکزی چیست؛ دولت چهاردهم چگونه این چالشها را بر طرف میکند؟
اگر بانک مرکزی بتواند ظرف سه ماه اول، با کنترل انتظارات تورمی و ناترازی بانکها گل بزند؛ اعتباری برای دولت چهاردهم حاصل میشود که با آن اعتبار میتواند کارهای بزرگتری انجام دهد.
نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی و پول در خرداد ماه افزایشی شد
نظر به اینکه انباشت ناترازیهای اقتصاد کلان به تدریج بیشتر شده و دولتهای گذشته نیز تعلل کرده و به حل مساله ناترازیهای اقتصاد کلان ورود نکرده اند، لذا برای حل مسئله ناترازیها توسط دولت چهاردهم نیازمند یک مطالعه عمیق فوری و تدوین برنامه جامع و دقیق و آماده نمودن شرایط عمومی و محیطی برای اتخاذ تصمیمات سخت در سه حوزه جذب سرمایه گذاریهای جدید در بخشهای ناتراز، اصلاح سیاستهای قیمتی و اصلاح سیاستهای غیرقیمتی نظیر صرفهجویی و اصلاحات الگوی مصرف است و حل این مسائل قطعاً در کوتاه مدت قابل حل نمیباشد.
دولت چهاردهم باید بلافاصله پس از روی کار آمدن نگاهی دقیق بر بودجه ۱۴۰۳ و نوع ذینفعان آن بیندازد؛ هدف از این نگاه این است که بسیاری از ذینفعان بودجههای سنواتی و از جمله بودجه ۱۴۰۳ بی آن که اثر یا خاصیتی برجسته یا قابل توجه داشته باشند صرفا بودجه خوارند.
بررسی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۹ درصد از منابع مصوب حاصل از فروش و واگذاری این اموال محقق شده و این میزان حدود ۱.۴۹ درصد از کل واگذاری داراییهای سرمایهای در سال ۱۴۰۱ بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از ابتدای سال تا هفتم مردادماه ۵ میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است.
اولویتهای دولت چهاردهم در یک نشست بررسی شد
یک اقتصاددان، گفت: برای بهبود وضعیت کشور باید با دید حکمرانی به چالشهای کشور پرداخت و نظام حکمرانی کشور در یک سهضلعی از بحرانهای مختلف قرار گرفته است.
یک اقتصادان، گفت: در دورههایی از اقتصاد ایران که شاهد رشد اقتصادی قابل توجه همراه با تورم پایین بودیم؛ افراد بسیار نخبهای در راس نهادهای سهگانه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد قرار داشتند و هماهنگی بسیار خوبی میان آنها مشاهده میشد.