از ژنرال تصمیم گیرنده براساس مشاوره اخترشناسان تا قصاب رانگون؛ چرا و چگونه دموکراسی در میانمار با شکست مواجه شد؟

فرارو- در جهان این امری غیرعادی نیست که نیرو‌های مسلح با توجیه نجات کشور از ویرانی و با وعده "بازگشت به پادگان ها" به محض برقراری نظم و قانون قدرت را به دست گیرند. این وعده نخبگان نظامی میانمار نیز بود. با این وجود، آن چه در مورد آنان خاص و منحصر بفرد بوده حکمرانی طولانی مدت آنان است و این واقعیت که حتی پس از عقب نشینی در نهایت به تماشای تحولات از پشت اکتفا نمی‌کنند بلکه بر ادامه حضور فعال خود در رهبری سیاسی در کنار نهاد‌های منتخب در جلوی صحنه اصرار دارند.

به گزارش فرارو، میانمار از زمانی که نیرو‌های مسلح آن کشور یک دولت منتخب دموکراتیک را سرنگون کردند و قدرت را در فوریه ۲۰۲۱ همراه با قطع خطوط اینترنتی و شبکه‌های خبری تلویزیونی به دست گرفتند بیش از سه سال تحولات خشونت آمیز را پشت سر می‌گذارد. از زمان وقوع کودتا حکومت نظامی بیش از ۲۳۰۰۰ نفر را بازداشت کرده و احتمالا حدود ۵۰۰۰ نفر را کشته است. نیرو‌های مسلح میانمار با بازپس گیری قدرت و سرکوب خشونت آمیز مقاومت معترضان دستاورد‌های سیاسی اندکی را که در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ تحت دموکراسی جزئی غیرنظامی به دست آمده بود از بین بردند. اکنون به نظر می‌رسد که این کشور محکوم به تکرار اشتباهات گذشته خود است، زیرا ارتش امید‌های نسل‌های جوان را در سراسر کشور برای آینده‌ای روشن‌تر از آن چه والدین شان در دهه‌های حکومت نظامی از ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۰ تجربه کردند از بین برده است.

کودتای ارتش که در دوره بحران به دلیل پاندمی ویروس کرونا و نادیده گرفتن اراده عظیم میلیون‌ها نفر صورت گرفت برگی از کتاب بازی نظامیان برمه قدیم است و نشان می‌دهد که نسل جدید ژنرال‌ها متفاوت از اسلاف شان نیستند. تهدید تحریم‌های بین المللی بیش‌تر نیز آنان را آزار نمی‌دهد.

دلیل این چرخه بی پایان خشونت، بی ثباتی سیاسی، و عدم دستیابی به رشد میانمار در جغرافیا و منطقه‌ای واقع شده با سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان چه بوده است؟ چرا ارتش میانمار از  رها کردن قدرت سیاسی خودداری ورزیده و به یک دولت دموکراتیک اجازه نمی‌دهد تا مسیر آن کشور را رو به جلو هدایت کند؟

شاید برای پاسخ به این پرسش بتوان گفت که جنگ و مداخله خارجی تاثیر قدرتمندی بر مسیر کشور پس از استقلال در سال ۱۹۴۸ داشته است نیرو‌های مسلح که از ناتوانی دولت غیرنظامی تحت رهبری "یو نو" نخست وزیر وقت میانمار در سرکوب شورش‌های قومی و ایدئولوژیک به ویژه شورش حزب کمونیست میانمار ناامید شده بودند در سال ۱۹۶۲ تصمیم گرفتند قدرت سیاسی را به دست گیرند. با این وجود، برخلاف این استدلال مرسوم در علوم سیاسی که سیاست داخلی هر کشور انتخاب‌های سیاست خارجی آن را تعیین می‌کند به نظر می‌رسد در مورد میانمار موضوع بالعکس بوده است.

انزواگرایی رژیم نظامی تحت رهبری ژنرال "نی وین" پس از کودتای ۱۹۶۲ میلادی اتخاذ شد میانمار را به طور خاص در معرض اختلافات داخلی قرار داد و مانع از پذیرش ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری‌ای شد که بر سایر کشور‌های در حال توسعه در آن دوره زمانی تاثیر گذاشته بود. در نتیجه، در طول تاریخ معاصر میانمار امنیت رژیم نظامی بر رفاه ملی و وضعیت معیشتی شهروندان ارجحیت پیدا کرده بود.

 ژنرال "وین" با سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی فاجعه بار خود کشور را در فقر فرو برد. گفته می‌شود که آن ژنرال براساس توصیه‌های اخترشناسان تصمیم‌های سیاسی اتخاذ کرده بود و چندین واحد پولی بزرگ میانمار را غیرفعال کرده و اسکناس‌هایی را جایگزین آن‌ها کرده بود که در مجموع  تعداد ارقام آن به ۹ عدد روی اسکناس می‌رسید و پس انداز شهروندان میانماری را یک شبه نابود کرد. جانشین او به دلیل سرکوب وحشیانه تظاهرات دموکراسی خواهی توده‌ای در پایتخت آن زمان در اواخر دهه ۱۹۸۰، "قصاب رانگون" (نام سابق یانگون) لقب گرفت.

"آمیتاو آچاریا" استاد روابط بین الملل در دانشگاه امریکایی در کتابی تحت عنوان "ملت تراژیک برمه: چرا و چگونه دموکراسی متحمل شکست شد" این استدلال متداول که ایمان سنتی بودایی میانمار و ارزش‌های اجتماعی محافظه کارانه مردم آن کشور را مستعد پذیرش اقتدارگرایی کرده رد می‌کند. او در مقابل اشاره می‌کند که ریشه‌های اقتدارگرایی دیرینه میانمار را باید در اصول بنیادین نیرو‌های مسلح آن کشور و در اندیشه "آنگ سان" قهرمان جنبش استقلال طلبی، رهبر ملی میانمار، بنیانگذار ارتش و پدر "آنگ سان سوچی" رهبر جنبش اپوزیسیون و بنیانگذار "اتحادیه ملی برای دموکراسی" جست.

او در کتاب اش استدلال می‌کند که آنگ سان نیز همانند نظامیان فعلی میانمار وحدت ملی را بر دموکراسی ارجح می‌دانست و خواستار میانماری همراه با صلح و آرامش و "بدون مخالفت پارلمانی" بود و "فردگرایی" را امری "احمقانه" قلمداد می‌کرد.

او در توضیح دلیل این که چرا ژنرال ارشد "مین آنگ هلینگ" تصمیم گرفت قدرت سیاسی را از یک دولت منتخب عمدتا متشکل از افراد غیر نظامی در صبح روز یکم فوریه ۲۰۲۱ بازپس گیرد و راه را برای سال‌ها خونریزی و آن چه اساسا یک دولت درمانده (Failed State) است هموار کند می‌نویسد: "حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی باعث ایجاد تهدید برای منافع سیاسی و اقتصادی ارتش شد. پیروزی قاطع اتحادیه ملی برای دموکراسی تحت رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات ۲۰۲۰ میلادی به آن جریان سیاسی فرصتی واقعی داد تا با تصویب اصلاحات در قانون اساسی قدرت ارتش را در عرصه سیاسی تضعیف کند".

با این وجود، یک منتقد نظر آچاریا شاید استدلال کند که تلاش اتحادیه ملی برای دموکراسی به منظور اصلاح قانون اساسی تصویب شده توسط ارتش در سال ۲۰۰۸ میلادی در سال ۲۰۱۹ میلادی به دلیل سهمیه اجباری ۲۵ درصدی کرسی پارلمان برای نمایندگان ارتش دست کم در کوتاه مدت کاری دشوار بود و در نهایت به شکست انجامید در نتیجه تهدیدی فوری و جدی علیه نظامیان محسوب نمی‌شد.

ارتش میانمار در سال ۲۰۲۱ میلادی از پذیرش نتایج انتخابات که باعث می‌شد اتحادیه ملی برای دموکراسی برای دومین دوره در قدرت باقی بماند خودداری ورزید. در تاریخ معاصر میانمار تغییرات اساسی در آن کشور ناشی از تمایل رهبران نظامی بوده است. "ساموئل هانتینگتون" نظریه پرداز مشهور علوم سیاسی آمریکایی در نظریه خود در مورد دموکراسی اشاره می‌کند که رایج‌ترین شکل گذار از یک رژیم نظامی به دموکراسی زمانی رخ می‌دهد که آن رژیم نظامی خود تغییرات را آغاز کند.

چنین گذار مسالمت آمیزی، اما اغلب گذرا می‌باشد، زیرا رژیم‌های نظامی از این ظرفیت برخوردار هستند که در صورت مخالفت با جهت گیری تحول قدرت را از راه‌های غیر دموکراتیک به دست آورند. در اغلب این موارد رهبران نظامی خود را به عنوان حاکمان دائمی کشور معرفی نمی‌کنند و در عوض مدعی هستند که برای "نجات کشور" از بی‌ثباتی برای مدت زمان کوتاهی قدرت را به دست می‌گیرند.

بنابراین، برای حاکمان نظامی بازگشت به حکومت غیرنظامی همواره یک امکان سیاسی است. در میانمار نیز ارتش مدعی شده بود که به محض ثبات در کشور به دوره موقت در قدرت بودن پایان داده و به وظایف نظامی خود باز می‌گردد. همان گونه که هانتینگتون فرمول بندی کرده سه عامل می‌تواند تصمیم نظامیان برای کناره گیری از قدرت را تسریع کند نخست تضمین این که افسران نظامی به دلیل اعمال ارتکابی در زمان در قدرت بودن تحت پیگرد قضایی قرار نخواهند گرفت دوم تضمین در مورد حفظ رژیم سیاسی و خودمختاری و نقش ارتش و سوم مورد مرتبط با رویکرد اپوزیسیون است.

تغییر میانمار به سوی دموکراسی: ۲۰۱۰- ۲۰۱۵ میلادی

از سال ۲۰۲۰ میلادی حرکت به سوی اصلاحات در قوانین انتخاباتی آغاز شد. ممنوعیت اتحادیه ملی برای دموکراسی لغو شد و نظامیان به حبس خانگی آنگ سان سوچی پایان دادند.

آزادی بیان احیا شده و ممنوعیت پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی لغو شد. آنگ سان سوچی پذیرفت که اصراری برای پاسخگو کردن حاکمان نظامی سابق در قبال اقداماتی که انجام داده بودند نداشته باشد و نشان داد که اپوزیسیون یعنی اتحادیه ملی برای دموکراسی بازیگری قابل اعتماد خواهد بود. سوچی برخلاف گذشته که کارزار‌های نافرمانی مدنی و تجمعات را سازماندهی می‌کرد با آگاهی از این که چنین تاکتیکی می‌تواند مانع از پیشرفت به سوی دموکراسی و بازگشت تندروترین جناح‌های درون ارتش به قدرت شود سیاست اعتدال و همکاری با نظامیان را در پیش گرفت. او هم چنین موافقت کرد که به عنوان یک شریک در روند اصلاحات دموکراتیک مشارکت کند.

روابط دولت غیر نظامی با نظامیان پس از سال ۲۰۱۶ میلادی

دولت تحت رهبری اتحادیه ملی برای دموکراسی از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۶ میلادی به دنبال حفظ رابطه‌ای دوستانه با نظامیان بود و در همین راستا موضع ملایمی در قبال اقدامات شدید ارتش در مورد درگیری‌های قومی در داخل میانمار اتخاذ کرد در همین راستا بود که آنگ سان سوچی با سرکوب اعضای اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار مخالفتی نکرد.

آنگ سان سوچی تا جایی پیش رفت که سانسور رسانه‌ای در مورد این سرکوب را پذیرفت و آن را"مسئله‌ای داخلی" خواند. آنگ سان سوچی در مواجهه با انتقادات جامعه بین‌المللی مواضع خود را حفظ کرد و در سال ۲۰۱۹ در دادگاه کیفری بین المللی از حکومت نظامی دفاع کرد و تمام اتهامات مرتبط با نسل زدایی را رد کرد.

چالش در مرحله دوم گذار به دموکراسی

به عقیده نظریه پردازان دوران گذار از رژیم نظامی به دموکراسی دو مرحله‌ای است. در مرحله نخست چالش نظامیان برای اعضای اپوزیسیون وجود دارد تا دولتی دموکراتیک بدون مقاومت نظامیان برقرار شود و در مرحله دوم چالش ایجاد نهاد‌های عملکردی کنترل غیر نظامی بر نهاد‌های نظامی می‌باشد. علیرغم آن که دولت اتحادیه ملی برای دموکراسی به دنبال ایجاد توازن در رابطه با نهاد‌های غیر نظامی بود، اما به آرامی تلاش کرد تا مناصب غیر نظامی قدرتمندی را در نهاد‌هایی که تا آن زمان تحت کنتنرل نظامیان بودند ایجاد کند تا مسئول صدور مجوز، رسیدگی به مدیریت زمین و اختلافات و جمع آوری مالیات باشد در نتیجه آنگ سان سوچی در عمل گام مهمی برای در هم شکستن سلطه نظامیان بر امور برداشت.

اصلاح قانون اساسی

قانون اساسی ۲۰۰۸ میلادی بزرگترین منبع قدرت نظامی در میانمار بوده است. آن قانون علاوه بر اعطای نقش برجسته به ارتش در سیاست تضمین می‌کند که نهاد‌های دولتی ایدئولوژی مورد حمایت تاتمادو (نام رسمی نیرو‌های مسلح میانمار) را بازتاب می‌دهد. این ایدئولوژی‌ای که بر عدم تجزیه کشور، حفظ وحدت ملی و تداوم حاکمیت ملی تاکید دارد. برای حفاظت از اجرای این بند‌ها قانون اساسی ۲۵ درصد از کرسی‌های پارلمان میانمار را به افسران نظامی منتخب اختصاص داده است.

این قید حقوقی به آن نمایندگان نظامی حق وتو می‌دهد، زیرا برای تصویب اصلاحیه‌ها نیاز به رای مثبت بیش از ۷۵ درصد اعضا وجود دارد. قانون اساسی هم چنین به فرمانده کل نیرو‌های مسلح در مواقع اضطراری اختیارات حاکمیتی از جمله حق اعمال کنترل بر قوه مجریه، مقننه و قضائیه را می‌دهد. این مقررات به ارتش این امکان را داده است که موقعیت خود را به عنوان "نگهبان" بر فرآیند ثابت دموکراسی سازی حفظ کند و از منافع اصلی ایدئولوژیک و خصوصی خود محافظت کند. بنابراین، هرگونه اصلاح قانون اساسی می‌تواند به شدت به تسلط تاتمادو بر دولت میانمار آسیب برساند.

علیرغم آن که اتحادیه ملی برای دموکراسی از سال ۲۰۰۷ در مورد ماهیت غیر دموکراتیک قانون اساسی صحبت می‌کرد پس از تصدی مسئولیت در سال ۲۰۱۶  میلادی ابتکارعمل اندکی برای اصلاح آن انجام داد. با این وجود، اتحادیه ملی برای دموکراسی پس از شکست در انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۱۸ تمرکز خود را به اصلاح قانون اساسی بازگرداند.

در ژانویه ۲۰۱۹ یک کمیته اصلاح منشور پارلمانی متشکل از ۱۴۹ قانونگذار تشکیل شد. اصلاحات پیشنهادی بر کاهش نفوذ ارتش متمرکز بود. برخی از پیشنهادات اتحادیه ملی برای دموکراسی شامل لغو حق وتوی ارتش در مورد تغییرات قانون اساسی، محدود کردن کرسی‌های پارلمانی، کاهش نقش رهبری سیاسی آن و لغو حق روسای ارتش برای به دست گرفتن قدرت در شرایط اضطراری بود. هم چنین، پیشنهاد کاهش تدریجی سهم ارتش از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد پس از انتخابات ۲۰۲۰، ۱۰ درصد پس از سال ۲۰۲۵ و ۵ درصد پس از سال ۲۰۳۰ را ارائه کرد. ارتش اصلاحات مطرح شده را تبعیض آمیز خواند و تاکید کرد چنین خواسته‌هایی می‌تواند به وحدت ملی و روابط نهاد‌های نظامی و غیر نظامی آسیب برساند.

موانع دائمی بر سر راه دستیابی میانمار به دموکراسی

علاوه بر نارضایتی نظامیان از تلاش‌های فزاینده اتحادیه ملی برای دموکراسی به منظور تثبیت دموکراسی و انتقال قدرت به دولت عیر نظامی چند عامل دیگر بر رشد دموکراسی پایدار در دوران تصدی اتحادیه ملی برای دموکراسی تاثیرگذار بودند:

عدم توجه به تنوع قومیتی از سوی اتحادیه ملی برای دموکراسی

بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۸ اتحادیه ملی برای دموکراسی حق انتخاب دولت‌های مرکزی و محلی را در تمام سطوح از آن خود ساخت. آن جریان سیاسی در سال ۲۰۱۵ میلادی پس از به قدرت رسیدن به جای برسمیت شناختن ماهیت قومیتی احزاب در ایالت‌های مختلف نمایندگان و اعضای حزب خود را به عنوان وزرای ارشد همه ایالت‌ها و مناطق منصوب کرد. چنین اقداماتی باعث دور شدن گروه‌های قومی از اتحادیه ملی برای دموکراسی و آسیب دیدن وجهه آن جریان سیاسی شد. تحمیل هژمونی سیاسی حزب از طریق "برمه‌ای سازی" و متمرکز کردن پروژه‌ها احساسات منفی را در میان گروه‌های قومی تشدید کرد.

بدون یک دولت کارآمد و اجماع در مورد هویت ملی تثبیت موفق دموکراتیک بسیار بعید است. میانمار از زمان استقلال خود در سال ۱۹۴۸ میلادی مجموعه‌ای از جنگ‌های داخلی خونین را تجربه کرده است و انحصار دولت بر خشونت و ظرفیت ایجاد قدرت متمرکز در کل قلمرو خود همواره مورد مناقشه بوده است. به همین ترتیب، مردم میانمار به عنوان یک کشور چند قومیتی احساس هویت ملی مشترک ندارند. این موضوع بر توسعه سیاسی آن کشور تاثیری منفی برجای گذاشته است.

ضعف رهبری سیاسی دموکراتیک

از آنجایی که دولت اتحادیه ملی برای دموکراسی در زمینه حکمرانی بی تجربه بود نتوانست در آموزش اعضای حزب و رهبران نسل بعدی سرمایه گذاری کند. از میان رهبری موجود تعداد کمی از پرسنل متخصصان آموزش دیده و اکثریت فاقد تجربه مدیریتی بودند. علیرغم آن که شیوه‌های مدیریت برخی از اعضای آن حزب با فرهنگ دموکراتیک و سیاست باز بودن واقعی سازگار بود اکثر آنان صرفا به شیوه‌های رفتار و کنترل مشابه تمرکزگرایی سوسیالیستی توجه داشتند.

اشکالات آشتی ملی

در طول دوران حکمرانی اتحادیه ملی برای دموکراسی نظامیان به تاکتیک "تفرقه بیانداز و حکومت کن" برای نظارت بر گروه‌های شبه نظامی قومی تکیه می‌کردند. در طول دهه ۱۹۹۰ میلادی ارتش میانمار موفق شده بود برخی از آن نیرو‌ها را در خود ادغام کند، اما آن طیفی که با ادغام در ارتش موافق نبودند کماکان در جنگ داخلی با دولت بودند.

حکومت نظامی کل فرآیند را با مبارزه با برخی از گروه‌ها تنظیم و کنترل می‌کرد و به برخی از گروه‌های مسلح اجازه می‌داد تا مسلح باشند و قلمرو خود را حفظ کرده و از تجارت قانونی و غیر قانونی سود ببرند. بنابراین، تاتمادو با استفاده از سیاست آتش بس خود را به عنوان قدرتمندترین بازیگر نظامی، سیاسی و اقتصادی در مناطق مرزی تثبیت کرده است. علاوه بر این، نیرو‌های مسلح میانمار با وارد شدن به سرمایه گذاری مشترک با رهبران محلی یا "گروه‌های نخبگان" اقلیت‌های قومی از منابع طبیعی مناطق مرزی از طریق استخراج معادن، چوب بری و کشاورزی بهره برداری می‌کنند. گفته می‌شود ارتش میانمار شبکه گسترده‌ای از شرکت‌ها را در اختیار دارد که به صنایعی مانند استخراج یشم و یاقوت، تنباکو، آبجو، تولید، گردشگری، بانکداری و حمل و نقل مرتبط هستند. سال ۲۰۲۰ میلادی نتیجه تحقیق عفو بین الملل نشان داد که تقریباً هر واحد نظامی در شرکت نظامی Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL)  که یک امپراتوری تجاری بزرگ را اداره می‌کند دارای سهام بوده است. گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان ملل نشان داد که ارتش از تجارت و معاملات تسلیحاتی خود برای حمایت از عملیات‌های وحشیانه علیه گروه‌های قومی که شامل کار اجباری و خشونت جنسی می‌باشد استفاده کرده است.

چشم انداز آینده میانمار

گذار موفقیت آمیز دموکراتیک مستلزم ایجاد نهاد‌های عملکردی کنترل غیرنظامی بر ارتش است که به ویژه در کشور‌هایی که میراث قوی نظامی گری دارند و ارتش قادر به حفظ امتیازات سیاسی و نهادی است دشوار می‌باشد. علیرغم پیشرفت اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایجاد فرآیند‌های دموکراتیک در میانمار کودتای نظامی فوریه ۲۰۲۱ نشان داد که دولت در اعمال کنترل غیرنظامی بر حکومت نظامی شکست خورده است. کودتا کشور و آینده آن را به قلمروی ناشناخته سوق داده است.

از زمانی که یک کودتای نظامی در سال ۲۰۲۱ باعث سرنگونی دولت دموکراتیک میانمار شد ارتش آن کشور خود را در حال مبارزه با شورشیان سرسخت و متعهد یافت. مخالفان حکومت نظامی گوناگون و متنوع هستند از جمله سازمان‌های مسلحی که نماینده بسیاری از اقلیت‌های قومی میانمار و شبه  نظامیان وفادار به دولت سرنگون شده هستند. بسیاری از ناظران چنین گروه‌های مقاومتی را به‌عنوان گروه‌های متفرق و ضعیف برای ارائه یک چالش واقعی برای حکومت نظامی جدی نمی‌گرفتند. با این وجود، چیز در ماه‌های اخیر تغییر کرده است.

شورشیان در تهاجم علیه حکومت نظامی در ایالت شمالی شان که با چین هم مرز است به طور چشمگیری موفق بوده اند. این حمله توسط ائتلافی از ارتش‌های قومی به نام اتحاد سه برادر ارتش آزادیبخش روهینگیای آراکان، ارتش اتحاد دموکراتیک ملی میانمار و ارتش آزادیبخش ملی تاآنگ انجام شده است. اتحاد سه برادر اکنون کنترل لاوکای مرکز منطقه کوکانگ و بسیاری از شهر‌های دیگر در ایالت شان را در اختیار دارد. مسیر‌های تجاری با چین و دیگر شریان‌های کلیدی تحت کنترل شورشیان باقی مانده است. تهاجم شورشیان به قدری موثر بوده که رئیس جمهور میانمار در ماه نوامبر هشدار داد که آن کشور در خطر "تجزیه" است.

حکومت نظامی میانمار از گروه‌های نیابتی مسلح برای حمله علیه مبارزان مسلح اپوزیسیون و ایجاد رعب و وحشت در میان غیر نظامیان استفاده می‌کند. چنین گروه‌های نیابتی‌ای با استفاده از پول نقد حاصل از تجارت منطقه‌ای مواد مخدر و با چشم پوشی از شرکت‌های غیرقانونی گسترده، مانند مراکز قمار آنلاین و کلاهبرداری‌های اینترنتی که مردم را در چین هدف قرار می‌دهند تغذیه می‌شوند. آن مراکز کلاهبرداری در مرز با چین اتباع چینی را برای کار اجباری گروگان نگه داشته و میلیارد‌ها دلار از اقتصاد چین خارح می‌کنند. با گسترش جنگ داخلی میانمار سربازان ارتش اعتماد خود را به فرماندهان شان از دست داده اند.

این افراد دسته جمعی شروع به فرار کردند و ۱۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ سرباز در ارتش میانمار طی دو سال پس از کودتا کشته شدند که این رقم امروز بالاتر است. حکومت نظامی کماکان منفور است و همین موضوع مانع از توانایی آن نهاد در جذب نیرو می‌شود. اگرچه فروپاشی ارتش قریب الوقوع نیست، اما کودتا قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی آن را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. گروه‌های مقاومت می‌گویند که می‌خواهند کاری بیش از شکست دادن حکومت نظامی انجام دهند.

آنان اعلام کرده اند که میانمار را به عنوان یک دموکراسی فدرال بازسازی خواهند کرد و حقوق مساوی را برای تمام جوامع بدون در نظر گرفتن ساختار‌های قومی، مذهبی یا نژادی اعطا خواهند کرد. در این میان، اما موانعی وجود دارد. در میان جوامع اقلیت این ظن وجود دارد که دولت وحدت ملی می‌تواند به اکثریت گرایی بودایی که مشخصه حکومت آنگ سان سوچی بود بازگردد. در نتیجه، علیرغم هماهنگی نظامی در جبهه اپوزیسیون چنین بی اعتمادی‌ باعث شده اتحاد سه برادر نتواند رهبری حکومت وحدت ملی را برعهده گیرد.

توزیع منابع یکی دیگر از نقاطی است که می‌تواند باعث ایجاد تنش درون نیرو‌های اپوزیسیون شود. میل به خودمختاری در میان جوامع اقلیت صرفا سیاسی نیست بلکه حوزه اقتصادی را نیز شامل می‌شود.هم چنین، عامل خارجی نیز وجود دارد. به نفع پکن نیست که یک دموکراسی فدرال منسجم در حیاط خلوت خود داشته باشد. چین احتمالا برای حفظ نفوذ خود در میانمار با یک گروه مقابل گروه دیگر بازی خواهد کرد.

گردآوری و ترجمه: نوژن اعتضادالسلطنه

منابع:
Banerjee, Sreeparna (۲۰۲۳) , The Enduring Challenges to Democratic Transition in Myanmar, Observer Research Foundation
Gärtner, Uta (۲۰۱۷) , Legacies of Military Rule in Myanmar, Heidelberg Asian Studies Publishing
Hein, Ye Myo (۲۰۲۲) , The Root Causes of Myanmar’s Coup Go Deeper, Wilson Center
Marston, Hunter (۲۰۲۳) , A Review of Tragic Nation Burma: Why and How Democracy Failed by Amitav Acharya, Council on Foreign Realtions
Paliwal, Avinash (۲۰۲۴) , Could Myanmar Come Apart?, Foreign Affairs
Regan, Helen (۲۰۲۱) , Why the generals really took back power in Myanmar, CNN