بازرسی مجدد از درآمد‌های نفتی دولت احمدی‌نژاد

پرونده تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد روی میز نمایندگان؛ صدها برگ گزارش‌های سالانه دیوان محاسبات از تخلفات بودجه‌ای و مالی دولت احمدی‌نژاد و اعلام رقم‌های میلیاردی تخلفات در دولت او به جایی نرسیده و حالا یک بار دیگر رییس جدید دیوان محاسبات از بررسی دوباره اسناد درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم در این دیوان خبر داده است.

به گفته پزشكيان، كشور حدفاصل سال‌هاي ٨٧ تا ٩١، سالانه حدود ١٠٠ تا ١٢٠ ميليارد دلار درآمد داشته است اما چگونگي هزينه‌كرد و محل هزينه اين مقدار ارز فراوان معلوم نيست. در حالي كه با درآمدهاي نفتي در دولت گذشته مي‌توانستيم حدود ٤٠ هزار كيلومتر راه‌آهن احداث كنيم. پزشكيان كه معتقد است در دوره‌هاي گذشته نحوه تعامل مجلس با دولت سبب عدم بررسي اسناد و درآمدهاي نفتي شده، حالا گفته است گزارش اين كارگروه ويژه بايد درصحن علني مجلس قرائت شود تا اگر خطايي ديده شد، خاطيان بر اساس چارچوب قانوني به قوه قضاييه معرفي شوند.

غلامعلي جعفرزاده عضوكميسيون برنامه و بودجه مجلس هم، كه پيش از اين در گفت‌وگويي تنها در توصيف حجم تخلفات دولت احمدي‌نژاد معترضانه گفته بود: «دولت احمدي‌نژاد فقط در تفريغ بودجه سال ۹۰ بيش از ۱۰ ميليارد دلار تخلف داشت»، حالا به خانه ملت گفته است: مجلس در مورد عدم بازگشت بخشي از پول نفت به خزانه طي سال‌هاي ۸۷ تا ۹۱ شفاف‌سازي مي‌كند.

او با اشاره به تشكيل همين كارگروه گفت: هنوز در تفريغ بودجه گزارشاتي از عدم بازگشت پول نفت به خزانه طي سال‌هاي ٨٧ تا ٩١ ارايه مي‌شود، به همين منظور در تلفيق بودجه ٩٦ تصميم گرفته شد كه با تشكيل كارگروهي اسناد نفتي طي اين سال‌ها بررسي شود و مشخص شود كه چرا اين درآمدهاي نفتي به خزانه واريز نشده است. اما اين كارگروه قرار است به چه سوالاتي درباره درآمدهاي نفتي سال‌هاي ٨٧ تا ٩١ پاسخ دهد؟ بنابر توضيحات جعفرزاده اين كارگروه چرايي عدم بازگشت پول به خزانه و موضوعاتي همانند اينكه درآمدها كجا هزينه شده، رقم درآمدها چه ميزان بوده و نفت درآن به چه مبلغي فروخته شده دراين گزارش تعيين تكليف مي‌شود.
 
وظيفه ديوان محاسبات چيست؟
طبق اصل ٥٥ قانون اساسي و ماده (١٠٤) قانون محاسبات عمومي، ديوان محاسبات موظف است با بررسي حساب‌ها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور، تفريغ بودجه سالانه را تهيه كند و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود تا اسفندماه هر سال به مجلس بفرستد.

اين گزارش‌ها كه البته با دو سال تاخير هر سال در مجلس ارايه مي‌شد هر سال از تخلفات گسترده‌اي در دولت احمدي‌نژاد رونمايي مي‌كرد؛ تخلفاتي كه ديوان محاسبات موظف بود تا آنها را به قوه قضاييه ارسال كند. قوه قضاييه هنوز درباره اين تخلفات گزارشي به مردم نداده است.

اما پيش از اين يوسفيان ملا، نماينده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين باره به «اعتماد» گفته بود: «بعيد است ديگر اين تخلفات پيگيري قضايي شود. دستگاه قضايي آنقدر پرونده‌هاي كيفري و حقوقي و خانوادگي و جنايي دارد كه پرونده‌هاي ارسالي ما از مجلس لابه‌لاي اين پرونده‌ها ناچيز است و به اين معنا پرونده‌هاي قضايي به جايي نمي‌رسند.»