در مورد درآمدهای نفتی در فرارو بیشتر بخوانید

ترکیه تنها در یک سال ۵۴.۳ میلیارد دلار از توریسم به دست آورده در حالی که در ایران سهم درآمد‌های نفتی از این هم کمتر است.

شرکت ملی نفت ایران نسبت به واریز درآمد‌های حاصل از صادرات نفت به حساب ارزی بانک مرکزی ملزم شد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از موافقت با اختصاص ۲۰ درصد از درآمد‌های نفتی به دولت، خبر داد.

پیش‌بینی شده، میزان درآمد‌های مالیاتی در سال آینده با رشدی ۴۹.۸ درصدی به ۱۱۳۲ میلیارد تومان برسد.

یک اقتصاددان، گفت: آن‌گونه که رییس سازمان برنامه و بودجه از عدم تحقق بودجه و بیش‌برآورد‌ها از انتظارات درآمد‏های نفتی عنوان کرده، نشان می‌دهد که یک فاصله معناداری میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت وجود دارد.

درآمد نفتی همواره در سالیان گذشته نوسان زیادی را تجربه کرده است، از همین رو نیز سهم هر ایرانی از پول نفت در ۱۶ سال گذشته تغییرات چشمگیری داشته است.

بازار نفت همیشه به کام کشور‌های نفتی نبوده است. در دوره‌هایی که قیمت نفت به دلایل مختلف سقوط می‌کند، این کشور‌ها با شوک درآمدی مواجه شده و اقتصادهایشان به طور قابل توجهی منقبض می‌شوند. برای جلوگیری از آسیب‌های گسترده، دولت‌های کشور‌های نفتی حاشیه خلیج فارس در بازه‌های زمانی قبلی به فروش دارایی‌های خارجی خود و همچنین دریافت وام از بازار‌های سرمایه در غرب روی آوردند. آن‌ها در تلاشند با استفاده از درآمد‌های نفتی خود در نقش ضربه‌گیر درآمدی بهره ببرند.

با احتساب درآمد ارز ۲۱ میلیارد دلاری مربوط به سهم دولت از صادرات نفتی و احتساب نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، سوالی که پیش می‌آید این است که مابه‌التفاوت بیش از ۱۰۰ همتی ناشی از اختلاف نرخ دلار نیمایی تا نرخ ۲۳ هزار تومانی اعلام شده توسط سازمان برنامه چگونه در ردیف‌های درآمدی منعکس شده است.

آن طور که منابع آگاه در وزارت نفت می‌گویند، میزان درآمد‌های نفتی بهار امسال ۶۰ درصد بالاتر از بهار سال گذشته بوده است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت افزود: برای نمونه درآمدهای پتروشیمی که به سامانه نیما واریز شده در دو ماه نخست پارسال ۱.۵ میلیارد دلار بود که در دو ماه امسال به ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار رسیده است.

رئیس اسبق بانک مرکزی در توییتی نوشت: احیای برجام می تواند در کوتاه مدت درآمدهای نفتی را دو و نیم برابر و رشد بالای اقتصادی در ۱۴۰۱ را تامین کند

زارع تصریح کرد: نمایندگان دسخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ر حوزه پیش‌بینی فروش نفت در بودجه امسال یعنی ۱/۲ میلیون بشکه در روز با نرخ ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومان تقریبا قانع هستند.

دولت به اتکای درآمد‌های نفتی که طی این سال‌ها داشته، تعهدات زیادی برای خود ایجاد کرده که نمی‌تواند از آن شانه خالی کند. به عنوان مثال به موسسات مختلف کمک می‌کرده و باید این کمک‌ها را ادامه دهد. تعداد کارمندان را بیشتر از آن چیزی که نظام اداری نیاز داشته، به استخدام در آورده است و نمی‌تواند اخراج کند.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی در دولت دوازدهم، به تازگی گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت «تدبیر و امید» منتشر کرده که در نوع خود حاوی اطلاعات تازه‌ای است. بر این اساس، تقریباً برای اولین بار به طور دقیق مشخص شده که صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۹، کمی بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده است، درآمدی بسیار ناچیز در مقایسه با میانگین دهه‌های اخیر. از آن سو، مقایسه درآمد‌های ارزی دولت‌های اخیر در ایران و میزان رشد «تولید ناخالص داخلی» در دوره مدیریت آنها، نشان می‌دهد که حسن روحانی در توسعه ایران «مردود» شده است.

بخشی از بودجه ۱۴۰۰ غیرواقعی است مثلاً درآمد‌های نفتی و درآمد‌های مالیاتی غیرواقعی و غیر قابل دسترس به نظر می‌رسد. این اشکالات بودجه ۱۴۰۰ است. ممکن است منظور بخشی از بودجه باشد که به حوزه‌های علمیه، کار‌های فرهنگی، نهاد‌ها و افراد خاص اختصاص دارد، اما این‌ها، رقم مهمی نیستند. رقم مهم، همان درآمد‌هایی است که از محل درآمد نفت و مالیات پیش‌بینی شده است. گویا همه هدف دولت این بوده که بتواند به برجام برگردد و آمریکا اجازه فروش نفت به ایران بدهد و تحریم‌ها برطرف شود و درآمدهایش از طریق نفت و بعد هم مالیات افزایش پیدا کند. این ایرادات هست، اما سیاسی بودن به آن وارد نیست. نماینده‌ها ممکن است هر حرفی بزنند، چون مخالف رئیس‌جمهور و دولت هستند و اظهارات سیاسی و غیرواقعی مطرح می‌کنند. به‌هرحال بودجه باید ملاحظات جاری داشته باشد و حقوق‌ها را افزایش بدهد. وقتی تورم به ۴۰-۵۰ درصد رسیده حقوق هم باید متناسب با افزایش تورم، بالا برود.

مقامات عربستانی برای حفظ سیاست ارزی خود که بر پایه نرخ ارز میخکوب استوار است، در حال پرداخت هزینه‌های اقتصادی سنگینی هستند؛ معضلی که سهم عمده آن به‌دلیل پایین آمدن قیمت نفت در دوره کرونا به علت کاهش تقاضای آن است. بسیاری از کشور‌هایی که اقتصاد آن‌ها اصطلاحا تک‌محصولی است از سیاست ارزی میخکوب استفاده می‌کنند.

در یک جمع‌بندی کلی اصلاً این منابع قابل تحقق نیست. حتی اگر در نظر بگیریم که بخشی از نفت را در داخل کشور پیش‌فروش بکنند آن هم مبلغ چندانی نمی‌شود. در بودجه ۱۴۰۰، چیزی نزدیک به ۶۰ درصد از منابع بودجه از محل فروش اوراق و پیش‌فروش نفت پیش‌بینی شده است که این بعید است امکان‌پذیر باشد. چون رقم‌ها بالاست. اتفاقی که می‌افتد این است که احتمالاً دولت دوازدهم در سه چهار ماهه اول سال، به هر نحوی اوضاع را می‌گذراند، اما در نیمه دوم سال، دولت سیزدهم با یک کسری بودجه وحشتناک مواجه می‌شود. کسری بودجه‌ای که به استقراض منجر می‌شود. استقراض از بانک مرکزی یا از بانک‌ها. اما در صورت استقراض از بانک‌ها، چون خود بانک‌ها از لحاظ منابع در تنگنا هستند بنابراین آن‌ها مجبور هستند از بانک مرکزی استقراض کنند و ما دچار فشار عظیم نقدینگی می‌شویم.

بودجه ضد تورمی بودجه‌ای هست که از مالیات‌های مردم تامین شود و برای خود مردم خرج شود. ولی باید دید آیا مالیات را از فرد و جای درست می‌گیرند یا این‌که نه از فلان تولیدکننده می‌گیرند آن را می‌خشکانند و صرف یک فعالیت بی‌ثمر می‌کنند که آن ضد توسعه است. اگر از فعالیت‌های مضر گرفته شود صرف منافع عمومی و فعالیت‌های مفید بشود آن بودجه ضد تورمی است. اما بودجه‌های ما به گونه‌ای نوشته می‌شود که تامین منابعش مشکل است یعنی خرج تراشی می‌شود و بعد هم آن نفتی که رویش حساب کردند فروش نمی‌رود یا آن مالیاتی که می‌خواهند از فلان فعالیت بگیرند محقق نمی‌شود و کسری بودجه رخ می‌دهد.

یک کارشناس حوزه کار می‌گوید: تا زمانی که موانع از سر راه تولید و صادرات برداشته نشود به هر میزان وابستگی به درآمد‌های نفتی کاهش یابد تاثیری در معیشت کارگران ندارد، مگر آنکه هرچه از محل فروش نفت به دست آمد در زیرساخت‌ها و صنایع زیربنایی کشور هزینه کنیم.

دلیل تورم، نقدینگی است و باید نقدینگی کم شود تا این مسئله حل شود. اما خود این نقدینگی معلول است؛ معلول کسری بودجه است. اما در کسری بودجه هم نباید در جا زد. خود کسری بودجه نیز متأسفانه نتیجه هزینه‌های زائد دولت است.یکی دیگر هم بهره‌وری پایین دستگاه‌های دولتی است که به ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی و نحوه انتصاب مدیران و کارمندان مربوط است. دولت هم برای تامین کسری بودجه در شرایط فعلی راهی جز استقراض از بانک مرکزی ندارد که آن هم به نقدینگی و افزایش تورم تبدیل می‌شود. بنابراین، کسری بودجه و نحوه تامین آن باعث شده تا به گرانی‌ها دامن زده شود. دولت با شیوه تامین کسری بودجه که توسل به بانک مرکزی و انتشار نقدینگی و گران‌تر کردن خدمات است فشار کسری بودجه را به مردم وارد می‌کند و جاخالی می‌دهد.