فرمول کردان-محصولی پیش پای مجلس!

فرناز حسنعلی زاده در روزنامه اعتماد نوشته است:

اگر تمام وزراي پيشنهادي محمود احمدي نژاد راي بياورند چه مي شود؟ اين پرسشي است که در گردباد سوال ها و اظهارنظرهايي که تاکنون پيرامون تشکيل کابينه دهم مطرح شده در محاق مانده است و به دلايلي که در نگاه اول سهل مي رسد هم از سوي مجلسي ها و هم از سوي دولتي ها و البته هم از سوي رسانه ها به آن پرداخته نمي شود. اما با مروري گذرا بر آنچه بين مجلس و دولت بر سر معرفي وزرا، دفاع يا طرد کابينه از سوي احمدي نژاد، عزل و نصب ها، استيضاح وزرا و در نهايت برنده نهايي چالش ها بر سر ماندن و نماندن اعضاي کابينه عيان مي شود اين است که پاسخ به اين پرسش به اين سادگي ها هم نيست و به نظر نمي رسد بازنده نهايي راي نياوردن وزراي پيشنهادي احمدي نژاد رئيس دولت باشد.

«ما چه مي کرديم. خودتان ديديد خيلي از کساني که در ليست وزراي پيشنهادي دولت نهم بودند گزينه من نبودند و بسياري از دوستاني را هم که من معرفي کردم راي نياوردند. با اين کابينه چه مي کردم.» اين بخشي از گلايه هاي محمود احمد ي نژاد در يک محفل خصوصي بود که اگرچه ابتدا از سوي منابع نيمه رسمي منتشر شد اما بلافاصله به شاه بيت دفاعيات احمدي نژاد و ساير دولتي ها از عملکردشان تبديل شد. رئيس دولت و هوادارانش بارها از اين استدلال سود جستند و با کوبيدن چماق راي ندادن مجلس به شش وزير پيشنهادي احمدي نژاد در چهار سال گذشته و ناله از اخلال «وزراي تحميلي» از برخي اقدامات دولت تبري جستند و مسووليت را به دوش بهارستان نشينان انداختند. البته دولتي ها هرگز به روي خود نياوردند علت مردود شدن وزراي پيشنهادي چه بوده است.

جنجال هاي وزارت نفت
مردادماه سال 84، اندکي پس از مراسم تحليف محمود احمدي نژاد شهردار نه چندان نام آشناي تهران که حالا رداي رياست جمهوري را روي دوش خود مي ديد سياهه يي از وزراي پيشنهادي اش را به مجلس هفتم داد تا مجلسي که بعدها به مداراي بيش از حد با دولت شناخته شد صلاحيت 22 فرد پيشنهادي را به بررسي بنشيند. نتيجه اين شد که براي نخستين بار چهار نفر راي نياوردند تا کابينه محمود احمدي نژاد با 17 وزير راهي پاستور شود. علي اکبر اشعري، عليرضا علي احمدي، سيدمهدي هاشمي و علي سعيدلو که براي تصدي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تامين اجتماعي و نفت راهي بهارستان شده بودند با «نه» پارلمان پشت در هاي بسته وزارتخانه ماندند.

اگرچه کار معرفي وزيران غيرنفتي بلافاصله فيصله داده شد اما داستان معرفي وزارت نفت به مثنوي هفتادمن کاغذ تبديل و باعث شد چرخ اين وزارتخانه قريب به شش ماه با سرپرست بچرخد.

احمدي نژاد هم براي آنکه ناخشنودي خود را از رد وزير پيشنهادي نفت نشان دهد از سويي علي سعيدلو را به معاونت اجرايي خود برگزيد و از آن سو در معرفي وزير جايگزين دو ماه تعلل کرد. اين وقفه در شرايطي بود که دولتي ها اعلام کرده بودند براي هر وزارتخانه 100کانديدا دارند. اگرچه تعلل دوماهه احمدي نژاد غيرقانوني نبود اما اداره شدن وزارتخانه يي که شاه کليد اقتصاد ايران را در اختيار دارد انتقادات گسترده يي را به دنبال داشت. اما سرانجام انتظارها به پايان رسيد و از دومين وزير پيشنهادي نفت رونمايي شد؛ «صادق محصولي». فردي که يکي از اعضاي کميسيون انرژي مجلس پس از شنيدن نامش به کنايه گفت «اطلاعاتي که من از او دارم به اندازه اطلاعات او درباره نفت است.» البته محسن يحيوي همانند ديگران فوراً با وزير پيشنهادي آشنا شد چرا که همزمان با معرفي او به بهارستان تصاويري از خانه هاي مجلل او و گزارش هايي از ثروت ميلياردي اش در فضاي مجازي منتشر شد.

دفاعيات محصولي مبني بر اينکه «کاخ نشين هستم اما خوي کاخ نشيني ندارم» هم باعث نشد نمايندگان چشم خود را بر سياهه مايملک او در اقدسيه، سعادت آباد، پاسداران، فرمانيه و... ببندند و کار به آنجا رسيد که محصولي در روز راي گيري از بيم راي منفي مجلس پيش از راي گيري از تصدي وزارت نفت انصراف داد. البته احمدي نژاد پس از عقب نشيني محصولي مقابل مجلس آغوش خود را به روي وي گشود و براي کانديداي ناکام وزارت و اسپانسر مالي دوران تبليغات رياست جمهوري اش حکم مشاور ارشدي صادر کرد.

دوم آبان سال 84 اما سومين وزير پيشنهادي نفت به مجلس معرفي شد که او هم با 139 راي کبود از تصدي پست وزارت بازماند.تعلل احمدي نژاد کار را به آنجا رساند که يکي از نمايندگان مجلس به کنايه گفت؛«بايد برويم از افغانستان آدم بياوريم.» در نهايت احمدي نژاد به وزيري هامانه سرپرست وزارتخانه رضايت داد. البته وي بعدها جاي خود را به نوذري داد تا تنها تغييري که هيچ گاه در جمع و تفريق کابينه بر سر حد نصاب قانوني براي راي اعتماد مجدد به حساب نيامد رخ دهد و اين گونه بود که مجلس هفتم به شش وزير پيشنهادي احمدي نژاد راي نداد تا کابينه نهم تازه شش ماه بعد از تشکيل تکميل شود. اما با پايان معرفي اوليه وزرا داستان عزل وزرا اين بار از سوي محمود احمدي نژاد شروع شد.

اخراجي ها
سوم مهر 85 در حالي که هنوز يک سال از تکميل کابينه نگذشته بود پرويز کاظمي وزير رفاه و تامين اجتماعي به دنبال اختلاف نظر چندماهه با مديرکل تامين اجتماعي اين وزارتخانه که از نزديکان احمدي نژاد بود خداحافظي کرد تا اختلاف وزير و مديرکل با دخالت رئيس جمهوري به اخراج وزير بينجامد. ماجراي برکناري مددي از سوي وزير رفاه 24 ساعت بعد توسط رئيس دولت وتو شد و با بازگشت مديرعامل تامين اجتماعي به سر کار خود وزير رفاه کابينه را ترک کرد و صندلي خود را به عبدالرضا مصري يکي از نمايندگان مجلس هفتم داد.

وزارت تعاون
هنوز يک ماه از برکناري او نگذشته بود که وزير تعاون به غضب رئيس دولت گرفتار شد تا محمد ناظمي اردکاني با حکم مستقيم احمدي نژاد سوار نشده از قطار کابينه پياده شود. وزارت تعاون سرنوشتي مشابه وزارت رفاه تجربه کرد و محمد عباسي نماينده مجلس از بهارستان به پاستور آمد تا حکم وزارت را از احمدي نژاد دريافت کند.

وزارت دادگستري
زمستان سال 85 يک تغيير اجباري را به تيم احمدي نژاد تحميل کرد. جمال کريمي راد وزير دادگستري دي ماه اين سال بر اثر سانحه رانندگي درگذشت. احمدي نژاد غلامحسين الهام سخنگوي دولت را به عنوان وزير معرفي کرد تا حقوقدان شوراي نگهبان پازل مشاغل خود را تکميل کند.

وزارت صنايع
21 مرداد 86 خبر دو برکناري روي سايت ها قرار گرفت. درحالي که از اواسط مردادماه خبرهاي تاييدنشده يي مبني بر استعفاي وزير صنايع و معادن در رسانه ها مطرح شده بود مشاور ارشد احمدي نژاد اعلام کرد استعفاي عليرضا طهماسبي پذيرفته شده است. همزمان با خبر پذيرش اين استعفا يک خبرگزاري نزديک به دولت از خداحافظي وزير با معاونانش خبر داد تا وزير 47ساله احمدي نژاد که از شوراي پژوهش و سياستگذاري مرکز پژوهش هاي مجلس رهسپار پاستور شده بود کابينه را ترک کند. او هرگز صحبتي از استعفا نکرد و در کمال سکوت کليد وزارتخانه را به علي اکبر محرابيان تحويل داد.

باز هم نفت
همزمان با خبر پذيرش استعفاي وزير صنايع زمزمه هاي استعفاي وزير نفت بالا گرفت تا هامانه که چهارمين وزيري بود که از سوي دولت براي تصدي وزارت نفت به مجلس معرفي شد پنجمين اخراجي کابينه باشد. کاظم وزيري هامانه 21 مرداد 86 توسط احمدي نژاد از کار برکنار شد. برکناري او نيز با توضيحي از سوي دولت همراه نشد و رئيس جمهور در اين خصوص نيز دليلي ارائه نکرد. تنها در اين باره برخي از صاحب نظران اختلافات کاري وزير با رئيس جمهور را دليل اين برکناري عنوان کردند. خبر برکناري هامانه با حکم سرپرستي غلامحسين نوذري همراه شد و نوذري سرانجام با گرفتن راي اعتماد از مجلس راهي وزارت نفت شد. اما در اين ميان داستان وزارت آموزش و پرورش حکايتي ديگر داشت.

وزارت آموزش و پرورش
اگرچه محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش توانست از استيضاحي که مجلس هفتم در ارديبهشت ماه 86 براي وي ترتيب داد راي مجدد اعتماد بگيرد اما نتوانست در قانع کردن احمدي نژاد براي حضور در کابينه موفق باشد. هفت ماه پس از کارت سبز بهارستان به وزير آموزش و پرورش وي با کارت قرمز احمدي نژاد از دولت خارج شد. آذرماه همين سال يکي از سايت هاي منتسب به اصولگرايان خبر داد استعفاي فرشيدي با درخواست مشاور احمدي نژاد انجام شده و ثمره هاشمي در جلسه يي خصوصي با وزير آموزش و پرورش از تصميم احمدي نژاد براي تغيير وي خبر داد و به او توصيه کرد استعفاي خود را تقديم رئيس جمهور کند تا ششمين وزير نيز با خبر «استعفا»يي که خود اعلام نکرد و با گمانه زني هاي رسانه ها مبني بر اختلاف وزير با رئيس دولت و البته بدون هيچ توضيحي از سوي احمدي نژاد با کابينه وداع کند و جاي خود را به علي احمدي دهد.

وزارت اقتصاد
عيد نوروز سال 87 چندان براي دولتي ها مبارک نبود. هنوز تعطيلات عيد به 13 نرسيده بود که محافل سياسي از احتمال برکناري چهار وزير خبر دادند. وزير امور خارجه، کشور و اقتصاد از وزرايي بودند که نام شان در سرليست تغييرات کابينه به چشم مي خورد؛ تغييراتي که اگرچه از سوي سخنگوي دولت «سناريو 13 رسانه ها» توصيف شد اما 22 فروردين خبري که الهام تکذيب کرده بود به حقيقت پيوست و دو تن از کليدي ترين وزراي کابينه از پست هاي خود برکنار شدند. نخستين وزيري که در اين سال از کابينه اخراج شد داود دانش جعفري وزير اقتصاد بود. در شرايطي که خبر اختلاف وزراي برکنار شده پيشين هرگز به تاييد رسمي نرسيد اما احمدي نژاد با طرح انتقادات علني در سفر استاني خود به قم از اختلافات با وزير اقتصادي اش پرده برداشت. اختلاف وزير اقتصاد با رئيس دولت نهم ناشي از مخالفت دانش جعفري با سياست هاي اقتصادي احمدي نژاد بود و در آخر دکتراي اقتصاد دانشگاه علامه قرباني مخالفت هايش با رئيس جمهور شد و در پايان سکان هدايت وزارتخانه را به سيدشمس الدين حسيني سپرد.

وزارت کشور
خداحافظي مصطفي پورمحمدي از وزارت کشور مانند خداحافظي دانش جعفري با جار و جنجال بسياري همراه شد. احمدي نژاد نتوانست وزير کشوري را که در حال برگزاري انتخابات مجلس بود در سال پاياني رياست جمهوري تحمل کند. نارضايتي احمدي نژاد از پورمحمدي تا به آنجا بود که اختلاف به سطح رسانه ها کشيده شد و پادرمياني و ريش سفيدي نمايندگان مجلس نيز نتوانست حضور پورمحمدي در کابينه را تمديد کند. ارديبهشت امسال و پس از پايان دور دوم انتخابات مجلس هشتم احمدي نژاد پورمحمدي را از کار برکنار کرد تا انتخابات رياست جمهوري دهم با وزيري مورد وثوق تر برگزار شود.

وزارت راه
«محمد رحمتي» تنها وزير دولت سيدمحمد خاتمي بود که در کابينه احمدي نژاد جاي گرفته بود که او هم از سمت خود برکنار شد. در شرايطي که از مدت ها پيش خبر برکناري رحمتي 50ساله با استدلال «بازنشستگي» در رسانه ها منتشر شده بود او نيز به سرنوشت هفت وزير ديگر دچار و مجبور شد در سال آخر رياست جمهوري احمدي نژاد از قطار کابينه پياده شود. اگرچه الهام به طور تلويحي برکناري او را به دليل «بازنشستگي» عنوان کرد اما خود وي در حاشيه آخرين حضورش در جلسه هيات دولت به خبرگزاري ها گفت؛ «عجله نکنيد. من 26 يا 27 سال بيشتر سابقه کار نداشتم و فکر مي کنم کار کردن براي جمهوري اسلامي نعمت بزرگي است.» اما رحمتي از وزارت راه برکنار شد تا وزارتخانه راه، اقتصاد و کشور به طور همزمان با سرپرست اداره شوند. البته پس از چندي حميد بهبهاني يکي از همکاران احمدي نژاد در دوره مديريت وي بر شهرداري تهران در قامت وزير رهسپار وزارتخانه شد.

آغاز جنجال هاي وزارت کشور
علي کردان دهمين وزيري بود که اگرچه در اخراج از کابينه با 9 سلف خويش مشترک بود اما او نه از سوي دولت که از سوي پارلمان ناچار به ترک دولت شد.

البته کردان گزينه مطلوب احمدي نژاد نبود چرا که او مي خواست محمدرضا رحيمي معتمد خويش را به وزارتخانه بفرستد اما انتقادهاي گسترده مانع او از دستيابي به پست وزارت شد.

انتساب رحيمي به موتلفه يي ها باعث شد اصولگرايان تحول خواه مجلس هشتم ساز ناموافق کوک کرده و ناخشنودي خود را از اين انتخاب علني کنند. به محض آنکه معاونان احمدي نژاد در نشست هاي غيرعلني که البته خيلي زود از سوي راستي ها به رسانه ها کشيده شد از نظر مساعد رئيس دولت نسبت به رحيمي براي سرپرستي و متعاقب آن وزارت کشور خبر دادند ارگان هاي اين گروه در خلال يادآوري برخي از فعاليت ها و اظهارات رحيمي ترديدهاي جدي بر سر صلاحيت او براي تصدي کرسي وزارت کشور مطرح و اين پالس را به احمدي نژاد ارسال کردند که نخواهند گذاشت رحيمي شاکله مديريت عمومي کشور را به دست بگيرد.

در همين راستا بود که فايل هاي صوتي و اخبار و عملکردهاي پرحاشيه رحيمي به طور گسترده بين ارگان هاي اين جناح پوشش داده شد تا اگرچه علي سعيدلو معاون اجرايي احمدي نژاد اوايل ارديبهشت ماه امسال به صراحت اعلام کرد حکم سرپرستي رحيمي صادر شده است اما مخالفت ها تا حدي بود که احمدي نژاد موقتاً جلوي اصولگرايان عقب نشيني کرد و با گفتن اينکه «رحيمي را با زبان ها و قلم ها تکه پاره کردند» حکم رئيس ديوان محاسبات را براي هميشه در بايگاني گذاشت تا در آخرين لحظات حکم سرپرستي وزارت کشور به نام سيدمهدي هاشمي امضا شود. البته احمدي نژاد وي را همانند ديگر معزولان مجلس به کابينه فراخواند و حکم معاونت پارلماني رياست جمهوري را به نام او امضا کرد.

اين گونه بود که سيدمهدي هاشمي مرداد 84 براي نخستين بار با کاروان وزراي پيشنهادي احمدي نژاد به مجلس رفت تا با جلب حمايت نمايندگان، هدايت وزارت رفاه را به دست بگيرد اما با مخالفت مجلس هفتمي ها وي در صف چهار وزير مردودي پشت درهاي بسته وزارتخانه قرار گرفت. انتصاب هاشمي با يک خبر پشت پرده در محافل خصوصي همراه شد؛ «احمدي نژاد قصد دارد در پايان سرپرستي هاشمي فردي را به غير از او به مجلس معرفي کند.»

که البته چنين شد و احمدي نژاد او را براي بار دوم به مجلس نفرستاد اما هاشمي به وزارتخانه يي که براي نخستين بار معرفي شده بود بازگشت تا در مقام قائم مقامي مشغول به کار شود.

اما احمدي نژاد براي وزارت کشور علي کردان را معرفي کرد که جنجال ها بر سر صحت مدرک تحصيلي اش او اين ردا را تنها سه ماه روي دوش او انداخت. کردان با استيضاح مجلس هشتم از کار برکنار شد اما هنوز عرق مجلس هشتمي ها پس از استيضاح کردان خشک نشده بود که احمدي نژاد بار ديگر صادق محصولي را که سابقه دوستي و قرابت چندساله با وي داشت، به مجلس معرفي کرد. او که در معرفي وزير اقتصاد آنقدر تعلل کرد که کار به حکم حکومتي کشيد بلافاصله محصولي را نه به عنوان سرپرست که در کسوت وزير به بهارستان فرستاد تا وزيري که براي پست وزارت نفت معرفي شد اما به خاطر ثروت افسانه يي اش از سوي مجلس هفتم از دستيابي به پست وزارت نفت محروم شد برنده استيضاح کردان باشد چرا که جو سنگيني که به واسطه استيضاح کردان در مجلس حاکم شده بود راه را بر نقد جدي بست و صادق محصولي با رايي شکننده راهي وزارت کشور شد. البته باز هم سر کردان معزول مجلس بي کلاه نماند و اگرچه حکم رسمي او منتشر نشد اما منابع غيررسمي گزارش دادند او در کسوت يکي از مشاوران احمدي نژاد به کار مشغول و در پاستور ساکن است.

اگرچه برکناري وزير اطلاعات و عزل صفارهرندي که البته براي در حد نصاب ماندن کابينه پس گرفته شد از آخرين جنجال هاي دولت بر سر کابينه بود اما به عقيده ناظران نطفه سناريويي مشابه در ليست کابينه جديد گنجانده شده است. معرفي مصطفي محمدنجار وزير دفاع دولت نهم براي وزارت کشور و مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني براي وزارت نفت که به گفته يکي از نمايندگان از اين وزارتخانه تنها نامش را شنيده است يعني معرفي دو چهره نابلد براي دو وزارتخانه جنجالي به روشني اين پالس را ارسال مي کند که احمدي نژاد به عمد وزرايي را پيشنهاد کرده است که خود بيش از هر کس مي داند راي نخواهند آورد. اما پرسشي که با اين فرضيه مطرح مي شود اين است که هدف احمدي نژاد از اين کار چيست؟ برخي تحليل ها که در اين باره ارائه مي شود تاکيد مي کند احمدي نژاد قصد دارد از سناريوي کردان - محصولي استفاده کرده و در نهايت برنده بازي خود باشد و خودي هايي که روي نيمکت ذخيره ها نشسته اند را با دردسر کمتري به کابينه بياورد چرا که او حالا تجربه خلع معاون اولي مشايي را در کارنامه خود دارد يا اينکه هدف انداختن بار مسووليت انتقادها به دوش مجلسي هاست که نطق اخير تلويزيوني او گواه اين مدعاست زيرا احمدي نژاد پيشاپيش به مجلسي ها اعتراض کرد که چرا از راي نياوردن برخي وزرا سخن مي گويند. البته نحوه سخن گفتن وي به گونه يي بود که گويا مجلسي ها هيچ شناختي از وزراي پيشنهادي ندارند و به قول معروف گز نکرده پاره کرده اند. به هر روي پس از مروري کوتاه بر چالش هاي دولت و مجلس شايد پربيراه نيست اگر برنده نهايي راي نياوردن تعدادي از وزراي پيشنهادي را محمود احمدي نژاد بدانيم؛فرضيه يي که شايد در نگاه اول اندکي دور از ذهن بنمايد اما رسيدن به صحت و سقم اش چندان دير نمي پايد.