حسين راغفر در اعتماد نوشت:
يكي از عوارض تحريم جهاني در مورد ايران فرصت‌هايي است كه براي كشورهاي طرف تجاري ايران فراهم شد. چين، هند، روسيه و تركيه از جمله اين كشورها هستند. بخشي از پاسخ به اين سوال كه چرا ائتلاف جهاني تحريم اقتصادي عليه ايران بعد از بالغ بر 32 سال به ثمر نشست را بايد در سياست‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم جست‌وجو كرد.
متاسفانه شوك‌هاي وارد شده به مردم و مسوولان آنچنان سهمگين است كه كمتر اين پرسش مطرح ميشود كه چرا اين ائتلاف به رغم 32 سال تحريم امريكا، تنهادر سال‌هاي پاياني دولت دهم به ثمر مي‌نشيند.
در حالي كه در تمام طول دوران جنگ كه با تحريم‌هاي شديد اقتصادي روبه‌رو بوده‌ايم و مراكز صدور نفت در تيررس موشك‌هاي دشمن قرار داشت و درآمدهاي نفتي در پايين‌ترين سطح خود طي 34 سال گذشته قرار داشت هيچ‌گاه امريكا نتوانست يك ائتلاف جهاني براي تحريم همه‌جانبه اقتصادي عليه كشورمان را شكل بدهد. سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم از جمله عوامل اصلي موفقيت اين ائتلاف جهاني بوده است.
اين سياست‌ها آسيب‌هاي بي‌سابقه‌يي بر بنيان توليد در كشور زد، ركود تورمي را به يك پديده دايمي تبديل كرد، واردات را به شدت افزايش داد، نابرابري و فقر كمرشكن را گسترده كرد، انسجام اجتماعي را به انشقاق تبديل كرد، موجب فرار سرمايه‌هاي مالي و انساني به وجه بي‌سابقه‌يي شد و در اثر نااميدي به دستيابي به يك زندگي انساني موجب يأس و گسترش افسردگي در جامعه شد كه تجلي آن را در گسترش اعتياد و اشكال مختلف جرم و جرايم شاهد هستيم.
همه اينها زمينه‌ها را براي موفقيت ائتلاف جهاني عليه كشورمان فراهم ساختند، از يك سو كشور نياز بي‌سابقه‌يي به واردات كالاهاي اساسي خود دارد. 9 ميليون تن واردات گندم در سال گذشته و واردات يك ميليون تن دانه‌هاي روغني كه به طور سنتي صادركننده آن بوده‌ايم خود گواه بر افزايش شديد اين وابستگي به دنياي خارج است. از سوي ديگر به دليل رشد نابرابري‌ها، فساد اقتصادي و مالي گسترده طي چند سال گذشته اعتماد عمومي به دولت به شدت آسيب ديد.
همه اينها عوامل اصلي موفقيت تحريم‌هاي غرب را در جامعه ما رقم زد. به نحوي كه برندگان اصلي اين تحريم‌ها نه امريكا و غرب بلكه طرف‌هاي اصلي تجارت خارجي با ايران بوده‌اند. اما كساني كه در اين ميان ضرر ديده‌اند مردم ايران بوده‌اند. متاسفانه امروزه در اثر اين سياست‌هاي غلط ميلياردها دلار درآمد مردم كشورمان به توسعه اقتصادي چين، روسيه، هند و تركيه كمك مي‌كند.
يكي از انتظارات شكل گرفته در جامعه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم حل مناسبات خارجي به منظور رفع تحريم‌هاي ظالمانه عليه مردم كشورمان و آزاد شدن ده‌ها ميليارد دلار درآمدهاي نفتي در كشورهاي مختلف بود.
پيش از اعلام خبر مذاكرات رييس مجلس شوراي اسلامي با مقامات چيني خبر گروگانگيري 22 ميليارد دلار منابع ارزي كشورمان در چين و آزاد كردن اين مبلغ در قبال دريافت 7 درصد از اين منابع براي بازگرداندن آن به كشور منتشر شده بود.
اكنون اين خبر كه اين 22 ميليارد دلار به گروگان گرفته شده كشورمان قرار است تبديل به طرح‌هاي عمراني براي شركت‌هاي چيني شود از جمله دستاوردهاي سفر رييس مجلس اعلام شده است و اين در حالي است كه تصميم نحوه استفاده از منافع ملي ما در خارج از كشور، يعني پكن، دهلي، مسكو و آنكارا گرفته ميشود.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد برنامه‌ريزان كشور ما نيز بايد شعبه‌هايي در پايتخت‌هاي كشورهاي طرف تجاري ما برپا كنند تا شايد اولويت سياست‌هاي اقتصادي كشور با مشورت آنان تنظيم شود.
