«دولت تابهحال از ادامه
روند تخريب جلوگيري کرده است. اين اسمش عملکرد مثبت نيست.» فرشاد مومني،
کارشناس اقتصادي در واکنش به اظهارات ضدونقيض دو مقام مسوول درخصوص رشد
اقتصادي تاکيد مي‌کند در شرايط کنوني به‌صلاح دولت است که هيچ آمار و عددي
اعلام نکند. روز گذشته سيف، رييس کل بانک مرکزي از رسيدن رشد اقتصاد به
منفي‌شش‌درصد و تورم به 36درصد تا پایان سال خبر داد و جهانگيري معاون اول
رييس‌جمهور با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم معجزه کنیم گفت تلاش می‌کنیم رشد
اقتصادي را تا پايان سال به صفر برسانیم.
مومني در اين خصوص مي‌گويد:
مصوباتي که دولت تابهحال در زمينه تسهيل فعاليت‌هاي بازرگاني و تصحيح
عملکرد بانک‌مرکزي داشته تنها يک گشايش موضعي و موردي براي توليدکنندگان
بوده و خروج توليد از رکود تا پايان سال محال است. مشروح گفت‌وگوي شرق
با مومني را در ادامه مي‌خوانيد:
روز گذشته آقاي سيف از رسيدن رشد اقتصادی به منفي شش‌درصد تا
پايان سال و آقاي جهانگيري از تلاش دولت براي صفرکردن اين رشد خبر دادند.
با توجه به شرايط کنوني کشور تحقق کدام عدد به واقعيت نزديک‌تر است؟
شانس بزرگ دولت يازدهم آن است که بلافاصله پس از دوران احمدي‌نژاد مسووليت
اجرايي کشور را برعهده گرفته است. وقتي بر اساس گزارش‌هاي رسمي منتشره و
به‌ويژه گزارش اخير مرکز پژوهش‌ها، دولت قبل براي هر يک‌درصد رشد اقتصادي
500درصد هزينه‌کرد دلارهاي نفتي را در کارنامه خود ثبت کرده، طبيعي است که
نفس توقف سياست‌هاي غيرکارشناسي و جهت‌گيري‌هاي به‌غايت رانتي و ضدتوليدي،
خودبه‌خود باعث کندشدن روند انحطاط عملکرد اقتصادي خواهد شد.
پس با کندشدن روند نزولي شاخص‌ها مي‌توان به بهبود اوضاع اميدوار بود؟
همه مي‌دانند که بروز اين شرايط به همان اندازه که براي بهبود اوضاع لازم
است اما براي تداوم بهبود شرطي کافي به حساب نمي‌آيد. شرط کافي براي رسيدن
به فضايي مطلوب قطعا تغيير جهت‌گيري‌هاي معني‌دار در اقتصاد خواهد بود.
به‌هرحال اتخاذ برخي تصميمات دولت توانسته بر شاخص‌هاي کلان موثر واقع شود.
نکته بسيار مهمي که خاضعانه به مسوولان به‌ويژه تصميم‌گيران اقتصادي بايد
تذکر داده شود آن است که کندشدن روند منفي شاخص‌ها را به‌عنوان نتيجه
عملکرد دولت جديد به حساب نياورند. واقعيت آن است که با گذشت بيش از 50روز
از استقرار دولت اما در اکثر وزارتخانه‌ها مسوولان پس از وزير هنوز مستقر
نشده‌اند. از اين‌رو توصيه موکد آن است که اگر درباره آنچه در سال 92 اتفاق
خواهد افتاد؛ چيزي گفته نشود به‌صلاح نزديک‌تر است.
يعني ارايه آمار از سوي مسوولان که ظرف چند روز گذشته در رسانه‌ها شدت گرفته هم اشتباه است؟
دولت جديد از زمان آغازبه‌کار يک تعهد ملي بسيار مهمي مطرح کرد و آن هم
ارايه يک تصوير کارشناسي مبتني بر آمارهاي واقعي از متغيرهاي کليدي و
سرنوشت‌ساز کشور بود. بدون شک انجام اين تعهد و شفاف کردن آنچه دولت جديد
تحويل گرفته مي‌تواند به‌تنهايي يک خدمت بسيار بزرگ تلقي شود. از منظر علمي
سهم نظري دولت يازدهم، عيان‌کردن ريشه‌هاي شکل‌گيري کارنامه دولت قبل است.
بايد در نظر داشت که با وجود آنکه دولت نهم و دهم بي‌سابقه‌ترين حمايت‌هاي
سياسي و بي‌سابقه‌ترين درآمدهاي نفتي را داشت اما کشور را به انحطاط
کشاند. حال سهم دولت جديد آن است که به‌وضوح بگويد ريشه‌هاي اين عملکرد با
وجود چنين فرصت‌هاي تاريخي‌ای چه بوده است.
نخستين گام دولت چه مي‌تواند باشد؟
درحال‌حاضر به‌طور مشخص يک تفاهم تمام‌عيار در سطح ملي به‌وجود آمده که
کانون به‌هم‌ريختگي‌ها را در دور باطل رکود تورمي مي‌داند. حال مقامات و
سياستگذاران دولتي به‌طور مشخص بگويند ريشه‌هاي اين دور باطل در چه
اشتباهات سياستي دولت بوده است و براي برون‌رفت از آن چه جهت‌گيري‌هايي را
توصيه مي‌کنند. اين اقدام دولت هم بايد پيش از ارايه لايحه بودجه 92 انجام
شود.
با چه سياستي مي‌توان از اين رکود تورمي خارج شد؟
بدون شک عبور از دور باطل رکود تورمي مستلزم يک بازآرايي نهادي تمام‌عيار
به‌نفع توليد و عليه فعاليت‌هاي سوداگرايانه، رانت‌جويانه و رباخوارانه
است. دولت بايد ابتدا کانون‌هاي اصلي فشارهاي بي‌سابقه‌اي که به بخش‌هاي
مولد آمده را مشخص کند و بگويد ريشه‌هاي سوداگري و رباخواري را تحت‌تاثير
کدام سياست دولت قبل مي‌داند تا دانشگاهيان بتوانند در جهت حل بحران تا پيش
از ارايه لايحه بودجه 93 به دولت کمک کنند.
دولت در يک‌ماه‌ونيم گذشته مصوباتي در زمينه بازرگاني و
سياست‌هاي بانک‌مرکزي ابلاغ کرده است. اين برنامه‌ها نمي‌تواند نقشي در
خروج توليد از رکود تا پايان سال داشته باشد؟
به‌هيچ‌وجه اين امکان وجود ندارد. واکنشي که دولت تا به حال نشان داده،
گشايش موضعي و موردي براي توليدکنندگان بوده است. تا به حال يک سيستم
نهادي وجود داشته که عليه توليد فعاليت مي‌کرده اما تاکنون حرفي از اين
نهاد زده نشده بود. دولت تازه به برچيدن اين نهاد اقدام کرده ولي براي رفع
مشکلات و بهبود اوضاع به زمان بيشتری نياز است.
پس اعلام کاهش تورم به 36درصد از سوي رييس کل بانک‌مرکزي و بهبود رشد اقتصادي چه مفهومي دارد؟
دولت درحال‌حاضر نبايد عدد و رقم بدهد. دولت تابهحال از ادامه روند تخريب جلوگيري کرده است. اين اسمش عملکرد مثبت نيست.
