اقتصاد

سرمایه‌های مردم عمدتا در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود و بخشی هم در بازار سهام و اوراق بهادار به‌کار گرفته می‌شود؛ اینها اغلب غیرراکد است. اما عملکرد اغلب بانک‌های در جهت دادن سپرده‌ها به سمت تولید، درخشان نبوده است. بسیاری از مردم برای حفظ سرمایه‌شان و جلوگیری از خسارت ناشی از تورم‌های لجام گسیخته، مبادرت به تبدیل سرمایه‌شان، مثلا به طلا و ارز و ملک و ساختمان و خودرو، کرده‌اند و این سرمایه را از چرخه تولید خارج کرده یا راکد گذارده‌اند. برخی نیز سرمایه خود را به خارج منتقل کرده‌اند که نوعی خیانت محسوب می‌شود.»

یک کارشناس اقتصاد ی معتقد است حتی اگر تحریم‌ها هم لغو شود، بدون اصلاحات پایه‌ای و ریشه‌ای، اقتصاد ایران در بهترین حالت چیزی مشابه اقتصاد مصر خواهد شد.

ادامه «تعطیل درمانی ها» که در سال ۱۴۰۳ آغاز شد، می‌تواند در سال ۱۴۰۴، زیان بسیار گسترده‌تری به تولید ناخالص داخلی کشور وارد کند. رشد نزولی تولید ناخالص داخلی به‌منزله کاهش اشتغال، درآمد ملی، ناترازی عرضه و تقاضا و تشدید تورم خواهد بود. کشور برای مدت طولانی نمی‌تواند در شرایط بحران بدون تغییرات اساسی ادامه دهد. نجات کشور در گرو تمرکز حاکمیت بر منافع ملی و رفاه جامعه است

در برنامه هفتم توسعه، صحبت از ۸ درصد رشد اقتصاد ی شده است. اما با توجه به وضعیتی که اکنون در کشور داریم، بعید است این رشد ۸ درصدی لااقل با شرایط فعلی محقق شود، مگراین که تا پایان سال جاری (۱۴۰۴) تحولات گسترده‌ای به ویژه در حوزه سیاست خارجی رخ دهد. سرمایه اجتماعی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که امیدوارم امسال نسبت به پارسال، توجه بیشتری به نیرو‌های انسانی، کارمندان، کارگران و اقشار آسیب پذیر شود. ما در طول سال ۱۴۰۳ در مقاطعی فراموش کردیم که هر کشوری در درجه اول به فکر حفظ منافع ملی خود است.

«پیش‌بینی رشد اقتصاد ی ایران در دو سال آینده بین ۲.۸ تا ۳.۱ درصد برآورد شده است. به گفته وی، وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصاد ی نظیر سرمایه‌گذاری، مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های دولت به گونه‌ای نیست که تحقق رشدهای اقتصاد ی حتی بالای ۵ درصد را برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصاد ی قابل انتظار کند.»

با توجه به تغییراتی که در سال گذشته، در تیم اقتصاد ی دولت رخ داده است، اگر فردی وزیر شود که بیش از آن که به فکر بودجه باشد، به فکر کنترل تورم و افزایش رشد اقتصاد ی باشد، روند افزایش قیمت‌ها تغییر می‌کند. البته باید به این موضوع دقت داشته باشیم که این تغییرات زمان‌بر است. اگر افرادی به مناصب اقتصاد ی دولت وارد شوند که اولویت‌شان کنترل تورم و رشد تولید نباشد، وضعیت بدتر خواهد شد.

روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصاد ی مجلس: اقتصاد باید مردمی باشد/ دولت حاضر نیست تصدی گری خود را رها کند

به اعتقاد من سال ۱۴۰۴ سال سختی برای اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در یک دوراهی تصمیم است که آیا می‌خواهد به زندگی مردم بهبود ببخشد یا می‌خواهد همچنان نرخ تورم فزاینده باشد. در دهه ۱۳۹۰ متوسط نرخ تورم حدودا ۲۰ درصد بود، اما اکنون نرخ تورم به عدد ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است. ادامه این روند بسیار خطرناک است. اکنون زمان تصمیم‌گیری شجاعانه و بخردانه است.

کارشناسان بر این باورند سرمایه‌گذاری در طلا، به‌عنوان یک دارایی امن، نقش مهمی در حفظ ارزش سرمایه و مقابله با تورم ایفا می‌کند. طلا در زمان‌های بی‌ثباتی اقتصاد ی و سیاسی، پناهگاهی مطمئن برای سرمایه‌گذاران بوده و می‌تواند به تنوع بخشیدن به سبد دارایی‌ها و کاهش ریسک کلی کمک کند. نوسانات قیمتی طلا، فرصت‌هایی را برای کسب سود فراهم می‌کند، اما نیازمند آگاهی و استراتژی مناسب است. 

بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: آمریکا از طریق غرب آسیا و تحریم ایران دنبال مهار روسیه و چین است. از سوی دیگر با قوانینی که در آمریکا در مورد تحریم ایران به تصویب رسیده موانع حقوقی زیادی برای رفع تحریم ایران وجود دارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد که دولت امریکا خیلی دنبال برداشتن تحریم‌های ایران نیست.

«دولت حداقل می‌توانست کارخانجات تولید خودرو را الزام به تولید اتومبیل‌های جدید هیبریدی کند و جالب‌تر از همه که حکایت از بی‌توجهی دولت و مجلس دارد، برنامه تولید سه میلیون خودروی بنزینی در برنامه هفتم است، یعنی باز هم مصرف هرچه بیشتر بنزین و واردات روزافزون به جای صادرات. پس دولت‌ها و مسئولان درحالی‌که از دستورالعمل اقتصاد مقاومتی استقبال کرده‌اند و در همه جا خود را مدافع اقتصاد مقاومتی نامیده‌اند، برعکس عمل کرده‌اند.»

از آن‌جایی که تصمیم‌سازی‌های کلان معمولاً بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های دقیق و به‌روز استوار است، هر گونه سوگیری یا کمبود اطلاعات می‌تواند به انتخاب‌های نادرست و پیامد‌های منفی در سطوح مختلف منجر شود. برای مثال، در حوزه سیاست خارجی، تحلیل نادرست از شرایط بین‌المللی و تهدیدات یا فرصت‌های موجود ممکن است به سیاست‌هایی منتهی شود که علاوه بر هزینه‌های سنگین، امنیت و موجودیت کشور را به خطر بیندازد. یا در حوزه اقتصاد ی، عد

«اگر از من بپرسید که مهم‌ترین عامل کاهش حوادث ترافیکی و جاده‌ای چیست؟ از قانون بازدارنده نام می‌برم. قوانین ما برای کاهش مرگ‌های ناشی از تصادفات بازدارنده نیست چنانکه اگر این قوانین بازدارندگی داشت، می‌توانست رفتارساز باشد. به همین دلیل نیازمند اصلاح قوانین فعلی هستیم، چون جریمه ۲۰۰ هزار تومانی گذر از حاشیه‌های ممنوعه جاده‌ها بازدارندگی ندارد در حالی که اگر این رقم جریمه به ۵۰ میلیون تومان برسد آمار تخلف به شدت کاهش می‌یابد. دلیل دیگری که با آمار بالای تخلفات رانندگی و مرگ ناشی از تصادفات مواجهیم، حرکت در روال معکوس دنیاست.»

آن‌هایی که مشکلات اقتصاد ی امروز را همچنان به دوران جنگ نسبت می‌دهند، کوچکترین دانشی در حوزه اقتصاد و مباحث اقتصاد ی ندارند یا خودشان را به ندانستن می‌زنند. بیش از ۲ دهه از جنگ گذشته است، این بهانه دیگر توجیه وضعیت فعلی نیست. کشور‌هایی مانند چین و مالزی که مردم خود را ظرف ۲۰ سال از فقر به ثروت رساندند، از چه روشی استفاده کرده‌اند؟ عامل جنگ یا بهانه کردن جنگ بیشتر شبیه توجیه ناشایستگی‌ها و عدم شایسته سالاری‌ها است.

برترین اقتصاد های جهان بر اساس رشد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، آمریکا، چین، آلمان، ژاپن، هند، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا، برزیل، روسیه، کره‌جنوبی، استرالیا، اسپانیا، مکزیک، اندونزی، ترکیه، هلند، عربستان سعودی و سوئیس هستند.

تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس گفت: «چرا مردم دادشان از تعطیلی‌های مکرر مدارس در نمی‌آید؟ این نشان می‌دهد آموزش و پرورش، ان اهمیتی که در طراحی کلی آن وجود داشته را ندارد. درواقع اینطور نیست که دانش آموز بخشی از اخلاق، فرهنگ پذیری و آموزش و تربیت را در خانه و بخشی را در مدرسه می‌آموخته است. چون مدرسه این تکلیف را انجام نداده، حالا هم خانواده نمی‌گوید چه شد (چرا مدرسه تعطیل شد). این نشان می‌دهد از قبل تعطیلات فعلی و حتی قبل از کرونا خانواده‌ها این وظیفه را انجام می‌داده‌اند. خانواده‌ها بالاجبار در این تصمیم قرار گرفته‌اند که همه چیز به عهده خودشان باشد. از انتخاب مدریه و رفت و آمد دانش اموز تا انجام تکالیف بر عهده خانواده است. برخی، حتی تکالیف بچه‌ها را هم خودشان می‌نویسند. برخی که باهوش‌تر هستند معلم خصوصی می‌گیرند؛ بنابراین تنها فشار تعطیلات مدارس بر دوش مادران شاغل و امثالهم است؛ بنابراین اتفاق عجیبی رخ نداده است.»

مشکل چیزی بیش از ماجرای ارز و درواقع نوعی «رو کم کنی» است. از دید من این موضوع کاملا سیاسی است. اگر مجلس نگران اقتصاد بود، وضعیت بودجه کشور این نبود و چنین بودجه‌ای هم هرگز مورد موافقت قرار نمی‌گرفت. همتی نقشه‌ای برای بالا بردن قیمت ارز با هدف تامین بودجه نداشته، اما نتایج استیضاح او با دو سناریوی متفاوت می‌تواند بازار‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. سناریوی نخست این است که نرخ ارز افزایشی شود. درواقع اگر همتی با موفقیت استیضاح و برکنار شود به این معناست که مخالفان دولت چهاردهم و به عبارتی دقیق تر، دولت سایه پیروز شده است. این اتفاق بر بازار ارز اثر کاملا منفی می‌گذارد. اما اگر آقای همتی بتواند مجلس را قانع کرده و در جایگاه خود ابقا شود، به نفع دولت آقای پزشکیان خواهد بود و بازار واکنشی مثبت نشان می‌دهد

«کاهش ارزش پول ملی نتیجه سال‌ها سومدیریت و تضعیف سرمایه‌های فیزیکی انسانی و اجتماعی کشور است. این اقتصاد نه با این وزیر گلستان میشود نه بی آن! ما را قاطی بازی خود نکنید.»

«حسین راغفر»، عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا، معتقد است سیاست‌های ارزی غلط دولت و عدم تصمیم گیری‌های مناسب می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت اَبَرتورم سوق دهد. «ناصر ذاکری»، تحلیلگر اقتصاد ی، معتقد است تمرکز بر تامین بودجه و بهبود مناسبات سیاست خارجی است که می‌تواند کلید خروج از بحران اَبَرتورم باشد.

یک استاد دانشگاه گفت: «قطعاً ۱۴۰۴، سال تصمیمات سخت در همه عرصه‌ها برای تهران خواهد بود. اساساً نه سال ۱۴۰۴، بلکه دهه فعلی که در آن قرار داریم و تقریباً در اواسط آن هستیم، دهه تعیین‌کننده‌ای است؛ چون سال ۱۴۰۴ مصادف با سال ۲۰۲۵‌-۲۰۲۶، فاصله زمانی تعیین‌کننده‌ای برای استقرار نظم نوین جهانی و شروع قرن نظامی‌ ـ امنیتی از سال ۲۰۳۰ میلادی است.»