فرارو- هفته نامه تجارت فردا در تازه ترين شماره خود با سيد محمد حسين عادلي مصاحبه مفصلي انجام داده است كه خلاصه اي از آن را در اينجا مي خوانيد:
محمد حسين عادلي از سال 1368 تا سال 1373 رئیس کل بانک مرکزی بوده است. مضاف بر اين وي در دوره‌ای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه را مدیریت کرده و علاوه بر اینها، در لندن و توکیو و اتاوا، سفیر ایران بوده است. شنیده‌ها از قوی بودن احتمال حضور او در دولت آینده حکایت دارد با این حال او نه تکذیبش می‌کند و نه تایید.
عادلي در پاسخ به اين سوال كه دولت روحاني ديپلماسي را چگونه تحويل خواهد گرفت با طرح چند سوال از شرايط كنوني ديپلماسي كشور در سطح بين المللي مي گويد: «اگر ارزیابی ما این باشد که در همه زمینه‌های فوق توفیق نداشته‌ایم آن وقت معلوم می‌شود دیپلماسی ما نیاز به بازنگری و باز‌تعریف دارد.»
رئيس اسبق بانك مركزي در خصوص رويكردي كه روحاني در ديپلماسي پيش خواهد گرفت معتقد است: «دیپلماسی باید بتواند کمک کند تا قدرت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، رسانه‌ای و حتی نظامی افزایش یابد. آن نوع دیپلماسی که باعث افت و نزول و سقوط توانمندی اقتصادی کشور می‌شود باید مورد بازنگری قرار گیرد.»
وي در ادامه با اشاره به مغلطه اي در خصوص ديپلماسي مقاومت مي گويد: « مقاومت نباید به این معنی باشد که ما سنگرها را یکی پس از دیگری از دست بدهیم و عقب‌نشینی کنیم. این نوعی سازش است نه مقاومت.»
معاونت اسبق اقتصادی وزارت امور خارجه در خصوص ديپلماسي تعامل از سوي روحاني نيز مي گويد: «به نظرم رویکرد آقای روحانی این است که دیپلماسی بتواند تامین‌کننده منافع و امنیت ملی کشور باشد. برای این کار هم ایشان نظرشان بر تعامل سازنده با کشورها بر اساس احترام متقابل و از پایگاه برابر است. در دیپلماسی اصل بر تعامل است اما تعامل را گروهی بد برداشت کرده‌اند. تعامل به معنی وا دادن نیست.»
عادلي با تاكيد بر اين موضوع ادامه مي دهد: «تعامل و معامله کردن سخت است و کاری بس پیچیده و نیازمند هنرمندی است در حالی که معامله نکردن ساده است ولی ریسک سقوط دارد.»
سفير سابق ايران در پاسخ به اين سوال كه در روابط خارجي، ديپلماسي اصل است يا نيروي نظامي مي گويد: «اصل، استفاده از دیپلماسی و گفت‌وگو و تعامل و مبادله برای تامین منافع ملی است. این کار را دستگاه سیاست خارجی و دست‌اندر‌کاران آن انجام می‌دهند. وقتی دیپلماسی شکست می‌خورد، دستگاه‌های امنیتی و نظامی وارد میدان بازی قدرت می‌شوند. بازی قدرت را نه وزارت خارجه بلکه نیروهای نظامی و امنیتی مدیریت می‌کنند. بازی قدرت اما پایدار نیست.»
وي با اشاره به اينكه چرا فرودستان جامعه به جای وعده افزایش یارانه به وعده آشتی با دنیا رای دادند؟ معتقد است: «بعضی‌ها به غلط تصور می‌کردند کسانی که جزو طبقات کم‌درآمد هستند از تحلیل سیاسی و اقتصادی پایینی برخوردارند و می‌توان آنها را با لقمه نانی بیشتر خرید. وقتی تهدیدها و تحدیدها افزایش می‌یابد چگونه می‌توان با وعده پرداخت کمی پول بی‌ارزش آنها را خرید؟»
محمد حسين عادلي با اشاره با تاييد اين موضوع كه انتخابات اخير نشان داد كه مردم كليد حل مشكلات اقتصادي خود را در تعامل با دنياي خارج مي بينند مي گويد: «دولت آینده تلاش خواهد کرد تا از طریق به‌کار‌گیری دیپلماسی اقتصادی فرصت‌های اقتصادی از دست‌رفته کشور را در صحنه بین‌المللی احیا کند و آنها را افزایش دهد تا هم در سطح ملی قدرت اقتصادی کشور بیشتر شود و هم در سطح خانوار میزان برخورداری و رفاه افزایش یابد.»
وي در پاسخ به سوال كه آيا ديپلماسي بايد در نهايت منجر به منافع اقتصادي شود گفت: « هدف از دیپلماسی تامین امنیت و رفاه کشور است. امنیت و رفاه کشور از مسیر ارتقای جایگاه کشور در صحنه بین‌المللی به دست می‌آید. برای ارتقای جایگاه قدرت لازم است. قدرت اشکال مختلف دارد. قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، علمی و قس علیهذا. اما قدرتی که می‌تواند زمینه اشکال دیگر قدرت را فراهم کند قدرت اقتصادی است.»
سفير سابق ايران با ذكر مثال هاي مختلف از شوروي، قطر، برزيل و مالزي مي افزايد: «تجربه شوروی سابق نشان داد که با آن همه قدرت نظامی و سیاسی و حتی قدرت علمی در رشته‌های خاص نظامی و فضایی کشوری به آن بزرگی بدون قدرت اقتصادی محکم فرو پاشید.»
عادلي با اشاره به روابط اقتصادي و تاثير آن بر روابط سياسي معتقد است: « یکی از ایرادهای اساسی هشت سال گذشته این بود که دیپلماسی در خدمت رشد اقتصادی و همچنین توسعه قرار نگرفت. کشورهایی که با هم منافع اقتصادی دارند به دشمنی با هم نمی‌پردازند. نمونه آن آمریکا و چین است. دو کشور در عرصه اقتصادی به شدت رقابت می‌کنند و در حوزه سیاسی هم با هم اختلاف نظر دارند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه چقدر این امکان وجود دارد که ایران بتواند بار دیگر برای خود شرکای تجاری قوی در اروپا داشته باشد مي گويد: «معمولاً بازاری که از دست می‌رود به معنی این است که صادر‌کننده دیگری جایگزین شما شده است و بازیگر جدید حاضر نیست سهم خود را به سادگی به شما واگذار کند. گرچه هیچ امری محال نیست ولی زمان و هزینه بسیار دارد.»
معاون اسبق اقتصادی وزارت امور خارجه در خصوص رويكرد دولت آينده نسبت به رابطه اقتصادي و واردات از كشور چين مي گويد: « داستان واردات از چین داستان دردناک فاجعه مدیریت اقتصاد ملی است. بی‌انضباطی بی‌سابقه مالی و افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولتی منجر به تورم لجام‌گسیخته در کشور شد. هزینه‌های تولید بالا رفت. از طرفی پول ملی تضعیف شد و هر روز عرصه را بر مردم و تولیدکنندگان تنگ‌تر کرد. دست‌اندر‌کاران نیز برای سر‌پوشی و مرهم‌گذاری بر این درد به راه‌حل ساده واردات روی آوردند.»
عادلي افزود: «وقتی برای مدتی دولت به این شیوه کار مبتلا و یا بهتر بگویم معتاد شد به سادگی نمی‌توانست ترک اعتیاد کند. اکنون هم به سادگی و در زمان کوتاه نمی‌توان از این مشکل راحت شد.»
رئيس اسبق بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه راهکار اجرایی و حقوقی برای کاهش تحریم‌ها چیست؟ از کجا و چه مسیری می‌توان شروع کرد؟ گفت: « تحریم‌ها همه سیاسی است و باید ابتدا زمینه سیاسی حل آنها به وجود بیاید تا آنکه بتوان مسیر لازم برای حذف آنها را طی کرد.»
وي در خصوص تفاوت تحریم‌های تصویب‌شده توسط دولت آمریکا، کنگره، سنا و اتحادیه اروپا و اولويت احتمالي آنها براي حذف معتقد است: «متاسفانه تحریم‌ها چه در آمریکا و چه در اروپا همه از مسیرهای پر‌پیچ و خم حقوقی و قانونی ملی عبور کرده‌اند که به سادگی قابل برگشت نیستند. . اما در رابطه با اولویت‌ها فکر می‌کنم تحریم‌های مالی و نفتی می‌تواند از اولویت ویژه برخوردار باشد.»
عادلي در خصوص بازه زماني كاهش تحريم ها گفت: «این کار جدا از برنامه‌ریزی حساب‌شده دست کم به دو زمینه اولیه نیاز دارد. اول موفقیت در فرآیند اجماع‌سازی در داخل و ایجاد یک موضع واحد با پشتوانه محکم ملی در داخل و دوم وجود اراده واقعی در طرف مقابل برای حل مسائل. اگر این دو عامل فراهم شود باید زمانی را نيز برای اعتماد‌سازی بین طرف‌ها قائل شویم.»
وي در خصوص راهكاري كه دولت بايد به فوریت برای کاهش اثرات تحریم انجام دهد گفت: «دولت مي بايست جلوی کاهش ارزش پول ملی را بگیرد و شیب تند تورم و گرانی را ملایم کرده و به جریان انبساط مالی بی‌حساب و کتاب پایان دهد. البته وجود تحریم مدیریت نقدینگی کشور را مشکل کرده ولی به نظر من نباید برای جبران تحریم‌های درآمدی به مالیات پنهان و تورم لجام‌گسیخته متوسل شویم.»
رئيس اسبق بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه آیا می‌توان از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای کاهش محدودیت‌ها استفاده کرد گفت: «خير اما کسی که در راس بانک مرکزی قرار می‌گیرد باید حتماً یک دیپلماسی فعال در بخش مالی بین‌المللی را دنبال کند تا بتواند علاوه بر کاهش موثر تحریم‌ها، اعتماد اقتصادی را نیز جلب کند.»
به گفته عادلي برای تحقق این هدف تیم اقتصادی باید دارای چهار ویژگی باشند. اول اینکه در کار خود متخصص باشند. دوم حتماً از تجربیات مدیریتی بالا برخوردار باشند. سوم باید هماهنگ باشند. چهارم که ویژگی بسیار با‌اهمیتی است باید گرایش بین‌المللی داشته باشند.»
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: «در شرایط فعلی، ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های کشور به نحوی قفل شده و باید این منبع بزرگ مالی را آزاد کرد و این کار با نامه‌نگاری و تهدید صورت نمی‌گیرد و باید با مذاکره به دنبال رفع مشکلات بود.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آیا دولت آينده باید به سمت سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازار حرکت کند یا به دلیل شرایط خاص کنونی سیاست‌های متمرکز را دنبال کند گفت: «بنابراین در شرایط کنونی بلوغ اقتصادی و سیاسی کشور بیشتر شده در نتیجه امکان دارد آقای روحانی بیشتر به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند البته منظور از اقتصاد آزاد، اقتصاد رها‌شده نیست بلکه نظارت و کنترل همچنان در دست دولت باقی می‌ماند اما مجریان و کارگزاران اصلی اقتصاد، مردم هستند.»
رئيس اسبق بانك مركزي در خصوص مصوبه دولت در خصوص پرداخت بدهي خود به بانك مركزي از محل مابه التفاوت ارز فروخته شده گفت: « دراين مورد با یک تغییر حسابداری تلاش شده منابعی جدید خلق شود اما این بار به جای واریز به خزانه صرف پاک شدن بخشی از بدهی‌های دولت شده است. اما بدهی کاهش یافته، به صورت صوری است و موجب قبض پول به صورت واقعی نخواهد شد. اگر دولت بدهی خود به صورت واقعی را پرداخت می‌کرد آثار مثبتی به دنبال داشت و به نوعی انقباض پول صورت می‌گرفت که زمینه‌ساز کاهش شتاب تورم می‌شد.»
عادلي در خصوص سوق دادن نقدينگي به سمت توليد افزود: «من واژه سوق دادن نقدینگی به سمت تولید را نمی‌پسندم. معتقدم باید نقدینگی به سرمایه‌گذاری‌های بهینه تخصیص داده شود. این کار میسر نیست مگر با وجود نرخ سود واقعی مثبت. تا زمانی که نرخ سود از نظر واقعی منفی و کمتر از تورم باشد، مصرف پول به گونه غیر‌بهینه صورت می‌گیرد. آن چیزی که به سرمایه‌گذاری جهت می‌دهد، نرخ سود است. باید به این رفتار ظالمانه‌ای که با نرخ سود در خلال سال‌های اخیر داشته‌ایم، خاتمه دهیم.»
وي در دفاع از اختصاص سرمایه به سمت بخش‌های پر بازده گفت: «در همه کشورها یکسری سرمایه‌گذاری وجود دارد که دولت به آنها یارانه می‌دهد. مثل کشاورزی، بعضی از صنایع و... یکی قربانی دیگری نمی‌شود. بلکه اصل بر جاری بودن نرخ واقعی سود مثبت است ولی برای اهداف ملی هم به اولویت‌بندی زمانی و به تدریج و در حد وسع مالی دولت نرخ یارانه‌ای سود تعیین می‌کند.»
وي در پايان تاكيد كرده است: «دلم برای دولت منتخب خیلی می‌سوزد. دولت منتخب در شرایطی امور را در دست می‌گیرد که قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست. شرایط در مقایسه با دوره هشت سال جنگ نیز قابل مقایسه نیست. چالش‌ها جدی‌تر است.»
