فرارو- با وجود اینکه رئیسجمهوری مصر با برخی درخواستهای مخالفان از جمله لغو دستورات اخیر خود موافقت کرد گروههای ملیگرا و لیبرالهای مصر با اعلام این نکته که پیش نویس قانون اساسی را به طور کامل قبول ندارند با برگزای رفراندوم در این خصوص مخالفت کردند.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، جبهه نجات ملی مصر که بیشتر گروههای لیبرال و مخالفان دولت مصر در آن حضور دارند، اعلام کرد: تصمیمات اخیر رئیسجمهوری مبنی بر برگزاری رفراندوم در موعد مقرر را نمیپذیرد و انتخابات مذکور را تحریم میکند.
این جبهه که بیشتر رهبران سیاسی مخالف دولت از جمله محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی، حمدین صباحی، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مصر و عمرو موسی، مدیرکل سابق اتحادیه عرب در آن حضور دارند، همچنین اعلام کرد که به هیچ وجه قانون اساسی جدید مصر را قبول ندارد و این پیش نویس باید به طول کامل لغو شود.
بنا بر اعلام این افراد، مصر در حال حاضر شاهد انقلاب واقعی علیه حکومت اخوان المسلمین است و قانون اساسی جدید این کشور تلاشی برای منحرف کردن مردم از خواسته هایشان است.
گروهها و احزاب مخالف مصر پس از نشستی که روز یکشنبه و در مقر حزب الوفد از احزاب مخالف دولت مصر برگزار کردند، اعلام داشتند: ما به طور کامل تصمیمات اخیر رئیسجمهوری مصر را که نادیده گرفتن خواست ملت مصر است و بیاحترامی به هزاران انقلابی کشور محسوب میشود رد میکنیم.
مخالفان مصری با مستبدانه خواندن پیش نویس قانون اساسی جدید مصر اعلام کردند که این پیش نویس خواستههای ملت را برآورده نمیکند و آنگونه که باید از حقوق اقلیتها از جمله مسیحیان و دروزیها حمایت نمیکند.
در بیانیه جبهه نجات ملی مصر آمده است: برگزاری رفراندوم در شرایط کنونی مصر را در حالی که تهدیدهای شبه نظامیان اخوان المسلمین و گروههای تروریست علیه مخالفان ادامه دارد کشور را به سوی ناامنی و درگیریهای گسترده سوق میدهد.
از سوی دیگر، مخالفان مصری از هواداران خود خواستند تا روز سه شنبه تظاهرات گستردهای را به نشانه مخالفت با پیش نویس قانون اساسی و تصمیمات اخیر محمد مرسی، رئیسجمهوری این کشور در سراسر مصر به ویژه قاهره، پایتخت برگزار کنند.
در مقابل گروههای اسلامگرا به ویژه اخوان المسلمین نیز از هواداران خود خواست تا روز سه شنبه در حمایت از مرسی و پیش نویس قانون اساسی به خیابانها بیایند.
محمود غزلان، سخنگوی اخوان المسلمین مصر گفت: ائتلاف نیروهای اسلامگرای مصر روز سه شنبه تظاهرات میلیونی تحت عنوان "آری به قانون و آری به وحدت ملی" برگزار میکنند و با به تعویق افتادن رفراندوم قانون اساسی موافق نیستند.
ائتلاف گروههای اسلامی که نزدیک به 13 حزب و گروه اسلامی از جمله اخوان المسلمین، حزب النور و جماعت اسلامی مصر در آن حضور دارند، مخالفان را به بازی با خواست ملت متهم ساخته و اعلام کردند که مخالفان میخواهند قدرت را در مصر به نفع خود مصادره کنند و بر علیه قانون شورش کنند.
به این ترتیب این احتمال داده می شود که در صورت عدم لغو این دو تظاهرات سه شنبه این هفته درگیری های شدیدی میان موافقان و مخالفان دولت مرسی در قاهره و شهرهای دیگر مصر روی دهد.
از سوی دیگر هنوز صدها تن از مخالفان مصری در برابر کاخ الاتحادیه که مقر اصلی نشستهای دولت مصر و رئیسجمهوری این کشور محسوب میشود تحصن کردهاند.
گرچه درگیری میان تحصن کنندگان و نیروهای امنیتی که به طور گسترده در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر مستقر شدهاند روی نداد اما ادامه تحصن مخالفان باعث شده تا این منطقه از قاهره شکلی کاملا امنیتی به خود بگیرد.
در همین حال هواپیماهای نظامی مصر روز یکشنبه چند بار دیوار صوتی را بر فراز قاهره شکستند.
بنا بر اعلام نیروهای مسلح مصر این اقدام تمرینی برای رویارویی با حملات خصمانه علیه مصر و نیز حمایت از زیربناهای اساسی مصر صورت گرفته است.
در همین حال دادستانی کل مصر اعلام کرد که در پی شکایت کمیته حقوق بشر مصر از محمد البرادعی، حمدین صباحی و عمرو موسی به اتهام خیانت، توطئه و شورش علیه قانون، دستگاه قضایی مصر به زودی در این خصوص تحقیقاتی را آغاز خواهد کرد.