بحران سیاسی؛ کابوس بعدی اروپا

فرارو-

پیامدهای سیاسی بحران ناحیه یورو شامل افزایش بیگانه هراسی و ملت گرایی در میان سیاست مداران می شود.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از الجزیره، حتی اگر تاثیرات اقتصادی بحران یونان و قصور آتن در بازپرداخت بدهی چندان ترسناک نباشد، پیامدهای سیاسی این امر بسیار بدتر خواهد بود. انحلال پرآشوب ناحیه یورو ضربه جبران ناپذیری به طرح ادغام و یکپارچه سازی اروپاییان که از زمان جنگ جهان دوم تاکنون ستون مرکزی ثبات سیاسی اروپا بوده، خواهد زد. این امر نه تنها کشورهای حاشیه ای اروپا که کشورهای مرکزی مانند فرانسه و آلمان که بنیانگذاران طرح ادغام بوده اند را با بی ثباتی روبرو خواهد کرد.

این سناریوهای کابوس مانند می تواند برای سیاسیون تندرو یک پیروزی به سبک دهه سی میلادی باشد. فاشیسم، نازیسم و کمونیسم فرزندان واکنش تند به جهانی شدن بودند که از پایان قرن نوزدهم در حال شکل گیری بوده اند و از مجاری تشویش های گروهی تقویت شدند که ترس محرومیت از حقوق خود و خطر گسترش نیروهای بازار و نخبگان بین المللی را در دل داشتند.

تجارت آزاد و واحد طلا نیازمند کاهش تمرکز دولت ها بر اولویت های داخلی مانند اصلاحات اجتماعی، ملت سازی و پرداختن به مسائل فرهنگی بوده است. اما بحران اقتصادی و عدم موفقیت همکاری های بین المللی نه تنها جهانی شدن که طراحان نظم موجود را نیز تضعیف کرد.

همین امر راه را برای دو شکل متمایز از افراط گرایی هموار کرده است. کمونیست ها در مواجهه با دو گزینه تساوی حقوق و ادغام اقتصادی، اصلاحات ریشه ای اجتماعی و خودکفایی اقتصادی را برگزیده اند. در دیگر سو، فاشیست ها، نازی ها و ملی گرایان در برخورد با دو گزینه حمایت ملی و جهانی شدن، ملت سازی را برگزیده اند.

خوشبختانه امروزه فاشیسم، کمونیسم و دیگر شکل های دیکتاتوری قدیمی و منسوخ شده اند. اما تنش های مشابه میان ادغام اقتصادی و سیاست های داخلی برای مدت زمان طولانی نهفته مانده است. بازار یکپارچه اروپا سریعتر از جامعه سیاسی اروپا شکل گرفته و یکپارچگی اقتصادی از یکپارچگی سیاسی پیشی گرفته است.

پایان اتحادیه اروپا؟
این عدم هماهنگی سیاسی و اقتصادی باعث می شود نگرانی ها در مورد فرسایش امنیت اقتصادی، ثبات اجتماعی و هویت فرهنگی از طریق کانال های اصلی سیاسی قابل حل نباشد. در چنین طرحی ساختارهای سیاسی ملی آنقدر محدود شدند که قادر به ارائه راه های موثر درمانی نبوده اند و این در حالی است که موسسات اروپایی هنوز آنقدر ضعیف هستند که نمی توان خواستار وفاداری و هماهنگی شان شد.

در چنین شرایطی این راست افراطی است که بیشترین سود را از ناکامی مرکزگراها می برد. در فنلاند، حزب فین که پیش از این ناشناخته بود، توانست در انتخابات آوریل گذشته پیروز شود و یک رای از هر پنج رای داده شده را از آن خود کرد. در هلند حزب آزادی گرین ویلدرز از قدرت کافی برای ارائه نقشی موثر برخوردار است و بدون حمایت این حزب، دولت لیبرال در اقلیت با سقوط روبرو خواهد شد. در فرانسه، جبهه ملی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 شکست خورد، توسط مرین لوپن احیا شده و در نخستین دور انتخابات منطقه ای طی مارس گذشته، 15 درصد آراء را به دست آورد.

چنین واکنش های تندی محدود به اعضای ناحیه یورو نمی شود. در دیگر مناطق در اسکاندیناوی، دموکرات های سوئدی، حزبی با ریشه های نئو نازی، سال گذشته توانست با نزدیک به شش درصد از آراء مردمی وارد پارلمان شود. در انگلیس، نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که نزدیک به دو سوم از محافظه کاران خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا هستند.

جنبش های سیاسی راست افراطی از گذشته تمایل به مبارزه با مهاجرت داشتند. اما یونانی ها، ایرلندی ها و پرتغالی ها و دیگر کشورهای شامل طرح نجات به همراه مشکلات یورو مهمات تازه ای را برای آنها فراهم کرده اند. تردید اروپایی آنها را می توان از وقایع اخیر قابل توجیه دانست. چندی پیش مارین لوپن در پاسخ به این سوال که آیا به طور یک جانبه از یورو خارج خواهد شد، با اعتماد به نفس کامل گفت: «طی چند ماه آینده که رئیس جمهور شوم، شاید ناحیه یورویی وجود نداشته باشد.»

مانند دهه سی میلادی، عدم موفقیت همکاری های بین المللی بیانگر ناتوانی سیاست مداران مرکزگرا در پاسخگویی مناسب به خواسته های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخلی بوده است.

گزینه های کمتر بد
سیاست مداران مرکزگرای اروپا خود را متعهد به استراتژی «اروپای بیشتر» می دانند که طرحی تندرو برای بهبود نگرانی های داخلی است اما نه آنقدر تندرو که بتواند یک جامعه سیاسی گسترده اروپایی را ایجاد کند. مدت زمان طولانی است که سران اروپا در مسیر میانی گرفتار شده اند که تنش های موجود موجب ناپایداری آن شده است. نخبگان مرکزگرای اروپا با پافشاری بر چشم اندازی که ثابت شده اروپا در آن رشد و ترقی ندارد، ایده اروپای متحد را به خطر انداخته اند.

از نظر اقتصادی گزینه ای که بدی کمتری دارد و به عبارتی می تواند بهتر باشد، کسب اطمینان از این نکته است که قصور اجتناب ناپذیر و خروج از ناحیه یورو در بیشترین نظم و هماهنگی ممکن صورت پذیرد. از نظر سیاسی نیز چنین دقت نظری لازم است. آنچه بحران فعلی نیازمند آن است جهت گیری صریح برای دوری از تعهدات مالی خارجی و ریاضت و رفتن به سمت دل مشغولی و آرمان های داخلی است. همانطور که اقتصادهای داخلی سالم بهترین ضامن های اقتصاد آزاد جهانی هستند، سیاست های داخلی سالم نیز بهترین ضامن نظم پایدار بین المللی محسوب می شوند.

چالش فعلی این است که شرح سیاسی جدیدی با تاکید بر منافع و ارزش های ملی و بدون مفاهیم فرعی بومی گرایی و بیگانه ستیزی توسعه بیابد. اگر نخبگان مرکزگرا نتوانند وظایف خود در این مسیر را به درستی انجام دهند، راست گراهای افراطی با رضایت کامل این خلاء را منهای اعتدال پر خواهند کرد.

به همین دلیل است که بسیاری معتقدند جورج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان که هفته گذشت از سمت خود کنار رفت، ایده درستی را به همراه فراخوان برای اصلاحات داشت. این اقدام، تلاش دیرهنگامی برای بازشناسی تقدم سیاست های داخلی بود، حتی اگر سرمایه گذاران این اقدام را به نقل از مقاله فایننشال تایمز «بازی با آتش» بدانند.

امروز دیگر سوال این نیست که آیا سیاست بیشتر پوپولیست و کمتر اینترناسیونالیست خواهد شد؛ سوال این است که آیا پیامدهای چنین تغییری می تواند در مسیری درست مدیریت شود. به نظر می رسد در سیاست اروپا، مانند اقتصادش، هیچ گزینه خوبی وجود ندارد و تنها گزینه هایی که کمتر بد هستند باقی مانده اند.