پس از انتخاب مجدد ترامپ، اروپا با چالش‌هایی جدی در سیاست، اقتصاد و امنیت روبه‌روست. ترامپ با تعرفه‌های سنگین، فشار دفاعی و محدودیت‌های تجاری علیه چین، اروپا را تحت فشار قرار خواهد داد. این اتحادیه سه راه پیش رو دارد: تطبیق با آمریکا، تحمل اختلافات داخلی یا تلاش برای استقلال راهبردی. هر گزینه پیامد‌های بلندمدتی بر جایگاه اروپا در نظم بین‌المللی خواهد داشت، اما استقلال راهبردی می‌تواند بهترین چشم‌انداز را به همراه داشته باشد.
فرارو– تئودور بونزل، مدیرعامل و رئیس بخش مشاوره ژئوپلیتیک لازارد
به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در نشستی پس از انتخاب مجدد دونالد ترامپ، با لحنی هشدارآمیز اروپا را به تقویت موقعیت خود در برابر محیط بین‌المللی که به سمت نظمی هابزی پیش می‌رود، فراخواند. او با اشاره به ضعف‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی اروپا تأکید کرد که این قاره در حال واگذاری ژئوپلیتیک خود به ایالات متحده، مدل اقتصادی‌اش به چین و نوآوری فناوری‌اش به غول‌های آمریکایی است. مکرون هشدار داد که اگر اروپا مسیر خود را تغییر ندهد، به بازاری صرف برای قدرت‌های بزرگ تبدیل خواهد شد.
چالش‌های اقتصادی اروپا، از جمله رشد اقتصادی ضعیف و بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، به همراه کاهش رشد اقتصادی چین، شرایط این قاره را بیش از پیش پیچیده کرده است. اروپا در چنین شرایطی باید برای مواجهه با سیاست‌های جسورانه و معامله‌گرایانه ترامپ آماده شود. تصمیمات استراتژیک اروپا در این برهه حساس نه‌تنها آینده ژئوپلیتیک این قاره، بلکه ثبات و سلامت اتحاد ترانس‌آتلانتیک را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
رویکرد دونالد ترامپ در دوره جدید شامل تهدید به اعمال تعرفه‌های سنگین تجاری، ایجاد شکاف میان کشور‌های اروپایی و تضعیف تعهدات امنیتی آمریکا نسبت به اروپا خواهد بود. علاوه بر این، حمایت از جناح‌های راست افراطی در اروپا و کاهش توجه به تغییرات اقلیمی، فشار‌های مضاعفی بر این قاره تحمیل خواهد کرد. چنین سیاست‌هایی نه‌تنها نظم موجود را متزلزل می‌کند، بلکه چالش‌های پیچیده‌ای برای بروکسل به همراه خواهد داشت.
دوره دوم ترامپ احتمالاً چالش‌های عمیق‌تر و گسترده‌تری برای اروپا به همراه خواهد داشت. اگرچه اتحادیه اروپا در دوره نخست ریاست‌جمهوری او با سیاستی محتاطانه توانست از اجرای برخی اقدامات آسیب‌زا، نظیر تعرفه‌های سنگین بر خودرو‌ها جلوگیری کند، اما شواهد حاکی از آن است که در دوره دوم، ترامپ با تیمی وفادارتر و جاه‌طلبی بیشتر در قالب سیاست «اول آمریکا» مواضع سخت‌تری در برابر اروپا اتخاذ خواهد کرد.
دونالد ترامپ بار‌ها کسری تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا که رقمی فراتر از ۲۰۰ میلیارد دلار است، را به چالش کشیده و خواستار بازنگری در تعرفه‌های تجاری شده است. او تعرفه‌های اروپا بر کالا‌هایی مانند خودرو را نوعی «ضربه دوگانه» توصیف کرده و بر این باور است که اروپا در تجارت با آمریکا بهره‌برداری می‌کند، در حالی که در حوزه دفاعی به آن وابسته باقی می‌ماند. سیاست‌های تجاری جدید ترامپ، شامل اعمال تعرفه‌های ۱۰ درصدی جهانی و تعرفه‌های ۶۰ درصدی بر چین، می‌تواند پیامد‌های قابل توجهی برای اقتصاد جهانی و اروپا به همراه داشته باشد.
با آغاز دوره دوم ترامپ، فشار‌های واشنگتن بر اروپا در حوزه‌های دفاعی و سیاست‌های مرتبط با چین شدت خواهد گرفت. ترامپ از کشور‌های اروپایی خواهد خواست تا سهم هزینه‌های دفاعی خود را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند و بخش بیشتری از حمایت نظامی اوکراین را بر عهده بگیرند. همچنین، در عرصه تجارت و فناوری، آمریکا اروپا را برای اعمال محدودیت‌های شدیدتر در روابط اقتصادی با چین تحت فشار خواهد گذاشت.
اروپا، که اکنون در شرایطی متفاوت از سال ۲۰۱۶ قرار دارد، منابع پیشین خود، مانند انرژی ارزان روسیه و وابستگی به بازار چین را از دست داده است. اتحادیه اروپا با چالش‌های ساختاری جدی، از جمله سرمایه‌گذاری ناکافی، عدم انسجام در بازار‌های داخلی و مقررات سنگین مواجه است که به کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری آن انجامیده و فاصله تولید ناخالص داخلی این قاره با ایالات متحده را به ۹ تریلیون دلار رسانده است. این عوامل اتحادیه اروپا را به سمت تدوین راهبرد‌های جدید برای مقابله با فشار‌های فزاینده واشنگتن سوق داده است.
در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، فشار‌های واشنگتن بر اروپا در حوزه‌های دفاعی، تجاری و ژئوپلیتیکی به بالاترین حد خواهد رسید. ترامپ انتظار دارد کشور‌های اروپایی بودجه دفاعی خود را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند و سهم بیشتری از حمایت نظامی از اوکراین را بر عهده گیرند. همچنین، وی اروپا را برای اعمال محدودیت‌های بیشتر در تجارت و سرمایه‌گذاری با چین تحت فشار خواهد گذاشت. در مواجهه با این فشارها، اتحادیه اروپا سه مسیر پیش‌رو دارد.
در این حالت، اروپا با پذیرش شرایط آمریکا، از جمله افزایش هزینه‌های دفاعی و هماهنگی بیشتر با سیاست‌های واشنگتن در تجارت و انرژی، از اجرای تعرفه‌های گسترده ترامپ جلوگیری می‌کند. این رویکرد در کوتاه‌مدت ممکن است ثبات اقتصادی را حفظ کند، اما با به تأخیر انداختن اصلاحات ساختاری ضروری، اروپا را به شریکی وابسته‌تر و با رشد اقتصادی محدودتر تبدیل خواهد کرد. این مسیر احتمالاً اتحادیه اروپا را به سمت همسویی بیشتر با دیدگاه‌های راست‌گرایانه و سیاست‌های ترامپ سوق می‌دهد.
در این سناریو، اختلافات میان کشور‌های اروپایی شدت می‌گیرد. فرانسه و آلمان بر استقلال تجاری و فناوری خود تأکید خواهند کرد، در حالی که کشور‌هایی مانند ایتالیا، لهستان و مجارستان به سمت همسویی بیشتر با واشنگتن حرکت می‌کنند. این تفرقه داخلی، انسجام اتحادیه اروپا را مختل کرده و سیاست‌های یکپارچه، به ویژه در زمینه کمک به اوکراین و تحریم‌های روسیه، تضعیف خواهد شد. در نتیجه، بازیگرانی، چون روسیه و چین می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و با بهره‌گیری از شکاف غرب، منافع خود را دنبال کنند.
در این رویکرد، اروپا بحران‌ها را به عنوان فرصتی برای تقویت یکپارچگی و استقلال ژئوپلیتیکی خود می‌بیند. تجربه بحران‌هایی همچون همه‌گیری کووید-۱۹ و حمله روسیه به اوکراین نشان داده است که این قاره در شرایط اضطراری قادر است به سمت اقدامات متحدانه و بلندمدت حرکت کند. اجرای اصلاحات عمیق در حوزه‌های رقابت‌پذیری اقتصادی، فناوری و سیاست‌های دفاعی، کلید موفقیت این مسیر خواهد بود. در نتیجه، اروپا می‌تواند با ایجاد ظرفیت‌های داخلی، جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر مستقل در نظام جهانی تقویت کند.
هر یک از این سناریو‌ها پیامد‌های گسترده‌ای بر آینده ژئوپلیتیکی اروپا خواهد داشت. در نهایت، آینده اروپا به تصمیماتی بستگی دارد که امروز اتخاذ می‌شود.
