دونالد ترامپ تهدید کرده است که ضمیمه گرینلند به آمریکا برای منافع ایالات متحده ضروری است. صدراعظم آلمان در واکنش به این سیاست به سرعت کنفرانس خبری برگزار کرد و تاکید کرد که "مرز‌ها نباید به‌زور تغییر کنند".
در پی تهدید‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آینده آمریکا مبنی بر به دست گرفتن کنترل کانال پاناما و گرینلند، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان ضمن یادآوری ضرورت احترام به اصول بین‌المللی گفت که "مرز‌ها را نمی‌توان با توسط به زور تغییر داد" و این "یکی از مبانی نظم صلح جهانی است. "
به گزارش دویچه وله، ترامپ در جریان یک کنفرانس خبری در ویلای خود در مارالاگو در فلوریدا تسلط آمریکا بر این منطقه را برای "امنیت اقتصادی" ایالات متحده ضروری دانست و در پاسخ به این سوال که آیا برای اعمال این سیاست حاضر است از نیروی نظامی یا فشار اقتصادی استفاده کند، پاسخ روشنی نداد. او گفت: «نمی‌توانم در هیچ‌یک از این موارد اطمینانی به شما بدهم.»
در همین زمینه ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه‌ای ضمن تاکید بر بر لزوم تقویت بیشتر قدرت نظامی اروپا گفت: «اگر از من بپرسید آیا تصور می‌کنم که ایالات متحده به گرینلند حمله خواهد کرد، پاسخ من منفی است.»
گرینلند در شمال اقیانوس اطلس واقع است و از سال ۱۸۱۴ میلادی به دانمارک تعلق دارد. مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک بار‌ها تاکید کرده است که گرینلند "قابل فروش نیست. " او به شبکه تلویزیونی TV۲ گفته که نمی‌تواند تصور کند که طرح‌های ترامپ زمانی برای گرینلند پیاده شوند. او بار دیگر یادآوری کرده که گرینلند متعلق به مردم همان جاست.
اولاف شولتس در رایزنی با شرکای اروپایی خود در خصوص اظهارات ترامپ گفت: «اصل عدم تغییر مرز‌ها شامل همه کشورها می‌شود، چه در شرق و چه در غرب قرار گرفته باشند.»
شولتس افزود: «هیچ‌گونه تزلزلی در این اصل نباید و نمی‌تواند وجود داشته باشد.» وی همچنین سازمان ناتو را یکی از ارکان اصلی امنیت جهان خواند.
صدراعظم آلمان بر این تاکید کرد که باید به طور"قاطع و سنجیده" به وضعیت امنیتی بحرانی اروپا پاسخ داده شود: «باید بر اساس یک ارزیابی مشترک از تهدیدها، مشخص شود که چه تلاش‌های نظامی لازم است.» او در ادامه "اهمیت یکپارچگی و اقدام هماهنگ" در این زمینه را یادآور شد.
ترامپ و ایلان ماسک، مشاور ارشد او اخیراً بار‌ها در مورد سیاست کشور‌های اروپایی اظهار نظر کرده‌اند. ترامپ از کشور‌های عضو ناتو خواسته است که هزینه‌های دفاعی خود را به شدت افزایش دهند و به جای سطح تعیین‌شده فعلی مبنی بر دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها، پنج درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دفاع اختصاص دهند.
