طی روزهای گذشته با دستور بانک مرکزی، درگاه ورودی ریالی صرافیهای رمز ارز بسته شد؛ از مهمترین دلایل ورود بانک مرکزی به این موضوع، ابهامات عملکرد صرافیهای رمز ارز است.
مسدودیت درگاه ورودی ریالی صرافیهای رمز ارز درحالی با انتقاد فعالان این بخش همراه شده که بررسیها نشان میدهد پولشویی و عملیات سفتهبازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاههای ریالی پرداختیار صرافیهای رمزارز است، البته درگاه خروجی این پرداختیارها همچنان باز است تا افرادی که میخواهند بیش از این ضرر نکنند بتوانند عملیات فروش خود را انجام دهند.
به گزارش تسنیم، کما اینکه این صرافیها بدون پرداخت یک ریال مالیات براحتی تراکنشهای میلیارد دلاری انجام میدهند و پنهان بودن ترازنامههای مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافیها و پرداختیارهای متخلف، مورد سؤال افکار عمومی و نهادهای نظارتی است.
شریعتی عضو اتاق بازرگانی در همین ارتباط میگوید: حساب ورودی ریالی پرداختیاریهای ۵۰ شرکت و صرافی رمزارز در حوزه خرید تتر به دستور بانک مرکزی بسته شده است. این شرکتها روزانه ۴ همت ریال را تتر میکردند یعنی روزی ۵۰ میلیون دلار!
حجم تراکنشهای صرافیهای رمز ارز درحالی به چند میلیارد دلار میرسد که فعالان این بخش ریالی تا کنون مالیات پرداخت نکردهاند و صورتهای مالی آنها نیز پنهان و غیرشفاف است.
نکته قابل تأمل اینجاست که علی رغم این وضعیت تراکنش مالی و گردش میلیاردی وجوه بین صرافیهای رمز ارزی تا کنون هیچ دستگاه نظارتی صورتهای مالی صرافیهای رمزارز را بررسی نکرده و این واحدها بدون پرداخت مالیات براحتی به دنبال کسب درآمدهای میلیاردی هستند و عجیبتر اینکه از برخورد نظارتی بانک مرکزی نیز گله دارند!
همانطور که در بالا هم گفته شد؛ عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافیها نیز یکی از چالشهای جدی فعالیت آنها است. بسیاری از این صرافیها صورتهای مالی شفافی ارائه نمیدهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و داراییهای تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمیدهند.
در مواردی، این صرافیها به دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، داراییهای کاربران را بدون اجازه به فروش میرسانند یا از آنها برای تامین نقدینگی خود استفاده میکنند.
صرافیها باید ملزم به ارائه گزارشهای مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند. این کار میتواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالیفروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید داراییهای بلندمدت خود را در کیفپولهای شخصی نگهداری کرده و تنها برای معاملات از صرافیها استفاده کنند.
در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، بجای تخصیص این مبالغ برای تامین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازارهای دیگری از جمله املاک یا طلا صرف کرده ودر پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش میدهد که کاربر گمان کند واقعا معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد.
در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه میشود؛ چرا که اساسا رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.
این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، میتوانند علاوه بر تشدید مسئله تامین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل گیری انواع کلاهبرداریها از جمله عملیات پانزی و خالی فروشی باشد که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود؛ بنابراین نکتهای که حتما باید مورد توجه دستگاههای نظارتی و کاربران قرار گیرد، خالی فروشی این صرافی هاست؛ بررسیها نشان میدهد درحالی که کیف پول صرافیهای رمز ارزی خالی است ولی همچنان این واحدها نسبت به بالابردن قیمت تتر از طریق نرخ گذاری و خریدهای کاذب اقدام میکنند؛ یعنی عملاً صرافیهای رمز ارزی با خالی فروشی سعی میکنند با فروشهای کاذب از بازار تتر نوسان گیری کنند.
گفته میشود این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکتهای پرداختیار انجام شده، علاوهبر اینکه بهنوعی پولشویی محسوب شده، عملیات سفتهبازی برخی صرافیها را پوشش میدهد.
نهادهای نظارتی در ماههای گذشته نسبت به تخلفات شرکتهای پرداختیار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند، اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه دادهاند.
پیشنهاد میشود صرافیهای رمز ارز به جای استفاده از پردخت یارها از حسابهای مشخص بانکی استفاده کنند تا رگولاتور نیز بتواند نظارت کافی بر عملکردشان داشته باشد.
عدم شفافیت در عملکرد صرافیهای رمزارز و نظارتگریز بودن آنان از رگولاتور اصلی موجب شده است افکار عمومی بپرسد؛ چرا هیچ نهادی جلوی «تجارت سیاه» و «پولشویی عیان» و «سفتهبازی آشکار» آنان را نمیگیرد؟