یک روزنامه اصولگرا در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت میگوید که بسیاری از اقدامات سه ماهه دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد به نفع یک اقلیت بسیار کوچک و پرسروصدا و به زیان اکثریت مردم بوده و دولتی که قرار بود صدای بیصدایان باشد با تحمیل گرانیها، همان صداهای ضعیف را هم نشنید.
روزنامه کیهان به بررسی کارنامه اقتصادی ۱۰۰ روزه دولت پرداخته و آن را دارای اقداماتی برای خوشایند یک اقلیت بسیار کوچک، اشرافی، پرمدعا، کمبهره و پرسروصدا توصیف کرده است.
این روزنامه در یادداشتی با عنوان «۱۰۰ روزِ گران؛ مدعیان اصلاحات چه پاسخی دارند؟!» نوشت: دولت چهاردهم که مدعیان اصلاحات چهارگوشه آن را در اختیار گرفتهاند، در ۱۰۰ روز اول کاری خود به جای اینکه صدای بی صدایان و محرومان و طبقه متوسط و بهطور کلی، مردم عادی باشد اقداماتی را برای خوشایند یک اقلیت بسیار کوچک، اشرافی، پرمدعا، کمبهره و پرسروصدا انجام داده است.
کارگزاران اقتصادی دولت به بهانه اصلاحات اقتصادی دست به تعدیل بسیاری از قیمتها زدهاند. این در حالی است که سیاست گرانسازی به قصد کاهش مصرف یا افزایش درآمد دولت، بارها در کشور شکست خورده و اگرچه در کوتاه مدت، درآمدی برای دولت ایجاد کرده تا زیاندهی امثال خودروسازان را جبران کند! اما پس از مدتی، به بار سنگین دولت تبدیل شده و این دور باطل مخصوصاً در دولتهای اصلاحطلب ادامه یافته است.
سیاست گرانسازی در جهانی که موتورهای تولید کالاهای ارزانقیمت همچون هند و چین دارد و اغلب کشورها نیز چنین الگوهای تولیدی را برگزیدهاند منسوخ شده است، اما عدهای در ایران با عنوان «کارشناس» و «ژنرال» نمیخواهند واقعیت را بپذیرند.
افزایش ۴۰ تا ۶۶ درصدی قیمت نان، ۳۰ درصدی لبنیات، ۳۸ درصدی تعرفه برق، ۳۰ درصدی بلیت قطار، ۱۵ تا ۳۵ درصدی خودرو، تعرفه گاز، قطع برق به بهانههای دروغ و برملا شده، افزایش نرخ ارز با دستکاری دولتی نرخ نیما، قیمت میوه و صیفیجات و ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ که ابعاد تورمی در پی خواهد داشت؛ در کنار آزادسازی واردات گوشیهای لوکس آمریکایی (آیفون)، بنزین سوپر، کاهش سه میلیارد دلاری ارز واردات کالاهای اساسی، افزایش دو هزار هزار میلیارد تومانی بودجه شرکتهای دولتی، بازگرداندن حق مأموریت ارزی مدیران دولتی و… نشان میدهد اقدامات اقتصادی این دولت که مدعیان اصلاحات تا عمق آن مهرهچینی کردهاند، در خدمت طبقه اشرافی و بر ضد محرومان و طبقه متوسط است.
در شرایطی که وضعیت حساس اقتصادی- سیاسی سال جاری کشور که متاثر از دهه گذار جهانی و منطقهای به نظام چندقطبی است نسبت به سالهای گذشته متفاوت شده و همین امر سیاستگذاریهای اقتصادی متناسب و هوشمند را میطلبد، اما برخی اعضای دولت در گذشته ماندهاند و نسخههای کهنه میپیچند.