فرارو- رئیسجمهور در اولین سفر استانی خود پس از استقرار دولت چهاردهم، به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد. استانی مهم در جنوبشرقی ایران که موقعیتی ژئوپولتیک به خاطر اتصال ایران به اقیانوس دارد، یک استان مرزیست و با ناآرامی درگیر است و بزرگترین استان محل سکونت هموطنان اهل سنت محسوب میشود.
به گزارش فرارو، دولت چهاردهم رویه خاص و کمسابقهای نسبت به سیستان و بلوچستان در پیش گرفته است. چرا که تقریبا از سه سال قبل و به دنبال اعتراضات و حوادث ۱۴۰۱ که بخشی از آن معطوف به حوادثی بود که ۸ مهر این سال در زاهدان رخ داد، فاصلهای میان تهران و این استان به وجود آمد. مطالباتی قدیمی در این استان وجود دارد که انتصاب استاندار بومی یکی از آنها بوده است. به نظر میرسد مسعود پزشکیان قصد دارد در راستای ابرپروژه وفاق ملی، هرچه بیشتر از زمینههای تنش در کشور بکاهد.
مطالبه به کارگیری نیروهای بومی چه در سطوح کارشناسی یا به عنوان نیروی کار، یا به عنوان مسئولین ارشد استانی همواره وجود داشته و دارد. جنس این مطالبه با توجه به منطقه هدف نیز متفاوت است. مثلا در مناطق نفتخیز که شرکتها و تاسیسات نفتی مستقر هستند، این مطالبه وجود دارد که برای بسیاری از موقعیتهای شغلی در سطوح مختلف، نیروی کار غیربومی به کار گرفته نشود در حالی که جوانان این استانها از بیکاری رنج میبرند و توانایی دارند. مطالبه انتصاب استاندار بومی نیز همواره وجود داشته است. به طور خاص در سیستان و بلوچستان که محور این گزارش است علاوه بر کردستان و خوزستان، انتصاب یک استاندار بلوچ اهل سنت برای اداره این استان مورد توجه قرار گرفت. قدمی که میتوانیم آن را به دراز کردن دست دولت چهاردهم و رئیسجمهور آن به سوی اهل سنت و مردم این استان تفسیر کنیم.
سیستان و بلوچستان استان خاصی است. دومین استان پهناور و در عین حال یکی از محرومترین مناطق کشور است. با پاکستان و افغانستان به عنوان دو کشور ناامن حوزه شبهقاره مرز مشترک دارد و از دیرباز محل جولان اشرار، باندهای قاچاق بینالمللی مواد مخدر و گروههای تروریستی بوده است. حساسیتها در این استان بالاست و طی ماههای گذشته، بار دیگر تحرکات تروریستی در این منطقه آغاز شده است. چندی پیش یکی از روزنامههای کشور درباره ظهور دوباره تروریسم در سیستان و بلوچستان همزمان با درگیری ایران در جبهه خارجی هشدار داده بود. تجربه عبدالمالک ریگی نشان میدهد که این تحرکات با مدیریت و پشتیبانی سرویسهای اطلاعاتی حریف انجام میشود. حل آن معضل یک بحث امنیتی است، اما حل معضل انگیزههای پیوستن به این گروهکها و کور کردن مجرای سربازگیری، در کنار این که نتیجهای به نفع حوزه امنیت دارد، اما یک مساله مدیریتی است. در قدم اول، کاهش تنشها در استان مورد توجه قرار گرفته است. بحران اقتصادی خود را در مناطق محروم که زمینههای ارتکاب جرایم مختلف از قاچاق مواد مخدر تا سوخت و پیوستن به گروهکهای تروریستی وجود دارد، بیشتر نشان میدهد.
به طور مشخص، تجربیات پیشین نشان داده که نباید به راحتی اجازه داد چهرههای تاثیرگذار از دایره جمهوری اسلامی خارج شوند و هر آنچه اتفاق میافتد باید در چارچوب ساختار سیاسی و قانون اساسی کشور باشد. اگر این راهبرد را وفاق نامگذاری کنیم، پزشکیان آن را در حوزههای مختلف پیش میبرد و قصد دارد تا بالاترین حد ممکن از دعواها و تنشهای داخلی کم کند چرا که کشور نیاز به تحرک دارد. این مساله در مرکز و استانها در حال پیگیری است. رویه انتصاب استانداران از گروههای سیاسی مختلف، تلاش برای حفظ نیروهای متخصص از جریانهای گوناگون و پرهیز از تغییر اتوبوسی مدیران، به رسمیت شناختن تضارب آرا نشان میدهد که دولت این مسیر را در پیش گرفته است. چرا که حل مشکلات داخلی و خارجی کشور نیاز به یکپارچگی داخلی دارد. اما این که نتیجه نیز به همین اندازه امیدوارکننده باشد، بسته به عملکردها مشخص خواهد شد. در مورد سیستان و بلوچستان، استقرار منصور بیجار به عنوان استاندار در ساختمان میدان آزادی زاهدان قدمی مثبت میتواند باشد به شرطی که ثمرات آن ادامه پیدا کند.