هر چند مشاجره بر سر نئو‌ليبراليسم غالبا در چار‌چوب چپ و راست به تصوير كشيده مي‌شود، اما چنين تصويري از اين كشمكش گمراه‌كننده است.
شايد انقلاب سياستي نئوليبرال كه در سال‌هاي پاياني دهه 1970 آغاز شد، مهم‌ترين رويداد اخير در تاريخ جهان باشد، اما اين انقلاب هنوز پديده‌اي مبهم مانده كه اهميتش به گونه‌اي عجيب كمتر از واقع گزارش شده است. بسياري از چپ‌ها كار‌آيي اين تغييرات و انگيزه‌هايي را كه در پس آنها قرار دارد، زير سوال مي‌برند؛ در حالي كه برخي از دست راستي‌ها به شكلي صحبت مي‌كنند كه گويي انقلاب نئوليبرال هرگز رخ نداده است.
با همه اين احوال، انقلاب نئوليبرال انقلابي گسترده و بسيار موفق بوده است و انگيزه‌هاي اصلاحات نئوليبرال از انگيزه‌هايي كه در نقد‌هاي دست‌چپي بر اصلاحات مبتني بر بازار آزاد بيان مي‌شوند، بسيار خالص‌تر و پاك‌ترند.
نخست براي درك اينكه نئو‌ليبراليسم چيست، بايد به كند‌و‌كاو در واژه «ليبرال» بپردازيم. بهترين راه براي اينكه نئو‌ليبراليسم را در تمام گونه‌هايش بفهميم، اين است كه فرض كنيم ليبرال‌ها انسان‌هايي هستند با ديد‌گاه‌هايي سياستي كه پيوسته تحول مي‌يابند، اما با ارزش‌هاي فايده‌مدارانه‌اي نسبتا پايدار.
در سال‌هاي پاياني سده 18 و سال‌هاي آغازين سده 19 ميلادي، اصلاح‌طلبان فايده‌مدار آرمان‌گرا كه به «ليبرال‌هاي كلاسيك» مشهورند، اعتقاد داشتند كه كاپيتاليسم استوار بر بازار آزاد بهترين راه براي بهبود بخشيدن به رفاه انسان است. در خلال سده 19 كه كاپيتاليسم به شكلي روز‌افزون، به درست يا به غلط با شركت‌هاي بسيار قدرتمند و نا‌برابري فزاينده پيوند داده مي‌شد، ديد‌گاه‌ها تغيير كرد. بعد از ركود بزرگ، بسياري از ليبرال‌ها لسه‌فر را نه تنها نا‌عادلانه، بلكه همچنين نا‌كار‌آمد مي‌دانستند. در آمريكا كساني كه خود را «ليبرال» مي‌خواندند، به سوي ديد‌گاه‌هاي سياستي سوسياليستي‌تر سوق پيدا كردند.
ليبراليسم جديد (يا سوسيال‌دموكراسي در بيرون از آمريكا) بين دهه‌هاي 1930 و 1970 به اوج خود رسيد. اين آميزه سياستي، ميزان زيادي دولت‌گرايي (موانع تجاري، كنترل‌هاي قيمتي، نرخ‌هاي نهايي مالياتي بالا و مالكيت دولت بر صنايع) و نيز مخارج به شدت افزايش‌يافته دولت را به ويژه در برنامه‌هايش براي پرداخت‌هاي انتقالي در خود داشت.
سپس از سال‌هاي پاياني دهه 1970 به اين سو، تغييري ناگهاني و شديد رخ داد و از يكي از جنبه‌هاي سوسياليسم فاصله گرفتيم - سياست‌هاي دولت‌گرايانه كنار گذاشته شد و بازار‌هاي آزاد دوباره رواج يافتند. با اين همه هيچ كاهش قابل‌ملاحظه‌اي در مخارج دولتي رخ نداد. در بيشتر كشور‌ها سهم دولت از جي‌دي‌پي در دهه‌هاي اخير نسبتا ثابت بوده است.
انقلاب نئوليبرال، بازار‌هاي آزاد ليبراليسم كلاسيك را با انتقال‌هاي در‌آمدي ليبراليسم جديد در‌هم‌مي‌آميزد. اگر چه اين تعبير، واقعيتي پيچيده را بيش از حد ساده مي‌كند، اما تغييرات سياستي‌اي را كه مايه دگر‌گوني اقتصاد دنيا از سال 1975 به اين سو شده‌اند، به اجمال توصيف مي‌كند. بازار‌ها تقريبا در تمام كشور‌ها امروز بسيار آزاد‌تر از سال 1980 هستند. دولت سهم كوچك‌تري از صنايع را در مالكيت خود دارد و حداكثر نرخ‌هاي نهايي ماليات بر در‌آمد شركت‌ها و اشخاص آشكارا كاهش يافته‌اند.
آمريكا كه كار خود را از موقعيتي كمتر سوسياليستي آغاز كرد، كمتر از برخي كشور‌هاي ديگر تاثير پذيرفته، اما حتي در آن نيز در چهار حوزه مهم، تغييراتي نئوليبرال رخ داده است. اين چهار حوزه عبارتند از: آزاد‌سازي قيمت‌ها و دستيابي به بازار، كاهش واضح نرخ‌هاي نهايي مالياتي بر افراد پر‌در‌آمد، تجارت آزاد و اصلاحات رفاهي. بسياري از كشور‌هاي ديگر، اصلاحات سياستي نئو‌ليبرالي حتي بزرگ‌تر از اين را به خود ديدند، كما اينكه بنگاه‌هاي تحت مالكيت دولت كه روز‌گاري بسيار بزرگ بودند، عمدتا خصوصي شدند.
گرايشي نا‌مطلوب به اين سو وجود دارد كه واژه «نئوليبرال» را با ديد‌گاه‌هاي سياسي دست‌راستي پيوند دهند.
در حقيقت، سوسيال دمو‌كراسي‌هاي كما بيش ليبرال اروپاي شمالي در زمره بي‌پروا‌ترين اصلاح‌طلبان نئوليبرال بوده‌اند. به واقع بر پايه شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتج، دانمارك به لحاظ ميانگين هشت دسته شاخص نا‌مرتبط با اندازه دولت، آزاد‌ترين اقتصاد را در دنيا دارا است.1 كشور‌هاي نورديك2 خصوصي‌سازي بسياري از فعاليت‌هايي را كه در آمريكا هنوز دولت انجام‌شان مي‌دهد، آغاز كرده‌اند. اين موارد فرود‌گاه‌ها، شركت‌هاي مسافر‌بري ريلي، كنترل عبور‌و‌مرور هوايي، بزرگراه‌ها، خدمات پستي، اداره‌هاي آتش‌نشاني، سيستم‌هاي توزيع آب و مدارس عمومي را در كنار بسياري چيز‌هاي ديگر در‌بر‌مي‌گيرند. اين كشور‌ها البته برنامه‌هاي بسيار بزرگ‌تر و فرا‌گير‌تري را نسبت به آمريكا براي انتقال در‌آمد پياده مي‌كنند، اما از جهات ديگر به شكلي خاص سوسياليست نيستند.
با اين تفاسير چرا چپ‌ها تا اين اندازه به انقلاب نئوليبرال بد‌گمان هستند؟ و چرا راست‌ها به جز در نمونه‌هايي آشكار مانند سقوط كمونيسم، اين انقلاب را نا‌ديده مي‌گيرند؟ بسياري از چپ‌ها در اين باره كه بازار‌ها واقعا چه قدر آزاد‌تر شده‌اند، ترديد دارند. بخشي از اين شك‌باوري، كندي رشد اقتصاد دنيا از سال 1973 به اين سو را باز‌تاب مي‌دهد. از آنجا كه تقريبا تمام كشور‌ها دست كم برخي اصلاحات را پياده كردند و با اين وجود رشد در غالب كشور‌ها كند شد، گرايشي به اين سو وجود دارد كه اصلاحات را شكست‌خورده بپنداريم. ديگران به نا‌كامي‌هاي به خوبي شناخته‌شده در آزاد‌سازي نيرو‌گاه‌هاي برق و بانك‌ها اشاره مي‌كنند و تصور‌شان اين است كه اين نا‌كامي‌ها واقعيتي پر‌دامنه‌تر را باز‌تاب مي‌دهند. در ميان راست‌ها، بسياري از اقتصاد‌دانان آمريكايي بر شكست اقتصاد ريگاني در كاستن از اندازه دولت و نيز بر افزايش تنظيمات در حوزه‌هايي چون بهداشت، ايمني و محيط‌زيست تاكيد مي‌كنند.
پل كروگمن، يكي از پر‌قدرت‌ترين طرفداران اين ديد‌گاه كه اصلاحات نئو‌ليبرالي در آمريكا مايه كندي رشد اقتصادي شد، مي‌نويسد:
«اساسا تاريخ اقتصاد پس از جنگ در آمريكا دو تكه دارد. يكي دوره وضع ماليات‌هاي زياد بر ثروتمندان و نظارت‌هاي گسترده بود كه در آن استاندارد‌هاي زندگي، رشدي شگفت‌آور را تجربه كرد و ديگري دوره ماليات‌هاي اندك بر ثروتمندان و آزاد‌سازي است كه در خلال آن استاندارد‌هاي زندگي بيشتر آمريكايي‌ها در بهترين حالت هر از گاهي افزايش مي‌يافت.»3
با اين همه از آنجا كه رشد اقتصادي پس از سال 1973 تقريبا در همه جا كند شد، براي تعيين اثر اصلاحات سياستي نئوليبرال بايد به وا‌كاوي كار‌آيي نسبي اقتصادي بنشينيم. داده‌هاي جدول يك، در‌آمد سرانه را بر پايه معيار برابري قدرت خريد (پي‌پي‌پي) نشان مي‌دهند.4 تمام اين داده‌ها توسط بانك جهاني گرد‌آوري شده‌اند و به شكل نسبت‌هايي در مقابل در‌آمد سرانه آمريكا بيان شده‌اند:
توجه كنيد كه چهار كشور به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي به آمريكا نزديك شدند، دو تا (استراليا و ژاپن) وضعيتي تقريبا با‌ثبات داشتند و باقي آنها روندي قهقرايي را پشت سر گذاشتند. چهار كشوري كه به آمريكا نزديك شدند، شيلي، انگلستان، هنگ‌كنگ و سنگاپور بودند. البته بسياري از كشور‌هاي فقير نيز به آمريكا نزديك‌تر شدند، اما اين چيزي غير‌‌منتظره نبود. همان‌طور كه در ادامه خواهيم ديد، كار‌آيي نسبي هر كدام از اين اقتصاد‌ها با اين ديد‌گاه كه سياست‌هاي نئوليبرال پشتيبان رشد اقتصادي است، مي‌خواند.
بريتانيا: در سال 1979 كه مارگارت تاچر نخست‌وزير اين كشور شد، دهه‌ها پيادهسازي سياست‌هاي دولت‌گرايانه بريتانيا را به كشور بيمار اروپا بدل كرده بود. دولت بنگاه‌هاي بزرگ توليدي را در صنايعي مانند خود‌رو‌سازي و فولاد در مالكيت خود داشت. حداكثر نرخ نهايي ماليات بر در‌آمد، 83 در‌صد بود كه بر «در‌آمد حاصل از كار» بار مي‌شد و نرخ خيره‌كننده‌اي معادل 98 در‌صد نيز بر در‌آمد سرمايه اعمال مي‌گرديد. اعتصاب‌هاي پي‌در‌پي كار‌گران، سيستم حمل‌و‌نقل را فلج كرده و به انباشت زباله در خيابان‌هاي لندن انجاميده بود. بخش بزرگي از سهام مسكن در مالكيت دولت بود. بريتانيا براي چند دهه از ديگر اقتصاد‌هاي اروپايي عقب‌افتاده بود و سرعت رشدي بسيار كمتر از اغلب اقتصاد‌هاي اين قاره داشت. اصلاحات تاچر در ميان فرا‌گير‌ترين برنامه‌هاي اصلاحات در دنيا بود و باعث شد كه اقتصاد بريتانيا در ميانه دهه 1980 با سرعتي بيشتر از ديگر اقتصاد‌هاي بزرگ اروپايي رشد كند. در سال 2008 در‌آمد سرانه اين كشور از در‌آمد سرانه آلمان، فرانسه و ايتاليا بيشتر بود.
آمريكا: آمريكا در سال 1980 عملكردي بهتر از انگلستان داشت، اما خيلي خوب كار نمي‌كرد. سرعت رشد اقتصاد اين كشور از اروپا و ژاپن كمتر بود. بر خلاف انگلستان، آمريكا هنوز از بيشتر كشور‌هاي توسعه‌يافته ديگر ثروتمند‌تر بود. افراد بسيار زيادي اين همگرايي را تا اندازه‌اي گريز‌نا‌پذير (براي جبران عقب‌ماندگي ناشي از جنگ جهاني دوم) و تا اندازه‌اي نمايان‌گر مدل اقتصادي برتر آلماني‌ها و ژاپني‌ها مي‌دانستند. اين باور به شكل گسترده‌اي پذيرفته شده بود كه ژاپن و آلمان دست آخر آمريكا را به لحاظ جي‌دي‌پي سرانه پشت سر خواهند گذاشت. پل ساموئلسن در سال 1973 ادعا كرد كه جي‌دي‌پي اتحاد جماهير شوروي مي‌تواند تا سال 1990 از جي‌دي‌پي آمريكا فرا‌تر رود. 5 آشكارا هيچ كدام از اين گفته‌ها رخ نداد و در دهه 1990، آمريكا با سرعتي بيشتر از اغلب اقتصاد‌هاي بزرگ اروپايي در حال رشد بود.
استراليا: استراليا، كشوري كه به گونه‌اي سنتي ثروتمند بوده است و مدل صادرات كالا‌هايش در دهه 1970 به نفس‌نفس افتاده بود، اصلاحات استوار بر بازار آزاد را در دهه 1980 (و در زمان حضور دولتي چپ‌گرا در قدرت) آغاز كرد و بعد از آنكه محافظه‌كاران قدرت را در سال 1996 به دست گرفتند، بر سرعت اصلاحات افزودند. بعد از سال 1994 روند افول نسبي استراليا وارونه شد.
ژاپن: داستان ژاپن دقيقا بر‌عكس قصه استراليا است. مدل صادرات مبتني بر بازار آزاد در اين كشور در سال‌هاي پس از جنگ عملكردي بسيار خوب داشت و تقريبا تا سال 1990 از حركت باز‌نايستاد. بعد از اين سال، دولت نا‌كار‌آمد ژاپن از اصلاح اقتصاد داخلي دولتي خود سر باز زد و به اين ترتيب رشد داخلي‌اش از نفس افتاد.
هنگ‌كنگ و سنگاپور: اين دو كشور در بيشتر پيمايش‌هاي صورت‌گرفته پيرامون «آزادي اقتصادي» (كه اندازه دولت را نيز شامل مي‌شوند) در رده‌هاي نخست قرار دارند. هر دوي آنها دارند بسيار ثروتمند‌تر از آمريكا مي‌شوند. بخشي از اين نكته به موقعيت آنها به عنوان دولت‌شهر باز‌مي‌گردد، اما حتي در اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته بزرگ‌تر نيز جمعيت عمدتا شهر‌نشين است و از اين رو موفقيت سنگاپور و هنگ‌كنگ به چيزي فرا‌تر از جمعيت‌نگاري صرف باز‌مي‌گردد.
كانادا: كانادا به استراليا شبيه است، مگر از اين لحاظ كه در دوره‌هاي پيشين به اندازه استراليا دولت‌گرا نبوده است. اصلاحات در اقتصاد اين كشور در دهه 1990 رخ داد. بعد از اين كه كانادا در سال 1988 به تجارت آزاد با آمريكا روي آورده بود، در دهه 1990 كاهش اندازه دولت به صورت در‌صدي از جي‌دي‌پي را آغاز كرد. اين اصلاحات موفقيت‌آميز بودند، چه افول نسبي اقتصاد اين كشور در برابر آمريكا روندي وارونه به خود گرفت و بعد از سال 1994 جبران عقب‌افتادگي خود از اقتصاد آمريكا را آغاز كرد.
فرانسه و آلمان: هر دوي اين كشور‌ها اصلاحاتي را انجام دادند، اما ميزان اصلاحات در آنها بسيار كمتر از انگلستان بود. آنها افولي نسبي را هم در برابر آمريكا و هم در برابر انگلستان تجربه كردند. به خاطر داشته باشيد كه داده‌هاي مربوط به آلمان براي كل اين دوره زماني، آلمان شرقي را نيز شامل مي‌شود و بر همين پايه، الحاق اين منطقه كمتر مولد در سال 1990 نمي‌تواند افول نسبي اين كشور را توضيح دهد.
ايتاليا: ايتاليا اصلاحاتي انگشت‌شمار را پياده كرده، اما مدلي به مراتب دولت‌گرا‌تر از بيشتر كشور‌هاي اروپاي غربي دارد. اين كشور به ميزان بسيار زيادي از انگلستان عقب افتاد.
سوئد: سوئد بعد از تحمل چند دهه زوال نسبي، در سال‌هاي آغازين دهه 1990 ركود بدي را از سر گذراند. در طول دهه 1990 نرخ‌هاي نهايي ماليات را به مقدار قابل‌ملاحظه‌اي كاهش داد، به خصوصي‌سازي روي آورد و كار‌آيي نسبي‌اش بعد از اين اصلاحات بهبود يافت.
سوئيس: سوئيس همواره يكي از كاپيتاليستي‌ترين كشور‌ها در اروپاي غربي انگاشته شده، اما در زمره كم‌جسارت‌ترين كشور‌ها به لحاظ اصلاحات نئوليبرال نيز بوده است. اين الگو سطوح بالايي از جي‌دي‌پي سرانه و البته افولي نسبي در برابر آمريكا را پيش چشم ناظران مجسم مي‌كرد و اين دقيقا همان اتفاقي بود كه رخ داده است.
اما اين داستان در كشور‌هاي در حال توسعه چگونه بوده؟ حتي ترقي‌خواه‌ترين افراد نيز مي‌پذيرند كه هند با دوري كردن از «گواهي راج» سود كرده است - اصطلاح «گواهي راج» براي توصيف گردابي از كنترل‌ها و نظارت‌هايي به كار مي‌رود كه هر كس كه مي‌خواست كسب‌و‌كاري را به راه اندازد يا اداره كند با آن روبه‌رو مي‌شد. اختلاف‌هايي كه درباره كنار گذاشتن مائوييسم توسط چيني‌ها بعد از سال 1979 وجود دارد، حتي از اين هم كمتر است، اما مناقشاتي پيرامون تاثير نئو‌ليبراليسم در مناطقي مانند آمريكاي لاتين كه در‌آمد متوسطي دارند، در‌گرفته است. اين بار نيز پل كروگمن مي‌گويد:
«آمريكاي لاتيني‌ها از همه سر‌خورده‌تر هستند. آنها در سال‌هاي زيادي از دهه 1990 كور‌كورانه «اجماع واشنگتن» را پذيرفتند. اجماعي كه بايد بگوييم كه هم مقامات دولت كلينتون و هم اقتصاد‌دانان وال‌استريت و هسته‌هاي مشاوره‌اي محافظه‌كار آن را پروراندند و حاكي از اين بود كه خصوصي‌سازي، آزاد‌سازي و تجارت آزاد به جهش اقتصادي مي‌انجامد. در مقابل، رشد اين كشور‌ها كند و بي‌رونق ماند، نا‌برابري در آنها افزايش يافت و گرفتار سلسله‌اي از بحران‌هاي اقتصادي شدند».6
بي‌ترديد درست است كه اصلاحات نئوليبرال در آمريكاي لاتين معجزه نكرده، اما بخش بزرگي از دليل اين امر آن است كه بيشتر اقتصاد‌هاي اين منطقه با وجود اصلاحاتي همچون آزاد‌سازي تجاري، هنوز به گونه‌اي چشمگير دولتي مانده‌اند. در ميان كشور‌هاي آمريكاي لاتين، شيلي بهترين پيشينه را در پيادهسازي اصلاحات نئوليبرال دارد. اين كشور در رده دهم شاخص آزادي اقتصادي هريتج قرار دارد و اگر سن‌لوسيا را در نظر نگيريم، تنها كشور در آمريكاي لاتين است كه در ميان 30 كشور برتر بر پايه اين شاخص قرار گرفته است.
در مقابل، آرژانتين در رده 135 قرار دارد. در‌آمد شيليايي‌ها در سال 1980 به سختي به نصف در‌آمد آرژانتيني‌ها مي‌رسيد؛ اما در سال 2008 شيلي عملا اندكي از اين كشور ثروتمند‌تر شده بود.
آرژانتين در سال‌هاي نخست دهه 1990 دست به برخي اصلاحات نئوليبرال زد و در فاصله سال‌هاي 1991 و 1998 به سرعت رشد كرد؛ اما در سال‌هاي پاياني اين دهه سياست‌هاي پولي به شدت انقباضي را به جريان انداخت. كسادي حاصل از اين سياست‌ها به وا‌كنشي در برابر نئو‌ليبراليسم انجاميد و دولتي چپ‌گرا‌تر بعد از سال 2002 آرژانتين را دوباره به سوي دولت‌گرايي سوق داد. درسي كه مي‌توان هم از آرژانتين پس از سال 1998 و هم از آمريكاي بعد از 1929 آموخت، اين است كه حتي اقتصاد‌هاي كما‌بيش كار‌آمد استوار بر بازار آزاد نيز نمي‌توانند سياست‌هاي پولي ضد‌تورمي را به سادگي پياده كنند.
ديگر منتقدان نئو‌ليبراليسم به شرايط دلسرد‌كننده اقتصادي در كشور‌هاي عضو بلوك اتحاد جماهير شوروي سابق اشاره مي‌كنند. در حالي كه كار‌آيي اين كشور‌ها نااميد‌كننده بوده، منتقدين غالبا دو نكته مهم را از ياد مي‌برند. نخست اينكه كل بلوك شوروي، ركودي شديد را در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990، حتي پيش از آغاز اصلاحات اقتصادي در بيشتر مناطق تجربه كرد. (اصلاحات در روسيه در سال 1992 آغاز شد.) نكته دومي كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه رشد اقتصادي در مناطقي كه بيشترين سرعت را در اصلاحات داشتند، بيشتر و در مناطقي كه هيچ ميزاني از اصلاحات را پياده نكردند، از همه كمتر بود. عملكرد استوني از روسيه و عملكرد روسيه از اوكراين بهتر بود. تنها كشور كمونيستي كه هيچ اصلاحاتي را عملي نساخت (كره شمالي)، سقوط تقريبا كامل اقتصادش را در طول دهه 1990 به چشم ديد.
نمونه‌هاي قبل، جنبه‌اي از انقلاب نئوليبرال را كه غالبا از ياد مي‌رود، باز‌گو مي‌كنند. در دهه 1970 سرعت رشد تقريبا در همه جا كمتر مي‌شد و همين نكته مارگارت تاچر را به اين ادعا سوق داد كه «هيچ راه جايگزيني وجود ندارد». بريتانيا بعد از اصلاحات تاچر رشد بسيار تند‌تري را به چشم نديد؛ اما كشور‌هاي اروپاي غربي را كه اقتصاد‌هايشان را با جسارتي كمتر اصلاح مي‌كردند، پشت سر گذاشت.
جالب اين است كه دانشگاهيان غالبا آخرين كساني بودند كه مي‌فهميدند چه اتفاقي در حال وقوع است. در سال 1981، 364 نفر از اقتصاد‌دانان بريتانيا بيانيه‌اي7 را كه هشدار مي‌داد كه سياست‌هاي تاچر به شكست خواهد انجاميد، امضا كردند، اما در دهه 1990 گونه‌اي درك ضمني8 در ميان اقتصاد‌دان سياست‌محور وجود داشت، مبني بر آنكه وقتي كشور‌ها در مشكلاتي گرفتار مي‌شوند، اصلاحات بازار تنها گزينه‌اي است كه واقعا روبه‌روي آنها وجود دارد. در حقيقت اصطلاح «آزادي اقتصادي» تقريبا به معادلي براي «اصلاحات مبتني بر بازار» بدل شد.
هر چند مشاجره بر سر نئو‌ليبراليسم غالبا در چار‌چوب چپ و راست به تصوير كشيده مي‌شود؛ اما چنين تصويري از اين كشمكش گمراه‌كننده است. اصلاحات نئوليبرال در دهه‌هاي 1980 و 1990 تقريبا در يكا‌يك كشور‌ها، فارغ از چپ‌گرا يا راست‌گرا بودن دولت حاكم بر آنها رخ داد. چند سال پيش تحقيقي را درباره ارتباط ميان انگاره‌هاي فرهنگي و اصلاحات نئوليبرال در ميان كشور‌هاي توسعه‌يافته انجام مي‌دادم.9 مشخص شده كه در فاصله سال‌هاي 1980 و 2005 كشور‌هاي داراي فرهنگي آرمان‌گرا‌تر يا شهر‌ي‌انديش‌تر (بدان گونه كه شاخص‌هاي فساد و پيمايش‌هاي صورت‌گرفته پيرامون خير عمومي نشان مي‌دهند10) معمولا اقتصاد‌هاي خود را بسيار سريع‌تر از آنهايي كه نگرش‌هايي كمتر شهري‌انديش داشتند، اصلاح كردند.11 نكته جالب اين است كه دانمارك در گروه متشكل از 32 كشور توسعه‌يافته، شهري‌انديش‌ترين فرهنگ را از هر جهت دارا است و همان طور كه پيش‌تر گفتيم، در رتبه‌بندي‌هاي سال 2008 بنياد هريتج (منهاي دو دسته مربوط به اندازه دولت)، كمترين ميزان دولت‌گرايي را در نظام اقتصادي خود داشت. يونان به لحاظ نگرش‌هاي شهري‌انديشانه در پايين‌ترين رتبه قرار دارد و دولت‌گرا‌ترين اقتصاد را در سال 2008 داشت. انقلاب نئوليبرال بسيار فرا‌تر از اينكه دسيسه‌اي از سوي راست‌ها براي ثروتمند كردن شركت‌ها بوده باشد، به واقعي‌ترين معناي كلمه ليبرال بود، چه پاسخي عقلاني از سوي سياست‌گذاران آرمان‌گرا به نا‌كامي آشكار مدل‌هاي اقتصادي دولت‌گراي دهه‌هاي 1970 و 1980 بود.
تا اين جا بر دوري از دولت‌گرايي تمركز كرده‌ام و به كار‌آيي بلند‌مدت دولت رفاهي نپرداخته‌ام. شواهدي كه در اين باره وجود دارند، تصويري گونه‌گون را به دست مي‌دهند. اين نكته درست است كه دولت در كشور‌هاي ثروتمند معمولا سهم بزرگ‌تري از جي‌دي‌پي را در قياس با كشور‌هاي فقير‌تر خرج مي‌كند. از يك سو هوا‌خواهان دولت رفاه به استاندارد‌هاي زندگي نسبتا بالا در كشور‌هايي مانند سوئد و دانمارك كه نا‌برابري در‌آمدي اندك و انتقال‌هاي در‌آمدي گسترده‌اي دارند، اشاره مي‌كنند. از سويي ديگر هر دوي اين كشور‌ها اصلاح‌طلبان نئوليبرال بي‌پروايي بوده‌اند و بر اين پايه، بخشي از موفقيت‌شان با وجود فشار‌هاي بالاي مالياتي در آنها رخ داده است.
نمودار 1: آزادي اقتصادي و در‌آمد 
شواهدي در تاييد اين نكته وجود دارد كه مدل اروپايي استوار بر ماليات‌هاي بالا مي‌تواند دست‌آخر بازي را به اقتصاد داراي ماليات‌هاي اندك و پس‌انداز‌هاي زياد؛ يعني نوعي كه در سنگاپور مي‌‌بينيم، ببازد. نمودار 1 ارتباط ميان جي‌دي‌پي سرانه و شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتج (شامل اندازه دولت) را نشان مي‌دهد. منهاي چند صادر‌كننده كوچك نفت در خاور‌ميانه و لوكزامبورگ، تمام كشور‌هاي نسبتا بزرگي را كه جي‌دي‌پي سرانه‌اي بيشتر از 23 هزار دلار دارند، در اين نمودار وارد كرده‌ام.
دو كشور وجود دارند كه آشكارا فاصله زيادي با نمودار دارند. يكي نروژ است كه بيشترين در‌آمد را در اين ميان دارد و از ديگر كشور‌هايي كه سطح آزادي اقتصادي مشابهي دارند، بسيار ثروتمند‌تر است. كشور دوم، نيو‌زيلند، با شاخص آزادي اقتصادي 80 و در‌آمد سرانه‌اي تنها برابر با 27260 دلار (بر پايه معيار برابري قدرت خريد با دلار آمريكا) به گونه‌اي از آنچه انتظار مي‌رفت، فقير‌تر است.
جايگاه نروژ را تقريبا بي هيچ ترديدي بايد به ثروت فراوان نفتي آن نسبت داد. شايد عملكرد نااميد‌كننده نيو‌زيلند به موقعيت دور‌افتاده و مزيت نسبي آن در كشاورزي ربط داشته باشد كه عامل دوم، آن را در اقتصادي كه هر روز جهاني‌تر مي‌شود و بسياري از دولت‌ها در آن از كشاورزي حمايت مي‌كنند، عقب نگه مي‌دارد؛ اما اگر اين دو استثنا را كنار بگذاريم، رابطه‌اي نزديك ميان آزادي اقتصادي و در‌آمد سرانه وجود دارد. هر چند كشور‌هاي توسعه‌يافته معمولا دولت‌هايي بزرگ دارند؛ اما ثروتمند‌ترين آنها دولت‌هايي كوچك‌تر از رده پايين‌تر از خود دارند. پايين‌ترين رده را اقتصاد‌هايي نسبتا دولتي همچون يونان تشكيل مي‌دهند.
همچنين شكاف‌هاي ثروتي در گذر زمان گسترده‌تر مي‌شوند. انتظار مي‌رود12 كه كشور‌هايي مانند آمريكا، استراليا و كانادا كه بخش‌هاي دولتي نسبتا كوچكي دارند، طي چند سال پيش رو حتي به لحاظ سرانه نيز رشدي كما‌بيش پر‌سرعت‌تر از اروپاي غربي و ژاپن داشته باشند.
سنگاپور مي‌تواند مراقبت‌هاي فرا‌گير بهداشتي را با ماليات‌هاي بسيار اندك و مازاد‌هاي بودجه‌اي بزرگ در‌هم‌آميزد. دولت اين كار را با ملزم كردن كار‌گران به بيمه خود براي دوره باز‌نشستگي، بيكاري و هزينه‌هاي بهداشتي معمول انجام مي‌دهد. اين مدل اقتصادي انگيزه‌هاي بسيار بيشتري را براي خلق ثروت به دست مي‌دهد و مي‌تواند توضيح دهد كه چرا سنگاپور برترين كشور دنيا بر پايه نسبت تعداد افراد ميليونر به جمعيت خود است (اين نسبت در سنگاپور تقريبا برابر با 11 در‌صد است و رشدي سريع را تجربه مي‌كند13). در حالي كه اروپا با ديون بزرگ عمومي خود گلاويز شده، اين نوع مدل داراي دولت كوچك و پس‌انداز‌هاي فراوان هر روز جذاب‌تر از پيش مي‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه بنتلي دروالتهام ماساچوست. سامنر مدرك دكتراي خود در اقتصاد را در سال 1985 از دانشگاه شيكاگو گرفته است.
پاورقي‌ها
1- بنياد هريتج، شاخص آزادي اقتصادي سال 2008، چكيده مديريتي.
2- اين گروه معمولا چهار كشور حوزه اسكانديناوي (سوئد، دانمارك، نروژ و ايسلند) را همراه با هلند در‌بر‌مي‌گيرد.
3- پل كروگمن، Down the Memory Hole، نيو‌يورك‌تايمز، 22 مه 2010.
4- در معيار برابري قدرت خريد، تفاوت‌هاي هزينه زندگي ميان كشور‌هاي مختلف حذف مي‌شود. از آنجا كه كالا‌هاي مبادله‌نشده مانند آرايش مو غالبا در كشور‌هاي فقير‌تر كما‌بيش ارزان هستند، داده‌هايي كه تفاوت‌هاي ميان قدرت خريد در آنها در نظر گرفته نمي‌شود، معمولا در‌آمد واقعي اقتصاد‌هاي كم‌در‌آمد را كمتر از واقع بر‌آورد مي‌كنند.
5- بنگريد به «رشد اتحاد جماهير شوروي و كتاب‌هاي درسي آمريكا»، ديويد لوي و ساندرا پيارت، 3 دسامبر 2009.
6- پل كروگمن، «بانك زشت آمريكايي»، نيويورك تايمز، 18 مارس 2005.
7- فيليپ بوث، «آيا همه 364 اقتصاد‌دان اشتباه مي‌كردند؟»، لندن، موسسه موضوعات اقتصادي، 2006. فايل پي‌دي‌اف.
8- ديد‌گاه من پيرامون اين نكته آشكارا ذهن‌گرايانه است. خوانندگان علاقه‌مند مي‌توانند نگاهي به مدخل‌هاي گسترده ويكي‌پديا در باب «نئو‌ليبراليسم» و «سوسياليسم» بيندازند. مدخل نئو‌ليبراليسم پر است از نمونه‌هاي تازه بي‌شماري در باب اصلاحات اقتصادي در تقريبا يكا‌يك انواع اقتصاد‌هاي مختلف، از بلوك سابق شوروي گرفته تا كشور‌هاي در حال توسعه و دولت‌هاي رفاهي اروپاي غربي. در مقابل، مدخل سوسياليسم حال و هوايي بسيار منسوخ و كهنه دارد. به استثناي چند نمونه انگشت‌شمار همچون ونزوئلا، بيشتر مثال‌هاي اين مدخل مانند اصلاحات حزب كار‌گر در سال 1946 در اقتصاد بريتانيا نسبتا قديمي‌اند.
9- اسكات سامنر، «دانماركي‌هاي بزرگ: ارزش‌هاي فرهنگي و اصلاحات نئوليبرال»، منتشر‌نشده، 2008.
10- شاخص مربوط به انگاره‌هاي فرهنگي، ميانگين دو شاخص زير است: (1) شاخص فساد موسسه شفافيت بين‌الملل و (2) نتايج نظر‌سنجي‌هاي صورت‌گرفته پيرامون اين پرسش: «تحت چه شرايطي افراد مي‌توانند عوايد دولتي را كه نسبت به آنها حقي ندارند، بپذيرند؟»
11- داده‌هاي سال 1980 و 2005 از يكي از رتبه‌بندي‌هاي آزادي اقتصادي كه توسط موسسه فريزر انجام شده، بر‌گرفته شده‌اند.
12- اين نكته بر پيش‌بيني‌هاي انجام‌شده درباره رشد اقتصادي سال‌هاي 2010 و 2011 كه در شماره 12 ژوئن سال 2010 اكونوميست آمده، استوار است.
13- رابرت فرانك، «تعداد ميليونر‌ها دوباره به رقم بيشينه پيش از بحران باز‌مي‌گردد»، وال‌استريت‌ژورنال، 11 ژوئن 2010.
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
