بهمنی: 42هزارمیلیاردتومان مطالبات معوق داریم

رئیس کل بانک مرکزی جدیدترین رقم مطالبات معوق نظام بانکی را 420 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و با بیان اینکه رتبه‌بندی بانک‌ها امسال اجرایی خواهد شد، گفت: «بانک مرکزی در صورت مشاهده تخلف از سوی بانکها ذخیره قانونی آنها را تا 10 درصد افزایش می‌دهد.»

محمود بهمنی در گفتگو با مهر با اشاره به بسته سیاستی - نظارتی سال 90 بانک مرکزی گفت: «در این بسته رتبه بندی بانکها مد نظر قرار گرفته، بر این اساس دستورالعمل مربوط به رتبه بندی بانکها تدوین شده است.»

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستورالعمل رتبه بندی بانکها مبنای کار را مشخص کرده است، افزود: «رتبه بندی بانکها بر نحوه عملکرد و کارکرد بانکها تاثیرگذار است.»

وی خاطرنشان کرد: «با اجرای رتبه بندی، بانکها به سمت اعتبار سنجی مشتریان خود خواهند رفت و همین امر می تواند منجر به کاهش میزان مطالبات معوق بانکها شود.»

بهمنی رقم فعلی مطالبات معوق نظام بانکی را 420 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: «در سال 89 نیز میزان مطالبات معوق بانکها با کاهش مواجه شده و به 13.2 درصد از کل تسهیلات پرداختی رسیده است.»

وی ادامه داد: «این در حالی است که پیش از این رقم مطالبات معوق بانکها 500 هزار میلیارد ریال بود و میزان مطالبات معوق نظام بانکی به کل تسهیلات پرداختی به 16.8 درصد می رسید.»

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری ازسخنان خود از برخورد قاطعانه بانک مرکزی با موسسات اعتباری متخلف خبرداد و افزود: «تعدادی از همکاران خود در بانک مرکزی را مامور کرده ایم تا در شعب بانکها به صورت نامحسوس حساب باز کنند و در صورت مشاهده تخلف آن را به بانک مرکزی اطلاع دهند.»

وی با بیان اینکه ماموران و بازرسان بانک مرکزی میزان سودهای اخذ شده شعب بانکی از مشتریان را بررسی می کنند، افزود: «بانک مرکزی نیز بر اساس اختیاراتی که دارد با بانکهای متخلف برخورد خواهد داشت.»

بهمنی با اشاره به وجود 17 هزار واحد بانکی در کشور عنوان کرد: «موسسات مالی یا اعتباری که در شرف تاسیس هستند، از بانک مرکزی مجوز فعالیت ندارند.»

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر این صلاحیت مدیران بانکی نیز باید به تائید بانک مرکزی برسد، اظهارداشت: «بانک مرکزی در صورت مشاهده تخلف از سوی بانکها ذخیره قانونی آنها را تا 10 درصد افزایش می دهد، بانکها در وهله اول در صورت تخلف اخطار کتبی دریافت می کنند، در وهله دوم مدیران آنها برکنار می شوند و در مرحله سوم مجرم شناخته می شوند.»

رئیس کل بانک مرکزی تخلف بانکها در این خصوص را به منزله دخل و تصرف در اموال عمومی دانست و عنوان کرد: «افزایش ذخیره قانون بانکها نزد بانک مرکزی منجر به بلوکه شدن منابع آنها خواهد شد.»