تغییر دستورالعمل بانک مرکزی در ارائه ارز با کارت ملی و گامهای مؤثر دولت در توسعه روابط بین المللی، از عوامل مؤثر بر کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر و روزها و ماههای آینده است.
به گزارش فارس، بازار دلار به مانند بازار طلا نمیتواند در کوتاه مدت سقفهای جدید قیمتی ثبت کند و حتی اگر در تعطیلات قیمت آن در بازار غیر رسمی و مجازی افزایش پیدا کند این افزایش پس از یک روز از بازگشایی بازارها، به صورت جدی تعدیل میشود.
هم اکنون در میدان فردوسی و در بازار غیر رسمی دلار به محدوده قیمتی ۴۹ هزار تومان رسیده است و در موضوع تعداد معاملات، رکود جدی تری در مقایسه با قبل را میگذارند؛ اما چرا قیمت دلار به سرعت کاهش پیدا کرد و روند جدید آن به کدام سمت خواهد بود؟
آنچه که امروز در بازار غیر رسمی شاهد بودیم، کاهش نرخ دلار و ورود به محدوده ۴۹ هزار تومان و افزایش فروشندگان در بازار است. پر واضح است که کاهش تقاضای اسکناس دلار بعد از تعطیلات فروردین و همچنین خوش بینیهای ایجاد شده در روابط بینالمللی از باز شدن سفارت عربستان گرفته تا اخبار مختلف در موضوع گشایش ها، در کاهش نرخ دلار سهیم بوده است.
امروز نرخ دلار فردایی نیز در بازار غیر رسمی به ۴۸ هزار ۸۰۰ تومان رسیده که نشان میدهد فعالان بازار ارز ادامه کاهش نرخ را پیشبینی میکنند.
تنها یک روز پس از پایان تعطیلات ۱۳ روزه نوروزی، با افت چند هزار تومانی قیمت دلار مواجه بودیم که این موضوع تایید میکند که بخشی از افزایش قیمتهای غیر رسمی صرفا مجازی و در محدوده قیمت سازی بوده است؛ بنابراین در حال حاضر قیمت دلار در بازار غیررسمی آرام گرفته و رفته رفته به سمت پایینترین نرخ خود در اسفند ماه که ۴۴ هزار تومان بوده در حرکت است و به نظر میآید در ادامه قیمت دلار و روند حرکتی آن کاهش بیشتری داشته باشد، اما دو مورد بسیار مهم میتواند در جهت تشدید تا تحدید این آرامش، مد نظر باشد.
در تشریح عوامل موثر بر قیمت دلار در ماههای آینده اولا کی توان به اقدامات سیاستگذار به خصوص بانک مرکزی به عنوان مقام پولی اشاره کرد که تا به اینجا در جهت ایجاد محدودیت در بازار اسکناس و بازار غیر رسمی و پاسخ دادن به نیازهای واقعی و ضروری ارز گام برداشته است.
به عنوان مثال بانک مرکزی در دستور العمل جدید خود که فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل " تامین نیازهای ضروری" یا همان فروش دلار با سهمیه کارت ملی است، از پرداخت مستقیم اسکناس به متقاضی اجتناب کرده و روش خود را به روش واریز به حساب ارزی متقاضی نزد بانکها تغییر داده است که این سیاست در جهت مقابله با دلالان و اتفاقاتی مانند اجاره کارت ملی و ... بسیار مؤثر است.
در واقع بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، برای دریافت دلار سهمیهای باید ۳۶۵ روز از آخرین باری که فرد از کد ملی خود جهت دریافت ارز استفاده کرده است، گذشته باشد و بعد از آن نیز اقدام به افتتاح حساب پسانداز ارزی در یکی از بانکهای کشور کند و جهت افتتاح حساب مبلغی معادل ۱۰۰ دلار (در حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان) در حساب بانکی قرار داهد، سپس پس از ثبت نام و ادامه روال قانونی بانک حساب ارزی فرد را معادل ۲۰۰۰ یورو شارژ کرده و فرد میتواند بری دریافت آن مراجعه کند.
مشخص است که افزایش بروکراسی دریافت ارز با کد ملی که به واقع در هیچ کشوری به خصوص کشورهای شرق آسیا رواج نداشته تنها در جهت مقابله با تقاضای سفته بازانه و تحدید فعالیت سو استفاده کنندگان از کد و کارت ملی اغیار است.
دومین موردی که بر روند فعلی دلار موثر است، مساله ادامه گشایشهای بینالمللی یا اتفاقات این چنینی است. در حال حاضر به نظر میرسد بهبود روابط بین المللی در منطقه و دنیا تاثیرات جدی در کاهش تلاطمات بازار ارز و کاهش قیمت خواهد داشت.