باید درخصوص اعدام‌ها افکار عمومی را قانع کرد

حسین نورانی‌نژاد، قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت در روزنامه اعتماد نوشت: مساله اعدام‌ها در ایران موضوعی است که اخیرا موردتوجه و حساسیت بیش از پیش جامعه قرار گرفته است. درباره نرخ اعدام در ایران، آمار رسمی ازسوی قوه قضاییه منتشر نمی‌شود. متاسفانه اصل ضروری ارایه آمار درباره زندانیان که در گذشته تاحدی وجود داشت، از دوره ریاست آقای صادق لاریجانی بر این قوه لغو شد و هنوز این عدم شفافیت ادامه دارد.

تا پیش از آن، سایت سازمان زندان‌ها آمار خوبی را به صورت کلی و تفصیلی و به تفکیک استان و سن و جنسیت و تحصیلات و نوع جرم به صورت هفتگی منتشر می‌کرد. اما متاسفانه به جای افزایش شفافیت و عمل به قوانینی، چون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب بهمن ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، این روند درباره قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به عکس بوده است. (ر. ک. یادداشت عمادالدین باقی در روزنامه سازندگی، زنان زندانی در ایران، ۱ بهمن ۱۴۰۱). بدیهی است که در چنین شرایطی از سانسور اطلاعات درباره زندانیان، اخبار دقیقی هم درباره نرخ اعدام در ایران نباشد.

طرفه آنکه پیش‌تر اگرچه نه به صورت تجمیعی و ملی و با ذکر جزییات دقیق، اما دادگستری‌های هر استان به طور معمول اخبار اعدام‌های اجرا شده در حوزه مسوولیت خود را اعلام می‌کرد که آن هم متوقف شده است. در واقع درباره موضوع بسیار مهمی که مربوط به جان انسان‌هاست، و شاید از آن هیچ مساله مهم‌تری وجود نداشته باشد، به طرز حیرت‌انگیزی حداقل شفافیت لازم وجود ندارد. این مساله در کنار اینکه روند دادرسی‌ها هم به خصوص درباره جرایم امنیتی که بسیاری‌شان ماهیت سیاسی دارند، از شفافیت کافی برخوردار نیست و نیز با توجه به اینکه هر از چندی افشای مسائل مربوط به یک پرونده و تضییقات غیرقانونی وارده بر یک متهم بازداشتی موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است، لزوم شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق درخصوص احکام صادره و اجرا شده اعدام را بیشتر می‌کند.

در واقع با صرف‌نظر از عامل آخر مربوط به افشای فشار‌های بعضا غیرقانونی به زندانی که موجب نگرانی و تردید بخشی از افکار عمومی شده است، اساسا این موضوع با توجه به اهمیت فوق‌العاده‌ای که دارد و مربوط به جان انسان‌هاست، قابل سهل‌گیری و چشم‌پوشی نیست و مطالبه افشای آمار دقیق تعداد اعدامی‌ها همراه با جزییاتی، چون نوع جرم و چگونگی روند دادرسی، کمترین حق جامعه و موجب کاهش ابهامات است.

نکته دیگری که موجب اصرار بیشتر بر این مطالبه می‌شود، اعلام آمار‌های بسیار بالا و نگران‌کننده از سوی نهادهایی، چون سازمان عفو بین‌الملل درباره نرخ اعدام در ایران است که طبق این گزارشات، کشور ما همواره جزو بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان است. به عنوان مثال، در آخرین گزارش اعلامی از سوی این نهاد در تاریخ ۳ خرداد امسال، از ۵۷۹ مورد اعدام ثبت شده در جهان طی سال ۲۰۲۱، بدون احتساب چین که سالانه تعداد بسیاری را اعدام می‌کند و اطلاعات آن‌ها جزو اسرار حکومتی محسوب می‌شود، ایران با ۳۱۴ مورد اعدام، بالاتر از مصر با ۸۳ و عربستان با ۶۵ اعدام، در صدر کشور‌های جهان قرار دارد.

طبق این آمار، ایران به تنهایی مرتکب بیش از ۵۴ درصد اعدام‌های جهان، منهای چین که آمار بالاتری دارد و نیز ویتنام، بلاروس و کره‌شمالی می‌شود که از آن‌ها نیز آماری در دسترس نیست. البته می‌توان تصور کرد که بخشی از آمار ایران مربوط به احکام قصاص باشد. این آمار به علاوه سایر نکاتی که به عنوان دلایل ایجاد حساسیت در افکار عمومی شده و از همه مهم‌تر، اهمیت جان آدمی که تابعی از آمار نیست و گرفتن جان حتی یک نفر هم از چنان اهمیتی برخوردار است که افکار عمومی حق دارد نسبت به آن مطلع شده و اظهار موضع و کنش مدنی کند، باعث می‌شود که روی مطالبه افشای آمار اعدام، به تفکیک اطلاعات تکمیلی مانند نوع جرم، چگونگی رسیدگی قضایی و روند دادرسی، محل جرم، سن و جنسیت و هرگونه اطلاعات دیگر اصرار شود.

گذشته از حق طبیعی افکار عمومی در این باره، هر مانع یا بهانه‌ای که بتواند جان انسانی را نجات دهد، مغتنم و غنیمت است و نظارت افکار عمومی می‌تواند یکی از موثرترین آن‌ها باشد. این البته تنها یک راهکار برای کاستن از ابعاد این مساله هولناک است تا زمانی که دیگر اقدامات مدنی درباره اصل آن به نتیجه خداپسندانه و انسانی‌تری برسد.