چرا امارات سیاست خارجی فمینیستی را در دستور کار قرار داده است؟

فرارو- منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان الگو و نمونه در مورد حقوق زنان شناخته شده نبوده است. تازه‌ترین گزارش درباره شکاف جنسیتی جهانی نشان می‌دهد که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دومین شکاف جنسیتی بزرگ در مقایسه با سایر مناطق جهان را تجربه کرده و تنها کشورهای جنوب آسیا در جایگاه پس از آن قرار دارند.

به گزارش فرارو به نقل از نشنال اینترست، با این وجود، موقعیت نسبتا قوی امارات متحده عربی در چندین رتبه‌بندی توانمندسازی زنان به افتخاری برای آن کشور تبدیل شده است. این موضوع نقطه‌ای اساسی در استراتژی دیپلماتیک در حال تحول آن کشور محسوب می‌شود. امارات متحده عربی همزمان به یکی از حامیان اصلی برنامه زنان، صلح و امنیت (WPS) در مجامع دیپلماتیک بین‌المللی تبدیل شده و جای خود را در میان مجموعه‌ای از پیشتازان قابل اعتماد این چارچوب از جمله کشورهای شمال اروپا و کانادا پیدا کرده است.

در سال ۲۰۱۴ میلادی «مارگوت والستروم» وزیر امورخارجه سوئد اعلام کرد که کشورش «سیاست خارجی فمینیستی» را در پیش خواهد گرفت که هدف آن اعمال دیدگاه برابری جنسیتی در موضوعات حقوق، منابع و نمایندگی است. با این وجود، به نظر می‌رسد که اشتهای سیاسی برای پایبندی به این تعهدات از آن زمان به این سو کاهش یافته زیرا وزیر امور خارجه جدید سوئد در اکتبر سال جاری دولت سوئد را از سیاست مشخص فمینیستی خود دور کرد و اظهار داشت که به «برچسب زنی» روی مقولات باوری ندارد چرا که این کار همواره برای «پوشاندن محتوا» صورت می‌گیرد.

در چارچوب این تغییر چشم انداز و تنها یک ماه پیش از اعلام رویکرد تازه سوئد، ابوظبی میزبان کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل در مورد زنان، صلح و امنیت بود که امارات متحده عربی آن را اولین کنفرانس سطح بالا در این زمینه در خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد. این صرفا یکی از تازه‌ترین موارد از مجموعه اقداماتی بود که از سوی امارات برای تثبیت جایگاه‌اش در عرصه جهانی صورت گرفت.

برای مثال، در سال ۲۰۱۷ میلادی زمانی که امارات متحده عربی یک استراتژی جدید کمک جهانی را منتشر کرد که در آن سه اولویت برای کمک‌های خارجی امارات مشخص شد، توانمندسازی و حمایت از زنان به طور مشخص در اولین بیانیه مطبوعاتی ذکر شد. این اولویت‌بندی شباهت قابل توجهی (حتی اگر سطحی باشد) با سیاست خارجی فمینیستی دارد.

در سال ۲۰۰۰ میلادی شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۳۲۵ را تصویب کرد که خواستار مشارکت بیشتر زنان در تلاش‌های صلح و امنیت شد. در دو دهه گذشته، ۹ قطعنامه اضافی شورای امنیت در مورد برنامه زنان، صلح و امنیت به تصویب رسیده است. در راستای پیگیری این دستور کار هفت کشور دیگر از جمله کانادا، فرانسه، مکزیک، اسپانیا، لوکزامبورگ، آلمان و شیلی نیز به دنبال تلاش‌های پیشگام سوئد سیاست‌های خارجی فمینیستی را اتخاذ کرده اند.

این گونه سیاست‌ها اما مصون از انتقادات نبوده اند. در سال ۲۰۱۵ میلادی عربستان سعودی سفیر خود را در استکهلم به دلیل انتقاد مارگوت والستروم وزیر امور خارجه از سوابق سعودی‌ها در مورد حقوق زنان فراخواند و ادعا کرد که اظهارات او نشان دهنده حمله به سیستم حقوقی مبتنی بر شریعت بوده است. پس از آن، امارات همراه با اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس اظهارات والستروم را محکوم کردند.

نشریه «نیویورکر» در مقاله‌ای از آن موضوع تحت عنوان «چه کسی از سیاست خارجی فمینیستی می‌ترسد؟» یاد کرد و این فرضیه را مطرح نمود که واکنش عربستان سعودی نشان می‌دهد که ممکن است والستروم ترجیح دهد ایده‌هایش فراتر از استکهلم گسترش پیدا نکنند.

والستروم اخیرا گفت که در آن زمان نسبت به این موضوع آگاه بود که رویکردش تا حدودی بحث برانگیز خواهد بود و می‌توانست در برخی از کشورها بار منفی داشته باشد. در همان زمان او از تصمیم اخیر دولت سوئد برای کنار گذاشتن این رویکرد اظهار تاسف کرد و گفت: «آشکار است که مشارکت و حقوق بیش‌تر زنان به معنای صلح بیش‌تر است». جالب اینجاست که امارات متحده عربی که هفت سال پیش در مقابل والستروم قرار گرفت امروز از زبانی مشابه برای حمایت از علاقه جدید خود در ترویج دستور کار زنان، صلح و امنیت استفاده می‌کند. به نظر می‌رسد که ایده‌های والستروم فراتر از استکهلم به همسایگی نزدیک عربستان سعودی گسترش یافته است.

هیئت دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل در پیامی در ماه اکتبر به مناسبت سالگرد تصویب قطعنامه ۱۳۲۵ مدعی شد که این کشور «نقش منحصر به فردی در تحقق آرمان‌های قطعنامه ایفا می‌کند» و تاکید کرد که اولین کشور شورای همکاری خلیج فارس بوده که این قطعنامه را پذیرفته است. در جهان عرب در بعدی گسترده‌تر تنها تونس، اردن، عراق، لبنان، مراکش، فلسطین و یمن چنین طرح‌هایی را اتخاذ کرده‌اند و برخی از آن کشورها تنها در نتیجه فشار بین المللی ناشی از اتکا به کمک‌های توسعه‌ای این کار را انجام داد.

از دستاوردهای ذکر شده می‌توان به حمایت امارات متحده عربی از برنامه آموزشی برای حافظان صلح زن با محوریت زنان، صلح و امنیت که در زمان تصدی امارات به عنوان رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد در مارس ۲۰۲۲ به تصویب رسید اشاره کرد. هم چنین، از غرفه‌ای اختصاص یافته به زنان در رویداد اکسپو ۲۰۲۰ میلادی در دبی رونمایی شده بود. هم چنین، دفتر ارتباط زنان سازمان ملل برای شورای همکاری خلیج فارس در ابوظبی واقع شده است.

در شاخص ۲۰۲۱ برنامه زنان، صلح و امنیت که کشورها را از نظر وضعیت زنان، امنیت و دسترسی به عدالت رتبه‌بندی می‌کند امارات متحده عربی با استرالیا در رتبه بیست و چهارم از بین ۱۷۰ کشور قرار گرفته بود و تنها سه جایگاه پایین‌تر از ایالات متحده و دو جایگاه بالاتر از اسرائیل قرار داشت. این موضوع نشان می‌دهد امارات تا چه اندازه در زمینه مسائل مرتبط به زنان از رقبای عرب خود پیشی گرفته زیرا کشورهای عربی بعدی در آن فهرست در رتبه‌های بسیار پایین‌تری قرار داشتند.

قطر و بحرین در رتبه نود و هفتم قرار داشتند و عربستان سعودی در جایگاه صد و دوم جهانی قرار داشت و سایر کشورهای عربی در جایگاهی بین صد و ده تا صد و شصت و نهم قرار گرفته بودند. عملکرد مثبت امارات نکته‌ای است که به صراحت در گزارش به عنوان نمونه‌ای از «وسیع‌ترین تغییرات منطقه‌ای» و نمونه‌ای از کشوری که جایگاه آن دست کم به میزان ۱۰ درصد از سال ۲۰۱۷ به این سو بهبود یافته مورد تاکید قرار گرفته بود.

در حالی که امارات متحده عربی در جدیدترین گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در رتبه شصت و هشتم قرار دارد آن کشور کماکان بالاترین رتبه کشور خاورمیانه و شمال آفریقا را از آن خود ساخته است؛ به استثنای اسرائیل . سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رتبه‌های ۱۲۷ تا ۱۳۷ قرار گرفته اند. بیش‌ترین شکاف در خلیج فارس به توانمندسازی سیاسی مربوط می‌شود.

هنگامی که داده‌های مربوط به توانمندسازی سیاسی تفکیک می‌شوند امارات در رتبه سی‌ام قرار می‌گیرد در حالی که نزدیک‌ترین همسایه شورای همکاری خلیج فارس امارات یعنی عربستان سعودی در رتبه ۱۳۲ قرار گرفته است. این رتبه به دلیل سهمیه‌ای است که در سال ۲۰۱۹ میلادی برای زنان در شوراها و مجالس تصمیم گیری امارات در سال ۲۰۱۹ میلادی ایجاد شد. با این وجود، در مورد شاخص مشارکت اقتصادی و فرصت امارات متحده عربی وضعیت بدتری در مقایسه با کشورهای عربی دیگر در منطقه داشت. برای مثال، از این نظر امارات متحده عربی در میان ۱۴۶ کشور جهان در رتبه ۱۳۲ قرار گرفته بود در حالی که بحرین، عربستان سعودی و کویت همگی اندکی امتیاز بهتری کسب کرده بودند.

یک فرد بدبین احتمالا خواهد گفت عملکرد مثبت امارات در مورد مشارکت زنان صرفا ظاهرسازی‌ای بوده که دولت امارات از طریق اتخاذ اقداماتی مانند افزایش تعداد نمایندگان زن خود را به ظاهر مترقی نشان داده و تصویری مهندسی شده را از خود به نمایش می‌گذارد اما در بدنه سیاسی زنان فاقد اقتدار واقعی هستند.

هم چنین، چنین فردی خواهد گفت چنین اقداماتی مانع از دیدن وضعیت کارگران زن مهاجر در امارات خواهد شد که تحت سیستم کفاله (در این سیستم همان فردی که اتباع را استخدام می‌کند و وارد سیستم وزارت کار می‌نماید کفیل و یا سرپرست می‌شود و آن شخص تنها یک فرد منفرد است و ویزای کارگران خارجی وابسته به نظر کارفرمایان بومی می‌باشد) به سر می‌برند. با این وجود، واقعیت آن است که تلاش امارات برای قرار دادن خود در جایگاه مدافع بین المللی و کلیدی دستور کار حقوق زنان برای یک کشور عربی امری بی‌سابقه بوده است.

مسائل مربوط به توانمندسازی و حقوق زنان پوشش مفید و نسبتا کم هزینه‌ای را برای دولت‌ها فراهم می‌کند تا وجهه خود را در عرصه بین المللی تقویت کنند. با این وجود، پذیرفتن گفتمان بین المللی حقوق زنان و توانمندسازی همواره یک پیشنهاد پیچیده برای دولت‌های عربی بوده است. مواضع دولت‌های عربی در مورد کنوانسیون ۱۹۷۹ در مورد رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) نمونه‌ای از این موضوع را نشان می‌دهد. تمام کشورهای عربی به جز سودان و سومالی از آن زمان این معاهده را تصویب کرده‌اند.

امارات این کار را نسبتا دیر انجام داد و آن را در سال ۲۰۰۴ میلادی تصویب کرد. عمان و قطر به ترتیب در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ میلادی معاهده را امضا کردند. با این وجود، دولت‌های عربی سابقه ارائه فهرست‌های طولانی از «احتیاط» را در مورد امضای معاهده‌ها داشته‌اند که اغلب بیانگر قصد دولت‌ها برای اجتناب از عناصر مغایر با تفسیر آنان از شریعت بود. نگرانی در مورد برانگیختن خشم نیروهای محافظه کار داخلی با نیاز آنان برای دلجویی از مخاطبان بین المللی همواره در تلاقی با یکدیگر بوده است.

در مورد امارات متحده عربی این فرض مطرح است که با پذیرفتن دستور کار برنامه زنان، صلح و امنیت برای مخاطبان بین المللی به ویژه امریکایی نقش خوبی را بازی می‌کند تا بیانیه‌ای که پس از عادی‌سازی معاملات اخیر اعراب با اسرائیل صادر شد بیش از گذشته نمایان شود. در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی امضاکنندگان توافق نامه ابراهیم امارات متحده عربی، اسرائیل، مراکش و بحرین بیانیه مشترکی در مورد «زنان، صلح و دیپلماسی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل صادر کردند.

با توجه به شکاف‌های جدی منطقه در رابطه با حقوق زنان باید منتظر ماند و دید که آیا این صرفا یک روند دیپلماتیک زودگذر است یا خیر. البته در پیش گرفتن دستورکار برنامه زنان، صلح و امنیت پرسش‌های جدی را در مورد گسترش اقتدارگرایی در حوزه سیاسی مطرح می‌کند. البته باید ذکر کرد که پیشتازان سنتی‌تر این رویکرد یعنی کشورهای شمال اروپا نیز سوابق بی‌عیب و نقصی ندارند. برای مثال، علیرغم شهرت ظاهرا بی‌نظیر و ثابت آنان در صدر شاخص‌های جنسیتی بین المللی نرخ خشونت خانگی و جنسی به طور نامتناسبی در سوئد، فنلاند و دانمارک بالا بوده است.

استقبال ابوظبی از برچسب حمایت از برنامه زنان، صلح و امنیت ممکن است به آن کشور اجازه دهد تا جایگاهی را در سازمان ملل متحد کسب کند. هم چنین، باعث خواهد شد در مقابل پوشش منفی مطبوعاتی حائلی ایجاد کند و از خود همدلی با مسائل زنان را به عنوان آرمان مشترک با متحدان‌اش نشان دهد و در نهایت، خود را از سایر نقاط جهان عرب متمایز سازد حتی اگر سایر نقاط منطقه در این حوزه رقبای سرسختی برای اماراتی‌ها نباشند و به این موضوع چندان توجه نکنند.