عملكرد قابل قبول بانك‌هاي خصوصي در مقابل همتايان دولتي

گويا ماجراي مطالبات معوق شبكه بانكي پاياني ندارد. البته مدت‌هاست كه ديگر خبري از مطالبات معوق منتشر نمي‌شود، زيرا اين شاخص با آهنگي آرام و قابل قبول از ديد كارشناسان در حركت است. با اين حال هر زمان كه آمار جديدي از اين شاخص منتشر مي‌شود ورق زدن پرونده خاك گرفته مطالبات معوق بانك‌ها خالي از لطف نخواهد بود. 

اين بار نيز آمار جديدي از مطالبات معوق توسط بانك مركزي منتشر شده است كه توجه را به عملكرد بزرگترين بانك كشور يعني بانك ملي معطوف مي‌كند. براساس آخرين آمار منتشر شده، كل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول شبكه بانكي تا پايان سال گذشته حدود 415 هزار ميليارد ريال است كه بانك ملي با داشتن 81.1 هزار ميليارد ريال مطالبات معوق بيشترين مطالبات شبكه بانكي را به خود اختصاص داده است. 

به ديگر بيان، بانك ملي حدود 20 درصد كل مطالبات را رقم زده است كه بيشترين نسبت در نظام بانكي است. بانك ملي يكي از بانك‌هايي بود كه نقش مهمي در تامين مالي پروژه‌ها و طرح‌هاي مورد نظر در سفرهاي استاني چهارسال فعاليت دولت محمود احمدي‌نژاد برعهده داشت. كارشناسان بانكي معتقدند حجم قابل توجهي از مطالبات اين بانك در همين سفرهاي استاني رقم خورده است. 

سرنوشتي همچون سرنوشت بانك ملي
برخي بانك‌ها نيز همسو با بانك ملي، تامين اعتبار برخي از پروژه‌ها را برعهده داشتند.
آخرين آمار حكايت از تكرار سرنوشت بانك ملي دارد. بانك‌هاي تجارت و ملت هر كدام 11.5 درصد از كل مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند. بانك سپه نيز با 8.2درصد از كل مطالبات در جايگاه بعدي قرار دارد. 

حكايتي ديگر
در آن سال‌ها بانك صادرات نيز همسو با ديگر بانك‌ها گام برداشت و شايد بيشتر از ساير بانك‌ها. هستند كارشناساني كه مي‌گويند، مطالبات واقعي بانك صادرات بيش از آن چيزي است كه خود بانك اعلام مي‌كند. با اين حال بايد به آمار رسمي استناد كرد. مطالبات معوق بانك صادرات تا پايان سال گذشته حدود 28 هزار ميليارد ريال بوده است كه اين رقم حدود 7 درصد از كل مطالبات معوق است. 

ساير بانك‌هاي تخصصي در وضعيت مطلوبي قرار دارند. بانك رفاه با 2.6 درصد و پست‌بانك با عددي حدود صفر از كل مطالبات در جايگاه‌هاي پاياني قرار مي‌گيرند. 

خشكسالي گلوي بانك كشاورزي را گرفت
از ميان چهار بانك تخصصي مسكن، كشاورزي، توسعه صادرات و صنعت و معدن، تنها بانك كشاورزي است كه مطالبات معوق قابل توجهي دارد. مطالبات معوق اين بانك در پايان سال گذشته 37.1 هزار ميليارد ريال بوده كه اين رقم 9 درصد كل مطالبات نظام بانكي است.
 
البته اگرچه اين بانك نيز به دليل توسعه‌اي بودن تا حدودي گرفتار فشارهاي بيروني براي رونق بخش كشاورزي است اما اين‌بار خشكسالي اين بانك را به زانو در آورده است. بانك صنعت و معدن با 3.5 درصد و بانك مسكن با 4.2 درصد از كل مطالبات نيز در رتبه‌هاي زيرين قرار مي‌گيرند.
 
در ميان بانك‌هاي تخصصي، بانك توسعه صادرات كه به طور ويژه در بخش صادرات فعال است كمترين مطالبات معوق را داراست. عملكرد اين بانك تا پايان سال گذشته نشان مي‌دهد سهم بانك توسعه صادرات از كل مطالبات حدود2.1 درصد است كه بسيار ناچيز به نظر مي‌رسد. 

پارسيان در قامت يك بانك دولتي
مطالبات بانك‌هاي خصوصي نسبت به بانك‌هاي دولتي يا بانك‌هاي دولتي خصوصي شده به دليل حجم كمتر عمليات بانكي بسيار كمتر است. تنها بانك خصوصي كه مطالبات معوق آن در رده بانك‌هاي دولتي است بانك پارسيان است. مطالبات اين بانك تا پايان سال گذشته 42 هزار ميليارد ريال ثبت شده كه حدود 10 درصد كل مطالبات معوق شبكه بانكي است. 

پس از بانك پارسيان بيشترين حجم مطالبات معوق به بانك اقتصادنوين اختصاص دارد. اين بانك حدود 4.4 درصد كل مطالبات بانك‌ها را رقم زده است. 

ساير بانك‌هاي خصوصي نقش چنداني در شكل‌گيري اين حجم از مطالبات معوق نداشته‌اند. سهم بانك‌هاي كارآفرين، سامان، پاسارگاد، سينا و سرمايه از كل مطالبات شبكه بانكي حدود 1 تا 2 درصد است كه چندان رقم درشتي نيست. 

كاهش يا افزايش؟
حدود شش ماه از سال 89 مي‌گذرد. آخرين آمار بانك مركزي در خصوص مطالبات معوق شبكه بانكي نشانگر كاهش اين شاخص است. گفته مي‌شود مطالباتي كه به مرز 500 هزار ميليارد ريال رسيده بود به 420 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است؛ يعني همان رقمي كه بانك‌ها براي سال 88 عنوان كرده بودند. بخشي از مطالبات استمهال شده بدين معني كه در قالب تسهيلات جديد به همان فرد پرداخت شده است. 

اين مطالبات از سرفصل مطالبات معوق خارج شده و به همين دليل مطالبات معوق شبكه بانكي كاهش نشان مي‌دهد. بخشي نيز توسط گيرندگان تسهيلات‌ بازپرداخت شده است. اما به نظر مي‌رسد اگر اقدامي براي بازستاندن مطالبات بانك‌ها در پيش گرفته نشود در مدت زمان كوتاهي مجدد به مرز 500 هزار ميليارد ريال و بيشتر خواهد رسيد زيرا بانك‌ها 6 درصد به عنوان جريمه ديركرد از تسهيلات‌گيرندگان دريافت مي‌كنند.