احمد زیدآبادی در روزنامه هم میهن نوشت: وقایع این روزهای کشورمان را میتوان «عصیان» جوانانی منقطع از حوزه رسمی حکومتداری دانست. این قشر از جوانان، از هر جهت خود را با فضای رسمی، بیگانه حس میکنند و فضای رسمی نیز به نوبه خود این قشر را بیگانه از خود میبیند. بنابراین، نوع تعامل دو نیروی بیگانه از هم، منکوب و نادیدهانگاری از یکسو و عصیان و طغیان از سوی دیگر شده است.
در محافل رسمی، نهادها و افرادی یافت میشوند که کارویژه حکومت را پرورش «قالبی» انسانها میدانند. بهزعم آنها، گویی آدمیان همگی از جنس آب هستند که با عملیات فرهنگی یا آموزشی یا تربیتی یا ایدئولوژیک خاصی میتوان آنها را به صورت قالبهای یکنواختِ یخ درآورد! خداوند، اما گونه انسانی را صاحب اراده و اختیار آفریده است.
از گونه انسانی، گرچه افرادی یافت میشوند که گاهی در شرایطی کاملاً استثنایی، به قالبی شدن تن میدهند، اما عمده آنان هر نوع تلاش برای ریختهگری شخصیت و سبک زندگی خود را تاب نمیآورند و به هر بهایی علیه آن عصیان میکنند. راه آشتی و همزیستی حکومت با این نسل، شناسایی و بهرسمیت شناختن مطالبات و نیازهای زندگی آنهاست. مسیر آن هم، افزون بر عدم دخالت در حوزه شخصی و سبک زندگی افراد، امکانِ ایجاد تشکلهای مدنی به منظور فعال شدن جوانان در حوزههای مختلف حیات اجتماعی و سیاسی است.
در طی ربع قرن اخیر، میلیونها بار از سوی کارشناسان مختلف تأکید شده است که نهادها و تشکلهای مدنی و سیاسی قدرتمند، فقط نیاز جامعه به قصد خوداتکایی و دفاع از خود در برابر انواع مخاطرات و تهدیدها نیست؛ بلکه بیش از آن، نیاز دولتهای امروزی برای حفظ ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی است.
بدبختانه محافلی در کشور ما با درک واژگون از نقش نهادهای مدنی و سیاسی، آنها را مخلّ قدرت انحصاری خود دانستهاند و نهفقط با شکلگیری و توسعه آنها به مخالفت برخاستهاند، بلکه معدود موارد آنها از جمله «جمعیت امام علی» با کارکردِ خیریه را که با زحمت و خون جگر راهاندازی شده بود، منحل کردند. اینک محلههای برخی شهرهای کشور شاهد حضور میدانی جوانانی است که هیچ تشکلی ندارند و با هیچ نهادی هم مرتبط نیستند.
مطالبه آنها کموبیش روشن است، اما از آنجا که هیچ نماینده مشخص و تشکل و سازمانی ندارند، حتی به فرض اینکه دولت به قصد تعامل و آشتی، در صدد مذاکره و گفتگو با آنان برآید، هیچکس را پیدا نخواهد کرد. از همین رو، عصیان این جوانان به امری پیچیده تبدیل شده است. از یکطرف، خود آنها نمایندهای ندارند و به همین علت هم نمیتوانند طرف مذاکره با دولت قرار گیرند و از طرف دیگر، افراد و گروهها و دستهجات رنگارنگ سیاسی در گوشه و کنار جهان، هر کدام خود را صاحب و وارث اعتراض آنها معرفی میکنند و با «خودلیدرپنداری»، آنان را به ادامه اعتراض فرا میخوانند چنانکه گویی این جوانان به اشاره آنها راهی خیابان شدهاند و قرار است زندگی خود را خرج صعود آنان به اریکه قدرت کنند! نادیدهانگاری و سرکوب این جوانان، از هر جهت برای کشور تهدیدآمیز است.
به فرضکه در این مرحله هم بتوان صدای آنها را خاموش کرد، اما در مرحله بعد طغیان آنان در ابعاد تازهای بروز و ظهور خواهد یافت. بنابراین، منطقیترین شیوهای که منافع کشور و امنیت و ثبات جامعه را در این شرایط تضمین میکند، پاسخ یکطرفه دولت به مطالبات این نسل است.
آنها ماه را طلب نمیکنند، فقط خواستار حفظ حریم خود از تعرض نیروی معتقد به قالبسازیاند. اگر به صراحت و با ذکر مصداقهای معین به آنها این وعده داده شود، آرام خواهند گرفت و نسبت به افق آینده کشور امیدوار خواهند شد، اما اگر به هر دلیلی بهخصوص تحت تأثیر تحلیلهای اشتباه و کژبینانه امنیتی برخی محافل، سیاست مشت آهنین در برابر آنها در پیش گرفته شود، بازی نهایتاً به زیان جامعه و به سود نیروهایی تمام خواهد شد که به جای دلسوزی واقعی برای کشور، از دریچه تنگِ نفرتهای انباشتشده خود به مسائل ایران مینگرند و از همین رو هم اعتنایی به بروز فجایع کمینکرده در مسیر کشور ندارند.
۱- جوانانی که ماه را نمی خواهند و بزعم ایشان خواهان حفظ حریم خوداند، باید بپذیرند و یا توسط امثال ایشان تفهیم شوند که حریم ایشان وسط خانهٔ شان است و نه وسط جامعه و خیابان؛ در وسط کوچه و خیابان باید هنجار اجتماعی مقبول را همگان رعایت کنند. در قبله گاه این افراد یعنی در جوامع آمریکا و اروپا نیز هنجارهای اجتماعی بشدت محافظت می شوند، غیرقابل خدشه اند، و عدول از آنها هزینه دارد.
بگذریم که بخشی از این جوانان حفظ حریم شان و هنجارشکنی را ابزاری برای چالش سیاسی می شناسند و میخواهند؛ آنها اساسا گوششان به این حرف ها بدهکار نیست.
۲- مقامات کشوری و انتظامی باید تنوع را در چارچوب هنجارها و ارزش های اجتماعی ایران بپذیرند، تغییر را از طریق روش های فرهنگی و اجتماعی دنبال کنند، و از یک قاعده رفتاری واحد در همه زمان ها تبعیت نمایند تا جوانان و مردم بدانند با چه استانداردی مواجه اند. ضمن آنکه حق انتقاد و اعتراض مشروع را به رسمیت بشناسند و هر نقد و اعتراضی را مترادف اغتشاش و براندازی ندانند؛ تعریف راه های عملی انتقاد و اعتراض طبق قانون بسیار راه گشاست.
هیچ راهی دیگر نمانده :