كينزيسم و منحني فيليپس

رييس سابق فدرال رزرو آمريكا گفت: «تورم يك نوع كلاهبرداري است، به نظر مي‌رسد بسياري از دانشمندان علم اقتصاد جاده صاف كن تورمي بوده‌اند كه ما اكنون با آن روبه‌رو هستيم.» 

چكيده
افزايش مخارج دولت چه بر اساس نظريه كينز براي رهايي از ركود و خالي شدن انبار كارخانجات و چه براساس دستور فيليپس براي كاهش بيكاري، يك خطاي استراتژيك است و كشور را در دور باطلي نگه مي‌دارد كه سال‌ها در آن حبس بوده است، منحني فيليپس چه در شكل قديم و چه در شكل جديدش داراي ايرادات منطقي متعددي است كه اعتبار علمي آن را به شدت زير سوال مي‌برد، در اين مقاله ضمن تحليل منحني فيليپس، اتخاذ سياست‌هاي بهينه پولي و مالي توسط بانك مركزي و دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت و به برخي تضادهاي منطقي كه با ورود كينز به عرصه علم اقتصاد، در اين علم ايجاد شده ‌است اشاره مي‌شود. 

مقدمه
زماني كه به تاريخ علم اقتصاد نگاه مي‌كنيم اين تاريخ، از مقطع ورود كينز به آن، دچار ناهنجاري‌هايي شده است كه با منطق همخواني ندارد و نوعا هم به دليل غيركمي بودن قابل توضيح با ابزار رياضي نيست، از آن طرف به دلايلي كه در ادامه، شرح داده خواهد شد اقتصاددانان نيز نتوانسته‌اند آنچنان كه شايسته است به اين موضوع بپردازند. 

برخي اقتصاددانان ضمن آنكه نقاط ضعف نظريات كينز را مي‌پذيرند، اما معتقدند كه او در زمان خودش با ارائه نظريه جديد توانست يك بحران بزرگ اقتصادي را از بين ببرد و اين قابل تقدير است، اما به نظر مي‌رسد حتي چنين امتيازي را هم نمي‌توان براي او قائل شد زيرا كينز باعث نوعي جايگزيني علمي (scientific crowding out) شد كه در اثر آن، اقتصاددانان اصيل تا حد موثري از ميدان خارج شدند. به عبارت ديگر، اگر مكتب كينز به‌وجود نمي‌آمد، قطعا راه حل درست مقابله با بحران، بدون ابتلا به انحراف كينزي، كشف مي‌شد، مي‌دانيم اقتصاددان بزرگي همچون اروينگ فيشر كه معادله مقداري پول به نام اين دانشمند نام‌گذاري شده است، بسيار مورد ستايش فريدمن بود، از طرف ديگر كينز، با ارائه نظريه معروف خود كه به ظاهر، موفقيت چشمگيري را نصيب او كرد، تبديل به بتي شد كه هرگونه استناد به گفته‌هاي او، دليل علمي بودن اظهارات و هرگونه انتقاد از او به معني بي‌سوادي بود، به همين دليل، آقاي فيشر در آمريكا از دانشگاه اخراج شد زيرا نظريه كينز را بي‌پايه مي‌دانست، بنابراين طبيعي بود وقتي فريدمن نظرات جديد خود را مطرح مي‌كرد با توجه به نحوه برخورد جامعه دانشگاهي آمريكا با فيشر كه در ذهن داشت، از فرجام كار بيمناك باشد زيرا نظريات او صد و هشتاد درجه مخالف كينز بود و شكستن تابوي كينز مشكل به نظر مي‌رسيد، بنابراين در اوايل، فريدمن مجبور به تملق‌گويي از كينز شد، ولي به تدريج كه توانست حقانيت نظريات خود را براي بسياري از دانشگاهيان روشن كند، اين تملق‌گويي‌ها به ميزان چشمگيري كاهش يافت. 

اما تملق‌گويي فريدمن يك بدي داشت و آن اين بود كه ريشه تفكر كينزي به طور كامل نخشكيد و خود او هم نتوانست آنچنان كه شايسته است كينز و پيروانش را مورد حمله قرار دهد اگرچه هايك نيز در اواخر عمر، افسوس خود را در اين مورد آشكار كرد. مهم‌ترين آموزه كينز اين است كه با افزايش عرضه پول، نرخ بهره كاهش مي‌يابد كه امروزه نادرستي اين آموزه در ايران آنچنان واضح است كه نياز به اثبات ندارد، البته ضعف نظريه كينز حتي پيش از درخشش فريدمن نيز آشكار شده بود و اگر آلبان ويليام فيليپس (1914-1975) طي مقاله‌اي در سال 1958 نظريه معروف خود را مطرح نكرده بود شايد مكتب كينز خيلي پيش‌تر از اينها به تاريخ مي‌پيوست، بررسي نظريه فيليپس در اين مقاله با استفاده ازمنحني فيليپس كشور آمريكا انجام شده است. 

منحني فيليپس 
جان كلام فيليپس اين است كه تغييرات بيكاري نسبت به تورم، معكوس (يعني شيب منحني آن منفي) است يا به عبارت ديگر با افزايش يا تحميل تورم مي‌توان بيكاري را كاهش داد، البته خيلي زود معلوم شد كه اين منحني، تنها در كوتاه‌مدت داراي شيب منفي است. در زمان اوج شهرت منحني فيليپس به عنوان راهنمايي براي سياست‌گذاري، ادموند فلپس و ميلتون فريدمن به طور جداگانه بنيان‌هاي نظري اين منحني را به چالش كشيدند، فريدمن در مقاله خود منحني فيليپس بلندمدت را به صورت خطي عمودي روي نرخ طبيعي بيکاري نشان داد، در اين صورت منحني اوليه (كوتاه‌مدت) تنها در دوره‌هاي كوتاه، صادق خواهد بود و با هر تغيير پايداري در متوسط نرخ تورم جابه‌جا خواهد شد، امروزه كينزي‌ها اين روابط بلندمدت و كوتاه‌مدت را در يك منحني فيليپس واحد با عنوان منحني فيليپس «تعديل شونده با انتظارات» تركيب كرده‌اند.
 
اقتصاددانان كينزي معتقدند كه نرخي از بيكاري وجود دارد كه اگر حفظ شود، با يك نرخ پايدار تورم مطابقت خواهد داشت، آنها اين نرخ را «نرخ بيكاري با تورم غيرشتابنده» نايرو (NAIRU) مي‌نامند. براي تعيين نرخ نايرو تغييرات نرخ تورم (يعني شتاب قيمت‌ها) در برابر نرخ بيكاري آمريكا در فاصله 1976 تا 2002 رسم شده‌ است، منحني فيليپس تعديل شونده با انتظارات، خط مستقيمي است كه به بهترين وجهي با نقاط روي نمودار برازش دارد (خط رگرسيون)، اين خط نشان‌دهنده رابطه‌اي تقريبا معكوس است، اما چارچوب علمي منحني فيليپس چه در نوع قديم و چه در نوع جديد آن بسيار سست است كه در اينجا هر دو مورد، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

منحني جديد فيليپس كه درواقع از تركيب روابط بلندمدت و كوتاه‌مدت بيكاري و تورم به‌دست مي‌آيد به دليل عدم نگاه ديناميك به موضوع، فاقد ارزش علمي است، در اين خصوص اگر تنها يك نرخ منحصربه‌فرد بيكاري نايرو داشتيم اين نظريه، قابل قبول بود؛ در واقع با انتقال پي در پي منحني‌هاي كوتاه‌مدت به سمت راست، نرخ بيكاري نايرو نيز به صورت پي در پي افزايش مي‌يابد، بنابراين منحني خطی نيز با افزايش طول دوره مورد بررسي و با افزايش تورم به سمت راست نمودار حركت مي‌كند و برعكس هرگاه با تورم مبارزه ‌شده، نرخ بيكاري نايرو نيز كاهش يافته است، بنابر اين، اصولا تغييرات دو متغير تورم و بيكاري را نمي‌توان با يكديگر مقايسه نمود، اين موضوع مانند آن است كه دو نفر براي بالا رفتن از پلكان مترو، مسابقه دويدن برگزار كنند، به طوري‌كه اولي روي پله برقي و دومي روي پله سنگي بدود و عكاسي در وسط مسابقه از اين دو نفر عكس بگيرد و با نگاه به عكس، سرعت حركت اين دو نفر را مقايسه كرده يا حدس بزند، معلوم است كه اين مقايسه فاقد ارزش است، همان‌گونه كه مقايسه تورم و بيكاري روي منحني فيليپس بي‌اعتبار است، در اين خصوص حتي ويژگي‌هاي جمعيتي كشورها نيز در طول يك دوره كوتاه‌مدت مي‌تواند در اثر مهاجرت يا دلايل ديگر، تغيير كند كه اين موضوع تاثير مستقيم روي نرخ بيكاري دارد. 
 
كينزي‌ها در توجيه صحت منحني فيليپس اين ادعا را مطرح مي‌كنند كه دستمزدها و قيمت‌ها تا حدودي چسبنده هستند، در صورتي كه اين ادعا چيزي نيست جز فريب مردم، يعني مزدبگيران حتي اگر بر اساس نظريه انتظارات عقلايي و تحت فشارهاي تورمي، خواستار افزايش دستمزد خود شده و در تحقق اين خواست موفق شوند، با اين‌حال، افزايش دستمزدها كمتر از افزايش شاخص قيمت‌ها خواهد بود زيرا دستمزدها چسبنده بوده و مي‌توان مردم را از اين طريق فريب داد.
 
دليـــل دوم بــــر بي‌اعتــــباري منحني فيليـــپس «تعديـــل شونــــده با انتظارات» (expectations-augmented Phillips curve)، كه در شكل شماره 1 ديده مي‌شود، زيمبابوه است. بر اساس منحني خطي شكل مزبور، اگر در كشوري تغيير افزايشي نرخ تورم يا افزايش شتابان قيمت‌ها را داشته باشيم، اين حالت موجب كاهش بيكاري مي‌شود، اما كشور زيمبابوه در يك دوره چند ساله با اين حالت مواجه شد، به طوري‌كه نرخ تورم، به‌ هزاران درصد رسيد، ولي نه تنها موفق به كاهش بيكاري نشد كه حتي ويراني تمام اقتصادش را در پي داشت، اگر چه اين موضوع يك بار هم در آلمان پيش از جنگ اتفاق افتاد و نتيجه فاجعه‌بار آن را همه مي‌دانيم، بنابراين قاعده‌اي كه همه شمول نبوده و به‌دليل تغيير مداوم نايرو، بي‌ثبات است فاقد ارزش علمي مي‌باشد، ضمن آنكه دليل شمول اين قاعده استاتيك در دوره مورد بحث و در آمريكا همان چسبنده بودن دستمزدها و قيمت‌ها است كه نشان از فريب و كلاهبرداري دارد. 

اما در خصوص منحني اوليه فيليپس، با نگاه به يك دوره بلندمدت تغييرات بيكاري و تورم در آمريكا حتي بدون رسم خط رگرسيون، مثبت بودن شيب منحني فيليپس بلندمدت(خط رگرسيون ذهني) نمايان است، به عبارت ديگر شيب منحني فيليپس در بلندمدت، مثبت بوده و عمودي نيست. 

مطابق اولين نظر فريدمن، منحني فيليپس در بلندمدت به صورت عمودي درمي‌آيد كه نرخ بيكاري آن، نايرو ناميده شده است، اما بعدها نظر فريدمن تكميل شد و منحني فيليپس بلندمدت را يك منحني با شيب مثبت معرفي نمود؛ يعني تورم به هر ميزاني در بلندمدت، بيكاري را افزايش مي‌دهد، اما چرا نظر فريدمن در كتب اقتصاد كلان به طور كامل مشاهده نمي‌شود؟ ظاهرا دليل اين پديده آن است كه كينز، پديد آورنده موضوع اقتصاد كلان مي‌باشد و به همين دليل، عموما نويسندگان كتب اقتصاد كلان، كينزي بوده و تنها اولين واكنش فريدمن به ادعاي فيليپس را در كتب خود آورده‌اند.  

اگر منحني فيليپس براي واضع آن؛ يعني فيليپس انگليسي- استراليايي جايزه نوبل به همراه نداشت، اما براي ادموند فلپس آمريكايي به دليل شرح بي‌اساس بودن منحني مزبور و فعاليت‌هاي علمي مشابه، در سال 2006 اين جايزه را به ارمغان آورد، زيرا مقاله فلپس در رد منحني فيليپس يك سال قبل از مقاله مشابه از سوي فريدمن؛ يعني در سال 1967 مطرح شد. 

مشكل اساسي كينزي‌ها در آن است كه مباني فلسفي علم اقتصاد را با اينكه خوانده‌اند؛ اما نفهميده‌اند، در اين خصوص و براي مثال يكي از كينزي‌هاي نوبليست به نام پل كروگمن مي‌گويد: «انسان اقتصادي فرضي، مي‌داند كه چه مي‌خواهد و ترجيحات او مي‌تواند در قالب تابع مطلوبيت و به شكل رياضي بيان ‌شود و انتخاب‌هاي او در نتيجه محاسبات عقلايي ناشي از حداكثر ساختن تابع مطلوبيت به‌دست مي‌آيد. مصرف‌كننده تصميم مي‌گيرد كه كدام كالا را مصرف كند، سرمايه‌گذاران تصميم مي‌گيرند كه پول خود را در كجا سرمايه‌گذاري كنند: به بازار سهام بروند يا اوراق قرضه دولتي بخرند..... به راحتي مي‌توان به اين قصه خنديد، هيچ‌كس و نه حتي برندگان نوبل اقتصاد واقعا تصميمات خود را بر مبناي اين روش اتخاذ نخواهند كرد و بايد تنها به صورت ايده‌آل به تعريف فوق نگاه كرد.» 

نوع نگاه كروگمن به موضوع انسان اقتصادي نشان مي‌دهد كه او هنوز به لحاظ اپيستميولوژي نتوانسته ساختار حاكم بر روابط اقتصادي بين انسان‌ها را درك كند و نمي‌داند هر چقدر ساختار اقتصادي يك جامعه به ساختار اقتصاد آزاد نزديك‌تر باشد به همان نسبت رفتارهاي اقتصادي انسان‌ها، عقلايي‌تر مي‌شود؛ زيرا گردش اطلاعات، سريع‌تر بوده و شرايط رقابت كامل مهياتر است و اصولا رقابت باعث مي‌شود عوامل اقتصادي براي حداكثر كردن سود، عقلايي‌تر رفتار كنند، البته اين مساله بر خلاف نظر برخي اقتصاددانان به‌ويژه بسياري از كينزي‌ها است كه تصور مي‌كنند رفتار عقلايي پيش شرط تئوري اقتصادي بازار رقابتي است، واقعيت آن است كه رفتار عقلايي نتيجه رقابت است نه پيش شرط آن. در شرايط حاكميت بازار آزاد، انسان قادر است با تفكر بهتر و راحت‌تر تصميمات منطقي‌تري اتخاذ كند؛ ضمن آن كه اگر عقلايي تصميم نگيرد در صحنه رقابت متضرر مي‌شود، بنابراين در يك اقتصاد باز، مردم به طور كلي و در مواردي بدون آنكه حتي خود بدانند عقلايي‌تر از يك اقتصاد بسته عمل مي‌كنند و اين رفتار‌هاي منطقي به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه بر انسان تحميل مي‌شود يا خود انسان، هوشمندانه به آن مبادرت مي‌ورزد، به عبارت ديگر برخلاف پندار آقاي كروگمن انسان اقتصادي به صورت ايده‌آل و فرضي نيست، بلكه عملا و به طور نسبي وجود دارد و هر كشوري كه اقتصاد بازتري داشته باشد انسان‌هايش هم به همان نسبت اقتصادي‌تر عمل مي‌كنند. مقصود از نقد صحبت‌هاي آقاي كروگمن آن است كه در مواجهه با پيروان كينز، قبل از آنكه با زبان رياضي حرف زد، بايد چارچوب نظري آنها را به چالش كشيد؛ زيرا خانه از پاي بست ويران است خواجه در بند نقش ايوان است. 

موضوع منحني فيليپس از آن جهت مهم است كه تنها به صورت استدلالي اقناعي مي‌توان چارچوب آن را به چالش كشيد؛ زيرا روش‌هاي ديگر مي‌تواند به نتايج متضاد برسد. مثلا آقاي رامين پاشايي‌فام، معاون اقتصادي بانك مركزي در بهمن ماه 1386 طي مصاحبه‌اي گفتند تحقيقات ما نشان مي‌دهد منحني فيليپس در ايران جواب داده و صادق است، در عين حال و در يك نتيجه‌گيري كاملا متضاد، آقاي علي ارشدي از پژوهشكده پولي و بانكي در بيستمين كنفرانس بررسي سياست‌هاي پولي و ارزي بانك مركزي در ارديبهشت 1389 طي مقاله‌اي در نتيجه‌گيري خود نوشتند: بررسي‌هاي ما در ايران نشان مي‌دهد اين فرضيه كه به بهاي ايجاد تورم، اشتغال افزايش مي‌يابد حتي در كوتاه‌مدت كاملا مردود است. 

جالب است كه اين تضاد در شماره 87 مجله علمي پژوهشي تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران نيز به وضوح نمايان است. در مقاله اول اين مجله در خصوص منحني فيليپس مي‌خوانيم: در ايران و در بلندمدت، رابطه‌اي بين بيكاري و تورم وجود ندارد و در مقاله ما قبل ‌آخر همين شماره مجله نيز محقق نتيجه مي‌گيرد كه در ايران حتي در بلندمدت، بين بيكاري و تورم رابطه معكوس وجود دارد. به نظر مي‌رسد تحقيقاتي كه در ايران صحت منحني فيليپس را تاييد مي‌كند دچار اين خطا هستند كه اشتغالي كه در اثر پول نفت ايجاد شده است را به حساب تورم گذاشته‌اند، تورم، ناشي از افزايش بيش از حد پايه پولي است، اما پايه پولي به روش‌هاي مختلف رشد مي‌كند كه يكي از آنها افزايش ذخاير ارزي بانك مركزي است. به عبارت ديگر اگر سياست‌هاي اقتصادي به گونه‌اي باشد كه درآمد‌هاي ارزي نفتي، بدون افزايش پايه پولي صرف سرمايه‌گذاري شود بدون ايجاد تورم هم موجب كاهش بيكاري خواهد شد و چه بسا موثرتر. بنابراين محققاني كه مدعي شده‌اند، منحني فيليپس در ايران صادق است دچار خطاي مورد اشاره شده‌اند. 

اين خطا را در زيست‌شناسي تحت عنوان خطاي شرطي شدن مي‌شناسند، يعني براي مثال اگر كسي هميشه در زمان خوردن ناهار، محرك مشخصي را دريافت كند (مثلا صداي يك زنگ را بشنود) با دريافت اين محرك مشخص، حتي در زمان‌هاي ديگر هم دچار احساس گرسنگي خواهد شد، ضمنا كساني كه مدل‌هاي اقتصادي را طراحي مي‌كنند، معمولا از كشورهايي هستند كه وابستگي به درآمدهاي بادآورده در آن كشورها يا وجود ندارد يا كم است، به همين دليل، اينگونه مدل‌ها ممكن است با خطاهاي فاحش همراه باشند، اخيرا برخي از اقتصاددانان با توجه به فروش نرفتن توليدات كارخانه‌اي و افزايش موجودي انبارها خواستار اجراي سياست‌هاي كينزي هستند، همانطور كه مي‌دانيم در سال‌هاي 1386 و 1387 و 1388 كشور به ترتيب رشد نقدينگي 7/27 و 9/15 و 9/23‌درصد را تجربه كرده، اما در عين حال كمبود نقدينگي به شدت وجود داشته است؛ به طوري كه شايد قصور بانك مركزي را در تامين پول به حد كافي تداعي كند، در صورتي كه رشدهاي مزبور كه از رشد اقتصادي كشور در آن سال‌ها، بسيار بيشتر است نشان مي‌دهد بانك مركزي بيشتر از حد مجاز هم به عرضه پول مبادرت كرده است، پس علت پديد آمدن اين مشكل چيست؟ 

در واقع ريشه مشكل، ناشي از سه علت بوده كه عمدتا ناشي از آموزه‌هاي كينز است، اول بالا بودن مخارج دولت كه باعث بلعيدن بخشي از منابع پولي كشور مي‌شود، علت دوم، فشار بر بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات بيش از حد است و علت سوم، افزايش عرضه پول يا عرضه بيش از حد پول پرقدرت است. 

افزايش عرضه پول به اين صورت موجب كمبود نقدينگي مي‌شود كه پس از يك وقفه زماني، منجر به افزايش نرخ تورم و متعاقبا افزايش نرخ بهره مي‌شود و مي‌دانيم افزايش نرخ بهره به معناي كمبود پول است، بنابراين اگر رشد نقدينگي به 40‌درصد هم برسد و بانك‌ها از هر سو تحت فشار براي پرداخت تسهيلات ارزان باشند باز هم كمبود نقدينگي ولي با شدت بيشتر وجود خواهد داشت، زيرا نرخ بهره بازار نيز متناسب با رشدهاي نقدينگي و تورم، افزايش خواهد يافت كه البته زيبنده يك كشور اسلامي نيست، پس براي رفع اين مشكل تنها و تنها يك راه وجود دارد و آن استقلال بانك مركزي و بانك‌ها در كنار كاهش هزينه‌هاي دولت است. برطرف شدن علل فوق، بانك مركزي را قادر مي‌سازد تا از ميزان انبساط پولي بكاهد و بلاي خانمان‌سوز تورم را مهار كند. 

اتخاذ سياست انبساط پولي توسط بانك مركزي در شرايط حاضر بايد مشروط به دو شرط باشد، اول اخذ اين ضمانت كه دولت در امور بانكي دخالت نكرده و مخارج خود و ماليات از توليد را كاهش دهد، شرط دوم آن است كه انبساط پولي بايد حساب شده و موقت باشد درست همچون تجويز مخدر توسط جراح براي بيمار كه بايد به ‌اندازه‌اي باشد كه بيمار هميشه قدري درد را تحمل كند و از اعتياد جلوگيري شود، ولي اگر دولت تن به خودداري‌هاي ذكر شده ندهد اولا او مسوول كمبود نقدينگي و افزايش نرخ بهره خواهد بود كما اين كه در حال حاضر نيز اينگونه است و ثانيا در اين صورت، بانك مركزي هم نبايد سياست انبساط پولي را حتي به عنوان داروي موقت اجرا كند، زيرا يكي از مهم‌ترين وظايف بانك مركزي جلوگيري از وقوع تورم حتي به ميزان ناچيز است، ولي بر اساس قانون نمي‌توان بانك مركزي را به اين دليل مواخذه كرد كه منابع فلان بانك تجاري در اثر بذل و بخشش وام‌هاي ارزان، تمام شده و ديگر قادر به وام‌دهي نيست، زيرا بانك مركزي نه به لحاظ قانوني و نه به لحاظ شرعي موظف به نجات بنگاه‌هاي ورشكسته نيست اما بانك مركزي موظف است نرخ تورم و به تبع آن، نرخ بهره را به حداقل برساند. 

نتيجه‌گيري 
چارچوب نظري منحني فيليپس بسيار سست است و سياست‌هاي اقتصادي به هيچ وجه نبايد مبتني بر نظريه فوق اتخاذ شود، اگر منحني فيليپس از مكتب كينز حذف شود ديگر چيزي از اين مكتب باقي نمي‌ماند، بنابراين اين مكتب نيز فاقد يك چارچوب علمي محكم است و اصولا اگر در بحران بزرگ دهه سي قرن بيستم، بانك مركزي آمريكا اقدام به كاهش حجم پول نمي‌كرد (رشد منفي نقدينگي) اين انحراف بزرگ هم در علم اقتصاد به‌وجود نمي‌آمد، اگر چه در كنار انحراف علمي، كينز ضربه بزرگي به آزادي انسان و خدمت بزرگي به مستبدان عالم نمود. 

بنابراين اگر تفكر ناشي از كينزيسم كه خود را در نظريه فيليپس متجلي مي‌كند، از بعد از پايان جنگ تا به امروز در كشور، حاكم نبود، توانمندي بخش خصوصي را به همراه داشت (به دليل حذف crowding out) كه در اين صورت كشور ما همچون كشور چين با نرخ بيكاري كاهنده مواجه مي‌بود و اگر قرار است ايران به يك قدرت اقتصادي غيروابسته به نفت تبديل شود، چاره‌اي جز كينززدايي در كشور خود ندارد و تحقق اين گزينه، آينده‌اي درخشان را براي هر كشوري كه آن را انتخاب كند رقم خواهد زد، نتيجه آخر اين است كه ركود موجود اقتصادي در ايران(1388-1389) و فروش نرفتن توليدات كارخانه‌اي به هيچ وجه مربوط به كم بودن عرضه پول توسط بانك مركزي در سال‌هاي اخير نبوده يا به عبارت ديگر عرضه پول در سال‌هاي 1386، 1387 و 1388 بيش از حد متعارف هم بوده است.