پاسخ معاونت ریاست‌جمهوری به ادعای عدم ارسال مصوبات به مجلس

معاونت حقوقي رياست جمهوري با انتشار گزارشي به برخي شبهات درباره ضوابط اجرايي بودجه 1389 پاسخ داد.در اين گزارش کارشناسي به شبهات حقوقي منتشره در رسانه‌ها درخصوص ضوابط اجرايي بودجه1389 و برخي موارد ديگر از جمله ادعاي عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس پاسخ داده شده است. 

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، متن کامل اين گزارش به اين شرح است:

1ـ مستند قانوني، تنظيم و ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 توسط رياست محترم جمهوري اصل (126) قانون اساسي است که مقرر مي‌دارد: «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه، بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيماً برعهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.»

اين اصل متضمن چندين نکته است:‌

نکته اول: مسئوليت امور برنامه و بودجه، اداري و استخدامي کشور متوجه شخص رئيس‌جمهور است تا با رعايت ساير اصول قانوني اساسي در اين موضوعات اقدام کند.

نکته دوم: اين مسئوليت مستقيماً برعهده رئيس‌جمهور است يعني ملزم به پيشنهاد به مجلس يا هيئت وزيران نيست هر چند که ممکن است نظرات وزرا يا هيئت وزيران مورد ملاحظه قرار گيرد که تاکنون نيز همين روال وجود داشته است، دليل اين مسئوليت و اختيار به رئيس‌جمهور آن است که به موجب قسمت اخير اصل 134 قانون اساسي: «رئيس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است».

نکته سوم: رئيس‌جمهور مي‌تواند اداره اين امور را به ديگري واگذار يا تفويض کند. طبيعي است که مناسب‌ترين مرجع تفويض اين صلاحيت در امور برنامه و بودجه کشور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور است.

همچنين بر اساس بند (3) نظريه شماره 1144/21/76 مورخ 13/5/1376 شوراي محترم نگهبان: «معاونان رئيس‌جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه مي‌دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه کار منوط به نوعي موافقت رئيس‌جمهور است.»

2ـ در سال جديد با توجه به تکليف ماده (138) قانون برنامه چهارم و تبصره‌هاي (1 و 2) آن به تغيير نظام بودجه‌ريزي کشور، ضوابط اجرايي بودجه با دقت بيشتر و با هدف «ايجاد انضباط مالي» (که در بند «50» سياستهاي کلي نظام مصوب مقام معظم رهبري و بند «ب» ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده است) و ملاحظه سياستهاي کلي نظام درخصوص رعايت الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف و تبذير در دستگاههاي اجرايي و دولت و انضباط مالي در بودجه عمومي و رعايت صرفه بيت‌المال، تنظيم شده است.

3ـ در قسمت (و) بند (2) قانون بودجه سال 1389 که به تصويب مجلس رسيده است تنظيم ضوابط اجرايي و تبادل موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تأکيد شده است و در اين قانون به مرجع خاصي براي تصويب ضوابط اجرايي اشاره نشده است و با توجه به اصل (126) قانون اساسي ضوابط اجرايي به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت رئيس‌جمهور تهيه و به تصويب رئيس‌جمهور رسيده است و هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين (در مجلس شوراي اسلامي) نيز درباره ضوابط اجرايي بودجه ايرادي را به دولت متوجه ندانسته است و با توجه به قانون الحاق يک تبصره به قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي مصوب 14/2/1388 مجلس شوراي اسلامي اين موارد از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است.

تغييرات منجر به کاهش مهلت دولت براي دفاع از مصوبات

4ـ طبق اصول (85) و (138) قانون اساسي «مصوبات» و «آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين» «ضمن ابلاغ براي اجرا» به اطلاع رئيس‌ مجلس مي‌رسد تا در صورتي که آنها را قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديد‌نظر به هيئت وزيران بفرستد.

بر اساس اين دو اصل: اولاً تصويب‌نامه‌هاي هيئت وزيران، آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات کميسيونهاي وزرا بايد به اطلاع‌ رئيس مجلس برسد ولي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها رئيس‌جمهور و مصوبات موضوع اصل (126) يا اصل (127) در اين اصول قانون اساسي لازم نيست به اطلاع رئيس‌ مجلس شوراي اسلامي برسد. همچنين ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمي يا اداره قوانين مجلس براي اطلاع رئيس مجلس کفايت مي‌کند و اين موضوع دچار وقفه نشده است.

ثانياً آيين‌نامه هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين توسط رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در اواخر سال 1388 مورد بازنگري قرار گرفت. اين تغييرات منجر به کاهش مهلت دولت براي دفاع از مصوبات شد. همچنين انتشار مصوبات ملغي‌الاثر دولت بنا به نظر رئيس مجلس در روزنامه رسمي پيش‌بيني شد.

با توجه به اينکه در صراحت اصول مذکور در قانون اساسي پيش‌بيني «الغاي مصوبات دولت» توسط رئيس‌ مجلس نشده بود و اين توسعه در اختيارات اصول مذکور در قوانين عادي و به تدريج واقع شده بود و همچنين با توجه به اينکه انتشار تصميمات رئيس مجلس در روزنامه رسمي بيش از اين سابقه نداشت و در ماده (1) قانون مدني هم پيش‌بيني نشده بود. اين موارد مورد اعتراض دولت قرار گرفت و اين موضوع هم به رئيس مجلس و هم به شوراي محترم نگهبان منعکس گرديده است ولي در عين حال لازم است به استحضار ملت شريف ايران رسانده شود که حجم مصوبات مغاير دولت با قوانين بسيار اندک است (کمتر از 5 تا 10% مصوبات در دوره دولت نهم و دهم مورد ايراد قرار گرفته است) از سوي ديگر تعامل و گفتگو در اين موضوع و تمييز و تعيين حدود اختيارات مجلس و دولت در حوزه تطبيق مصوبات دولت با قوانين بين دو قوه مجريه و مقننه ادامه دارد.

در پايان گزارش معاونت حقوقي رئيس جمهور آمده است: متأسفانه اين روزها شاهد ارائه آمار موارد عدم انطباق مصوبات دولت با قوانيني در مطبوعات بوده ولي حجم انبوه مصوباتي که مورد ايراد قرار نگرفته يا تأييد گرديده است به اطلاع افکار عمومي رسانده نشده است تا همچنان شاهد گسترش موج تخريب و ناديده گرفتن زحمات بي‌دريغ خدمتگزاران ملت شريف باشيم باشد تا روز ديگري به حساب اعمال ما رسيدگي شود.