علی بهادری جهرمی در نخستین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها اظهار کرد: در حوزه گزارش عملکرد دولت ما تقریبا به صدروزه‌گی دولت رسیدیم. باید دید که دولت در این مدت چه گام‌هایی را برداشته و آیا عملکردش قابل قبول بوده یا نه. لزوم پاسخگویی و داشتن شفافیت و لزوم ارائه گزارش عملکرد به مردم و رسانه‌ها و مطالبه‌ای که به ویژه در ذهن رسانه‌هاست دولت بر خود واجب می‌داند که این گزارش را داشته باشد که از این هفته از سوی برخی وزارتخانه‌ها آغاز می‌شود و در هفته بعد با شدت بیشتری پیگیری می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به شرایط شکل‌گیری دولت جدید در شهریور ماه اظهار کرد: برای اینکه ارزیابی مناسبی از عملکرد دولت داشته باشیم برگردیم به صد روز پیش و ببینیم در چه شرایطی بودیم و الان در چه شرایطی هستیم. ابتدای شهریور ماه زمان آغاز دولت جدید مسئله اساسی شرایط ناشی از کرونا بود که دو سال است همه ما را در زندگی اجتماعی و فردی درگیر کرده است.
- در ابتدای دولت صف‌های طولانی و معطلی مردم برای تهیه برخی کالا‌های اساسی را شاهد بودیم، اما امروز کرامت مردم در دریافت کالا‌های اساسی با سفارش اینترنتی با قیمت مصوب و تحویل درب منزل حفظ می‌شود.
- اولویت دولت در تامین کالا‌های اساسی، رعایت کرامت ایرانیان است.
- موفقیت در کاهش تلفات ناشی از کرونا به دلیل اعتماد مردم به دولت و همراهی و همکاری با همدیگر و زحمات و تلاش‌های کادر درمان است.
- اگر می‌خواهیم روز‌های تلخ گذشته تکرار نشود باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی از سوی مردم رعایت شود و این همراهی با دولت ادامه داشته باشد.
- امروز مردم، دولت و مسئولان را در کنار خود می‌بینند و شاهد هستند که کشور به صورت ویدئوکنفرانسی اداره نمی‌شود.
- مردم نمی‌پذیرند فاصله‌ای میان خود و دولتمردان وجود داشته باشد.
- دیوار میان مردم و دولت دیگر شکسته است.
- ۱۰ سفر استانی از سوی رئیس جمهور برگزار شده و بیش از ۱۰۰ سفر از سوی سایر وزرا به مناطق مختلف کشور انجام شده است.
- تصمیم‌گیری‌های فردی پایان یافته و محوریت تصمیم‌گیری‌ها جمعی و نخبگانی است.
- دولتمردان در صحنه و میدان عمل هستند و اجازه نمی‌دهند بحران تولید شود و مردم در فشار قرار گیرند.
- آمارسازی و گزارش‌سازی‌ها رئیس جمهور را فریب نخواهد داد.
- دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه‌گرا و نتیجه محور است و کشور‌های دیگر پیام این عملگرایی را شنیده‌اند.
- بیش از بیست سند بین‌المللی که عمدتا اقتصادی بوده از ابتدای آغاز به کار دولت تهیه و امضا شده و این تحرک ادامه خواهد داشت.
