فرارو | همسان شدن اجاره‌بها با تورم
چرا سیاست تمدید دستوری قرارداد‌های اجاره شکست خورد؟

همسان شدن اجاره‌بها با تورم

در فصل تابستان ١۴٠٠ متوسط افزايش هزينه اجاره‌بها براي كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داشته‌اند، برابر با ۴۶.۹ درصد بوده است. به عبارت ديگر، مستاجران براي تمديد قرارداد اجاره خود، مجبور شده‌اند رقم اجاره را نزديك به۴۷ درصد بالاتر ببرند.
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۲ - ۱۸ مهر ۱۴۰۰

مركز آمار ايران روز گذشته اعلام كرد؛ در فصل تابستان ١۴٠٠، شاخص قيمت اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، به عدد ۲۴۴.۱ رسيد كه نسبت به فصل بهار 8 درصد رشد داشته است.

اعتماد در ادامه نوشت: در فصل تابستان استان لرستان با ۲۷.۵ درصد بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با ۲.۵ درصد كمترين نرخ تورم اجاره مسكن را در بين استان‌هاي كشور داشته‌اند. ضمن آنكه درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره‌بها در تابستان ١۴٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۴.۷ درصد است اما نسبت به فصل بهار ١۴٠٠ (٢٩.١ درصد)، ۴.۴ واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.

همچنين اين مركز اعلام كرد در اين فصل بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه با ۴١.٨ درصد مربوط به استان لرستان و كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه با ١٣.١ درصد مربوط به استان خراسان رضوي است.

بيشترين نرخ تورم اجاره‌بها در استان كرمانشاه رقم خورد

به عبارتي در فصل تابستان ١۴٠٠ خانوارهاي استان لرستان به‌طور متوسط ١٧.٢ واحد درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهاي استان خراسان رضوي به‌طور متوسط ۱۱.۵ واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در بخش اجاره‌بها هزينه كرده‌اند . نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهي به فصل تابستان ١۴٠٠ برابر ۲۷.۶ درصد اعلام شد كه استان كرمانشاه با ۳۷.۵ درصد بيشترين نرخ تورم و استان سيستان و بلوچستان با ١٣.٢ درصد كمترين نرخ تورم را داشته‌اند.

همچنين در فصل تابستان ١۴٠٠ متوسط افزايش هزينه اجاره‌بها براي كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داشته‌اند، برابر با ۴۶.۹ درصد بوده است. به عبارت ديگر، مستاجران براي تمديد قرارداد اجاره خود، مجبور شده‌اند رقم اجاره را نزديك به۴۷ درصد بالاتر ببرند. رقمي كه به تورم موجود در كشور نزديك است و به نوعي مي‌توان گفت كه نوعي همسان‌سازي به‌طور خودكار شكل گرفته است.

قیمت زمین ۱۰۰ درصد رشد کرد

همچنین مرکز آمار ایران در روز ۱۷ مهر ماه گزارش دیگری از متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین اعلام کرد. قیمت هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به زمستان سال ۹۸ حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ٩٣ هزار و ۱۰۰ ریال با میانگین مساحت ٣٧۴ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل، ۶.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨.٩ درصد افزایش داشته است.

فرآیند‌های دستوری همواره محکوم به شکست است

عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در مورد گزارش مرکز آمار ایران در خصوص تورم ۴۷ درصدی اجاره‌نامه‌های تمدیدی تابستان با وجود تاکید ستاد ملی کرونا در مورد همدلی با مستاجران و رشد حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌نامه‌ها در این ایام گفت: ستاد ملی کرونا همواره سفارش‌ها و نظرات انسان‌دوستانه‌ای دارد، اما واقعیت‌های اقتصادی و بازار عرضه و تقاضا که در همه جای دنیا قیمت‌ها را تعیین می‌کند به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و باید گفت فرآیند‌های دستوری همواره محکوم به شکست است.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به نرخ واقعی تورم ادامه داد: این نرخ بسیار بالاتر از نرخی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و به نظر می‌رسد نرخ تورم بیش از ۶۰ درصد باشد و زمانی که این نرخ بالای ۶۰ درصد باشد صاحبان املاک نیز برای اینکه ارزش ملک خود را حفظ کنند ناچار به افزایش قیمت اجاره‌بهای ملک خود هستند و حتی اگر ۴۷ درصد هم اجاره‌ها را بالا برده باشند عملا ۱۳ درصد زیر نرخ تورم مبلغ اجاره‌ها را افزایش داده‌اند.

او افزود: پس با این میزانی که اعلام شده باید گفت صاحب ملک از تورم عقب مانده که معمولا در این شرایط باید دولت ما نیز همانند بسیاری از کشور‌ها با پرداخت یارانه به مردم جبران این فاصله را بکند، اما متاسفانه به دلیل ضعف اقتصادی حاکم در کشور دولت قادر نیست این کار را انجام دهد و امروز می‌بینیم که این میزان تورم و عدم حمایت‌های دولتی باعث شده تا بسیاری از مشاغل ادامه حیات خود را از دست بدهند و ورشکست شوند و عدم توان مالی و پیش‌بینی‌های اقتصادی منجر به ضرر و زیان افراد و فقیر شدن قشر متوسط جامعه شده است.

رشد قیمت زمین ارزش ملک را تغییر می‌دهد

اکبرپور با اشاره به متوسط قیمت زمین که در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ دوبرابر شده و تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: این مساله روی قیمت واحد‌های مسکونی نیز تاثیرگذار خواهد بود و ارزش ملک هم رشد خواهد کرد و بدیهی است کلیه واحد‌های تجاری و مسکونی تحت تاثیر این موضوع قرار خواهند گرفت.

این فعال حوزه مسکن ادامه داد: قیمت ملک تحت تاثیر فاکتور‌های گوناگونی قرار دارد که یکی از آن‌ها قیمت زمین است، چراکه آپارتمان‌های موجود از زمین موجود قدرالسهم دارند و زمانی که نرخ زمین رشد می‌کند قاعدتا افزایش قیمت زمین میان متراژ آپارتمان‌ها تقسیم می‌شود و قاعدتا با رشد ۱۰۰ درصدی قیمت زمین حدود ۳۰ درصد قیمت آپارتمان‌ها نیز رشد می‌کند، زیرا این افزایش قیمت بین همه آپارتمان‌ها تقسیم می‌شود.

او تصریح کرد: عامل دیگر در افزایش قیمت ملک افزایش قیمت مصالح ساختمانی است که با نرخ تورم کمترین افزایش را باید داشته باشند، اما واقعیت این است که فراتر از این می‌روند ضمن آنکه خدمات مختلف اعم از آسانسور و شارژ ساختمان و قیمت خدمات دولتی اعم از آب، برق، تلفن و... در این بخش تاثیرگذار است.

اکبرپور با اشاره به اقدام اخیر دولت در خصوص طرح توزیع زمین مجانی بین اقشار کم درآمد برای ساخت مسکن ادامه داد: به اعتقاد بنده فرآیند‌هایی مانند ساخت یک میلیون مسکن در سال بیشتر طرحی شعارگونه است تا اینکه به واقعیت نزدیک باشد، اما اینکه گفته شده به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه با زمین مجانی برای ساخت مسکن کمک می‌شود اقدامی مفید خواهد بود، اما نکته اینجاست که هیچ تحقیقی در این رابطه صورت نگرفته که آیا این افراد واجد شرایط برای دریافت زمین مجانی که فاقد مسکن هم هستند از روستا‌ها به حاشیه شهر‌ها مهاجرت کرده‌اند و در اطراف شهر‌ها سکنی دارند یا افرادی هستند که به دلیل گرانی‌ها از شهر‌ها به اطراف مهاجرت کرده‌اند.

هیچ‌گونه تحقیق میدانی برای توزیع زمین مجانی انجام نشده است

این کاشناس بازار مسکن افزود: بهتر آن بود که دولت پیش از این طرح برنامه‌ای را برای خانه‌های روستایی اجرا می‌کرد تا این روند مهاجرت به حاشیه شهر‌ها را کاهش دهد و پس از آن این طرح اجرا می‌شد و باید گفت متاسفانه هیچ بررسی و تحقیق میدانی بابت این قضیه صورت نگرفته است و تعداد اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد در جامعه مشخص و آمار دقیقی از این افراد در دست نیست.

او با بیان اینکه محققین مرتبط با حوزه شهرسازی اعم از عمران، معماری، شهرسازی و... در دانشگاه‌ها بیکار هستند، گفت: چرا برای چنین طرح کشوری و مهمی از این افراد استفاده نمی‌شود تا تحقیقی جامع در این زمینه صورت گیرد و بر اساس اطلاعات درست و بر اساس تحقیقات میدانی تصمیم‌گیری شود. به اعتقاد من این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها در دولت شبیه تصمیمات ۶۰-۵۰ سال پیش است که به صورت دستوری و با نظر وزیر، معاونان و مدیران کل که سال‌ها در وزارت راه و شهرسازی بوده‌اند، انجام می‌شود و می‌خواهند بدون نظر کارشناسان کار را پیش ببرند و در نهایت با مسائل و مشکلات مختلفی هم روبه‌رو می‌شوند این در حالی است که تجربه نشان داده دخالت دستوری دولت در همه جای دنیا مقطعی و به صورت مسکن و موقتی است و بدون مشارکت کارشناسان بازار مشکلات حل نخواهد شد.

مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین