تحلیل احسان شریعتی از پیش و پس اعتراضات آبان

در دو هفته گذشته به‌دنبال افزايش نرخ بنزين در کشور، اعتراضاتي در سطح کشور رخ داد که در مواردي منجر به تخريب و خشونت شد. به ‌دنبال اين وقايع، تحليل و چرايي اعتراضات در ايران، از مهم‌ترين مسائلي بوده که نياز به بررسي بيشتر دارد. در همين رابطه، احسان شريعتي معتقد است اگر يک کنفرانس ملي با حضور معتمدان مردم و شخصيت‌هاي مورد اعتماد نظام درخصوص بررسي حوادث اخير تشکيل شود، بسيار اثرگذار است. زيرا ما فراتر از تشکيل دادگاه براي بازداشت‌شدگان اعتراضات اخير، به تشکيل يک کميته حقيقت‌ياب براي گزارش و بررسي شفاف ابعاد و خسارات وقايع اخير نياز داريم.

گفتگو شرق با احسان شریعتی را در ادامه بخوانید:

 آقاي دکتر! چگونه مي‌توان ريشه‌هاي اعتراضات اخير در جامعه را تحليل کرد؟
يکي از اهداف انقلاب در سال ۵۷، آرمان و شعار عدالت و درپيش‌گرفتن راه رشد و توسعه‌اي متفاوت با گذشته بود تا جامعه‌اي آزاد، عادلانه‌ و همگون‌تر از منظر اقتصادي و اجتماعي به‌وجود آيد. همچنين قرار بود راه رشد و توسعه‌ جامعه‌اي متناسب با اقليم و محيط زيست و ميراث فرهنگي و تاريخي و عدالت اجتماعي شکل گيرد. در واقع، طرحي براي آينده به سمت مردم‌سالاري که در آن منافع و مصالح مردم برتر شمرده شود و عدالت و قانون بر آن حاکم باشد.

اين اهداف هم به‌زبان مذهبي مطرح مي‌شد در شعارهايي چون «حکومت عدل علي» و... هم به لحاظ سياسي و اجتماعي مانند استقلال، آزادي و جمهوري. اما متأسفانه به‌تدريج از مسير عدالت‌طلبي فاصله گرفتيم و به‌ويژه پس از جنگ با طرح‌هاي اجتماعي-اقتصادي از دوران سازندگي تاکنون موسوم به «نوليبرال»، هرچند اين نام و اصطلاح قابل بحث باشد، شکاف طبقاتي تشديد و بحران معيشتي گسترده کنوني پديدار شد.

 پس چرا اين اصطلاح را به کار مي‌بريد؟
از اين نظر آن‌ را «نوليبرال» مي‌نامند که شعار اقتصاد بازار و خصوصي‌سازي‌ و آزادسازي قيمت‌ها و... را سر مي‌دهد. در ليبراليسم کلاسيک در دموکراسي‌هاي مدرن غربي اما، حاکميت قانون و تقسيم قوا صورت گرفته که داستان را متفاوت مي‌کند. در کشور ما با سابقه‌اي دوهزارو 500ساله در سنت اقتدارگرايي، اساسا بورژوازي ملي ليبراليسم به معناي کلاسيک حاکم نيست.

سياست‌هاي اقتصادي نوليبرال به‌سبک اقتدارگرايانه اتخاذ، اعلام و اعمال مي‌شود؛ از رانت و اطلاعات و... دولتي بهره مي‌برد و... که همه اينها در تباين با مرام و مشي ليبرال در غرب قرار دارد. از جمله اينکه مشخص نيست ثروت ملي در کشور غني ما چگونه مديريت، توزيع و خصوصي‌سازي مي‌شود؟ به‌خصوص در رابطه با درآمد اصلي که حاصل از فروش نفت است و امکان ورود سرمايه‌هاي کلان را به کشور مي‌دهد و اين «درآمد» به تعبير مرحوم زنده‌ياد دکتر سحابي، يک درآمد نيست، بلکه يک سرمايه طبيعي ملي است که فروخته مي‌شود و بايد بر مبناي آن توليدي درست ايجاد مي‌شد تا از آن راه «درآمد» به دست آيد.
درآمدمحسوب‌کردن فروش نفت مانند اين مي‌ماند که کوه‌ها و زمين‌هايمان را بفروشيم. درآمد ملي اصلي محسوب‌شدن «فروش نفت» باعث ضعف بنيه توليدي و اقتصادي مي‌شود. به همين دليل هم بود که دکتر مصدق مي‌گفت «اقتصاد منهاي نفت»، يعني اقتصاد خودمتکي، مولد و سالم. وقتي نفت به‌عنوان منبع درآمد کشور درمي‌آيد، امکان بروز همه فسادها از همين‌جا تغذيه مي‌شود و مي‌بينيم که همواره شماري اختلاسگر در بخش‌هاي گوناگون پيش و پس از انقلاب به‌گونه‌اي مزمن در کمين ارتکاب فساد مالي نشسته بودند.

البته به‌دليل اينکه عمومي‌تر يا به تعبيري مردمي‌تر شده و اقشار مختلفي در آن دخيل شده‌اند، کنترل و کيفيت نخبه‌گرايانه‌اش هم کمتر شده است. بنابراين ممکن است گروه‌ها و اقشار مختلفي به‌صورت گسترده‌تري ذي‌نفع در برنامه‌هاي غيراصولي شده باشند؛ از اعتنا به محيط زيست، تا ميراث فرهنگي و عدالت اجتماعي و مصالح اکثريت جامعه. چنان‌که مي‌بينيم مجموعه اين مسائل روي هم انباشته و بحراني شده‌اند،‌ به‌نحوي که اگر حوادث دو دهه قبل را بررسي کنيم متوجه اين انباشتگي انفجاري «بحران‌هاي تودرتو» خواهيم شد.

 به نظر شما اعتراضات سال‌هاي اخير چه تفاوت‌هايي با وقايع پس از انتخابات سال ۸۸ داشته است؟
پس از انتخابات سال ۸۸ يک جنبش مدني اعتراضي در مورد بحث رأي و اقتضاي شفافيت سياسي به‌وجود آمد. اما پس از اينکه آن وقايع به نتيجه مشخصي نرسيد، جامعه در دهه بعد وارد فاز جديدي شد و حول مسائل مطالباتي و صنفي و با کنشگري و واکنش‌هاي انفجاري در جنبش‌ها و حرکت‌هاي اجتماعي-اقتصادي عليه سياست‌هاي کلان «نوليبرالي» که آزادي قيمت‌ها، گراني، تورم و اختلافات طبقاتي را تشديد مي‌کرد، شکل گرفت. در حالي‌ که بحران معيشتي موجود باعث شده تا علاوه بر اينکه طبقه متوسط نگران آينده خود شود، اقشار تهيدست ديگر ناتوان از ادامه بقا شوند. 

اين وضعيت عمدتا در مناطقي مشهودتر است که در آن شورش‌هاي اعتراضي اخير رخ داده. زمينه اجتماعي گسترش اعتراض‌ها از سال ۹۶ تاکنون را به‌روشني مي‌بينيم که اغلب کانون‌هاي اصلي اعتراضي در مناطق فقير و محروم بوده‌‌ است. بنابراين اعتراض‌های دو سال اخير با اعتراض‌های اواخر دهه ۸۰ از اين حيث متفاوت است که جنبش اعتراضي ۸۸، جنبش طبقه متوسط شهري جامعه بود اما موضوع اصلي اعتراض‌های اخير، مسئله معيشت و «نان» و اعتراض به اين‌ است که نمي‌توان با ريتم تورم و گراني، ادامه بقا داد.

اين اعتراض‌ها نشان‌دهنده شکاف ميان مردم و دولت به ‌معناي اعم خود است. اين شکاف در دو دهه اخير هم به ‌صورت سياسي و هم به صورت اقتصادي خود را نشان داده است؛ اما آنچه شرايط را بحراني‌تر مي‌کند، شفافيت‌نداشتن، ابهامات و معماهايي است که به‌ دلايل گوناگون، هم مي‌تواند از داخل برخيزد، هم از سوي سرخوردگان و حاشيه‌نشينان جامعه و هم از خارج از کشور و قدرت‌هاي بيگانه روي آن سرمايه‌گذاري شود و بهره‌برداري‌هاي لازم از آن برده شود؛ به‌گونه‌اي که اين شکاف حالتي انفجاري و خشونت کور و تخريبي به ‌خود بگيرد.

 فکر مي‌کنيد دست‌کم بخشي از دلايلي که کشورها را با اين سرنوشت مواجه کرده، عدم شفافيت بوده است؟
به‌طورکلي اکثر جنبش‌هايي که در خاورميانه عربي و جهان اسلام‌ راه افتاده، اعتراض‌هایي عليه وضع‌ موجود و نظام‌ها و حاکميت‌هايي است که به‌ تعبير لنيني، ديگر نمي‌توانند مانند سابق کشورهايشان را اداره کنند؛ زيرا دچار فساد شده‌اند. همچنين بحران معيشتي و نااميدي موجب بروز اعتراض در اين کشورها شده است.

بنابراين، اعتراض‌ها در خاورميانه عربي هم دلايل رواني داشته، هم دلايل اقتصادي و هم سياسي که سال‌ها روي هم انباشته شده‌اند. از ديگر سو، شکي نيست که قدرت‌هاي خارجي نیز روي اين اعتراض‌ها سرمايه‌گذاري کرده و به‌ نحوي تلاش کنند آنها را به ‌سمت خود بکشند. چه‌بسا برخي از آنها شبيه اسرائيل، منفعتي در تثبيت اوضاع در خاورميانه نداشته و ‌دنبال اين باشند که بنيه کشورها ضعيف و در همين وضعيت فعلي باقي بماند. بنابراين، اينکه چرا اين جنبش‌ها در برخي کشورها منحرف شده يا به‌ هر شکل موفق نشده‌اند، بحث ديگري است. در همه آنها، شروع قيام‌ها از اعتراض به وضعيت موجود ناموجه بوده است.

 عده‌اي به اشتباه فکر مي‌کنند اعتراض‌کردن غلط است و مسئول چنين وضعي، معترضان هستند.
به هر حال اين دليل بر آن نمي‌شود که ما ضعف و زمينه‌ دروني و دلايل موجه اعتراض‌ها را نبينيم. براي نمونه، اگر در کشوري اعتراض و انقلاب بيشتر گسترده و موفق مي‌شود و در کشور ديگري کمتر، علت آن است که مديريت تاکنوني آنها در برخي کشورها و وضع موجود يکي شکننده‌تر از برخي ديگر بوده است. بعضي کشورها نتوانسته‌اند اعتراض‌های درون جامعه خود را جمع‌و‌جور کنند و همين باعث فروپاشيدن آنها شده است. در اين وضعيت، عده‌اي به اشتباه مي‌پندارند که شايد اعتراض از اساس غلط بوده و مسئول چنين وضعي، منتقدان يا معترضان بوده‌اند؛ در‌‌حالي‌که اينها مسئولان اوليه نيستند و رفتارشان واکنشي عليه وضع موجود بوده‌ است. مسئول اصلي، مسئولان همه کشورها هستند. در کشور ما، سياست‌هاي دولت‌هاي پس از جنگ مبتني بر مباني «سوسيال‌دموکراتيک» نبوده است؛ يعني سياست‌هايي که بر پايه دفاع از تأمين و پوشش‌هاي اجتماعي، حل اختلافات طبقاتي و دفاع از اکثريت اجتماع بوده باشد، رعايت و اعمال نشده است و سطح اقدامات در اين حد بوده که ما بتوانيم در اقتصاد معاملات و مبادلات کلاسيک انجام دهيم. به‌ تعبيري ديگر، دلايل صرف بازاري آورده و چنين بينشي را حاکم کرده‌اند.

 به اعتراض‌های اخير بازگرديم؛ همان‌طور که در مصاحبه قبلي با جماران به‌طور تلويحی گفته بوديد، «اگر راهي که مي‌رفتيم درست بود، تمايل به شعارهاي ارتجاعي در ميان معترضان ايجاد نمي‌شد»؛ يعني ميل به بازگشت به گذشته‌اي که شايد نسل جوان شناخت ملموسي از آن نداشته باشد. به‌ نظر شما بايد چه اقداماتي انجام شود تا معترضان اگر هم بخواهند اعتراضي کنند، آگاهانه دست به اين کار بزنند؟
اين شعارهاي حاشيه‌اي که به‌ويژه در اعتراض‌های دو سال قبل سر داده شد و گاه ادامه آن‌ را در شعارهاي نژادي پاسارگاد و کمتر در اعتراض‌های اخير شاهد بوديم، واکنش‌هايي هستند که از قياس غلط يا مغالطه ميان وضع موجود با وضع گذشته برمي‌خيزد و تماميت آن يعني اينکه چگونه وضع گذشته به وضع فعلي تبديل شد و اين از دل آن برآمد، ناگفته مي‌ماند. مقايسه‌هاي ميان وضع موجود با گذشته، تنها در بُعد آزادي‌هاي اجتماعي و يک‌سري نمادهاي صوري مشابه و اغلب مربوط به دوره کوتاه بهاي نفت بالا و ريخت‌و‌پاش‌هاي ناشي از آن در جامعه صورت مي‌گيرد؛ در‌حالي‌که بايد مقايسه‌ای اساسي ميان آن دوره با سيستمي آزاد و دموکراتيک و معطوف به عدالت اجتماعي انجام شود تا وضع واقعي آن دوران به تصوير کشيده شود. در دوره گذشته، نطفه‌هايي کاشته شد که امروز رشد يافته‌اند و انقلاب نيز برخلاف وعده‌هايي که داد نتوانست جلوی آن روندها را بگيرد. براي نمونه، پس از آنکه در دوره پهلوي سيستم سنتي توليد فئودالي کشور برهم خورد و قرار شد سيستم بورژوايي از دل آن بيرون آيد، مهاجرت روستایيان به شهرها شروع شد و پس از انقلاب نيز ادامه پيدا کرد؛ به‌نحوي‌که شکل‌گيري کلان‌شهرهاي امروز محصول همان سياست کلان است؛ يعني روند کشاورزي در روستاها متوقف و هيچ اقتصاد سالم صنعتي جايگزين آن نشد.

هميشه اين تمايل در ميان عموم جامعه وجود داشته که گذشته را با حال مقايسه کند و به‌تعبيري هرچه گذشته فراموش‌تر مي‌شود، «طلايي»تر مي‌شود. در‌حالي‌که گاه طلايي به‌معناي خيلي زرد بوده است! در چنين حالتي نقاط منفي به فراموشي سپرده مي‌شوند و تنها خاطرات خوبش به ياد مي‌ماند. اين نقشي است که روشنفکران و نيروهاي آگاه جامعه بايد ايفا کنند تا جامعه به جاي چنين مقايسه‌هايي و حسرت‌خوردن برای گذشته‌اي که از شرايط آن باخبر نبوده، به فکر باشد و دست‌اندرکار طرحي نو براي آينده شود.

 در همين راستا مي‌بينيم که رويکرد رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از کشور نيز بر همين محور است که نظام گذشته را بهتر از سيستم فعلي نشان دهند و طوري وانمود کنند که انگار تمام مطالبات معترضان در کشور در بازگشت به وضع گذشته خلاصه مي‌شود! در اين زمینه  چه تحليلي مي‌توان داشت؟
اقليت‌ها و بقاياي نظام‌ها و نيروهاي سابق با قدرت مادي و تبليغاتي به‌ارث‌مانده از گذشته و با اتکاي بر قدرت‌هاي بزرگ و رقيب منطقه مي‌خواهند جنبش‌هاي انتقادي و اعتراضي جامعه را به اقليت همفکر خود تقليل دهند و تصرف کنند. آنها همچنين سرمايه‌گذاري مي‌کنند براي اينکه جنبش‌ها را به‌سمتي که مي‌خواهند هدايت کنند؛ همان‌طور‌که در داخل نيز کساني تلاش مي‌کنند تا کل اعتراضات را به «اغتشاشگري» تقليل دهند، اين دو طيف مکمل هم مي‌شوند تا صداي واقعي اعتراض مردم شنيده نشود. در چنين وضعيتي جنبش مطالبه‌محور مردم قرباني اين دو طيف مي‌شود.
بايد پرسيد مگر جامعه ما چه مي‌خواهد؟ جز يک نظام اجتماعي- اقتصادي سالم و انساني و پيشرفته‌ و متعالي‌تر؟ اقشاري در جامعه از ناهنجاري‌هاي موجود در رنج‌اند. در نتيجه دست به اعتراض مي‌زنند. بنابراين مشخص است که جامعه چه مي‌خواهد؟ يک نظام اقتصادي تضمين‌کننده شغل که دانشجوي فارغ‌التحصيل بتواند در آن کار پيدا کند و «فرار مغزها» اتفاق نيفتد. فرار مغزها چه علتي دارد؟ يکي از اين علت‌ها معيوب‌بودن سيستم آموزش‌و‌پرورش از سويي و نظام اقتصادي ما به‌طورکلي از ديگر سو است که نمي‌تواند نخبگان را جذب کند. در نتيجه، پديده‌هايي نظير فرار مغزها، افسردگي جوانان و نااميدي از اصلاح وضع موجود و...، جملگي دلايل روشن فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دارند.

بايد ديد رسانه‌هاي نيروهايي در خارج که مي‌کوشند براي داخل بديل‌ و آلترناتيو بسازند، بين خود در همان حدي که قدرت دارند چه نوع نظام‌هاي دموکراتيکي به‌وجود آوردند؟ اگر سازمان، حزب يا گروهي هنوز نتوانسته «دموکراسي» موعود  خود را درميان خود عملي کند، ديگر چگونه حرفش حقانيت يا جاذبه خواهد داشت؟ ولو اينکه قدرت تبليغاتي و تخريبي بالايي و ميزان تأثيرگذاري زيادي هم داشته باشد.

رسانه‌ها و گروه‌هاي کوچکي هم همواره مي‌توانند هياهو و جنجال زياد ‌راه بيندازند و خبرساز شوند، اما تأثير خبري به‌معناي قدرت و سرمايه اجتماعي نيست. به‌همين‌دليل هم هست که نيروهاي افراطي در هر سوي جهان همديگر را تقويت مي‌کنند؛ به‌نحوي‌که يکي از آن‌سوي دنيا مي‌گويد «هاي» و ديگري از اين گوشه مي‌گويد «هوي». بنابراين نوعي «وحدت منفي» ميان هم برقرار مي‌‌کنند.

در برابر اين خطرات محتمل، روشنفکران و نيروهاي آگاه و مصلح بايد هوشياري و قدرت پيش‌بيني و پيشگيري داشته باشند و روش‌هاي درست و اصولي را انتخاب کنند. زيرا وقتي خشونت يا صحنه جنگ داخلي پديدار شود، گرد و غباري ايجاد خواهد شد که تفکيک صفوف از يکديگر ناممکن مي‌شود. در چنين فضايي هرنوع سوءاستفاده‌اي از هر سو مي‌تواند صورت گيرد. وقتي شفافيت و گفت‌وگو باشد، هم به نفع معترضان است هم مسئولان. اما در شرايط جنگ داخلي و خشم کور، خواسته‌هاي برحق از ميان مي‌رود و نمونه‌هاي بسياري براي اثبات اين مدعا وجود دارد.

 در گذشته شاهد بوديم براي برخي حوادث «کميته ملي رسيدگي» تشکيل شده است. به نظرتان براي حوادث مربوط به هفته‌هاي اخير مي‌توان چه اقدامي انجام داد؟
براي اعاده اعتماد ميان مردم و مسئولان، تشکيل يک «کميته حقيقت‌ياب ملي» براي بررسي ريشه‌ها و ارائه اطلاعات موثق درباره حوادث اخير کشور ضروري است. در حوادث مربوط به سال ۸۸ نبود چنين «ديده‌باني» نقيصه‌اي ملي و موجب اعتباريافتن اطلاعات منتشره در فضاي مجازي و آنتن‌ها مي‌شد. به نظر مي‌رسد که در اين مقطع، پرداختن به چنين مسئله‌اي نقش و وظيفه وکلا و حقوق‌دانان مستقل کشور باشد تا خطاب به دستگاه قضائي و افکار عمومي با شفافيت عيني و حرفه‌اي، به تعيين تعداد قربانيان، ميزان خسارت‌ها، تشخيص مسئوليت‌ها در هر دو سو و خلاصه رفع ابهام در همه ابعاد اين وقايع همت کنند.
نقش رسانه‌ها نيز بسيار مهم است که بتوانند بي‌طرفانه و به ‌صورت مستقل مسائل به‌وجودآمده را فراسوي التهابات دنبال کنند. بنابراين با اينکه ممکن است پيگيري اين مسئله براي اهل رسانه پرهزينه باشد، باز از اصول اخلاقي حرفه‌اي آنهاست که در پي کشف حقيقت باشند. شما بنابر تعريف شغلي و در مقام گزارشگر و خبرنگار بايد با جامعه ارتباط برقرار کنيد و بدون هراس از پرداخت هزينه، خبرهاي واقعي را مخابره کنيد.

وقتي حرف از اخلاق زده مي‌شود، همه مقصريم. ابوذر مي‌گويد کل جامعه به ‌لحاظ اخلاقي مقصر است. نتيجه‌گيري اخلاقی اينکه نمي‌توان بي‌تفاوت بود: چو عضوي به ‌درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار. امروز مي‌بينيم در بخش‌هايي از جامعه انگار هيچ اتفاقي نيفتاده و آنها زندگي عادي خود را دنبال مي‌کنند. درحالي‌که بخش‌هاي ديگر جامعه هم‌زمان چنين رنج‌هايي را متحمل شده‌اند و چنين مصائبي برايشان اتفاق افتاده است.  

اما علاوه‌بر همه جامعه که مسئول اخلاقي است، مسئولان به‌ لحاظ حقوقي نيز از همه مسئول‌ترند. آنها نمي‌توانند اتفاقات را به‌ گردن منتقدان و معترضان بيندازند و آنها را به اقليتي تقليل دهند که دست به خشونت برده‌اند.

اگر نوعي «کنفرانس ملي» با حضور معتمدان مردم از سويي و شخصيت‌هاي مورد اعتماد نظام از ديگرسو براي بررسي حوادث اخير تشکيل شود، نشان رشد و بلوغ عمومي کشور ما در جهان تلقي خواهد شد، زيرا ما فراسوي فکر قصاص و محاکمه بازداشت‌شدگان اعتراضات اخير، نياز به تشکيل نهادي براي بررسي منصفانه و بي‌طرفانه ابعاد و خسارات وقايع، فراسوي برخوردهاي جناحي و تصفیه‌حساب‌هاي سياسي اخير داريم و خلاصه، شيوه برخورد به‌گونه‌اي باشد که هم افکار عمومي ايران و هم افکار عمومي دنيا را قانع کند.

زيرا امروز با وسايلي که وجود دارد، همه‌چيز در دنيا علني است؛ يعني همان‌طور که ما اعتراض «جليقه‌زردها»ي فرانسه را لحظه‌به‌لحظه در شبکه‌ها مي‌بينيم، آنها نيز اعتراضات درون کشور ما يا کشورهاي ديگر را مشاهده مي‌کنند. نبايد چنين تلقي کنند که به‌ محض بستن اينترنت ديگر خبري منتشر نمي‌شود. بي‌‌ترديد روش‌هايي نظير پارازيت و فيلتر جواب‌گو نيست و تنها باعث ايجاد درآمد براي اشخاصي مي‌شود که از اين راه در کنار ارائه راه‌هاي دورزدن اين امور امرار معاش مي‌کنند. شايد هم مشاوره‌هاي چنين قشر و افراد «تکنيسيني» است که مسئولان را مجاب مي‌‌کند تا از چنين راهکارهاي ناموفقي استفاده کنند.
ولي نه مسئولان و نه مردم نبايد فريب چنين روش‌هايي را بخورند و چنين برداشت شود که اگر بيش از يک هفته اينترنت قطع شده، اين امر باعث امنيت عمومي شده است. متأسفانه برخي چنين نگاهي دارند، درحالي‌که ادامه چنين روندي خود دامن‌زننده به حس ناامني مي‌شود، به‌نحوي‌که وقتي ما از وقايع خبر نداشته باشيم، باعث پخش نگراني عمومي و گسترش شايعات در کشور مي‌شود. قطع اينترنت و اقداماتي از اين دست بيش از آنکه منجر به امنيت براي کشور شود، اقدامي تحريک‌کننده در جامعه است. در همه‌جاي دنيا اعتراض رخ مي‌دهد، ولي وقتي اينترنت قطع مي‌شود، هر خبري بدون منبع و غيردقيق درست قلمداد شده و به‌سرعت پخش مي‌شود.

راه‌حل اين است که هم مسئولان و هم مردم از مجموعه اعتراضات گذشته درس بگيرند و راه اساسي اين نيست که با گسترش «ترس و طمع و جهل» اوضاع را کنترل کنيم. به‌ نظرم ايده کميته حقيقت‌ياب ملي متشکل از چهره‌هاي مردمي، حقوق‌دانان و مسئولان فکر خوبي است. با اين کار اعتماد جامعه به‌ وجود مي‌آيد و در غير اين ‌صورت باز خشم‌ها بيش از پيش انباشته مي‌شوند و بر گستره اعتراضات در آينده خواهد افزود.