فرارو | برای "برون‌رفت" از "شرایط بحرانی" کنونی چه باید کنیم؟
کد خبر: ۳۷۰۹۰۷
راهکارهای ناصر ایمانی تحلیل‌گر سیاسی اصولگرا
این تحلیل‌گر اصولگرا در بیان راهکار برای برون رفت از بحران‌های متفاوت سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و ... می‌گوید: نخبگان کشور باید از رهبری درخواست کنند که ایشان اصلاح قانون اساسی را در دستور کار قرار دهند. البته ایشان هم مدت‌ها پیش قصد جمهوریت را مطرح کرده اند و شاید هم جمع‌هایی روی این موضوع کار می‌کنند. اما باید به شکل یک مطالبه عمومی مطرح شود. رهبری وقتی ببینند این مطالبه عمومی است آن را اجرایی خواهند کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۱ - ۰۱ شهريور ۱۳۹۷
اصلاح قانون اساسی و حذف نفت از اقتصاد کشور
فرارو- ناصری ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا معتقد است عواملی همچون اتفاقات سال‌های نخست انقلاب، اصلاح نشدن قانون اساسی و همچنین ساختار اقتصادی نفتی باعث شده اند کشور درگیر بحران‌ها و مشکلات اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و ... شود.

این فعال سیاسی به فرارو می‌گوید: بخشی از بحران‌هایی که امروز کشور با آن‌ها دست به گریبان است، به خاطر حوادث بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. ترور شخصیت‌ها، راه افتادن آشوب‌های داخلی مسلحانه و سپس جنگ تحمیلی اجازه نداد کشور آنطور که اهداف اصلی انقلاب بود پیشرفت کند و یک تنگنا‌های سیاسی به کشور تحمیل کرد. بالتبع شخصیت‌های انقلاب هم تا حدودی محافظه کار شدند و به ما آسیب‌های سیاسی و فرهنگی زیادی وارد شد. اگر آشوب‌های داخلی، خیانت‌های برخی جریانات سیاسی مارکسیستی، درگیری‌های مسلحانه در مرز‌ها و ترور‌های منافقین رخ نداده بود مسیر انقلاب از جهت فرهنگی و فرهنگ سیاسی تغییرات زیادی می‌کرد.
 
این فعال سیاسی معتقد است ساختار قانون اساسی کشور باید تغییر کند. به بیان او در ابتدای انقلاب فضای خاص انقلابی حاکم بود. با توجه به نوع ساختاری که در حکومت پهلوی وجود داشت و از ترس بازگشت این حکومت، مدل‌هایی در قانون اساسی قرار گرفت. این مدل‌ها برای آن زمان مناسب بودند، اما بعدا ناکارآمدی‌های خود را به نمایش گذاشتند. با اصلاح قانون اساسی بخشی از گره‌های کور باز شد. اما بعضی از ساختار‌ها تغییر نکرد که بر روی این ساختار‌ها باید بازنگری صورت بگیرد.

مجالس یکی ضعیف‌تر از دیگری بوده اند
ایمانی مجلس را از جزء آن دسته از ساختار‌های قانون اساسی می‌داند که باید تغییر کند. او می‌گوید: بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده مجلس نقش بسیار مهمی دارد. اما مشاهده میکنیم که هیچ کدام از مجالس ما در تراز این نقش نبوده اند. متاسفانه هر کدام از مجالس از مجالس قبلی خود ضعیف‌تر بوده اند. این باعث می‌شود قانون گذاری ما هم نادرستی باشد و دولت‌ها هم ضعیف شوند. اگر بحث‌های جناحی را نیز دخیل بدانیم که موضوع بدتر می‌شود. مجلس باید اصلاح شود و این اصلاح نیز به جز از طریق قانون اساسی غیر ممکن است.

این تحلیل‌گر سیاسی معتقد است: یک مجلس برای جمهوری اسلامی کارآمدی کافی ندارد. ممکن است این مجلس مردمی باشد، اما کارآمد نیست. منظورم مشخصا یک دوره خاص از مجلس نیست و همه ادوار مجلس را در نظر دارم. ما با چنین مجلسی همواره در کشورمان از جهت تدوین قوانین یا نظارت بر دولت‌ها مشکل داریم. کشور باید دو مجلس داشته باشد که یک کار مجلس قانون گذاری باشد و مجلس دیگر نیز مصوبات مجلس قانون گذاری را مورد بررسی قرار دهد. اینکه مجلس دوم چگونه تشکیل می‌شود بحث جداگانه‌ای دارد.

ایمانی می‌گوید سیستم قوه مجریه و ریاست جمهوری باید در قانون اساساسی تغییر کند. او ادامه می‌دهد: رئیس جمهور در نصب مدیران عالی رتبه خود یعنی وزرا فقط نقش معرفی‌کننده دارد. اگر واقعا رئیس جمهور نقش اداره کشور را دارد چرا نباید خودش وزرا را نصب کند؟ عزل وزیر می‌تواند از طریق مجلس باشد، اما چرا دیگر نصب وزیر نیاز به رای مجلس دارد؟ اساسا آیا سیستم نخست وزیری برای کشور ما مناسب نیست؟ اینگونه نمی‌شود که ما رئیس قوه مجریه‌ای داشته باشیم که بعضی اختیارات را نداشته باشد. آن رئیس قوه مجریه ممکن است نحست وزیری برآمده از مجلس باشد. اما اینکه ما هم رئیس جمهور و هم مجلس برآمده از رای مردم داشته باشیم و رئیس قوه مجریه اختیارات لازم را نداشته باشد بعنی باید بر روی این موضوع بازنگری شود.

در قانون اساسی احزاب را به رسمیت نمی‌شناسیم
این تحلیل‌گر سیاسی با تاکید بر اهمیت به رسمیت شناختن احزاب در قانون اساسی می‌گوید: مساله بعدی احزاب است. ما باید احزاب را در قانون اساسی به رسمیت بشناسیم. احزاب در کشور ما الان رسمیت قانونی ندارند؛ به عبارت دیگر نمی‌توانند به عنوان تشکل در قدرت حضور داشته باشند. این باعث می‌شود وقتی مجلس می‌خواهد تشکیل شود، مجلس ناکارآمدی باشد. چون در این صورت افراد با صفت فردی خود وارد مجلس می‌شوند و هیچ گونه نظام سازماندهی پشت این افراد نیست. فقط در برخی مراکز استان‌ها عده‌ای با لیست انتخاباتی بالا می‌آیند، اما آن‌ها هم زمانی که به قدرت می‌رسند به لیست پشت پا می‌زنند. اگر از این افراد بگذریم می‌بینیم نمایندگان شهرستان‌ها به صفت فردی در مجلس جا می‌گیرند. به این ترتیب احزاب باید در انتخابات شرکت کنند و آن‌ها کرسی‌های مجلس را اشغال کنند. به این ترتیب اگر احزاب به رسمیت شناخته شوند بخشی از مشکل سیاسی ما حل می‌شود.

نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان نمی‌چسبد
این فعال سیاسی اصولگرا شورای نگهبان را نیز جزء ساختار‌های قانون اساسی می‌داند که باید در آن‌ها تغییر صورت بگیرد. او می‌گوید: ما در تدوین قانون اساسی اول به مرکزی برای تطبیق قوانین کشور با شرع مقدس اسلام داشتیم. با تجربیات مشروطه داشتیم شورای نگهبان تشکیل شد. مساله نظارت بر انتخابات نیز مطرح بود. اما خبرگان قانون اساسی دیدند نظارت بر انتخابات را نمی‌توانند برگردن هیچ کدام از نهاد‌ها بگذارند. آن‌ها نه می‌توانستند این وظیفه را به مجلس محول کنند و نه به قوه مجریه. انگار خبرگان قانون اساسی گفته اند حالا نمی‌شود نظارت را مجلس یا دولت بگذاریم پس آن را بر عهده شورای نگهبان بگذاریم. این نظارت یک وظیقه نچسب به وظایف اصلی شورای نگهبان است. وظیفه شورای نگهبان تطبیق قوانین به لحاظ حقوق و شرعی است. نظارت بر انتخابات چه ارتباطی به این وظیه دارد؟ من معتقدم که مساله نظارت بر انتخابات‌ها استصوابی یا غیراستصوابی را باید بر عهده یک کمیسیون مستقل گذاشت، یعنی از عهده شورای نگهبان خارج شود.

ناصر ایمانی می‌گوید: مساله دیگری که باید در قانون اساسی تغییر پیدا کند وظایف رهبری است. در قانون اساسی وظایفی بر عهده رهبری گذاشته شده که رهبری در برابر این وظایف به مجلس خبرگان پاسخ گوست. اما معلوم نیست ساختار‌های لازم برای انجام آن وظایف در اختیار رهبری باشد. مثلا مساله برخی نهاد‌های قانون اساسی مثل نیرو‌های نظامی یا صدا وسیما زیر نظر رهبری هستند. اما بودجه این نهاد‌ها باید توسط دولت و مجلس تخصیص داده شود. اگر این بودجه در اختیار این نهاد‌ها گذاشته نشود یا ساز و کار قانونی لازم گذاشته نشود رهبری نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند. همچنان که ما می‌گوییم اگر بودجه فلان وزارت خانه را مجلس ندهد دولت نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند و معمولا دولت‌ها به این خاطر به مجالس معترضند. رهبری هم در قسمت‌هایی که باید پاسخ گو باشد ساز و کار‌های لازم را ندارد.

بیشتر بخوانید: دو راهی سرنوشت ساز اقتصاد ایران: انتخاب گزینه سخت و خوشبختی یا اتحاد روی بدبختی هم!



اقتصاد نفتی ما را از کره عقب انداخته است

ایمانی سومین عاملی که کشور را با بحران‌های گوناگون رو به رو کرده را ساختار اقتصاد نفتی می‌داند و می‌گوید: ساختار اقتصادی نفتی از نظر فرهنگ کاری، تنبلی و کم‌کاری را به ارمغان می‌آورد. مردم ما فرهنگ کاری ضعیفی دارند. تلاش، کارآمدی و ابتکار ما در مقایسه با کشوری مثل کره جنوبی چگونه است؟ خیلی‌ها می‌گویند ۴۰ سال پیش کره کجا بود ما کجا بودیم و الان کجا هستیم؟ بخش عمده‌ای از مساله به مردم برمی گردد. مردم ما خیلی فرهنگ کار، تلاش، خلاقیت و نوآوری ندارند. از آسیب‌های اقتصادی که بگذریم، ساختار اقتصاد نفتی دولت‌ها را از مردم مستغنی می‌کند. مردم مردم گفتن دولت‌های ما فقط لفاظی است و اگر حرکت‌های پوپولیستی شان برای حفظ موقعیت‌شان است. این مختص به دولتی خاصی نیست؛ دولت‌های قبلی اینگونه بوده اند، دولت‌های بعدی هم اینگونه خواهند ماند.

دولت زمانی به مردم جواب می‌دهد که از آن‌ها مالیات بگیرد
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی ادامه می‌دهد: تا زمانی که دست دولت‌ها در جیب خودشان است به هیچ وجه به مردم بها نمی‌دهند. دولت نه به نخبگان علاقه دارد و نه به خود مردم. به فکر منافع درازمدت مردم نخواهند بود. نیازی هم به مردم ندارند. برای اینکه از درآمد سرشاری به نام نفت استفاده می‌کنند. دولت زمانی به مردم پاسخگوست که از آن‌ها مالیات بگیرد. حاکمیت ما نیازی نمی‌بیند که بخواهد جواب بدهد، چون دستش در جیب خودش است. مثل فرزندی می‌ماند که از پدرش حساب می‌برد و حرف‌های او را به گوش جان می‌شنود. چون دستش در جیب پدرش است. اما همین که خودش مستقل می‌شود، فقط احترام‌های اخلاقی را به جا می‌آورد.

ایمانی بزرگ شدن دولت‌ها را از دیگر آسیب‌های اقتصاد نفتی می‌داند و می‌گوید: در اقتصاد نفتی دولت‌ها بزرگ می‌شوند و جای بخش خصوصی بسیار کم می‌شود. واقعا الان بخش خصوصی چند درصد از صحنه اقتصاد کشور را در اختیار دارد؟ شاید کمتر از ۲۰ درصد. تازه این ۲۰ درصد هم تحت کنترل و مجوز گرفتن‌های دولت است. وقتی اقتصاد دولتی می‌شود تکلیف مشخص است: هزینه‌های زیاد، بودجه‌های جاری زیاد، و بودجه‌های عمرانی کم.

 

نخبگان اصلاح قانون اساسی را از رهبری بخواهند

این تحلیل‌گر اصولگرا در بیان راهکار برای برون رفت از بحران‌های متفاوت سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و ... می‌گوید: نخبگان کشور باید از رهبری درخواست کنند که ایشان اصلاح قانون اساسی را در دستور کار قرار دهند. البته ایشان هم مدت‌ها پیش قصد جمهوریت را مطرح کرده اند و شاید هم جمع‌هایی روی این موضوع کار می‌کنند. اما باید به شکل یک مطالبه عمومی مطرح شود. رهبری وقتی ببینند این مطالبه عمومی است آن را اجرایی خواهند کرد.

او در پایان می‌گوید: نخبگان، مجلسی ها، دولت و حاکمیت باید بپذیرند که اقتصاد نفتی باید حذف شود. البته آن‌ها این را پذیرفته اند، اما عملا آن را اجرا نمی‌کنند. صندوق ذخیره ارزی که از دولت‌های قبل گذاشته شد با همین هدف بود. هدف این بود که درآمد‌های نفتی به صندوقی برود که در اختیار دولت و مجلس نباشد. البته اگر این اصلاح قانون اساسی صورت بگیرد می‌تواند در اختیار مجلس قرار بگیرد. اما نه در اختیار مجلسی با این ساختار! نگاه کنید که ما به همین صندوق نیم بند ذخیره ارزی چقدر پاتک می‌زنیم. هر رئیس دولتی که بر سر کار می‌آید به خاطر یک سری کمبود‌ها نزد رهبری می‌رود و برای فلان کار درخواست پول می‌کند. صندوق ذخیره ارزی باید از این شکل که در اختیار دولت و مجلس قرار دارد خارج شود که ما بتوانیم آرام آرام نفت را از اقتصاد خارج کنیم و گرنه تا زمانی که نفت در اقتصاد ماست وضعیت همینگونه است.
 
مجله فرارو