حجتالاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی با بیان اینکه هنوز پرونده متهمان ارزی و سکه به دادگاه انقلاب نیامده است اظهار کرد: دادگاه انقلاب منتظر وصول پرونده متهمان ارزی و سکه است و چنان برخوردی با آنها میکند که درس عبرتی در تاریخ باشد.
رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی تهران برای اخلالگران بازار ارز و سکه خطونشان کشید و گفت: دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده این افراد چنان برخوردی میکند که درس عبرتی برای تاریخ باشد.
به گزارش تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی با بیان اینکه هنوز پرونده متهمان ارزی و سکه به دادگاه انقلاب نیامده است اظهار کرد: دادگاه انقلاب منتظر وصول پرونده متهمان ارزی و سکه است و چنان برخوردی با آنها میکند که درس عبرتی در تاریخ باشد.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی افزود: احتمالاً این افراد و سایر دانهدرشتها جوسازی، فضاسازی و مظلومنمایی میکنند و حتی برای منفعل کردن دادگاه از ناحیه مدعیان دروغین حقوق بشر فضاسازی کرده و فشار میآورند اما دادگاه انقلاب هیچ واهمهای از این فضاسازیها ندارد و قاطعانه رسیدگی میکند.
رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی تهران تأکید کرد: سرعت، دقت و قاطعیتی که از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شده، در دستور کار دادگاه انقلاب است و مردم مطمئن باشند دادگاه انقلاب آسیبی را که این افراد به اعتماد عمومی وارد کردند برطرف میکند.
غضنفرآبادی در پاسخ به این سؤال که اعلام شده برخی از این افراد با همکاری بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش سکه و ارز میکردند، گفت: دادگاه انقلاب در چارچوب قانونی به پروندهها رسیدگی و بهگونهای برخورد میکند که هیچ جرمی بدون مجازات باقی نماند.
17 تیر امسال بود که عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: تا کنون برای سی نفر از متهمان ارزی کیفرخواست صادر شده و از قضات محاکم کیفری میخواهیم به این پروندهها توجه خاص داشته باشند و با نگاهی دقیق به قانون اخلال در نظام اقتصادی در رسیدگی به این پروندهها تسریع کنند.
غلامحسین اسماعیلی رئیسکل دادگستری استان تهران نیز گفته شعب ویژه رسیدگی به پروندههای ارز و سکه در دادگاه انقلاب و دادگاههای کیفری یک و دو تشکیل شده و پرونده 30 متهم ارزی در این شعب و خارج از نوبت رسیدگی میشود.
او گفته است: در مباحث ارزی اگر موضوع اخلال در نظام اقتصادی تا حد افساد فیالارض باشد، پرونده در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار میگیرد وگرنه بهتناسب میزان مجازات، به اتهام افراد در دادگاه کیفری یک یا دو رسیدگی میشود.