مغایرت موادی از اصلاح قانون خدمت سربازی با قانون

سخنگوی شورای نگهبان از مغایرت برخی مواد طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی با اصول 75، 85، 53، 172 قانون اساسی خبر داد. 

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست روز شنبه خود با خبرنگاران به تشریح چگونگی تایید یا رد برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت.

وی دراین جلسه اعلام کرد: مصوبات مجلس درلایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ)، لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

کدخدایی همچنین درخصوص مصوبه مجلس در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست گفت: این مصوبه در موارد متعدد دارای اشکال شرعی و قانون اساسی تشخیص داده شده است .

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امر سرپرستی کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست شرعا به عهده ولی امر است و همچنین برای سرپرست آنان از نظر شرعی خصوصیاتی در نظر گرفته شده که در بسیاری از موارد در این لایحه رعایت نگردیده است، لازم است مجلس شورای اسلامی مشخص کند که اقدام مجلس در تعیین نهاد و افرادی که این مسئولیت را بر عهده آنان گذارده است با اذن مقام معظم ولی امر مدظله العالی بوده است یا نه، شورای نگهبان پس از تعیین این مورد اظهار نظر خواهد کرد.

وی در خصوص اساسنامه سازمان خصوصی سازی نیز گفت: از آنجا که طبق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد بنابراین موادی از این مصوبه مغایر اصل مذکور است.

وی گفت: دراین مصوبه درآمد ناشی از قانون مذکور، در حساب خاصی در نظر گرفته است نه در خزانه داری کل و اجازه پرداخت از حساب داده شده که اعضای شورا این مصوبه را مغایر اصل 53 قانون اساسی دانستند و مواد 25، 26 و 27 نیز مغایر اصل 53 قانون اساسی است.

شورای نگهبان همچنین الزام دولت به تهیه لایحه در طرح استفساریه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را مغایر اصل 74 قانون اساسی خواند.

کدخدایی در ادامه خاطر نشان کرد: پیش نویس قانون مجازات اسلامی که بیش زا 700 ماده دارد به صورت غیر رسمی به شورای نگهبان ارسال شده و اعضای شورا جلسات متعددی داشته اند و تا کنون 95 ماده را بررسی کرده اند.

وی گفت: سعی می کنیم این موارد را عینا برای مجلس ارسال کنیم تا آنها دراین فرصت اصلاحات را انجام دهند و باقی نظرات را برای آنها ارسال خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مصوبه مجلس در اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 نیز گفت: با توجه به اینکه بعضی از مواد مذکور در این مصوبه نیاز به تایید مقام معظم رهبری مدظله العالی دارد مجلس شورای اسلامی باید اعلام کند آیا تاییدیه معظم له اخذ گردیده یا نه، که پس از رفع این ابهام اظهار نظر خواهد شد.

وی ادامه داد: در مجموع 14 ایراد به این مصوبه وارد است و از آنجا که این مصوبه به نیروهای مسلح مربوط می شود نظر اعضای شورای نگهبان این بود که اذن مقام معظم رهبری برای برخی مواد باید اخذ شده باشد و چنانچه این موافقت اخذ شده باید به شورای نگهبان اعلام شود.

کدخدایی تصریح کرد: برخی موارد از نظر شکلی مبهم بود و ابهاماتی ایجاد کرده است.

در چند مورد نیز ایراد مغایرت با اصل 75 را داشتیم که هزینه وارد شده و طریق جبران آن مشخص نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در این مصوبه معرفی مشمولان غایب به سازمان قضایی نیروهای مسلح مغایر اصل 172 دانسته شده است و باید از طریق محاکم عادی دادگستری، این تخلف پیگیری شود.

کدخدایی در ادامه جلسه در پاسخ به این سئوال که آیا درخواست رئیس جمهور برای بازگشت مدیریت مترو به دولت مغایر قانون اساسی نیست، گفت: تفسیر قانون عادی به عهده مجلس است و تا زمانی که مصوبه ای به دولت نرسد فارغ از اظهار نظر هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، که پرسید آیا با توجه به اینکه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه طی مصوبه مجلس در سال 86 به شهرداری ها واگذار شده دولت برای بازگشت آن باید لایحه ای به مجلس ارائه دهد، گفت : از آنجا که نسبت به قانونی که درباره آن صحبت می کنید حضور ذهن ندارم نمی توانم نظر جامعی دهم.

وی افزود: اما تفسیر قانون عادی به عهده مجلس است.

کدخدایی در پاسخ به این سئوال مجدد خبرنگار مهر که آیا در صورت اصرار دولت به برعهده گرفتن مدیریت مترو باید لایحه ای به مجلس ارائه کند، گفت: در هر صورت اگر این کار با مصوبه مجلس بوده خود مجلس باید درباره بازگشت مدیریت راجع به دولت اظهار نظر کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر مجلس در خصوص مدیریت مترو مصوبه ای دارد اظهار نظر درباره بازگشت مدیریت آن به دولت با مجلس خواهد بود.

وی در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه ها که هفته گذشته در مجلس بررسی آن به پایان رسید، گفت: مصوبه ای به دست ما نرسیده و بررسی روی آن نداشته ایم.

کدخدایی در خصوص ایجاد حسابی به نام هدفمند کردن یارانه ها در خزانه کل کشور که سئوال یکی از خبرنگاران بود و از مغایرت یا عدم مغایرت آن با اصل 53 قانون اساسی جویا شد نیز گفت: چون لایحه را دریافت نکرده ایم اظهار نظر نمی کنم.

کدخدایی در پاسخ به این سئوال که در صورت عدم رای اعتماد مجلس به یکی از وزیران پیشنهادی که فردا در جلسه علنی مجلس بررسی می شود، آیا آقای احمدی نژاد برای معرفی وزیر پیشنهاید بعدی مجددا فرصت سه ماهه دارد، گفت: تفسیری که شورای نگهبان در دولت نهم ارائه کرده بود این بود که دولت فقط یک دوره سه ماهه را برای معرفی وزیر پیشنهادی فرصت دارد.