"فرشاد مومني" نماينده "ميرحسين موسوي" نامزد دهمين دوره رياست جمهوري با اشاره به رويه هاي موجود در علم اقتصاد براي سياستگذاري و تخصيص منابع، گفت: دولت نهم در طول اين چهار سال در استفاده از الگوهاي تصميم گيري با خلاء روبرو يوده است.
مومني در نشست نقد وبررسي عملکرد سياست هاي اقتصادي دولت نهم در دانشکده مديريت دانشگاه تهران در جمع دانشجويان، افزود: هر کشوري که به الگوهاي تصميم گيري در اقتصاد توجه نکند با مشکل مواجه خواهد شد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه، محور بودن علم در فرآيند تصميم گيري و تخصيص منابع ،محور بودن قانون، محور بودن برنامه، محور بودن اخلاق و محور بودن گردش آزاد اطلاعات و شفافيت آن را پنج مولفه اصلي در سياست گذاري وتخصيص منابع اقتصاد کشورها عنوان کرد.
وي توضيح داد: طي هفته هاي گذشته برخي از مسئولان اعلام کردند در يک سفر استاني در هر 90 و چند ثانيه يک مصوبه داشتيم و چگونه است که موضوع يا طرح در جمعي ظرف چند ثانبه به تصويب برسد.
مومني ادامه داد: فلسفه ورود هر طرح به هيات دولت آن است که آن طرح از زواياي تخصصي ديگر به غير از دستگاه مجري مورد ارزيابي قرار گيرد و نقطه نظرات خود را براي پخته تر شدن طرح اعلام کنند.
وي با بيان اينکه رويه هاي اقتصادي دولت نهم در طول چهار سال گذشته خسارت بار بوده است، گفت: در طول چهار سال گذشته اقتصاددانان چهار مرتبه انتقادات و پيشنهاداتي را به دولت ارائه و وضعيت فعلي اقتصاد کشور را پيش بيني کردند ولي اين امر مورد بي توجهي قرار گرفت.
اين اقتصاددان با اشاره به محور اخلاق در اقتصاد، گفت: پايبندي به اخلاق هزينه مبادله را کاهش مي دهد ولي وقتي دولت مي گويد، مي خواهم با فساد مبارزه کنم و براي آن رويه هاي معمولي ندارد، عاملي براي گسترش فساد خواهد شد و هر فردي نقد منصفانه به اين سياست ها کند، مدعي مي شوند که اين افراد از موضوعات مطرح شده ناراحت شده اند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به محور گردش آزاد اطلاعات در اقتصاد نيز گفت: مسئولان فعلي دولت به طور غيرمتعارف از انتشار آمار و ارقام هزينه ها پرهيز مي کنند و وقتي با موضوعي مطرح مي شوند آمار و اطلاعات متناقض ارائه مي دهند که سهل انگاري دولت در اين امر سبب از کار افتادن سرمايه هاي انساني کشور شده است.
وي ادامه داد: براساس قانون برنامه دولت موظف است هر شش ماه گزارش روند حرکت به سمت اهداف چشم انداز را ارائه دهد که از سال 1385 تاکنون چنين اتفاقي نيفتاده است و به نظر مي رسد دولت علاقه ندارد عملکرد خود را منتشر نمايد.
اين استاد اقتصاد از دانشجويان خواست تا در خصوص عملکرد اقتصادي ايران در دوران جنگ که بدترين رويه هاي خلاف اخلاق توسط گروه هاي ذينفع اعمال مي شد، تحقيق نمايند چرا که بسياري از واقعيات عکس آن چيزي است که در طول 20 سال گذشته تبليع شده است.
مومني افزود: از سال 68 به بعد در ايران از همه ابزارهاي شناخته شده براي کاهش مداخله دولت در اقتصاد استفاده شد و از سال 1371 در هيچ سالي شاخص مداخله دولت در اقتصاد کمتر از 60 درصد نبوده است و اين نشانگر آن است که در شرايط جنگي مداخله دولت در اقتصاد در مقابل ساير دولت ها کمتر بوده است.
وي در خصوص شايعه اينکه با آمدن "ميرحسين موسوي" به دوران کوپني بازخواهيم گشت ، گفت: افراطي ترين اقتصادهاي ليبرالي در دنيا از رويه سهميه بندي استفاده کرده اند و چگونه است که پس از پيروزي جنگ تاکنون نيز همچنان توزيع کوپن ادامه دارد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه در پايان گفت: به گمانم توجه به اقتصاد ايران در دوران جنگ با شاخص هاي موجود در زمان فعلي پاسخي است به صداقت محوري، علم محوري ، برنامه و اخلاق محوري و گردش آزاد اطلاعات در دولت که يکي از برجسته ترين ميراث ها براي آن است که آينده ايران را کم هزينه تر بسازيم.
در ابتداي اين مراسم تعدادي از دانشجويان به طرح سئوالات خود از عملکرد دولت پرداختند.
