مومنی: احمدی‌نژاد صادقانه به اشتباهش اعتراف کند

 دکتر فرشاد مومنی گفت: «بهترین کار این است که یا شخص رئیس جمهور محترم و یا روابط عمومی ریاست جمهوری صادقانه به این واقعیت اعتراف کنند که رئیس جمهور اشتباه کرده است و ارقامی که ذکر کرده است، هیچ نسبتی با لایحه‌هایی که دولت به مجلس تقدیم کرده، ندارد».

دکتر فرشاد مومنی در خصوص سخنان اخیر محمود احمدی‌نژاد در اسلامشهر و وعده پرداخت 50 تا 70 هزار تومان به هر ایرانی، اظهار داشت: «این سخنان را باید از سه زاویه مورد توجه قرار داد و زاویه اول این است که آیا رویه‌ای که دولت محترم و به ویژه آقای رئیس جمهور دنبال می‌کنند از اساس، منطق علمی و پشتیبانی کارشناسی دارد یا خیر»؟ 

این استاد دانشگاه ادامه داد: «اگر وارد کردن شوک قیمتی قبل از ایجاد بسترها و زمینه‌های لازم صورت گیرد، خسارت‌هایی که به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند بسیار شدیدتر از دستاوردهای احتمالی آن است و مهمتر این است که گرچه در کوتاه مدت برای کمک‌گیرندگان توهم پولداری ایجاد می‌کند اما به واسطه امواج جهشی که در قیمتها به وجود می‌آورد نوعی سبقت از قدرت خرید مردم را شکل می‌دهد».

وی با بیان اینکه سخنان اخیر رئیس جمهور در اسلامشهر از نظر علمی و از نظر اخلاقی فاقد وجاهت و پشتیبانی است، گفت: «زاویه دوم این است که رئیس جمهور محترم و همکارانشان مرتبا ادعا می‌کنند در این زمینه کارهای کارشناسی گسترده‌ای انجام داده‌اند. به اعتقاد من این دوستان با این ادعاها در واقع مجلس را مورد خطاب قرار می‌دهند و به نمایندگان محترم مجلس اهانت می‌کنند چرا که اکثریت نمایندگان محترم به پیشنهاد شوک درمانی در لایحه بودجه به دلیل این که نمایندگان دولت در برابر ابتدایی‌ترین سوالات کارشناسی راجع به پیامدهای احتمالی این مساله در حوزه‌های مختلف هیچ حرفی نداشتند، رای مثبت ندادند».

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «دلیل نمایندگان برای تایید نکردن پیشنهاد دولت هم این بود که دولت فرصت کافی داشته باشد تا در یک زمان معقولی مطالعات کارشناسی مشخصی انجام دهد و پاسخ‌های روشنی برای آن سوالات پیدا کند که در حال حاضر مشخص نیست که دولت محترم این کار را در فاصله بررسی لایحه بودجه تا به امروز انجام داده است یا خیر که در این خصوص نمایندگان مجلس باید اظهارنظر کنند».

وی اظهار داشت: «زمانی که به این آشکاری خلاف واقع گفته و نسبتهایی داده می‌شود که محل اصابت این نسبتهای ناروا، نمایندگان محترم مجلس هستند، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و یا نمایندگان صاحب صلاحیتی که در مقام نقد این رویه پرابهام موضع‌گیری کردند و اکثریت نمایندگان را قانع کردند که به چنین چیزی رای ندهند باید اعلام کنند که آیا واقعا دولت عدم شفافیتها و ابهاماتی که وجود داشت را در این فاصله تقریبا دو ماهه برطرف کرده است و آیا گزارش توضیح دهنده و روشنگری به مجلس ارائه شده است یا خیر».

مومنی با بیان این که با کمال تاسف رئیس جمهور محترم آمارهای غلطی اعلام کردند، به زاویه سوم این موضوع پرداخت و گفت: «از آن غم‌انگیزتر این است که دستگاه‌هایی که باید از حریم کارشناسی دفاع کنند با دادن اطلاعات مغشوش دربرابر اظهارات کارشناسی سعی می‌کنند فضای مربوط به این موضوع را دچار ابهام و عدم شفافیت کنند».

وی ادامه داد: «به طور مثال در خصوص واکنشی که یکی از همین دستگاه‌های وابسته به دولت به مطالب کارشناسی یکی از سایتها مطرح کرده بود، ادعا کردند که در یکی از سناریوهای مورد نظرشان یک چنین رقم‌هایی وجود داشته در حالی که آن چیزی که به طور رسمی توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شده لایحه مر بوط به این مساله و همینطور مندرجات لایحه بودجه سال 88 بوده که در هیچکدام از این دو، ما با سناریوهای مختلف روبه‌رو نیستیم و آن چیزی که کارشناسان محترم آن سایت مطرح کرده بودند کاملاً دقیق و درست بوده است».

استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: «آن چه که به طور رسمی توسط دولت به مجلس داده شده به هیچ وجه تناسبی با ادعاهای رئیس جمهور ندارد و آن ادعاها خلاف واقعیت است».

وی ادامه داد: «این که رئیس جمهور اشتباه کرده‌اند طریق عقلانی و منطقی این نیست که بیاییم به حریم کارشناسی تعرض کنیم و کسانی را وادار کنیم تا برخلاف واقعیت یک اطلاعاتی که ربطی به آن موضوع مشخص و لایحه‌های معینی که دولت ارائه کرده است، ندارد، بدهند. ممکن است در دهها اسنادی که کارشناسان تهیه کرده بودند چیزی در این زمینه وجود داشته ما نباید این ها را با هم مخلوط کنیم و فرصتی فراهم کنیم تا حیثیت کارشناسی دستگاه‌های تخصصی دولت هم به چالش کشیده شود».

به اعتقاد دکتر مومنی بهترین کار این است که یا شخص رئیس جمهور محترم و یا روابط عمومی ریاست جمهوری صادقانه به این واقعیت اعتراف کنند که رئیس جمهور اشتباه کرده است و ارقامی که ذکر کرده است، هیچ نسبتی با لایحه‌هایی که دولت به مجلس تقدیم کرده، ندارد.

این استاد دانشگاه در پایان اظهار داشت: «این کار، هم به طریق صواب و اخلاق نزدیک‌تر است و هم باعث جلوگیری از درگیری‌های بی‌ثمر و بی‌پایه بین نهادهایی که علی‌الاصول باید از شرافت حرفه‌ای و کارشناسی خود بیش از فرمان مقامات مافوق نگران باشند، می‌شود».